به قدری نگاه امنیتی را به این موضوع حاكم كردیم كه خودمان هم می ترسیم وارد موضوع آسیب های اجتماعی بشویم.

سلامت نیوز: به قدری نگاه امنیتی را به این موضوع حاكم كردیم كه خودمان هم می ترسیم وارد موضوع آسیب های اجتماعی بشویم.

به گزارش سلامت نیوز، حسن موسوی چلك رییس انجمن مددكاری اجتماعی ایران در روزنامه اعتماد نوشت: یكی از موضوعاتی كه نگرانی در كشور ایجاد كرده موضوع آسیب های اجتماعی است به چند دلیل: روند آسیب ها رو به افزایش است. سن افراد درگیر آسیب ها كاهش یافته. با تنوع آسیب ها مواجهیم. به سمت آسیب هایی می رویم كه شادی آنی ایجاد می كند. آسیب های اجتماعی در حال زنانه شدن است. آسیب ها به درون خانواده ها راه پیدا كرده. آسیب های اجتماعی در فضای مجازی افزایش یافته.

تمام آسیب های اجتماعی مهم ترین منبع توسعه و پیشرفت كشور، یعنی نیروی انسانی را تهدید می كند. گسترش آسیب های اجتماعی امنیت اجتماعی و امنیت ملی كشور را تهدید می كند. پس این هشدار رییس جمهوری، هشدار درستی است. اما برای مقابله با این اتفاق چه باید كرد ؟ آقای روحانی در برنامه خود به اهمیت سرمایه اجتماعی و نشاط اجتماعی اشاره كرد. روز تنفیذ حكم ریاست جمهوری هم اشاره كردند كه دغدغه مهم، معیشت مردم و پیشگیری از آسیب های اجتماعی است. با توجه به این تاكید، اولین اقدام مجموعه دولت می تواند این باشد كه در برنامه ششم توسعه، سرفصل جدیدی برای حوزه آسیب های اجتماعی باز كند. البته به چنین اقدامی چندان امیدوار نیستم زیرا همین الان هم شورای اقتصاد به عنوان مسوول تلفیق برنامه ششم معرفی شده و بنابراین، نگاه عمدتا اقتصادی عمرانی است. لازم است كه دولت به ویژه در تدوین برنامه ششم توسعه نگاه واقع بینانه یی به آسیب های اجتماعی داشته باشد.

دولت باید با مجمع تشخیص مصلحت نظام برای كنترل و كاهش آسیب های اجتماعی همگام شود و استفاده از مدیران متخصص در حوزه آسیب های اجتماعی در دستور كار قرار بگیرد زیرا متاسفانه بسیاری از مدیران فعال در حوزه اجتماعی ما فاقد تخصص و دانش اجتماعی هستند. در تدوین لوایح باید الزام به تهیه پیوست اجتماعی در حوزه آسیب های اجتماعی به یك ضرورت اجتناب ناپذیر تبدیل شود. بخصوص، لوایحی كه از طرف دولت ارسال می شود یا طرح های ملی در حوزه اقتصادی حتما پیوست اجتماعی و فرهنگی داشته باشد. تعیین متولی پاسخگو در حوزه اجتماعی در دولت یكی دیگر از موارد است كه با توجه به وظایف قانونی به نظر می رسد وزارت، تعاون، كار و رفاه اجتماعی این مسوولیت را از نظر قانونی بر عهده دارد اما شرط این است كه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی ساختارهای خود را بر اساس این وظایف و مسوولیت ها تغییر دهد و نگاه بنگاهی سیاسی به حوزه آسیب های اجتماعی نداشته باشد.

دولت می تواند خود را ملزم كند هر سال از وضعیت اجتماعی گزارشی تهیه كرده یا یك متولی و مسوول پاسخگو درباره وضع آسیب های اجتماعی تعیین كند و مركزی برای رصد وضعیت آسیب های اجتماعی با رویكرد آینده نگری ایجاد شود. این اقدامات، وظایف دولت است و نیاز به هیچ قانون و تاكیدی ندارد. اما مساله این است آقای روحانی كه از چنین حساسیتی سخن می گوید، در گزارش هایی كه طی چند مرحله از طریق رسانه ها به مردم داده، حتی یك بار هم از وضعیت اجتماعی یا آسیب های اجتماعی سخن نگفته كه البته روسای جمهوری پیش از روحانی هم چنین نكرده اند. این مساله باید روشن شود كه آسیب های اجتماعی خط قرمز نیست. امروز آسیب های اجتماعی در خانه خیلی ها را زده و باید رویكرد امنیتی به آسیب های اجتماعی را به حداقل برسانیم كه اولین گام برای چنین هدفی، برنامه ششم توسعه است. البته منظور، صرفا یك رویكرد اجتماعی نیست بلكه اگر امروز، پیش نویس سیاست های اجتماعی برنامه ششم توسعه را بررسی كنیم، 22 بند اقتصادی و فقط 5 یا 6 بند اجتماعی است. این اتفاق به دلیل آن است كه همچنان نگاه مان اقتصادی است. به همین دلیل لازم است دولت در این زمینه وارد شود و ترس از پرداختن به آسیب های اجتماعی از بین برود.

به قدری نگاه امنیتی را به این موضوع حاكم كردیم كه خودمان هم می ترسیم وارد موضوع آسیب های اجتماعی بشویم. شاید در این میان باید به لزوم تخصیص منابع مالی هم توجه كرد اما مشكل ما منابع مالی نیست. مشكل ما، نبود مدیر متخصص و نبود سیاست های مشخص و ترس از ورود به حوزه آسیب های اجتماعی و حاكمیت نگاه امنیتی به موضوع آسیب های اجتماعی است. ما در ایران برای كنترل و كاهش آسیب های اجتماعی برنامه داریم اما دغدغه آسیب های اجتماعی را نداریم.
  

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha