چالش‌های تحقق یک برنامه لازم الاجرا

تجمیع بیمه ها برنامه‌ای که بر زمین ماند

۱۳۹۳/۰۸/۲۷ - ۱۲:۴۱ - کد خبر: 127651
تجمیع بیمه ها برنامه‌ای که بر زمین ماند

سلامت نیوز: زمان زیادی به پایان اجرای برنامه پنجم توسعه نمانده است و دولتمردان در حال تدوین ششمین برنامه پنج ساله توسعه کشور هستند. با این حال ماده 38 برنامه پنجم که به اجرای قانون تجمیع بیمه‌ها اشاره دارد و پایه و شاکله اصلی طرح تحول نظام سلامت به‌شمار می‌آید، همچنان در هاله‌ای از ابهام است.

به گزارش سلامت نیوز،روزنامه ایران در گزارشی نوشت: با وجود تأکید صریح برنامه پنجم به یکپارچگی بیمه‌ها هنوز اقدام روشنی در این زمینه صورت نگرفته است.
تجمیع بیمه‌های پایه از ابتدا دو هدف مهم و اساسی را دنبال می‌کرد. نخست ایجاد عدالت در سلامت و در قدم بعدی یکسان‌سازی بیمه پایه درمان، پیشگیری، بهداشت و توانبخشی. بر این اساس طبق قانون، دستگاه‌های متولی و مسئول موظف شدند در مدت 5 سال، این قانون را که برای رفاه بیشتر مردم در زمان بیماری و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی مصوب شده بود به اجرا درآورند. اما متأسفانه با گذشت این سال‌ها و قرار گرفتن عمر برنامه پنجم توسعه در سراشیبی، تاکنون هیچ اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است.
به هر ترتیب مهرماه سال 91، سازمان بیمه سلامت ایرانیان با هدف اجرای ماده 38قانون برنامه پنجم توسعه که همان تجمیع و یکسان‌سازی بیمه‌ها بود، تشکیل و جایگزین سازمان بیمه خدمات درمانی شد. در ابتدا این سازمان، پوشش بیمه‌ای همه افراد جامعه و داشتن یک نوع دفترچه بیمه‌ای را به عنوان هدف اصلی دنبال می‌کرد، اما این هدف به دلیل پا فشاری سازمان تأمین اجتماعی بر حفظ استقلال محقق نشد. به طوری که با وجود گذشت 3 سال از تشکیل سازمان بیمه سلامت همچنان شاهد فعالیت صندوق‌های بیمه‌ای متفاوت و ارائه خدمات مختلف و ناهمگون از سوی سازمان‌های بیمه‌ای هستیم.
البته از همان ابتدای مطرح شدن ادغام سازمان‌های بیمه گر، هر از چند گاهی با عناوین مختلف، مسئولان سازمان تأمین اجتماعی مخالفت خود را نسبت به این موضوع اعلام کردند. به طوری که برخی، ادغام بخش درمان سازمان تأمین اجتماعی با بیمه سلامت ایرانیان را که در نهایت به یکپارچگی بیمه‌های پایه ختم می‌شود امری نشدنی و زیانبار تلقی می‌کنند. گرچه به گفته دکتر علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، یکپارچگی بیمه‌ها تکلیفی قانونی است که باید از آن تبعیت کرد و اجرای عجولانه و یک شبه این قانون به از هم پاشیدگی بیمه‌ها می‌انجامد اما شکی نیست که موافقان این طرح هیچگاه سخن از اجرای یک شبه این طرح نکرده‌اند و گله اصلی بر سر زمین ماندن این مصوبه قانونی است.


پافشاری تأمین اجتماعی بر حفظ استقلال
سازمان تأمین اجتماعی به عنوان دومین تولیدکننده درمان و بزرگترین خریدار درمان، بخش زیادی از منابع نظام سلامت را تأمین می‌کند و تدارک خدمات به طور کاملاً مشخص توسط این سازمان ارائه می‌شود. در همین زمینه دکتر محمد علی همتی معاون درمان سازمان تأمین اجتماعی می‌گوید: «زمانی که این سازمان بخش اعظمی از خدمات سلامت را تولید و تدارک می‌کند نمی‌تواند در یک مکان تجمیع شود.»

وی معتقد است: «بحث ادغام سازمان‌های بیمه‌گر کاملاً با سیاست‌های کلی نظام سلامت مغایرت دارد. به این دلیل که در این سیاست‌ها به طور مکرر از تعدد بیمه‌ها یاد شده است تا تأکیدی بر تقویت بازار رقابتی در موضوع بیمه‌ای باشد. این موضوع به صراحت در بند 5-9 سیاست‌های ابلاغی بیان شده است. از سویی در پیام رهبر معظم انقلاب، به تفکیک بین نظام عرضه و تقاضا تأکید شده است و در جایی از این پیام تعیین بسته خدمات جامع بهداشتی و ساماندهی بخش عرضه به وزارت بهداشت واگذار شده است.»

به گفته همتی تولیت نظام سلامت برعهده وزارت بهداشت است. این وزارتخانه سیاستگذار اصلی و اساسی نظام سلامت در کشور است، اما با وجود این سازمان‌های بیمه گر تأمین‌کننده بخشی از منابع مورد نیاز حوزه سلامت هستند. این سازمان‌ها که خدمات سلامت را ارائه کرده یا خرید خدمت می‌کنند، باید این خدمات را با هماهنگی کامل با وزارت بهداشت ارائه دهند. در تأیید این سخن در قسمت‌های مختلف سیاست‌های ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب، از اصطلاح نظام بیمه‌ای در مقابل نظام سلامت، استفاده شده است. مفهوم این عبارت حاکی از قایل شدن استقلال برای نظام بیمه‌ای است. یعنی به سازمان‌های بیمه‌گر، به عنوان سازمان‌های دارای استقلال و انسجام ساختاری، نگریسته شده است. بنابراین بحث ادغام بیمه‌ها با سیاست‌های کلی نظام سلامت هماهنگ نیست.

البته نظر مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی خوشبینانه‌تر از معاونش است. دکتر سید تقی نوربخش ادغام بیمه درمان سازمان تأمین اجتماعی در بیمه سلامت را صراحت ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه دانسته و می‌گوید: «دولت می‌تواند هر زمان که بخواهد نسبت به اجرای این قانون اقدام کند. اما به جای اعمال تغییرات ساختاری که هزینه‌های زیادی به دنبال خواهد داشت، دولت می‌تواند برنامه‌های دیگری نظیر ارائه برنامه نرم افزاری به منظور افزایش ارتباط و هماهنگی بین سازمان‌های بیمه گر ارائه دهد.»

این اظهار نظر‌ها در حالی مطرح می‌شود که در ماه‌های پایانی سال گذشته، انوشیروان محسنی بند پی رئیس سازمان بیمه سلامت ایرانیان عنوان کرده بود که در جلسه شورای عالی بیمه برای فراهم کردن زیرساخت‌های ادغام سازمان‌های بیمه‌ای و همچنین سیاستگذاری‌ها، 6 ماه زمان در نظر گرفته شد که پس از پایان این مهلت دیگر هیچ سازمانی نمی‌تواند در مقابل ادغام مقاومت کند. وعده‌ای که بازهم محقق نشد.

وعده تحقق تجمیع بیمه‌ها در برنامه ششم توسعه
تردیدی نیست که سنگ بنای طرح تحول نظام سلامت که وزیر بهداشت از همان ابتدای مسئولیتش وعده تحقق آن را داد، یکپارچه‌سازی نظام بیمه‌ای کشور بود. این مقام ارشد وزارت بهداشت معتقد بود بدون اجرای این قانون نمی‌توان مدعی تحولی در نظام سلامت بود. براین اساس اوایل بهمن ماه سال گذشته دکتر حسن هاشمی وزیر بهداشت در نشستی مشترک با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان تأمین اجتماعی و کارشناسان وزارت بهداشت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بیمه‌ها که در دفتر رئیس سازمان تأمین اجتماعی برگزار شد، از کارشناسان دو وزارتخانه و سازمان‌های بیمه گر خواست تا هر چه سریع‌تر نسبت به تشکیل جلسات کارگروه‌های تخصصی برای تعیین تکلیف تعرفه‌های سال 93، بیمه پایه و بحث تجمیع بیمه‌ها اقدام کنند. دکتر هاشمی همان زمان اعلام کرد که وزارت بهداشت به هیچ عنوان به دنبال تصدی‌گری نیست بلکه طبق قانون فقط تولیت و سیاستگذاری‌های نظام سلامت را بر عهده خواهد داشت.
دکتر حسن هاشمی وزیر بهداشت در پاسخ به تأخیر اجرای قانون تجمیع بیمه‌ها،می‌گوید: «طرح تحول نظام سلامت مسیر خوبی را طی کرده است اما تردیدی نیست که تحول واقعی زمانی رخ خواهد داد که موضوع ایجاد صندوق بیمه‌ای واحد عملیاتی شود.
به گفته وزیر بهداشت، تجمیع بیمه‌ها تکلیف قانونی است که سال‌ها به آن بی‌توجهی شده است. بارها گفته‌ام تحول نظام سلامت بدون تحول بیمه‌ها بی‌معنی خواهد بود و تا زمانی که سازمان‌های بیمه گر از قالب صندوق تبدیل به صنعت نشود، مشکلی از دوش نظام سلامت برداشته
نخواهد شد. وی می‌افزاید: «باید در این زمینه از تجربه‌های موفق دنیا در حوزه صنعت بیمه‌ای استفاده کنیم. باید این ارزیابی صورت گیرد که ذاتاً تعریف بیمه چیست؟ چه خدماتی باید ارائه دهد؟ چه بسته‌هایی را باید مورد حمایت قرار دهد و جایگاه و ارتباطش با نظام سلامت و وزارت بهداشت چیست؟
به اعتقاد هاشمی همه اینها در سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب در حوزه سلامت آمده است، ایشان تکلیف همه را روشن کرده‌اند، اما عمل به این تکلیف باید در قالب برنامه ششم دیده شود و مشکل بیمه‌ها یکبار برای همیشه حل شود.
البته وزیر بهداشت به ارتباط بین وزارت بهداشت و سازمان‌های بیمه گر نگاه خوشبینانه‌تری دارد. این مقام ارشد وزارت بهداشت با ابراز خوشحالی از وفاقی که بین وزارت بهداشت و سازمان‌های بیمه گر در اجرای طرح تحول نظام سلامت به وجود آمده است، اذعان می‌دارد: «با همه مخالفت‌ها، من معتقدم با گذشت کمتر از 8 ماه از اجرای طرح تحول نظام سلامت، اگرچه دستگاه‌ها به صورت مجزا فعالیت دارند اما وفاق و تجمیع در عمل صورت گرفته است. امیدواریم همه دست به دست هم بدهند تا مشکلات حوزه سلامت که مهم‌ترین آن وضعیت بیمه هاست حل شود، تا دیگر شاهد نباشیم که مردم با بروز یک بیماری در خانواده آسیب دیده به ورطه فقر فرو می‌روند.»

تحقق یکپارچگی بیمه‌ها و نفع مطلق مردم
بی شک از هم گسیختگی نظام بیمه‌ای کشور، ضربه جدی بر بدنه نظام سلامت وارد کرده است، در حالی که یکپارچگی سیستم بیمه‌ای کشور باعث می‌شود سطح کارآمدی خدمات حوزه سلامت افزایش یابد. دکتر داوود دانش جعفری مشاور عالی وزیر بهداشت که اجرای این قانون را نفع مطلق مردم می‌داند، در این باره، می‌گوید: «وجود چند مرجع بیمه‌ای در کشور و دریافت بودجه مجزا بی‌تردید باعث اتلاف اعتبارات این بخش خواهد شد. بنابراین راه حل اصلی گشایش این مشکل داشتن صندوق بیمه‌ای واحد است.»
وی با بیان وجود این شبهه که صندوق واحد باعث تبدیل هزینه‌ها از سوی سازمان تأمین اجتماعی می‌شود، در توضیح بیشتر می‌گوید: «در حال حاضر تأمین اجتماعی بیمارستانی دارد به نام میلاد؛ بیمارستانی که در آن خدمات سلامت به صورت صد‌ درصد رایگان ارائه می‌شود. حال شبهه‌ای که وجود دارد، این است که اگر صندوق بیمه واحد شود، ممکن است خدماتی که تأمین اجتماعی به‌صورت صد‌ درصد رایگان ارائه می‌دهد، بشود 90 درصد و مردم که در حال حاضر هیچ هزینه‌ای پرداخت نمی‌کنند، مجبور شوند 10 درصد هزینه‌های درمانی را بپردازند. این شبهه در حالی مطرح است که موضوع عدالت در سلامت به دلیل نبود مراکز درمانی وابسته به تأمین اجتماعی در همه شهر‌ها و روستا‌ها در حالت فعلی رعایت نمی‌شود. بنابراین امکان استفاده یکسان از خدمات بهداشتی و درمانی برای همه فراهم نمی‌شود.>
به گفته دانش جعفری با توجه به اعتبارات موجود در شبکه بیمه‌ای کشور می‌توان طرح یکپارچه‌سازی بیمه‌ها را که به‌عنوان یک قانون در کشور مطرح است، به اجرا درآورد. به طوری که 90 درصد هزینه‌های درمانی مردم را صندوق واحد و 10 درصد را مردم بپردازند. با یکپارچه‌سازی صندوق بیمه، سازمان تأمین اجتماعی می‌تواند همه بیمارستان‌های دولتی را به‌صورتی که در حال حاضر بیمارستان‌های زیرمجموعه خود را حمایت می‌کند به صورت رایگان تحت پوشش قرار دهد.

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
نظرات
داریوش طاهرخانی*عضو شورایعالی نظام پزشکی*
در تایید فرمایش آخر جناب آقای دانش جعفری باید عرض نمایم که در سال 1392 مطابق آمار های رسمی منتشر شده امکان آن وجود داشته که کلیه خدمات سرپایی و بستری بیماران تحت پوشش تامین اجتماعی ، در کلیه بیمارستان های دولتی و دانشگاهی به صورت رایگان باشد که براساس تعرفه های سال مذکور کل خدمات با حدود 74 تریلیون ریال قابل
ارائه به صورت رایگان برای مردم بوده است. در حالیکه تامین اجتماعی 77 تریلیون هزینه در حوزه درمان داشته و بیمه شدگان فقط در مراکز ملکی از خدمات رایگان برخوردار بوده اند. این موضوع را در خبری تحت عنوان " مقاومت برابر ادغام و پولی که از جیب مردم می رود" توضیح داده ام. امیدوارم روزی این قانون اجرا و هزینه های پرداختی مردم کم شود.
1.27486s, 20q