اشاره سربسته نمایندگان به اسیدپاشی‌های زنجیره‌ای در اصفهان

اسیدپاشی های سریالی، زخمی تازه بر پیکر امنیت روانی جامعه

۱۳۹۳/۰۷/۲۸ - ۱۶:۴۹ - کد خبر: 124359

سلامت نیوز: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حالی دیروز در رسیدگی به جزئیات طرح «حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر»، دو ماده از این طرح را که مربوط به تعریف معروف و منکر و مراحل انجام آن است به تصویب رساندند که طی هفته اخیر ماجرای اسیدپاشی زنجیره‌ای از سوی عده‌ای ناشناس در اصفهان به دختران جوان خبرساز شده و موجی از نگرانی را در این شهر و سایر شهرهای کشور به وجود آورده است. اسیدپاشی‌هایی که به ادعای برخی از سوی کسانی انجام شده که درصدد ارشاد این دختران بودند.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه فرهیختگان، جزئیات این اتفاق هنوز از سوی مقامات انتظامی مشخص نشده است و تنها حسین اشتری، جانشین فرمانده نیروی انتظامی دیروز در توضیح این پرسش که آیا این دختران به دلیل بدحجا بی قربانی شده‌اند، به گفتن این جمله بسنده کرده که «اینچنین نیست و افراد هدف، متفاوت بوده‌اند.» و با پیگیری‌های انجام‌شده تا این لحظه از تنظیم خبر هنوز از سوی پلیس، کسی یا کسانی به‌عنوان متهمان این پرونده دستگیر نشده‌اند. گرچه شاهدان عینی و قربانیان و خانواده‌هایشان ادعا می‌کنند که مرتکبان این جنایت با ‌انگیزه بدحجابی دست به این کار زده‌اند.
براساس اعلام پلیس چهار نفر در خیابان‌های توحید و بزرگمهر شهر اصفهان هدف این اسید‌پاشی‌ها قرار گرفته‌اند، گرچه اخبار غیررسمی آمار قربانیان را بیشتر اعلام کرده‌اند. به گفته شهروندان اصفهانی، این دو خیابان و به‌خصوص خیابان توحید تقاطع مهرداد یکی از خیابان‌های مرفه‌نشین اصفهان است که همواره گشت ارشاد در آن حضور فعال دارد به همین دلیل وقوع این حادثه در این خیابان کمی گمانه‌زنی‌ها را در این باره که اسید‌پاشی از سوی گروه خاصی بوده است که قصد مبارزه با بدحجابی را دارند، تقویت می‌کند.
اما در این رابطه مقامات رسمی شهر مواضع سختی گرفته‌اند به‌طوری که امام‌جمعه اصفهان اسیدپاشی‌های اخیر در این شهر را محکوم و تصریح کرد: «این‌گونه کارها در قانون و شرع هیچ مجوزی ندارد.»
محمدتقی رهبر به ایسنا گفته است: «حتی اگر یک زن به بدترین وضع به خیابان بیاید مجازاتش چنین چیزی نیست. کسی حق ندارد از این کارها بکند. اگر کسی چنین کارهایی را انجام دهد، مجازات شرعی دارد و حکم قرآن و قصاص دارد.»


اشاره سربسته به ماجرای اصفهان
در حالی که اتفاق پیش‌آمده در اصفهان را عده‌ای چندان دور از طرح مجلس برای حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر نمی‌دانند، اما ماجرای اسید‌پاشی در صحن علنی دیروز به صورت سربسته مطرح شد و تنها محمدرضا خباز، معاون تقنین معاونت پارلمانی رئیس‌جمهور در جریان بررسی طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، گفت: «اخیرا در یکی از شهرها اسیدپاشی روی خانم‌ها اتفاق افتاده است.» وی با اشاره به یکی از مواد این طرح که در آن گفته شده امر به معروف و نهی از منکر دعوت و واداشتن دیگران به معروف و نهی و بازداشتن از منکر است، گفت: «ما بدحجابی را تایید نمی‌کنیم اما این‌طور رفتار بازدارنده هم باعث می‌شود که فرد از حیز انتفاع ساقط شود.» در تماس تلفنی که روزنامه فرهیختگان با خباز داشت او از بیان توضیحات بیشتر در مورد آنچه عنوان کرد سرباز زد اما موضع‌گیری خباز نشان از این دارد که تصویب این طرح می‌تواند در گسترش رفتارهای غیراصولی در جریان برخورد با افراد بدحجاب موثر باشد.در واکنش به این گفته‌ها قره‌سید رومیانی، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیز ضمن دفاع از طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، وقایع اسیدپاشی اصفهان را یک توطئه علیه یک خانم محجبه ‌عنوان کرد و به خباز گفت که نباید در این زمینه خلط مبحث صورت گیرد.


برخورد سریع با متخلفان
حجت‌الله درویش پور، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به اینکه در ماجرای اسیدپاشی در اصفهان هنوز مجلس به صورت رسمی ورود نکرده است، می‌گوید: «تذکراتی داده شد و پیگیر هستیم تا ابعاد این حادثه را از سوی نهاد‌های رسمی پیگیری کنیم.»
وی با اشاره به طرح مجلس برای حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر و احتمال ارتباط آن به رفتارهای خشن و خودسرانه می‌گوید: «بعید نیست که عده‌ای کج فهمی کرده و گمان برده باشند با تصویب این طرح هرکاری مجاز خواهد بود، اما این موضوع نمی‌تواند منطقی باشد.» وی با بیان اینکه خبر رسمی در این‌ باره از نهاد‌های مسئول پیگیری این پرونده عنوان نشده است و این موضوع باعث بالا رفتن نگرانی‌های عمومی می‌شود، می‌گوید: «این افراد باید هر چه سریع‌تر شناسایی و دستگیر شوند و دستگیری آنها هم کار سختی نباید باشد. چراکه با توجیه امر به معروف هر کسی ممکن است به اعمال خشونت‌آمیزی از این دست اقدام کند و هرج‌ومرج در جامعه حاکم شود.»
درویش‌پور با بیان اینکه مرتکبان این جنایت باید به اشد مجازات برسند، می‌گوید: «برخورد ضربتی پلیس و قوه قضائیه در این ماجرا اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد و جلوی ارتکاب اعمال مجرمانه اینچنینی را خواهد گرفت و احساس ناامنی‌ای که در کشور ایجاد شده را کم می‌کند. این افراد باید دستگیر شوند و ‌انگیزه آنها شناسایی شود. من نمی‌دانم چرا این افراد تا الان دستگیر و محاکمه نشده‌اند.»
گرچه به گفته معاون پارلمانی رئیس‌جمهور این طرح مغایرت‌های فراوانی با قانون اساسی دارد و به همین دلیل دولت در پی برگرداندن این طرح به کمیسیون اجتماعی برای بررسی‌های بیشتر است. درویش‌پور در این زمینه می‌گوید: «در هر حال این طرح قانونی است و چارچوب‌ها را در بحث امر به معروف مشخص می‌کند. در این صورت کسی حق ندارد در راستای امر به معروف و نهی از منکر خودسرانه اقدام به ضرب و شتم افراد یا مسائلی از این دست که در اصفهان پیش آمده است، کند و تنها تنبیهات باید از طریق قوه قضائیه صورت گیرد.


عرضه اسید باید محدود شود
رسول خضری، عضو کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی با ابراز تاسف از شیوع اسید‌پاشی در کشور می‌گوید: «متاسفانه کمتر روز است که اخبار مربوط به اسیدپاشی را در کشور نشنویم و سر کوچک‌ترین موردی شاهد هستیم که جرم‌های اسید‌پاشی اتفاق می‌افتد.»
وی با بیان اینکه باید در این حوزه کنترلی وجود داشته باشد، می‌گوید: «پیشگیری در این مورد بحث مهمی است و در عرضه این ماده که در ایران به شکل اسلحه‌ای درآمده که از سلاح گرم هم‌خطرناک‌تر است، باید دقت بیشتری شود.»
خضری با بیان اینکه میزان، حجم و غلظت اسید‌ها موقع فروش به افراد باید مشخص شود و امکان ردیابی وجود داشته باشد، می‌گوید: «وقتی دستگاه‌های نظارتی روی این ماجرا کنترل داشته باشند کمتر کسی جرات خواهد کرد تا این ماده را به راحتی برای مصارف اینچنینی تهیه کند.»
وی ادامه می‌دهد: «مجلس باید در این حوزه وارد شود و دستگاه‌های مرتبط با این قضیه که می‌توانند با تدابیری از این اتفاق پیشگیری کنند را دعوت و تدبیری اندیشیده شود تا نگرانی‌های عمومی را کم کند.»
خضری می‌گوید: «وقتی افراد می‌توانند به راحتی از سرکوچه هم اسید تهیه کنند، همه در معرض تهدید هستند و الان بالای 25 درصد افراد جامعه ما دچار مشکلات روانی و آسیب‌های اجتماعی هستند.»


تعریف اسید‌پاشی در قانون
با توجه به اینکه اجرای حکم قصاص در رابطه با اسیدپاشی سخت است و قانون خاص اسیدپاشی در سال 1337 مصوب شده و در حال حاضر نیز پاسخگوی نیازهای روز جامعه نیست باید گفت که در این زمینه با خلأ قانونی مواجه هستیم. این موضوعی است که بهمن کشاورز، وکیل پایه یک دادگستری نیز به آن اشاره می‌کند. او همچنین در مورد مجازات افرادی که برای امر به معروف و نهی از منکر دست به ارتکاب اعمال مجرمانه‌ای زده‌اند، می‌گوید: «شاید مهم‌ترین پرونده مشابه بیش از 10 سال پیش در کرمان اتفاق افتاد.» او می‌گوید: «گروهی در کرمان که به صورت زنجیره‌ای و باندی به تشخیص خودشان برخی افراد را در راستای بهبود وضعیت اخلاقی جامعه کشته بودند که حکم‌های قصاص و دیه صادر شد و پرونده پر افت و خیز و پیچیده‌ای بود.»
وی ادامه می‌دهد: «البته در این پرونده حکم قصاص صادر شده بود اما اولیای دم گذشت کرده بودند و اعدام انجام نشد.»

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.13123s, 19q