گردشگران سلامت گروهی بالقوه از توریستها هستند كه میتوانند اندكی از بار سنگین مشكلات نظام سلامت را سبك كنند
در این هفته، نهادها و سازمانهای مرتبط برای تشویق و معرفی مراكز گردشگری برنامهریزی خاصی دارند و برنامهریزی برای جلب نظر گردشگران سلامت میتوانست از اولویتهای وزارت بهداشت در این زمان باشد.
اتفاقی كه به وقوع نپیوست و یك بار دیگر سازمان میراث فرهنگی گوی سبقت را از بهداشتیها ربود.
«تعیین 110 مسیر گردشگری سلامت در 22 استان كشور از جمله فعالیتهای انجام شده به مناسبت این هفته است.» سعید صدری دبیر كمیته گردشگری سلامت سازمان میراث فرهنگی در گفتوگو با همشهری امارات با بیان این مطلب ادامه میدهد: بیشتر این مسیرها به چشمههای آب معدنی كشور منتهی میشود و هریك از این مسیرها در طول خود دارای جاذبههای طبیعی است كه میتواند برای گردشگران مفید باشد.
به گفته وی، در حال حاضر 360 چشمه آب معدنی و آبگرم در كشور شناسایی شده است اما تنها چشمههایی كه امكان پذیرایی از گردشگران را دارند در مسیرهای گردشگری سلامت جا دارند.
فرصتسوزی ادامه دارد
گردشگری درمانی و بهداشتی از روبهرشدترین بخشهای صنعت گردشگری جهان محسوب میشود و به همین دلیل سازمانهای دستاندركار در كشورهای علاقهمند به توسعه گردشگری توجه خود را به این بخش از صنعت توریسم جلب و برای آن برنامهریزی میكنند.
درآمد كل جهان از بخش توریسم درمانی در سال 2007 در مقایسه با درآمد این بخش در سال 2006 به میزان 56میلیارد دلار افزایش داشته است.
در این میان كارشناسان معتقدند قدمت تاریخ پزشكی ایران، وجود مراكز درمانی منحصر به فرد در مقایسه با كشورهای مجاور، پایین بودن هزینههای درمانی و همچنین پتانسیلهای جاذبههای گردشگری، بستری بسیار مناسب برای سرمایهگذاری در صنعت گردشگری سلامت را برای ما فراهم میآورد، مشروط برآنكه برنامهریزی مناسبی برای سبقت بر رقبا داشته باشیم.
اما بهنظر نمیرسد چنین رویكردی در میان مسئولان مربوطه و بهویژه مسئولان وزارت بهداشت وجود داشته باشد: «به جای وزارت بهداشت این سازمان میراث فرهنگی است كه در این زمینه بسیار فعال است اما مشكل آنجاست كه این سازمان دیدگاه گردشگری دارد و برای نتیجهگیری بهتر باید وزارت بهداشت در این زمینه بهصورت فعال عمل كند.» این جمله را یكی از كارشناسان سابق وزارت بهداشت به همشهری میگوید.
درحالیكه ماده 87 قانون برنامه چهارم توسعه كشور دستیابی به وضعیت مطلوب در زمینه خدمات بینالمللی سلامت را بر عهده وزارت بهداشت گذاشته است، مسئولان وزارت بهداشت معتقدند بخش دولتی در این زمینه وظیفهای ندارد: «ماده ۸۷ قانون برنامه توسعه در بحث گردشگری وظیفه اصلی را به بخش دولتی محول نكرده است و طبق قانون، ما باید از ظرفیتهای مازاد بیمارستان برای توریسم درمانی استفاده كنیم.»
اظهاراتی از این دست شاید توجیهی باشد بر ابهام در وضعیت شورای سیاستگذاری گردشگری سلامت، عدمتدوین آییننامههای اجرایی ماده 87 و در نهایت تعطیلی دبیرخانه خدمات بینالمللی سلامت در وزارت بهداشت.
دبیرخانهای كه حدود ۲ سال پیش در مركز نظارت بر اعتباربخشی معاونت سلامت تشكیل شد و در این مدت هرچند با شتابی كم، مبحث گردشگری سلامت را در وزارت بهداشت پیگیری كرد و تبیین قوانین و چارتهای كاری، تشكیل چندین كارگروه و تعیین استاندارد برای مراكزی كه قصد فعالیت در این حوزه را دارند، در كارنامه دارد.
از اینرو تعطیلی این دبیرخانه نقطه عطفی در ناهماهنگیهای موجود در این عرصه به شمار میرود.
وظایف مشخص نیست
در چنین شرایطی است كه بسیاری از كارشناسان معتقدند نبود مدیریت یكپارچه در حوزه گردشگری سلامت باعث شده تا كشورهای همسایه در این رقابت بینالمللی بهتدریج گوی سبقت را از ایرانیان بربایند؛
كشورهایی چون امارات كه احداث یك شهرك بیمارستانی ویژه توریسم درمانی را در برنامه دارد و البته كشورهای مالزی، هند، سنگاپور، اردن، تركیه، آذربایجان و برخی از كشورهای آسیای مركزی و قفقاز و روسیه سفید كه از دیگر رقبای ایران در بحث گردشگری سلامت محسوب میشوند.
«برای اینكه تمام ارگانهای ذیربط مؤثر و همسو عمل كنند باید مدیریت ملی داشته باشیم، توانمندیهای خودمان را بشناسیم و سرمایهها را به آن سمت ببریم اما متأسفانه تا به حال در این زمینه ضعیف عمل كردهایم.»
دكتر جهانگیری كه تا آذرماه 86 نماینده تامالاختیار وزیر بهداشت در امور خدمات بینالمللی سلامت بوده با بیان این مطلب، میگوید: ما پتانسیل بالقوه زیادی داریم كه در منطقه حرف اول را بزنیم، اما متأسفانه از اهتمام عملی لازم برای استفاده از این پتانسیل بالقوه بیبهرهایم.
دبیر كمیته گردشگری سلامت سازمان میراث فرهنگی نیز یكی از مشكلات موجود توسعه فعالیتهای توریسم درمانی كشور را مشخص نبودن وظایف دستگاههای مسئول در حوزه گردشگری سلامت میداند: «تنها راه مشخص شدن وظایف دستگاههای مسئول در این زمینه تدوین سند گردشگری سلامت است.»
شاید با تدوین این سند وظایف وزارت بهداشت، سازمان میراث فرهنگی و همچنین بخش خصوصی در این حوزه مشخص شود.
نظر شما