درصد شكايت پزشكان عمومي از نظر درماني بالا نيست

۱۳۸۷/۰۶/۲۷ - ۰۰:۰۰ - کد خبر: 12485
درصد شكايت پزشكان عمومي از نظر درماني بالا نيست
دكتر نيك‌نژاد در گفت‌وگو با ايسنا، در رابطه با تخلفات جامعه پزشكان عمومي و قرار گرفتن آنها در رده اول تخلفات انتظامي، تصريح كرد: زمينه‌هاي تخلفات انتظامي پزشكان عمومي بايد در ابعاد مختلف بررسي شود كه آيا واقعا اين پزشكان در رده اول تخلفات انتظامي قرار دارند يا نه.

وي با بيان اينكه در حال حاضر حدود 75 هزار پزشك عمومي و 35 هزار متخصص و فوق تخصص در رشته‌هاي مختلف پزشكي عضو سازمان نظام پزشكي هستند؛ افزود: پزشكان عمومي ادعا دارند كه «با توجه به جمعيت بالاي آنها نسبت به ديگر گروه‌هاي پزشكي چگونه ممكن است در رديف اول تخلفات انتظامي قرار گيرند». بايد بررسي شود كه آيا تخلفات انتظامي پزشكان عمومي مربوط به مباحث درمان است يا مسايل جانبي ديگر.

دكتر نيك نژاد گفت: ابتدا بايد از نظر فرهنگي بررسي شود كه آيا همه اين 75 هزار پزشك عمومي، از لحاظ كاري ثابت و تثبيت شده و مطب به صورت آزاد برخوردارند يا در واحدهايي تحت اختيار افراد ديگر مشغول به فعاليت هستند. از آنجا كه سالانه حدود دو هزار تا سه هزار و 500 نفر از رشته‌هاي مختلف پزشكي فارغ التحصيل مي‌شوند؛ دولت و سازمان‌هاي وابسته به آن وظيفه دارند در امر مشكلات جامعه پزشكان دخالت كرده و چاره جويي كنند.

پزشك عمومي، سنگر اول درمان

پزشك عمومي از نظر ارجاع بيمار و كسب درآمد با مشكل روبه روست

دكتر نيك نژاد با بيان اينكه امروزه به دليل سيستم ناقص درمان، حتي براي درمان سرماخوردگي ساده به متخصص و فوق تخصص مراجعه مي‌شود، گفت: به اين ترتيب پزشك عمومي از نظر ارجاع بيمار و كسب درآمد با مشكل روبه روست. با توجه به اينكه سنگر اول درمان برعهده پزشك عمومي است و دولت در نظر دارد پزشك خانواده را در سراسر كشور استقرار دهد، اگر مانند بسياري از كشورهاي پيشرفته هيچ بيماري قبل از ويزيت پزشك عمومي حق مراجعه به متخصص و فوق تخصص را نداشته باشد، در آن زمان وظيفه پزشكان عمومي روشن‌تر مي‌شود.

معاون انتظامي سازمان نظام پزشكي با بيان اينكه هنوز از پزشكان عمومي در سنگر اول درمان استفاده نمي‌شود، گفت: اين در حالي است كه در مراكز بهداشتي درماني دولتي كشور بويژه در بخش‌ها و روستاها ابتدا پزشكان عمومي ارائه خدمت مي‌كنند.

درصد شكايت پزشكان عمومي از نظر درماني بالا نيست

به گفته دكتر نيك نژاد، ‌درصد شكايت پزشكان عمومي از نظر درماني بالا نيست. پزشك عمومي بايد در حد توان خود نسبت به درمان بيمار اقدام كرده و در صورتي كه به علت كمبود امكانات و تجهيزات نتواند به تشخيص صحيح برسد، بيمار را به واحد پيشرفته‌تر ارجاع دهد.

شرح وظايف مدوني در رابطه با حيطه اختيارات پزشك عمومي وجود ندارد

وي با اظهار تاسف از اينكه هنوز شرح وظايف مدوني در رابطه با حيطه اختيارات پزشكان عمومي در رابطه با نحوه درمان بيماران وجود ندارد، تصريح كرد: بارها انجمن‌هاي تخصصي يا فوق تخصصي به سازمان‌هاي نظام پزشكي سراسر كشور شكايت كرده‌اند كه پزشكان عمومي در حيطه اختيارات آنها وارد شده‌اند. در اين زمينه طبق مصوبه هيات مديره سازمان نظام پزشكي مركز (تهران) در سال 1352، هر فارغ‌التحصيل رشته پزشكي كه مجوز كار طبابت را دريافت كرده، به شرطي كه شاكي نداشته باشد، مي‌تواند هر بيماري را مورد درمان قرار دهد. در صورتي كه از پزشكي شكايتي شود، گروه‌هاي كارشناسي شكايت شاكيان را در رابطه با نحوه درمان بررسي مي‌كند.

معاون انتظامي سازمان نظام پزشكي خاطرنشان كرد: به اين ترتيب در صورتي كه قصور پزشك در رابطه با درمان براي گروه‌هاي كارشناسي محرز شد، پزشك بايد در رابطه با درمان بيمار جوابگو باشد. بر اساس قانون مجلس، ‌از ابتداي سال 84، معاونت انتظامي در سازمان‌هاي نظام پزشكي تشكيل شد. اخيرا در وزارت بهداشت مقرر شده كه مسايل مربوط به پزشكان عمومي در شوراي تخصصي پزشكان عمومي بررسي شده و تصميمات لازم در مورد آنها اتخاذ شود.

با توجه به طيف وسيع رشته‌هاي فوق تخصص، پزشك عمومي نبايد از حيطه اختيارات خود خارج شود

دكتر نيك نژاد با بيان اينكه هنوز شرح وظايف مشخصي در مورد پزشكان عمومي وجود ندارد وعده‌اي از گروه‌هاي تخصصي از پزشكان عمومي گله دارند به ايسنا گفت: مصوبه سال 52 مربوط به زماني است كه تعداد متخصصان كم بود و حتي رشته‌هاي فوق تخصص در دانشگاه‌ها فعال نبود. در حال حاضر با توجه به طيف وسيع رشته‌هاي فوق تخصص، بعيد است كه پزشك عمومي به خود اجازه دهد از حيطه اختيارات درماني خود خارج شود. اين در حالي است كه در موارد اورژانس، پزشك بايد كمك‌هاي اوليه را در ارتباط با نجات جان بيمار انجام دهد و در صورت كوتاهي در اين كار و گذر بيمار از وقت طلايي، ممكن است از نظر درماني تخلف انتظامي محسوب شود.

وي با بيان اينكه پزشك عمومي بايد درمان اوليه را انجام دهد اما از حد خود تجاوز نكند، گفت: به عنوان مثال براي كار با دستگاه‌هاي ليزر درماني پوست ابتدا بايد دوره‌اي را گذرانده و گواهي اجازه كار با آن دستگاه از سازمان‌هاي مسوول گرفته شود. در صورتي كه پزشك مجوز كار با دستگاه را نداشته و بيمار دچار عارضه شود، اين امر تخلف انتظامي محسوب مي‌شود. در مجموع اگر تشخيص پزشك درست نباشد، مجازات تخلف آن كمتر از زماني است كه روش درمان صحيح نباشد.

انجام برخي امور جانبي خارج از علم پزشك عمومي، جامعه پزشكان عمومي را در رده اول تخلفات قرار مي‌دهد

معاون انتظامي سازمان نظام پزشكي با بيان اينكه از نظر درماني شكايت زيادي از جمعيت 75 هزار نفري پزشكان عمومي نيست، گفت: با توجه به تعداد زياد پزشكان عمومي در مقايسه با متخصصان و فوق تخصص‌ها و همچنين قرار گرفتن آنها در سنگر اول درمان شايد بتوان گفت پزشكان عمومي در رده‌هاي پنجم – ششم تخلفات انتظامي هستند؛ اما انجام برخي مسايل جانبي كه از علم پزشك عمومي خارج است، اين پزشكان را در رده اول قرار مي‌دهد. به عنوان مثال آگهي‌هاي غير مجاز ترك اعتياد يا آگهي‌هاي متعدد در رابطه با مو، كچلي، زيبايي و پوست و غيره به وسيله درمان‌هايي كه با موازين علمي صدق نمي‌كند از جمله اين مسايل جانبي هستند. هنگامي كه پزشك براي توضيح احضار مي‌شود؛ بيان مي‌كند كه مراجعه به وي كم بوده و براي تامين هزينه‌هاي مطب مجبور به انجام يك سري كارهاي جانبي است.

تعيين تعرفه‌هاي واقعي درمان، از راهكارهاي كاهش تخلفات پزشكان

دكتر نيك نژاد تعيين تعرفه‌ واقعي درمان را يكي از راهكارهاي كاهش تخلفات پزشكان عنوان كرد و به ايسنا گفت: بر اساس قانون ابتدا بايد هزينه واقعي و تمام شده درمان در گروه‌هاي مختلف عمومي و تخصصي در بخش دولتي تعيين شده و سپس سازمان نظام پزشكي با در نظر گرفتن ميزان تورم، سود سرمايه و استهلاك، تعرفه درمان در بخش خصوصي را تعيين كند.

درآمد پزشكان عمومي در سطح خوبي نيست

وي گفت:‌ در سال جاري دولت براي پزشكان عمومي تعرفه چهار هزار تومان را در نظر گرفته اين در حالي است كه مسوولان وزارت رفاه اعلام كردند اين ميزان تعرفه مربوط به تهران است و در استان‌ها، بستگي به وضعيت استان، استاندار مي‌تواند تا 30 درصد پايين‌تر از آن را اعلام كند. در نتيجه پزشك بايد با اين ميزان تعرفه، هزينه‌هاي مطب را پرداخت كرده و همچنين با توجه به تورم، زندگي خود را نيز تامين كند. در مجموع پزشكان عمومي از نظر درآمد در سطح خوبي نيستند و لازم است كه بر مبناي تورم و استهلاك تعرفه واقعي براي خدمات درماني در نظر گرفته شود.

تعداد كم متخصص زنان و درصد بالاي مراجعان، متخصصان زنان را در گروه دوم تخلفات قرار داده است

دكتر نيك نژاد در ادامه با اشاره به تخلفات متخصصان زنان و زايمان و در توضيح قرار گرفتن آنها در گروه دوم تخلفات انتظامي به ايسنا گفت:‌ حدود شش هزار متخصص زنان و زايمان در كشور ارائه خدمت مي‌كنند. اين تعداد محدود متخصص زنان و زايمان در رابطه با بيماري‌هاي زنان و به ويژه مسائل بارداري و زايمان، با جمعيت زيادي از زنان مواجه هستند؛ بنابراين درصد بالاي مراجعه كنندگان و تعداد كم متخصصان زنان و زايمان سبب مي‌شود كه اين گروه در رده دوم تخلفات انتظامي قرار گيرند.

معاون انتظامي سازمان نظام پزشكي با اشاره به تخلفات انتظامي متخصصان ارتوپد و در توضيح قرار گرفتن آنها در گروه سوم تخلفات پزشكي گفت: مصدومان تصادفي تعداد زيادي از مراجعه كنندگان به ارتوپدها را تشكيل مي‌دهند. آمار تصادفات در كشور بالاست به اين ترتيب كه بعد از سرطان و بيماري‌هاي قلب و عروق، تصادفات در رده سوم بار بيماري‌ها قرار مي‌گيرند. پزشك ارتوپد براي درمان بيماران تصادفي تلاش خود را انجام مي‌دهد؛ اما، ممكن است به دليل ضايعه به وجود آمده ناشي از تصادف، ‌بيمار نتواند به حالت اوليه خود بازگردد به اين ترتيب از نحوه درمان پزشك ارتوپد شكايت كرده و سبب بالا رفتن آمار شكايات‌ اين متخصصان مي‌شود.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
2.3525s, 18q