به گفته دكترعبداللهی اصل، بعد از طرح مشكل با ریاستجمهوری، اعتباری150 میلیارد تومانی برای تسویه حساب مراكز درمانی با شركتهای پخش به وزارت بهداشت اختصاص یافت و وزارت بهداشت نیز این اعتبار را به دانشگاههای علوم پزشكی ابلاغ كرد اما براساس آخرین گزارشها، فقط 4 میلیارد آن صرف بدهیهای دارویی و مابقی برای رفع سایر مشكلات، از قبیل پرداخت مطالبات معوقه كاركنان شده است.
نیمی از 150میلیارد تومان بدهی مراكز درمانی به شركتهای پخش دارو مربوط به بیمارستانهای تهران است.
نابسامانی در اقتصاد دارو
دكتر سیدحمید خویی، عضو هیأت علمی دانشكده داروسازی دانشگاه علوم پزشكی تهران و رئیس انجمن علمی داروسازان ایران، با تاكید بر وخامت اوضاع، بیمهها را سرچشمه مشكلات دارویی معرفی كرده و به همشهری میگوید: حقیقت این است كه كل اقتصاد دارو از بالا به پایین دچارمشكل است؛
بیمهها، بدهی داروخانهها را نمیدهند ، داروخانهها بدهی شركتهای پخش را و آنها هم بدهی تولید كنندهها را نمیدهند، در حالی كه طبق قانون، بیمههای درمانی باید 60درصد از مبلغ را بلافاصله پس از دریافت نسخه و 40 درصد باقیمانده را هم بعد از بررسی نسخهها به داروخانهها پرداخت كنند.
به گفته وی، در سال جدید، پرداخت 60 درصد اولیه هم تاكنون انجام نشده چه برسد به40درصد دیگركه عموما تا ماهها بعد از بررسی پرداخت نمیشود. به گفته رئیس انجمن علمی داروسازان ایران، مطالبات اسفندماه بسیاری از داروخانهها هم هنوز پرداخت نشده است.
دكتر خویی در ادامه به ضرری كه از این طریق متوجه داروخانهها میشود اشاره كرده و میگوید: با این شرایط ضرر خواب سرمایه از اصل دارو گرانتر میشود.
بهعنوان مثال برخی از داروهای تخصصی از جمله داروهای شیمی درمانی كه نیاز بیماران به آنها مبرم است و تنها 5 تا 10 درصد سود دارد، زمانی كه پرداختها 8-7 ماه طول میكشد، عملا چرخه اقتصاد داروسازی را دچار مشكل میكند.
نكته جالب دیگری كه رئیس انجمن علمی داروسازان ایران از آن انتقاد میكند، اصرار برای واردكردن اقلام دارویی سنگین به تعهدات بیمه است، چنانكه در سال گذشته، برخی از بیمهها بدون انجام هیچ كار كارشناسی 60 قلم داروی گران را به تعهدات خود اضافه كردهاند درحالیكه توانایی در پرداخت به موقع مطالبات مربوط به آن را ندارند و این، نه تنها زمینه فساد در نظام سلامت را فراهم میكند كه پیامدهای فرهنگی، اخلاقی و اجتماعی را بهوجود خواهد آورد.
دكتر سید ابراهیم هاشمی، مدیرعامل پخش دارویی هجرت اما امتناع از تحویل دارو توسط شركتهای پخش را اقدامی میداند كه ممكن است اگرمطالبات در آینده پرداخت نشود، صورت گیرد.
هاشمی در ادامه به كوتاهی وزارت بهداشت ودانشگاههای بزرگ در پرداختها اشاره میكند ومی گوید: دولت در پرداخت 150میلیارد تومان به وزارت بهداشت كوتاهی نكرده، اما وزارت بهداشت از این مبلغ، 60 میلیارد تومان را برای حوزه پرسنلی هزینه كرده است و 90 میلیارد تومان باقیمانده را هم اگربه دانشگاهها داده است، دانشگاههای كوچك كه بدهی ناچیزی داشتهاند پرداخت كردهاست كه به 30- 25 میلیارد هم نمیرسد، اما هیچ كدام از دانشگاههای علوم پزشكی درتهران كه عمده بدهیها مربوط به آنهاست، پرداختی نداشتهاند.
به عقیده هاشمی، این زنجیره، چرخه معیوبی است كه دست و پای تولیدكننده و واردكننده را میبندد و اگر موضوع ممانعت از دادن دارو به داروخانه هنوز جدی نشده باشد، آن را جدی میكند و نه تنها داروخانهها كه بیماران را نیز در فشار قرارمی دهد؛
بیمارانی كه در همین كشور زندگی میكنند و ممكن است از نزدیكان ما باشند. در این میان، مدیركل دارو و موادمخدر وزارت بهداشت، تعطیلی داروخانهها درپی عدمدریافت دارو را امری محتمل دانسته و میگوید: داروخانهها، تنها بخش سودده مراكز درمانی هستند.
از اینرو بیمارستانها به راحتی حاضر به از دست دادن داروخانههایشان نیستند اما این مشكلات دارویی ممكن است سبب ورشكستگی یا تعطیلی برخی از این مراكز شود.
نظر شما