سلامت نیوز: کودک بی‌هویت تنهاترین فرد در کشور ماست؛ گاهی بی‌خبر از وجود یک پدر و گاهی هم در خیال پدری که او و مادرش را در این کشور رها کرده و رفته به سر می‌برد. تعداد کودکان بی‌هویت در کشور ما کم نیست، هرازگاهی آماری از آنها به گوش می‌رسد که هیچ‌گاه قابل استناد نیست، چون هویتی ندارند که طبق آن سرشماری شوند، بی‌هویتی باعث شده تا از کمترین حقوق مدنی مانند حق تحصیل محروم باشند.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه فرهیختگان، روز جهانی کودک بهانه خوبی است برای اینکه یک بار دیگر از کودکان بی‌هویت سرزمین‌مان سراغی بگیریم، از وضعیت زندگی‌شان، از بود و نبودهایشان و البته از قانونی که هنوز برای حمایت از حقوق این کودکان وضع نشده است. آنها هستند، نمی‌توانیم بودن‌شان را نادیده بگیریم و بگذاریم زیر سایه فراموشی زندگی کنند، آنها هستند پس حق حیات دارند، حق دارند از امکانات جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کنند استفاده کنند، نادیده گرفتن‌شان ظلمی است در حق آنها، هیچ‌کدام از این کودکان معنای بی‌هویتی را نمی‌دانند، اما عواقب آن را با تمام وجود درک می‌کنند. آنها هم دوست دارند حق و حقوقی داشته باشند، دوست دارند جایی پشت نیمکت‌های مدرسه داشته باشند و دوستانی پیدا کنند که با آنها در مورد آینده حرف بزنند، از آرزوهایشان بگویند و هیچ‌چیز برایشان غیرممکن نباشد، شناسنامه‌دار شدن قطعا بزرگ‌ترین گامی است که می‌تواند آنها را به آرزوهایشان نزدیک کند، اتفاقی که سال‌هاست چشم‌انتظار آن نشسته‌اند، کودکان بی‌هویت وجود دارند، نادیده‌گرفتن‌شان پاک‌کردن صورت مساله‌ای است که هیچ‌گاه از بین نمی‌رود و همیشه وجود خواهد داشت، بی‌توجهی به وضعیت آنها نه‌تنها مشکلی را حل نمی‌کند، که خود دلیلی می‌شود بر بروز مشکلات تازه‌تر. به همین خاطر شاید نوشتن از ‌آنها باعث شود تا مسئولان بیش از پیش به بودن آنها، به مشکلات‌شان و کمبودهایی که دارند، آشنا شوند، شاید روزنه امیدی برایشان گشوده شود.
طی روزهای گذشته مصطفی‌پورمحمدی وزیر دادگستری از شناسنامه‌دار شدن کودکان بی‌هویت خبر داد و گفت: «در مرجع ملی حقوق کودک برای شناسنامه‌دار شدن این کودکان تلاش می‌کنیم و در آینده نه‌چندان دور امیدواریم کودک بدون هویتی نداشته باشیم.» اما آیا می‌توان به فرزند حاصل از یک ازدواج غیرقانونی شناسنامه داد و او را از این طریق تابع کشور دانست؟‌
 مراجع قانونی چندبار طرح‌هایی برای حضور قانونی این افراد در جامعه مطرح کرده‌اند اما تبعات وجود این کودکان بی‌سواد و بی‌هویت در جامعه چیست؟ موضوع طرح تعیین‌تکلیف فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی به کجا رسیده است؟
 

در قانون مدنی در حق زن ایرانی کم‌لطفی شده است
محمدعلی اسفنانی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در این مورد می‌گوید: «‌متاسفانه در قانون مدنی ما در حق زن ایرانی کم‌لطفی شده و برای رفع آن تلاش‌هایی انجام شده اما به جایی نرسیده است. براساس آخرین آمارها شش میلیون تبعه خارجی زن و مرد در کشور ما حضور دارند که البته نمی‌توان برای اتباع خارجی آمار دقیقی ذکر کرد اما به استناد همین آمار هم می‌توان پیش‌بینی حضور جمعیت زیادی از کودکان بدون شناسنامه و بی‌هویت را در کشور داشت.»
وی با بیان اینکه فرزندان حاصل از ازدواج مادر ایرانی و پدر خارجی چون تابعیت ایرانی ندارند، از هیچ‌گونه حقی برخوردار نیستند، افزود: «‌هر چند ماده 1059 قانون مدنی، ازدواج زن مسلمان با مرد غیرمسلمان را جایز نمی‌داند و ماده 1060 این قانون، ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی را موکول به اجازه مخصوص از سوی دولت می‌داند، اما شرایط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بخشی از مردم ایران سبب بی‌توجهی به این دو ماده قانونی می‌شود و هر سال بر تعداد فرزندان حاصل از چنین ازدواج‌هایی می‌افزاید.»  اسفنانی معتقد است: «‌همسایگی با کشورهای درگیر جنگ و ورود پناهندگان به کشور، فقر اقتصادی خانواده‌های ایرانی، ناآگاهی زنان از حقوق و جایگاه خود در قانون و تلاش اتباع بیگانه برای گرفتن تابعیت ایرانی از طریق ازدواج با زنان و دختران ایرانی مهم‌ترین عوامل وصلت مردان خارجی با زنان ایرانی است که با وجود هشدارهای مسئولان هنوز متوقف نشده است.»  این نماینده مجلس با بیان اینکه تبعات ازدواج‌های غیرقانونی زنان ایرانی با مردان خارجی موجب حصول فرزندانی می‌شود که آینده و هویتی برای آنها در بر ندارد، ادامه می‌دهد: «زنان ایرانی که به هر دلیل به چنین ازدواج‌هایی تن می‌دهند و صاحب فرزند می‌شوند، به حمایت‌های قانونی نیاز دارند، چون از یک سو همسرانی دارند که هر آن بیم خروج آنها از کشور می‌رود و از سوی دیگر مسئول زندگی فرزندانی هستند که از داشتن شناسنامه، تحصیل و شغل محروم می‌مانند.»
به گفته این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس لازم است تکلیف این فرزندان با در نظر گرفتن برخی قیود در قانون روشن شود؛ قیودی که هم جوانب امنیتی را در نظر بگیرد و هم مصالح و منافع فرزندان زنان ایرانی را.
 

نیازمند قانونی خاص در امور تابعیت هستیم
 بهمن کشاورز، رئیس کانون وکلای دادگستری با اشاره به اینکه کودکان بی‌هویت در همه جای دنیا هستند می‌گوید: «کودکان بدون هویت در اشکال مختلفی تقسیم‌بندی می‌شوند، عده‌ای حاصل ازدواج‌های نامشروع هستند و عده‌ای هم چنانکه در کشور ما دیده می‌شود حاصل ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی هستند که بدون دریافت مجوز از وزارت امور خارجه ازدواج کرده‌اند.»
وی ادامه می‌دهد: «فرزندان حاصل از این نوع ازدواج که در کشور ما کم نیستند باید از مزایای شهروندی استفاده کنند و استفاده از برخی مزایا موکول به داشتن تابعیت کشور است. اینکه تمهیداتی برای اعطای شناسنامه به این افراد در نظر گرفته شود کار بسیار خوب و قابل‌تاییدی است اما این فرزندان تابعیت معلق دارند و چون مادران آنها بدون تحصیل مجوز از وزارت خارجه ازدواج کرده‌اند، لازم است قانونی خاص برای آنها در نظر گرفته شود تا با ارائه شناسنامه به این کودکان مجوز تابعیت برای پدران آنها صادر نشود زیرا به موجب تابعیت فرزندان، پدران هم تابعیت پیدا می‌کنند.»
 

شناسنامه‌دار شدن کودکان بی‌هویت ابعاد پیچیده‌ای دارد
پیچیدگی‌های حوزه حقوق کودکان و فرزندان بی‌هویت تا جایی است که برخی از کارشناسان اعطای هویت و تابعیت به این افراد جامعه را به این راحتی ارزیابی نمی‌کنند. محمد لطفی، کارشناس و مدافع حقوق کودکان در این مورد می‌گوید: «وضعیت فرزندان حاصل از ازدواج‌های غیرقانونی در کشور ما دارای پیچیدگی‌های خاصی است که به راحتی نمی‌توان آنها را هویت‌دار کرد.» وی با بیان اینکه این کودکان و افراد در جامعه ما در سطوح مختلفی قابل تقسیم هستند، می‌گوید: «‌برخی از آنها بیش از 20 سال است که در کشور ما زندگی می‌کنند و با فرهنگ ما عجین هستند می‌توان به این افراد به‌عنوان تابعان موقت تابعیت داد زیرا فرهنگ ایرانی در آنها گره خورده است. البته اعطای تابعیت قانونی هم پیشنهاد دیگری است که براساس ماده 45 قانون که امکان ورود به مشاغل حساس به این افراد داده نمی‌شود قابل بررسی است.»
لطفی با بیان اینکه کودکان بی‌هویت در معرض انواع آسیب‌های اجتماعی قرار دارند، می‌گوید: «‌این افراد به دلیل نداشتن اسناد شناسنامه‌ای خود را فارغ از هر نوع تعلقی به کشور می‌دانند و برخی از آنها با ارتکاب جرم امور خود را می‌گذرانند در حالی که با سازو کار قانونی مشخص می‌توان جلوی رشد آسیب‌زای آنها را گرفت و در مدار قانون مدنی، تعریفی از وضعیت آنها در جامعه ارائه داد. ابتدای امر باید جلوی ازدواج غیرقانونی زنان ایرانی با مردان خارجی گرفته شود و در مرحله بعد اگر فرزندی از آنها متولد شد، لازم است دستگاه‌های قانونی و دولتی نسبت به نظارت بر وضعیت آنها و در درجه اول تهیه آماری از آنها اقدام کنند زیرا نداشتن آمار درست و قابل استناد از آنها نخستین بهانه برای حضور نیافتن آنها در اجتماع و آسیب‌زایی این افراد است.»