وقتي زندگي در گروي شناسنامه باشد

انسان هايي كه بودنشان در جايي ثبت نيست

۱۳۹۳/۰۸/۲۷ - ۱۱:۱۵ - کد خبر: 127636
انسان هايي كه بودنشان در جايي ثبت نيست

سلامت نیوز: حاشيه شهرهاي ايران، پر است از انسان هايي كه بودن شان در جايي به ثبت نرسيده، اما هستند و زندگي مي كنند و برخورداري از حداقل حقوق شهروندي، براي شان رويايي است دور از دسترس. تا پايان امسال مشخص خواهد شد، مشكلات اين گروه از افراد كه به هر صورت جزيي از جمعيت اين كشور هستند و سال هاست از شمارش هاي رسمي خط خورده اند، حل خواهد شد يا خير؟

به گزارش سلامت نیوز، روزنامه اعتماد، تا پيش از سال ١٣٦٧ فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني و اتباع خارجي، مطابق تبصره ماده ١٦ قانون ثبت احوال، موفق به گرفتن شناسنامه مي شدند. اين تبصره در سال ١٣٥٥ تصويب شد و به زنان اين امكان را مي داد كه در غياب شوهران شان براي دريافت شناسنامه فرزندان اقدام كنند. در سال ١٣٦٧ مصوبه شوراي امنيت ملي، مانع اجراي اين قانون مي شود.


حاشيه شهرهاي ايران، پر است از انسان هايي كه بودن شان در جايي به ثبت نرسيده، اما هستند و زندگي مي كنند و برخورداري از حداقل حقوق شهروندي، براي شان رويايي است دور از دسترس. تا پايان امسال مشخص خواهد شد، مشكلات اين گروه از افراد كه به هر صورت جزيي از جمعيت اين كشور هستند و سال هاست از شمارش هاي رسمي خط خورده اند، حل خواهد شد يا خير؟ اينجا انجمن فرهنگي بانوان استان سيستان و بلوچستان است. خانه كوچكي كه تنها اميد زناني است كه نام كودكان شان در هيچ آماري جاي نمي گيرد. خدمات رايگان درماني شامل حال شان نمي شود، يارانه نقدي دريافت نمي كنند. از شهر كه هيچ، گاهي براي خارج شدن از خانه خودشان هم واهمه دارند. زناني كه هر صبح در جست وجوي شغلي براي گذران زندگي – و اغلب، كارگري در منازل مردم- به انجمن مي آيند...
زني به سمتم مي آيد. اصرار مي كند نام فرزندانش را يادداشت كنم. هر شش نفر را يكي يكي نام مي برد. فاطمه، محمد، زينب.... چه فرقي مي كند چه اسمي داشته باشند. آنها شناسنامه ندارند.

زيستن در حاشيه، زير سايه ترس
«به افغانستان برو.» اين جوابي است كه مهناز بعد از ١٨ سال رفت و آمد به اداره اتباع و مهاجرين خارجي شنيده است. مي گويد: «من در شهر خودم هم گم مي شم، چطور به كشور غريبه برم؟» به اينجا كه مي رسد، بغضش مي تركد. دست هاي مهناز سرگردان است. از روي گره روسري تا بالاي چادرش مي روند و مي آيند. يك دفعه آمدند روي دست من. دستم را محكم گرفت و داد زد: «مي خوان من و بچه هام رو از كشور خودمون بيرون كنن.» حالامهناز به هق هق افتاده و چند نفري از زنان آرامش مي كنند. مي گويند ناراحتي قلبي و مشكل كليه دارد كه لابه لاي زندگي بلاتكليف كودكانش فراموشش كرده است.
٤٥ ساله و اهل زاهدان ا ست. در ٢٠سالگي به اجبار خانواده اش با مردي افغان ازدواج كرده است. ازدواجي كه در هيچ جا ثبت نشد. ثبت نشدن ازدواج يك رسم است. در سيستان وبلوچستان بعضي از خانواده ها آداب خودشان را دارند. همين كه روحاني خطبه عقد را بخواند، يعني شرعيات رعايت شود كافيست. بعد از تولد اولين فرزندش مي فهمدكه نمي تواند براي بچه هايش شناسنامه ايراني بگيرد. حالاشش فرزند دارد. همه بيسواد و بي شناسنامه. از او مي پرسم وقتي كه فهميدي نمي تواني براي فرزندت شناسنامه بگيري، چرا باز بچه دار شدي؟ مي گويد: «خواست خدا بود. من سني نداشتم، نمي فهميدم.» هفته پيش فرزند بزرگ او براي بار چندم به اردوگاهي خارج از شهر زاهدان فرستاده شد. كسي از نام و مليت مادرش نمي پرسد، همين كه پدرش افغان باشد، براي رفتن به اردوگاه كافي است. مهناز مي گويد بار اولي نيست كه يكي از پسرانش را گرفته اند. هر بار به طريقي آنها را از اردوگاه پس گرفته. گاهي با التماس، گاهي با گرفتن نامه يي از انجمن فرهنگي بانوان. اين بار از همسايه سند گرفته و فرزندش را به خانه آورده است.


درمانده است. نمي داند جواب همسايه يي را بدهد كه هر روز سراغ سندش را مي گيرد يا كودكاني كه زندگي پنهاني و دستگيري هاي گاه وبي گاه آنقدر كلافه شان كرده كه پتك مي شوند بر سر مهناز كه «چرا با يك افغان ازدواج كردي؟» هفت سال است كه شوهري كه در انتخابش نقشي نداشته فوت كرده است. مي گويد بچه هايم داشتند از گرسنگي تلف مي شدند كه انجمن را پيدا كردم. انجمن توانسته كاري براي مهناز پيدا كند و به او بيمه درماني بدهد. با كارگري در منازل مردم، ماهانه ٣٠٠ تا ٣٥٠ هزار تومان درآمد دارد. ٢٠٠هزار تومانش را براي اجاره خانه يي در دوردست ترين نقطه حاشيه شهر زاهدان مي پردازد. خانه كه نه، اتاقكي بدون آب و برق، كه صاحب سودجويش چندين برابر ارزش واقعي اش از مهناز كرايه مي گيرد. كسي به كودكان بدون شناسنامه خانه نمي دهد و اين فرصت خوبي براي باج گيري از زني است كه دستش به جايي بند نيست.


ثبت احوال مدتي است به او گفته بچه ها بايد آزمايش تشخيص هويت (DNA) بدهند تا شايد بعد از آن بتواند براي شان شناسنامه بگيرد. هزينه آزمايش DNA براي شش فرزند مهناز بيش از يك ميليون و ٥٠٠ هزار تومان است. رقمي كه او به تنهايي از عهده پرداختش بر نمي آيد. پسرانش هم اجازه كاركردن ندارند. او خوش شانس بوده كه توانسته سندي پيدا كند و فرزندش را آزاد كند. خيرالنساء اين شانس را نداشت. يكي از روزهايي كه از سركار به خانه بازگشته بود، خانه را خالي از فرزندش ديد. همسايه ها گفتند پسرش را به اردوگاه برده اند و تا خود را به اردوگاه رسانده بود، او را راهي افغانستان كرده بودند. نازبي بي هم خاطره خوبي از رفتن فرزندانش به اردوگاه ندارد. ٣٣ساله است و همسر افغانش او و فرزندانش را ترك كرده و به كشورش بازگشته است. بردن كودكان او به اردوگاه مصادف شده بود با روز نامزدي دخترش، نامزدي به هم مي خورد و نازبي بي بعد از دو روز با نامه يي از اداره اتباع فرزندانش را به خانه برمي گرداند.
اين گونه است كه زنان وقتي به سر كار مي روند نگرانند. كم نيستند كساني كه به خانه بازگشته اند و خانه را از فرزندان شان خالي ديده اند.

زنان، زير بار زندگي بدون انتخاب
خانم منشي مريم را صدا مي زند كه به دفتر انجمن بيايد. خانمي كه قراراست براي كارگري به خانه اش برود، براي ديدن مريم آمده است. ٢٧ ساله است و شيارهاي صورتش سنش را بسيار بيشتر نشان مي دهد، مثل بسياري از زنان اينجا. ٩ سالگي سن ازداوجش با مردي افغان است. چهار كودك دارد كه دوتاي شان با نامه يي كه از انجمن گرفته اند مي توانند دو، سه سالي در مدرسه درس بخوانند. بعضي از مدارس با نامه انجمن به تعدادي از اين كودكان اجازه تحصيل مي دهند. براي درمان فرزند معلول ١٤ ساله اش از سه سالگي تا به حال، كاري نكرده است. كودك بيمه ندارد و مريم از پس هزينه هاي درمان برنمي آيد. چندين بار به بهزيستي مراجعه كرده تا براي فرزندش ويلچر تهيه كند. اما گرفتن ويلچر هم شناسنامه مي خواهد. شوهر معتاد او در خانه نشسته است و مريم يك تنه بار سنگين داشتن فرزندي معلول را به دوش مي كشد.
آذر كشميري، مسوول انجمن فرهنگي بانوان، و عضو اولين دوره شوراي اسلامي شهر زاهدان است. كشميري از فعالان اجتماعي است كه سال هاست در اين تشكل غير دولتي به افراد فاقد شناسنامه كمك مي كند. در حال حاضر بيش از ٥٠٠ زن در اين انجمن عضو هستند. بيش از ٤٠ درصد آنها مادران كودكان بدون شناسنامه هستند. انجمن براي زنان سرپرست خانوار كار پيدا مي كند و تا حد امكان به مشكلات آموزشي و بهداشتي كودكان شان رسيدگي مي كند.
كشميري يكي از هدف هاي انجمن فرهنگي بانوان را توانمند سازي زنان مي داند و مي گويد: « ازدواج هاي بين مليت هاي مختلف امري طبيعي است اما بايد در شرايطي صورت بپذيرد كه فرد از روي اراده و آگاهي ازدواج كند. اولويت ما كار فرهنگي است. بايد زنان وارد پروسه توانمندسازي خود بشوند. اگر زنان و دختران تحصيل كنند، به مرور آگاهي شان نسبت به حقوق شان بيشتر مي شود. اگر استقلال مالي داشته باشند، هر گز از سر ناچاري و فقر تن به اين ازدواج ها نمي دهند.»

الفباي توسعه، در تنگناي شناسنامه
شعار امسال روز جهاني سواد آموزي، «سوادآموزي و توسعه پايدار» بود. اما الفباي توسعه در كشور ما به مسائل مختلفي گره خورده است، نداشتن شناسنامه يكي از پر رنگ ترين آنهاست. نزديك به چهار ميليون نفر از ايرانيان بين ١٠ تا ٤٩ سال بيسواد مطلق هستند. بيشترين تعدادشان در استان سيستان و بلوچستان زندگي مي كنند. هزاران فرد بي شناسنامه نيز ساكن اين استان هستند.
كشميري يكي از مهم ترين مشكلات كودكان بي شناسنامه را سوادآموزي عنوان مي كند. او در دوران اصلاحات مشاور امور بانوان استانداري سيستان و بلوچستان بود و توانست مصوبه يي را به تصويب شوراي اداري استان برساند كه به موجب آن كودكان بدون شناسنامه مي توانستند در مدارس دولتي به تحصيل بپردازند، بدون اينكه هزينه يي به دولت تحميل شود. در سال اول، ٥٠٠٠ كودك توانستند از نعمت حضور در كلاس درس برخوردار شوند. برنامه اين بود كه اين كودكان تا مقطع پنجم دبستان هر ساله توسط مدارس سطح استان پذيرش شوند. مي گويد: «درآن زمان اميدوار بوديم بتوانيم مشكل هويتي آنها را حل كنيم. اما هميشه با تغيير دولت ها مسير فعاليت ها تغيير مي كنند.»
در نبود فضاي آموزشي براي اين كودكان، آنها به ناچار راهي مكاتب ديني مي شوند. گرچه آرزوي تمام اين كودكان درس خواندن در مدرسه است اما در اين شرايط مكاتب ديني تنها جايي است كه آنها را مي پذيرد و در كنار دروس ديني به آنها خواندن و نوشتن نيز مي آموزد.

بي شناسنامه ها چه كساني هستند؟
كسي آمار دقيقي از تعدادشان ندارد. مطابق آماري كه در سال ١٣٩٠ منتشر شد، نزديك به ٤٠٠ هزار كودك فاقد شناسنامه در كل كشور وجود دارد. اين تعداد جداي از بزرگسالان فاقد شناسنامه است. فرقي ندارد در تهران باشند يا در سيستان و بلوچستان. بي هويتي آنها را به حاشيه شهرها رانده است و يا در مرزهاي كوچك روستاي محل زندگي شان محصورشان كرده. مانند اهالي روستاي «گواجوييك» در «قصرقند» استان سيستان و بلوچستان كه تمام جمعيتش بي شناسنامه و بيسواد هستند.
سعيده يكي از هزاران كودك است. رديف دندان هاي شيري اش سياه است. دندان ها درنيامده ريخته اند. هفت ساله است اما قامت كوتاهش به هفت ساله ها نمي ماند. مادرش مي گويد قلبش بيمار است. ولي بدون شناسنامه هيچ بيمارستاني براي درمان قبولش نمي كند. تنها گواهي زندگي او كارت استشهاد محلي است كه تاييد مي كند پدرش ايراني است. اما اين گواهي هنوز مشكلاتش را حل نكرده، پدر بي شناسنامه او چند سال پيش به جرم فروش مواد مخدر اعدام شده است و مادر بايد اول ازدواجش را ثابت كند تا بعد بتواند براي كودك شناسنامه بگيرد.
«تا پايان امسال مشكل تمام پرونده هاي افراد بدون شناسنامه در استان سيستان و بلوچستان حل خواهد شد.» اين نويدي است كه رياست سازمان ثبت احوال در شهريور ماه امسال داده است. نزديك به پنج ماه تا پايان امسال باقي مانده و به گفته يعقوب جدگال، يكي از نمايندگان استان سيستان و بلوچستان، ٤٥٠٠ نفر در اين استان شناسنامه ندارند.
بي شناسنامه ها تنها فرزندان زناني كه با اتباع كشورهاي ديگر (در بيشتر موارد، كشور افغانستان) ازدواج كرده اند نيستند. فرزندان حاصل از ازدواج هاي ثبت نشده و افرادي كه نداشتن شناسنامه ميراث خانوادگي شان است، گروه هاي ديگر هستند. تعداد روستايياني كه نسل به نسل شناسنامه ندارند در استان هاي لرستان، كردستان، خوزستان و سيستان و بلوچستان بيشتر از ساير نقاط كشور است. به گفته يكي از كارشناسان حقوقي اداره ثبت احوال استان سيستان و بلوچستان طرح هدفمندي يارانه ها باعث شد بسياري از روستاييان و فاقدان شناسنامه به ثبت احوال مراجعه كنند و بسياري موفق به دريافت شناسنامه شوند. اما همچنان در روستاهاي دورافتاده، يارانه هم نتوانسته به شناسنامه دار شدن روستاييان كمك كند.
در سيستان و بلوچستان كم نيستند زناني كه نه ازدواج شان در جايي ثبت شده و نه همسرشان شناسنامه دارد. عايشه از ازدواج با پسرخاله بدون شناسنامه اش هفت فرزند دارد. ازدواجي كه تاييد روحاني روستا براي قانوني بودنش كفايت مي كرد. شوهر او از دنيا رفته و عايشه مثل بسياري از اين زنان تنها زماني كه سرپرست خانواده اش شد، ارزش شناسنامه را فهميد. اداره ثبت احوال براي دادن شناسنامه به فرزندانش شهادت خانواده همسرش را مي خواهد. مي گويد آنها مي ترسند فرزندان من از اموال پدربزرگ شان ارث بخواهند و حاضر به دادن چنين شهادتي نيستند.

نگاهي به قانون و چالش هاي پيش روي افراد بي شناسنامه
تا پيش از سال ١٣٦٧ فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني و اتباع خارجي، مطابق تبصره ماده ١٦ قانون ثبت احوال، موفق به گرفتن شناسنامه مي شدند. اين تبصره در سال ١٣٥٥ تصويب شد و به زنان اين امكان را مي داد كه در غياب شوهران شان براي دريافت شناسنامه فرزندان اقدام كنند. در سال ١٣٦٧ مصوبه شوراي امنيت ملي، مانع اجراي اين قانون مي شود. كارشناس حقوقي اداره كل ثبت احوال استان سيستان وبلوچستان، دليل اعمال اين محدوديت را جلوگيري از سوءاستفاده مهاجران افغان از زنان ايراني مي داند و مي گويد: «اين محدوديت براي اين در نظر گرفته شده است كه زنان ايراني از اين ازدواج ها حذر كنند و از عواقب آن جلوگيري شود.»
محمدعلي اسفناني، سخنگوي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس در اين باره مي گويد: « دولت ها به موضوع تابعيت از ديدگاه امنيتي نگاه مي كنند و به همين دليل در تمام كشورها ورود به تابعيت يك كشور و خارج شدن از تابعيت آن كشور دشوار است.»به نظر مي رسد چنين محدوديتي، اگر هم اثر بازدارندگي داشته، مشكلات زنان و كودكان درگير با اين مساله را دوچندان كرده است. از سال ٨٨ قانون ممنوعيت تردد و اسكان اتباع بيگانه در استان هاي مرزي وارد فاز عملي شد، اما همچنان حضور مهاجران غيرقانوني، در اين استان ها ازدواج هاي غيرقانوني را در پي دارد. در سال ١٣٨٥ نمايندگان مجلس با تصويب ماده واحده اي، بندهايي از ماده ٩٧٦ قانون مدني را اصلاح كرده و شرايطي را براي دادن شناسنامه به اين افراد در نظر گرفتند. طبق اين ماده واحده، در صورتي كه ازدواج با تبعه خارجي، با مجوز دولت صورت گرفته باشد، فرزندان مي توانند گواهي تولد بگيرند و پس از رسيدن به سن ١٨ سالگي، درخواست تابعيت ايراني كنند. اما موانع بر سر راه اجراي اين قانون آنقدر زياد است كه كم تر كسي مي تواند از اين راه تابعيت ايراني دريافت كند.
يكي از كارشناسان حقوقي اداره اتباع و مهاجرين خارجي استان سيستان و بلوچستان، در اين باره مي گويد: «بخش بسيار بزرگي از ازدواج هاي صورت گرفته، در استان ما بدون كسب اجازه از دولت صورت مي گيرد: در نتيجه براي ازدواج هاي غيرقانوني كه بعد از سال ٨٥ صورت پذيرفته اند، نمي توان كاري انجام داد. از طرف ديگر ازدواج هاي پيش از تصويب ماده واحده به اين شرط ثبت مي شوند، كه تبعه خارجي به كشور خود مراجعه كرده و پس از دريافت ويزاي اقامت به ايران بازگردد. هزينه هاي رفتن به خاك افغانستان و روال سخت و طولاني اخذ ويزا، اين افراد را با مشكلات بسياري مواجه ساخته است.»
در سال١٣٩٠ با توجه به مشكلات و موانع اجرايي موجود در اين ماده واحده، مجلس طرحي را براي كمك هاي اقتصادي به افراد فاقد شناسنامه، ارايه كرد: اما اين طرح در كميسيون قضايي مجلس مسكوت ماند. سال بعد، طرح در صحن علني مجلس مطرح و به تصويب نمايندگان رسيد، اما شوراي نگهبان به علت وارد آوردن بار مالي به دولت آن را رد كرد.
اسفناني راحت ترين راه براي حمايت از افراد فاقد شناسنامه را مطرح شدن لايحه يي از سوي دولت مي داند و مي گويد: «با توجه به هزينه دار بودن تصويب چنين قانوني، بايد دولت لايحه يي را در اين زمينه به مجلس ارايه دهد تا بودجه كاملامشخص باشد. بدين ترتيب شوراي نگهبان ايراد هزينه دار بودن را به قانون وارد نمي كند.» اما چرا روال گرفتن شناسنامه براي اين افراد تسهيل نمي شود: تا از اين طريق امكان حمايت بهتر از مادران و كودكاني كه با اين مشكل مواجه هستند فراهم شود.

گشودن گرهي به نام هويت
در ايران تابعيت با سيستم خون و خاك تعيين مي شود. ولي در هيچ يك از اين دو اشاره يي به نقش مادر ايراني در تعيين تابعيت فرزندش نشده است. فرزندان متولد از مادر ايراني و پدر خارجي، بايد تا سن ١٨ سالگي براي اخذ تابعيت صبر كنند و همانطور كه گفته شد، روال اخذ تابعيت براي اين افراد، با موانع فراواني همراه است.
مطابق ماده ٩٧٦ قانون مدني فرزند زن و مرد خارجي كه در ايران متولد مي شود، در صورت تولد يكي از والدينش در ايران، با اعمال سيستم خاك موفق به دريافت تابعيت ايراني مي شود. زماني كه زني خارجي تنها به علت تولد در خاك ايران مي تواند براي فرزند خود شناسنامه دريافت كند، چرا مادر ايراني كه علاوه بر نسبت خاكي وابستگي خوني به ايران دارد، توانايي اخذ تابعيت ايراني براي فرزندش را ندارد. اسفناني در پاسخ به اين سوال گفت: «من معتقدم در اين بند قانون مدني در حق زن ايراني كوتاهي شده است. چطور ممكن است يك خانواده خارجي فقط به واسطه تولد يكي از زوجين در ايران بتواند براي فرزندش تابعيت ايراني بگيرد در حالي كه زن ايراني از اين امكان محروم باشد. من اين موضوع را چندين بار در كميسيون مطرح كردم، اما همان طور كه گفتم مباحث مربوط به اعطاي تابعيت مباحث امنيتي است.» اسفناني در مورد فرزندان حاصل از ازدواج هاي موقت مي گويد: « در قانون حمايت از خانواده راهكارهايي براي حمايت از كودكان حاصل از ازدواج موقت آمده است و در صورت بارداري زن اين ازدواج بايد به ثبت رسمي برسد. اما متاسفانه بسياري از زنان بدون آگاهي از حقوق قانوني خود ازدواج مي كنند و دچار مشكل مي شوند.»كارشناس حقوقي اداره ثبت احوال راه رفع مشكل هويت را احياي تبصره ماده١٦ قانون ثبت احوال مي داند تا زنان ايراني، مستقل از همسرشان بتوانند براي فرزندان خود شناسنامه دريافت كنند. اما در شرايطي كه همچنان اجراي اين قانون مسكوت مانده است، چه راه حل هايي براي كاهش مشكلات فرزندان حاصل از ازدواج زنان با اتباع بيگانه و فاقدان شناسنامه وجود دارد؟
كارشناس حقوقي اداره امور اتباع و مهاجرين خارجي، در نظر گرفتن تسهيلات مالي براي مادران ايراني، مانند يارانه نقدي فرزندان، يارانه سوخت و بيمه درماني را يكي از راه هاي حمايتي مي داند. به گفته او راهكار ديگر تمديد مهلت ماده واحده مصوب سال ٨٥ است تا از اين طريق، كساني كه هنوز موفق به ثبت ازدواج خود نشده اند بتوانند، با قانوني كردن ازدواج، براي فرزندان بالاي ١٩ سال خود، درخواست تابعيت كنند. او مي گويد: «بايد شرايط دريافت ويزا براي مزدوجين با زنان ايراني كه قبل از تصويب ماده واحده ازدواج كرده اند، تسهيل شود، چرا كه يكي از موانع بزرگ بر سر راه ثبت ازدواج ها هزينه ها و مشكلاتي است كه اتباع براي دريافت ويزا با آن روبه رو هستند. قانون گذاران بايد صراحتا لزوم اجراي اين ماده واحده در مناطق ممنوعه را بياورند و نيروي انتظامي نيز در موضوع ثبت اين ازدواج ها كه هيچ منافاتي با قانون ندارد، همكاري كند.»
او تاكيد مي كند، قانون براي كساني كه بعد از سال ٨٥ ازدواج كرده اند و ازدواج شان به ثبت نرسيده نمي تواند كاري انجام دهد. او اين ازدواج ها را عمل خلاف قانون مي داند. خانم كشميري با اشاره به اختيارات قانوني و شرعي پدران در ازدواج فرزندان شان از نبود اراده براي مجازات پدراني كه دختران خود را مجبور به ازدواج مي كنند انتقاد مي كند و يكي از راه حل ها را مجازات پدران و در نظر گرفتن سازوكاري حمايتي براي دختراني كه با اين شرايط روبه رو هستند مي داند و مي گويد: «هيچ دختري بدون اجازه پدر نمي تواند ازدواج كند. آيا تدابيري براي برخورد با پدراني كه دخترانشان را در ازاي دريافت پول به عقد مردان افغان درمي آورند انديشيده شده است؟»
مرضيه اخوان بيطرف، عضو كميسيون حقوقي قضايي مجلس شوراي اسلامي از وجود چنين ازدواج هايي اظهار بي اطلاعي كرد و گفت: «تا به حال مراجعه يي براي بيان چنين مشكلي نشده است تا براي رفع آن اقدام شود. در صورت وجود اين موارد براي جلوگيري از آنها اقدام مي كنيم.» و مشكلات مربوط به فاقدان شناسنامه را به كميسيون امنيت ملي مجلس ارجاع داد.
اما اسفناني عضو ديگراين كميسيون مي گويد: «در قانون مدني روي اين موضوع بحث شده است و اگر ثابت شود ولي صلاحيت نگه داري از طفلي را ندارد از او سلب صلاحيت مي شود و اگر فرد به سن قانوني رسيده باشد، مي تواند به دادگاه مراجعه كرده و از ولي خود شكايت كند.»
آذر كشميري معتقد است، افرادي كه به اين ازدواج ها تن مي دهند، معمولابه حقوق قانوني خود آگاه نيستند و به علت فقر مالي و فرهنگي، امكان دفاع از خود را ندارند. در نتيجه دولت و قانون گذار بايد سازوكار حمايتي ويژه يي براي اين قشر جامعه وضع كند. او مي گويد: « تا به حال موردي نديده ام كه پدري به خاطر وادار كردن دخترش به ازدواج مجازات شود.»
اسفناني در گفت وگو با «اعتماد» از در نظر گرفتن اين سازوكار در قالب طرحي براي حمايت از كودكان و نوجوانان خبر مي دهد كه در آن قوانين حمايتي مناسب و تمهيداتي براي سواد آموزي به كودكان فاقد شناسنامه ديده شده است.
بايد ديد با تصويب و اجراي اين طرح چه ميزان از مشكلات دختراني كه زندگي شان در دست هاي فقير پدران شان است، حل خواهد شد. زناني مانند زينب كه خانواده اش در سن ١٠ سالگي فقط با دريافت مبلغ ٤٠ هزار تومان او را به عقد مردي افغان درآوردند كه ٢٠ سال بزرگ تر از او بود و حالابعد از اعدام شوهرش به جرم قاچاق مواد مخدر و با داشتن پنج فرزند، خانواده اش حاضر نيستند به او كمكي بكنند. كشميري نقش سازمان هاي مردم نهاد را در افزايش آگاهي و كم شدن آسيب هاي اجتماعي بسيار پررنگ مي داند و مي گويد: «همه پروژه هايي كه با كمك مردم انجام شده موفق بوده اند. من از دانشجويان و فعالان اجتماعي عميقا درخواست مي كنم در خلاقانون به كمك اين زنان و كودكان بشتابند. اگر اراده يي باشد، در نبود قانون هم مي شود كارهايي انجام داد». او سوادآموزي و احداث سكونت گاه هاي امن براي زنان و كودكان فاقد شناسنامه را از اولويت هايي دانست كه تشكل هاي غيردولتي مي توانند به آنها ورود پيدا كنند. حاشيه شهرهاي ايران، پر است از انسان هايي كه بودن شان در جايي به ثبت نرسيده، اما هستند و زندگي مي كنند و برخورداري از حداقل حقوق شهروندي، براي شان رويايي است دور از دسترس. تا پايان امسال مشخص خواهد شد، مشكلات اين گروه از افراد كه به هر صورت جزيي از جمعيت اين كشور هستند و سال هاست از شمارش هاي رسمي خط خورده اند، حل خواهد شد يا خير؟


نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.17221s, 19q