دكتر غفاری در گفت‌وگو با ایسنا، افزود: در این زمینه دو موضوع مستقل مطرح است؛ نخست آن كه همه صاحبنظران به انسجام در سیاستگذاری و تولیت كلان نظام سلامت اعتقاد دارند و وزات بهداشت در این زمینه دارای مسؤولیت سنگینی است.
وی ادامه داد: دیگر آن كه در نظام ارائه خدمات، فروشنده و خریدار باید از هم جدا باشند تا خریدار خدمات، یعنی سیستم‌های بیمه‌ای، بتوانند به نیابت از بیمه‌شدگان بر خدمات ارائه شده و كیفیت آن‌ها نظارت و كنترل داشته باشند.
به گفته معاون بیمه‌های سلامت سازمان بیمه خدمات درمانی این در حالیست كه معمولا ارائه‌دهندگان خدمات، مخصوصا اگر سیستم دولتی باشد، تمایلی به حضور كارفرما و ناظر ندارند و تلاش می‌كنند با دریافت مستقیم اعتبارات، به صورت غیركنترل شده عمل كنند.
تجمیع تمامی كاركرد‌های نظام سلامت گرچه سر و صداها را می‌خواباند، اما متضرر اصلی «بیمار» است
قرار نیست، با واگذاری مستقیم اعتبارات به وزارت بهداشت به یك دهه قبل باز گردیم
غفاری با بیان این كه امروزه هیچكس نظارت خریدار خدمت به عرضه‌كننده آن را مورد نقد قرار نمی‌دهد، تصریح كرد: تجمیع تمامی كاركرد‌های نظام سلامت اعم از ارائه خدمات، خرید آن‌ها، توزیع منابع و نظارت بر یك مجموعه، نادرست است.
وی افزود: بنابراین یكی شدن پیمانكار و كارفرما در بخش درمان گرچه در ظاهر سر و صدای آن‌ها را می‌خواباند، اما با این كار، تضمین كیفیت خدمات از بین می‌رود و متضرر اصلی مشتری یا همان بیمار خواهد بود.
معاون بیمه‌های سلامت سازمان بیمه خدمات درمانی تاكید كرد: قرار نیست با واگذاری مستقیم اعتبارات به وزارت بهداشت، به یك دهه قبل باز گردیم و آن تجربه‌ها را تكرار كنیم.
هنوز در ارزیابی بیمارستان‌های دانشگاه‌های علوم پزشكی، بیشترین اهمال و چشم‌پوشی از مشكلات را داریم
از هزینه‌كرد واقعی اعتبارات «بیماران تصادفی» در دانشگاه‌ها و بیمارستان‌ها اطمینانی وجود ندارد
غفاری در ادامه تصریح كرد: هر جا كه دانشگاه‌ها عرضه‌كنندگان خدمات هستند، خود ارزیاب و ناظر نیز هستند كه با دریافت مستقیم اعتبارات، مشكلات زیادی در صحت و كیفیت خدمات آن‌ها داریم.
وی مدعی شد: به عنوان مثال هنوز در ارزیابی و نمره‌دهی بیمارستان‌ها كه توسط دانشگاه‌های علوم پزشكی انجام می‌شود، بیشترین اهمال و چشم‌پوشی از مشكلات وجود دارد، چرا كه در صورت پایین بودن نمره ارزشیابی این بیمارستان‌ها، تعرفه و منابع مالی آن‌ها كاهش می‌یابد.
معاون بیمه‌های سلامت سازمان بیمه خدمات درمانی ادامه داد: مثال دیگر آن كه، هنوز از هزینه‌كرد واقعی اعتبارات «بیماران تصادفی» در دانشگاه‌ها و بیمارستان‌ها اطمینانی وجود ندارد، چرا كه اعتبارات مربوطه بدون نظارت سیستم مستقل خارجی، مستقیما در اختیارشان قرار می‌گیرد.
به عنوان سازمان بیمه‌گر و ناظر اعلام می‌كنیم، بیشترین نقض قانون را در مراكز دولتی می‌بینیم
دو سالی می‌شود كه ارزشیابی بیمارستان‌ها به حالت نیمه تعطیل درآمده است
غفاری با بیان این كه علی‌رغم نگاه مثبت مسؤولان ارشد وزارت بهداشت برای اصلاح این موارد، هنوز بخش زیادی از نقض مقررات را در مراكز درمانی خود وزارت بهداشت شاهدیم، تصریح كرد: به عنوان مثال، بر اساس قوانین ابلاغ شده، مراكز درمانی باید مسوول فنی داشته باشند، اما به عنوان سازمان بیمه‌گر و ناظر اعلام می‌كنیم، بیشترین نقض قانون را در مراكز دولتی می‌بینیم.
وی تاكید كرد: همچنین رعایت شان بیماران در مراكز درمانی دانشگاهی ضعیف‌تر از سایر مراكز است.
معاون بیمه‌های سلامت سازمان بیمه خدمات درمانی به صدور «پروانه فنی» مراكز درمانی وابسته به دانشگاه‌های علوم پزشكی اشاره كرد و مدعی شد كه دانشگاه‌های علوم پزشكی «پروانه فنی» مراكز درمانی وابسته به خود را با دیده اغماض صادر می‌كنند. همچنین دو سالی می‌شود كه ارزشیابی این دسته از بیمارستان‌ها به حالت نیمه‌تعطیل درآمده است.
معاون بیمه‌های سلامت سازمان بیمه خدمات درمانی در مورد تولیت و سیاستگذاری واحد در حوزه درمان گفت: مشكل آنجاست كه وزارت بهداشت در كنار نقش تولیت نظام سلامت، بزرگترین ارائه‌كننده خدمات نیز به شمار می‌رود و از آنجا كه قاعدتا برای ارائه‌كننده خدمات، تحمل ناظر و بیمه سنگین است، لذا تلاش می‌شود به بهانه لزوم وحدت در سیاستگذاری، میل و خواسته ارائه‌كننده خدمات كه همان حذف نظارت بیمه‌ای و دریافت مستقیم اعتبارات است، مستدل جلوه داده شود.
نظر شما