سلامت نیوز:عضو هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی با تشریح دلایل قانونی مستثنی بودن ادغام سازمان تامین اجتماعی در سازمان بیمه سلامت گفت: براساس قانون، تامین اجتماعی مکلف به ادغام در سازمان بیمه سلامت نیست و از این امر مستثنی شده است.

علی حیدری در گفتگو با مهر با اشاره به اینکه طبق قانون برنامه پنجم توسعه برای تجمیع بیمه ها یک سری تقدم و تاخرهای اجرایی و عملیاتی پیش بینی شده است گفت: ابتدا باید بیمه پایه شکل بگیرد نظام ارجاع و پزشک خانواده به طور کامل اجرایی و برنامه خرید راهبردی و همچنین گایدلاین های درمانی عملیاتی شوند و سپس بحث تجمیع مطرح شود.

وی گفت: این در حالی است که اکنون هیچ یک از این مقدمات انجام نشده و تا زمانی که تقدم و تاخرهای قانون گذار اجرایی نشود بحث ادغام نیز شکل نمی گیرد و در مجموع باید روال منطقی رعایت شود.

عضو هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اینکه در قانون به صراحت گفته شده دولت مجاز به ادغام است افزود: براین اساس دولت مکلف نیست درباره ادغام اقدام کند و بخشی از دولت نیز که بخواهد این کار را انجام دهد باید تقدم و تاخر پیش بینی شده در قانون را به طور منطقی رعایت کند.

وی با اشاره به اینکه ابتدا باید بخش درمان سازمانهای دولتی در بیمه سلامت ادغام شود گفت: در حال حاضر نهادها و سازمانهای بیمه گر و مجموعه هایی در دولت هستند که با پول دولت و بیت المال هم بخش درمان مستقیم و غیر مستقیم و هم بیمه مکمل دارند به همین دلیل قانون حکم می‌کند که دولت ابتدا منابع مربوط به خود را که در زیرمجموعه، بدنه و مجموعه های مرتبط با آن وجود دارد و همچنین کمیته امداد که 80 درصد منابع آن را دولت تامین می کند ادغام کند و سپس به سراغ ادغام سازمان هایی برود که دولتی نیستند.

وی در پاسخ به اینکه برخی از مسئولان عنوان می کنند که تامین اجتماعی مانع ادغام سازمان های بیمه گر است گفت: اولا به موجب قانون برنامه پنجم سازمان تامین اجتماعی مستثنی شده است به طوری که در قانون مراکز ملکی و همچنین منابع بیمه ای بخش درمان های مستقیم تامین اجتماعی مستثنی شده اند. از سوی دیگر به موجب قانون دستگاه اجرایی در ادغام مشارکت می کند در صورتی که تامین اجتماعی دستگاه اجرایی نیست.

وی در پاسخ به این سوال که آیا هدف ایجاد سازمان بیمه سلامت ادغام سازمانهای بیمه گر نبوده اظهار داشت: بیمه سلامت برای بخش درمان که 50 درصد منابعش را دولت تامین می‌کند مانند کارکنان دولت بیمه روستاییان و عشایر و غیره ایجاد شده است اما در حال حاضر در بین خود کارکنان دولت دستگاه هایی داریم که هم درمان مستقیم دارند و هم با پول دولت بیمارستان می سازند که زیر نظر وزارت بهداشت نیست و همچنین درمان غیر مستقیم داشته و خودشان دفترچه درمانی صادر می‌کنند و در مجموع با اعتبارات دولتی فعالیت می کنند.

به گفته حیدری نکته مهمی که وجود دارد این است که اگر قرار است ادغامی انجام شود ابتدا باید در بخش دولتی صورت گیرد و سپس به سمت نهادهای غیر دولتی بروند.

وی با اشاره به اینکه در تبصره دو ماده 38 قانون برنامه پنجم به صراحت اعلام شده بیمارستان های سازمان تامین اجتماعی مشمول ادغام نیستند گفت: همچنین در تبصره چهار این ماده نیز عنوان شده حق بیمه درمان تامین اجتماعی به دلیل اینکه تامین کننده منابع این سازمان دولت نیست مشمول حکم ادغام نیست . از سوی دیگر در تبصره چهار ذکر شده که دارایی ها، تعهدات، اموال منقول، غیر منقول، منابع انسانی و منابع مالی که حق بیمه جزو آن است و همچنین اعتباری ، امکانات، ساختمان و تجهیزات مربوط به بخش بیمه های درمان به استثنای صندوق تامین اجتماعی مشمول ادغام هستند و به صراحت در این قانون تامین اجتماعی مستثنی شده است.

عضو هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی گفت: در جزء سه بند د ماده 38 قانون برنامه پنجم عنوان شده که حق بیمه تمامی گروه های کارمندان روستاییان و عشایر و غیره را دولت تعیین می کند در حالی که حق بیمه مشمولان درمان طبق قانون تامین اجتماعی تعیین می شود و اگر قرار بود منابع سازمان تامین اجتماعی مستقیم و غیر مستقیم در سازمان های بیمه گر ادغام می شد این سازمان نباید مستثنی می شد در حالی که در تبصره ماده 38 عنوان شده دستگاه های اجرایی مکلف هستند حق بیمه درمان را به حساب سازمان بیمه سلامت واریز کنند.

وی گفت این درحالی است که اولا سازمان تامین اجتماعی دستگاه اجرایی نبوده و نهاد عمومی غیر دولتی است و از همه مهمتر اینکه اگر قرار بود حق بیمه درمان کارگران به حساب بیمه سلامت واریز می شد باید این حکم را جداگانه عنوان می کردند که کارفرما نسبت به این واریز اقدام کند چون حق بیمه بخش درمان کارگران تامین اجتماعی توسط کارفرمایان پرداخت می شود. بنابراین دستگاه های اجرایی مکلفند حق بیمه سهم کارمندان بازنشستگان و موظفین را از حقوق ماهانه کسر و ظرف مدت یک ماه به حساب سازمان بیمه سلامت واریز کنند.

حیدری گفت: چنانچه سازمان تامین اجتماعی مشمول این قانون بود باید در آن عنوان می شد که کارفرمایان مکلف هستند حق بیمه سلامت را کم کنند و به حساب این سازمان واریز نمایند بنابراین تمامی این موارد دلایل قانونی محکمی است که تامین اجتماعی را از ادغام در سازمان بیمه سلامت مستثنی می کند.

وی تاکید کرد: در حال حاضر 16 وزارتخانه و دستگاه عمومی در بخش درمان مستقیم و غیر مستقیم اعتبارات دولتی اداره دارند و مطابق قانون باید اول این ارگان ها مشمول قانون ادغام شوند و دولت می تواند اراده کند که از این به بعد بودجه درمان کارمندان خود از طریق بیمه سلامت هزینه شود و در مجموع هیچ جایی عنوان نشده که دولت بیاید حق بیمه کارگر و کارفرما را مشمول ادغام بداند که این موضوع قانونا و شرعا امکان پذیر نیست.

به گفته این کارشناس تامین اجتماعی اینکه یک سری افراد دنبال بهانه اند و نمی خواهند و نمی توانند کاری انجام دهند دلیل بر این نمی شود که سازمان تامین اجتماعی زیر بار ادغام نمی روند.

وی تاکید کرد: عده ای اصول و سیاست های کلی نظام در حوزه سلامت را بهانه ای عدم ادغام قرار دادند در حالی که به صراحت در ماده هفت این سیاست ها آمده که هرگونه تغییر در این روش نیازمند قانون است و در حال حاضر نیز قانونی در این زمینه که تامین اجتماعی مکلف به ادغام باشد نداریم و براساس مستنداتی قانونی باید امر ادغام انجام شود بنابراین اگر قرار است این کار انجام شود باید دوباره قانون تدوین شده و در آن قید شود که دولت و تامین اجتماعی مکلف است و در این صورت موضوع ادغام مطرح شود.

عضو هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی گفت: در مجموع نکته مهمی که وجود دارد این است که قبل از اینکه به این ادغام های مکانیکی و ساختاری که فقط دنبال منابع سازمان تامین اجتماعی است برویم اول باید زیرساخت ها را مانند نظام چند لایه تامین اجتماعی و ارجاع، برنامه های خرید راهبردی، پزشک خانواده و غیره انجام شود و بعد به سراغ اقدمات روبنایی برویم اما چون زیربناها سخت انجام می شود عملا همه به دنبال راحت ترین کار یعنی مطرح کردن ادغام می روند در حالی که 16 سال است که براساس قانون باید پزشک خانواده و نظام ارجاع را پیاده می کردند اما چون سخت است و منافع عده ای را تحت الشعاع قرار می دهند به یکباره به سراغ ادغام رفتند ضمن اینکه بهانه خوبی نیز است برای پوشش عدم کفایت و بی تدبیری خودشان.

وی در پاسخ به این سوال که اگر موضوع ادغام تا پایان برنامه پنجم توسعه انجام نشود در برنامه ششم نیز گنجانده خواهد شد یا خیر گفت: قانون برنامه پنجم زمانی نوشته شد که اصول و سیاست های کلی نظام در حوزه سلامت ابلاغ نشده بود و در حال حاضر با توجه به اینکه این سیاست ها ابلاغ شده و طرح تحول نظام سلامت نیز اجرایی شده به نظر می رسد باید منتظر این باشیم که قانون جامع و کاملی را در برنامه ششم توسعه بگنجانند تا بتوان نواقص و مشکلاتی که در حال حاضر درخصوص ادغام سازمان های بیمه گر وجود دارد برطرف شود.