سلامت نیوز: سلامت، امید به زندگی، آموزش، اقتصاد، فرصتهای شغلی برابر و ظرفیتهای اجتماعی، از جمله شاخصهایی هستند که به تازگی موسسه لگاتوم براساس آن رتبهبندی خود را درباره سطح رفاه اجتماعی کشورهای مختلف جهان اعلام کرده است.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه فرهیختگان، در صدر این رتبهبندی نروژ همچنان به یکهتازی شش ساله خود ادامه میدهد و کشورهای سوئیس و نیوزیلند در جایگاه دوم و سوم قرار دارند. در این رتبهبندی 142 کشور وجود دارد که براساس گزارش لگاتوم ایران در ردیف 107 قرار دارد. اینکه این رتبهبندی تا چه حد توانسته است واقعا نشاندهنده سطح رفاه اجتماعی کشورمان باشد، مبحثی است که در این گزارش به آن پرداختهایم.
اشکال در رتبهبندی لگاتوم
حسین باهر، جامعه شناس در مورد این رتبهبندی جدید میگوید: «اینکه موسسه لگاتوم در رتبهبندیهای خود از این هشت شاخص استفاده میکند دو اشکال عمده دارد؛ در ابتدا باید گفت آیا این هشت شاخص میتواند نشاندهنده سطح رفاه در همه جوامع باشد؟ دومین اشکال این است که همین شاخصها نیز با متراژی که خود موسسه قبول دارد، اندازهگیری میشود. به نظر من این نوع اندازهگیری بیشتر مناسب کشورهایی است که اقتصاد آزاد دارند و مردان و زنان برای رشد اقتصادی دوشادوش هم کار میکنند، نه ایران که بیش از 50 درصد زنان خانهدار هستند و نقشی در اقتصاد ندارند.»
او به این نکته اشاره میکند که تاکنون تعاریف متعددی برای بهبود سطح زندگی در کشورهای مختلف ارائه شده است؛ ازجمله رشد اقتصادی، توسعه فرهنگی و در دهههای اخیر رفاه اجتماعی. او میافزاید: «البته در ایران باید مساله معنویت را نیز به شاخصها اضافه کرد. سلامت معنوی شاخصی است که در ایران باید به آن توجه شود.» با این توضیحات این سوال پیش میآید که اگر ما رتبهبندیهای جهانی را در این باره صحیح نمیدانیم از چه طریق باید سطح رفاه اجتماعی کشور را بسنجیم و پاسخی قابلقبول در برابر موسساتی همچون لگاتوم داشته باشیم؟ باهر در پاسخ میگوید: «تاکنون سنجشی در این زمینه وجود نداشته است. به نظرم دو نهاد ریاستجمهوری و فرهنگستان علوم پزشکی شاخه سلامت میتوانند چنین سنجشی را انجام دهند.»
رفاه اجتماعی در اصل 44
قوانین متعددی درباره رفاه و تامین اجتماعی در قانون اساسی کشور وجود دارد. حتی در اصل 44 نیز بهطور مفصل مواد مختلفی برای ارتقای سطح رفاه کشور ابلاغ شده است. فرجالله عارفی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس درباره سطح رفاه اجتماعی و رتبهبندی اخیر در گفتوگو با فرهیختگان میگوید: «سطح رفاه و شاخصهای رفاه اجتماعی این روزها و بهخصوص بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در زمینه بهداشت و درمان، تامین اجتماعی، آموزش و موارد دیگر قابل قبول است، اما اینکه موسسه لگاتوم رتبه 107 را به رفاه اجتماعی ایران داده است، بسیار جای بحث دارد. باید در این رتبهبندی تردید داشت. در حوزه بهداشت و درمان مجلس طرح جامع سلامت را به تصویب رساند و دولت نیز به خوبی آن را به اجرا درآورد و کار بزرگی صورت گرفت. البته مطمئنا نباید به همین اکتفا کرد. بسیاری از کشورها نتوانستند کارهای بزرگی در حوزه سلامت انجام دهند. در گذشته فقط مراکز استانها به صورت محدود دانشگاه داشتند، اما امروز ما در اکثر شهرها دانشگاه داریم و این شاخص قابل قبولی است. رشد در حوزههای آب، گاز، برق و نفت به هیچ وجه قابل مقایسه با سالهای قبل نیست. البته کارشکنیهایی که در سطح دنیا وجود دارد باعث کندی این روند شده است.امروز اغلب افراد جامعه ما بیمه سازمانهای مختلف و البته بهزیستی هستند. روستاییان قبلا هیچ مامنی برای خود نداشتند و امروز دارای یک سازمان مستقل تامین رفاه اجتماعی هستند. تمامی این موفقیتها با کارشکنیها و تحریم و محدودیتها به دست آمده است.»
مصوبات جدید مجلس در حوزه رفاه اجتماعی
عارفی در بخشی از سخنان خود از مصوبات و طرحهای جدید مجلس درباره افزایش سطح رفاه اجتماعی میگوید: «مردم ما لیاقت بیش از اینها را دارند و نظام هم اهتمام ویژهای برای پیگیری این موضوع دارد. مجلس هم همگام با سایر نهادها آمادگی لازم را دارد که در این زمینه کارهای اساسی انجام دهد.
همانطور که میدانید براساس اصل 75 قانون اساسی طرحی که توسط مجلس به تصویب برسد باید محل تامین هزینه و منابعش مشخص باشد، بنابراین مجلس در تصویب طرحهای مختلف محدودیت دارد. پس دولت باید لوایح مورد نیاز را به مجلس ارائه دهد تا مجلس قطعا با نگاه عمیق کارشناسی و با توجه به ظرفیتهای مملکت به سمت تصویب قوانین برود.
در حوزه اشتغال، دولت در بحث خروج از رکود پیشنهادهایی را داشت که متاسفانه تا به حال دیده نشده بود. مجلس طرحی در این زمینه مبنیبر کمک به تولید بر همان پایه دارد البته با عنوان دیگری که پیشنهادهای دولت نیز در این طرح دیده شده است. البته اشکالاتی وجود داشت و برخی از نمایندگان ایراداتی را طرح کردهاند که در جلسه مجلس مورد بررسی قرار خواهد گرفت. بانکهای ما تبدیل به بنگاه شدند و همین امر مانع تامین رفاه اجتماعی میشود.
یکی از شاخصهای رفاه اجتماعی اشتغال است، بانکی که باید بهعنوان واسطه نقدینگی را از جامعه جمع و به سمت تولید هدایت کند، آن را به سمت بنگاههای خود هدایت میکند. این یک امر بازدارنده اشتغال است و هزینه بانکها را افزایش میدهد. مجلس در نظر دارد قانونی را به تصویب برساند که بنگاهها سریعتر واگذار شوند تا هزینه بانکها کاهش پیدا کند.
با این کار بانکها دیگر نمیتوانند مدعی باشند که هزینه بالایی دارند و با این توجیه سودهای بانکی را افزایش دهند. اما با تمام این صحبتها اصل کار با دولت است، دولت با ارائه لوایح در تمام زمینههای مورد نیاز میتواند به مجلس در این راستا کمک کند. مجلس از دولت میخواهد لوایح خود را بهصورت جداگانه در حوزههای مختلف اجتماعی، اقتصادی ارائه دهد.»
نقش نهادهای مختلف در رفاه اجتماعی
حسین باهر درباره نقش مردم و نهادهای مردمی در توسعه رفاه کشور میگوید: «مردم ما در حال حاضر در حیرانی به سر میبرند. معضلات اقتصادی سبب شده است که تمام اجزای زندگی آنها تحتالشعاع قرار گیرد و همین امر باعث سر خوردن آنها از وظایفی میشود که در قبال اجتماع دارند. البته با روی کار آمدن دولت جدید امیدها برای بهبود وضعیت گذشته به مراتب افزایش پیدا کرده است. در واقع میتوان گفت در حال حاضر امید به آینده افزایش پیدا کرده است. مطمئنا با کاهش مشکلات تورمی و معیشتی مردم نیز وظایف خود را به خوبی انجام خواهند داد. سازمانهای مردمنهاد نیز در حال حاضر فقط به صورت موسسات خیریه عمل میکنند. این موسسات با عناوین مختلف مثل موسسه اعتباری و قرضالحسنه تنها به صورت محدود و گذرا موثر هستند.»
نظر شما