وزارت بهداشت بدنبال مستدل جلوه دادن حذف نظارت بيمه‌ها

۱۳۸۷/۰۶/۲۰ - ۰۰:۰۰ - کد خبر: 12317
وزارت بهداشت بدنبال مستدل جلوه دادن حذف نظارت بيمه‌ها
دكتر غفاري در گفت‌وگو با ايسنا، افزود: در اين زمينه دو موضوع مستقل مطرح است؛ نخست آن كه همه صاحبنظران به انسجام در سياستگذاري و توليت كلان نظام سلامت اعتقاد دارند و وزات بهداشت در اين زمينه داراي مسؤوليت سنگيني است.

وي ادامه داد: ديگر آن كه در نظام ارائه خدمات، فروشنده و خريدار بايد از هم جدا باشند تا خريدار خدمات، يعني سيستم‌هاي بيمه‌اي، بتوانند به نيابت از بيمه‌شدگان بر خدمات ارائه شده و كيفيت آن‌ها نظارت و كنترل داشته باشند.

به گفته معاون بيمه‌هاي سلامت سازمان بيمه خدمات درماني اين در حاليست كه معمولا ارائه‌دهندگان خدمات، مخصوصا اگر سيستم دولتي باشد، تمايلي به حضور كارفرما و ناظر ندارند و تلاش مي‌كنند با دريافت مستقيم اعتبارات، به صورت غيركنترل شده عمل كنند.

تجميع تمامي كاركرد‌هاي نظام سلامت گرچه سر و صداها را مي‌خواباند، اما متضرر اصلي «بيمار» است

قرار نيست، با واگذاري مستقيم اعتبارات به وزارت بهداشت به يك دهه قبل باز گرديم

غفاري با بيان اين كه امروزه هيچكس نظارت خريدار خدمت به عرضه‌كننده آن را مورد نقد قرار نمي‌دهد، تصريح كرد: تجميع تمامي كاركرد‌هاي نظام سلامت اعم از ارائه خدمات، خريد آن‌ها، توزيع منابع و نظارت بر يك مجموعه، نادرست است.

وي افزود: بنابراين يكي شدن پيمانكار و كارفرما در بخش درمان گرچه در ظاهر سر و صداي آن‌ها را مي‌خواباند، اما با اين كار، تضمين كيفيت خدمات از بين مي‌رود و متضرر اصلي مشتري يا همان بيمار خواهد بود.

معاون بيمه‌هاي سلامت سازمان بيمه خدمات درماني تاكيد كرد: قرار نيست با واگذاري مستقيم اعتبارات به وزارت بهداشت، به يك دهه قبل باز گرديم و آن تجربه‌ها را تكرار كنيم.

هنوز در ارزيابي بيمارستان‌هاي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي، بيشترين اهمال و چشم‌پوشي از مشكلات را داريم

از هزينه‌كرد واقعي اعتبارات «بيماران تصادفي» در دانشگاه‌ها و بيمارستان‌ها اطميناني وجود ندارد

غفاري در ادامه تصريح كرد: هر جا كه دانشگاه‌ها عرضه‌كنندگان خدمات هستند، خود ارزياب و ناظر نيز هستند كه با دريافت مستقيم اعتبارات، مشكلات زيادي در صحت و كيفيت خدمات آن‌ها داريم.

وي مدعي شد: به عنوان مثال هنوز در ارزيابي و نمره‌دهي بيمارستان‌ها كه توسط دانشگاه‌هاي علوم پزشكي انجام مي‌شود، بيشترين اهمال و چشم‌پوشي از مشكلات وجود دارد، چرا كه در صورت پايين بودن نمره ارزشيابي اين بيمارستان‌ها، تعرفه و منابع مالي آن‌ها كاهش مي‌يابد.

معاون بيمه‌هاي سلامت سازمان بيمه خدمات درماني ادامه داد: مثال ديگر آن كه، هنوز از هزينه‌كرد واقعي اعتبارات «بيماران تصادفي» در دانشگاه‌ها و بيمارستان‌ها اطميناني وجود ندارد، چرا كه اعتبارات مربوطه بدون نظارت سيستم مستقل خارجي، مستقيما در اختيارشان قرار مي‌گيرد.

به عنوان سازمان بيمه‌گر و ناظر اعلام مي‌كنيم، بيشترين نقض قانون را در مراكز دولتي مي‌بينيم

دو سالي مي‌شود كه ارزشيابي بيمارستان‌ها به حالت نيمه تعطيل درآمده است

غفاري با بيان اين كه علي‌رغم نگاه مثبت مسؤولان ارشد وزارت بهداشت براي اصلاح اين موارد، هنوز بخش زيادي از نقض مقررات را در مراكز درماني خود وزارت بهداشت شاهديم، تصريح كرد: به عنوان مثال، بر اساس قوانين ابلاغ شده، مراكز درماني بايد مسوول فني داشته باشند، اما به عنوان سازمان بيمه‌گر و ناظر اعلام مي‌كنيم، بيشترين نقض قانون را در مراكز دولتي مي‌بينيم.

وي تاكيد كرد: همچنين رعايت شان بيماران در مراكز درماني دانشگاهي ضعيف‌تر از ساير مراكز است.

معاون بيمه‌هاي سلامت سازمان بيمه خدمات درماني به صدور «پروانه فني» مراكز درماني وابسته به دانشگاه‌هاي علوم پزشكي اشاره كرد و مدعي شد كه دانشگاه‌هاي علوم پزشكي «پروانه فني» مراكز درماني وابسته به خود را با ديده اغماض صادر مي‌كنند. همچنين دو سالي مي‌شود كه ارزشيابي اين دسته از بيمارستان‌ها به حالت نيمه‌تعطيل درآمده است.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
1.41197s, 19q