متکدیان، قانون را دور می‌زنند

با قوانین موجود می‌توان معضل تکدی‌گری را رفع کرد؟

۱۳۹۳/۰۹/۰۲ - ۱۵:۰۵ - کد خبر: 128378
با قوانین موجود می‌توان معضل تکدی‌گری را رفع کرد؟

سلامت نیوز: به نظر می‌رسد تکدی گری به عنوان یک آسیب اجتماعی که در واقع به عنوان یک شغل سود‌آور و کم‌هزینه به شمار می‌آید بدرستی تبیین نشده و این مسأله باعث شده بحث متکدیان و بی‌خانمان‌ها تکه تکه شده و هر تکه در دامن یک سازمان بنشیند. این پراکندگی و چند وجهی بودن، وظایف دستگاه‌ها را کمرنگ می‌کند.

به گزارش سلامت نیوز،روزنامه ایران نوشت: مسأله متکدیان، کودکان کار، بی‌خانمان‌ها و کارتن‌خواب‌ها، مانند توپی می‌ماند که گاه در زمین شهرداری می‌چرخد، گاه در زمین بهزیستی، گاه در زمین نیروی انتظامی و... بالاخره بدون گل به زمین دادگستری می‌رسد و در آخر قل می‌خورد و به سراشیبی‌های جدید می‌افتد. روند افزایش و رشد قارچی متکدیان در جامعه بویژه در شهرهای بزرگ نگران‌کننده است. با آنکه 12 سازمان، متولی اصلی جمع‌آوری و ساماندهی کودکان کار و متکدیان هستند اما هر کدام از آنها کار را به دیگری حواله می دهد و هر روز بر فراوانی دامنه این پدیده افزوده می‌شود تا همچنان به عنوان یک سیکل معیوب و رها شده باقی بماند. ضعف چترهای حمایتی، فقر و بیکاری از جمله عواملی است که به گفته کارشناسان موجب گسترش افراد این طیف می‌شود.

به نظر می‌رسد تکدی گری به عنوان یک آسیب اجتماعی که در واقع به عنوان یک شغل سود‌آور و کم‌هزینه به شمار می‌آید بدرستی تبیین نشده و این مسأله باعث شده بحث متکدیان و بی‌خانمان‌ها تکه تکه شده و هر تکه در دامن یک سازمان بنشیند. این پراکندگی و چند وجهی بودن، وظایف دستگاه‌ها را کمرنگ می‌کند.
جمع‌آوری افراد آسیب دیده یا همان بی‌خانما‌ن‌ها یا کودکان کار طرح بسیار بزرگ و عظیمی است که نیازمند یک حرکت جهادی است. با آنکه برای آن اهرم‌های متعددی تعریف شده که هرکدام به یک سازمان وصلند اما این اهرم‌ها تاکنون کارایی نداشته و از سنگینی آن در جامعه کم نشده است. با آنکه شاهدیم که سمن‌ها در این زمینه نیز فعالیت می‌کنند ولی فعالیت آنها به تنهایی کافی نیست، چون از ظرفیت بالایی برای پوشش این‌گونه افراد برخوردار نیستند. این سمن‌ها می‌توانند به‌عنوان بازویی قوی به کمک سازمان‌ها بیایند و در کنار آنها فعالیت کنند.
بی توجهی به قوانین موجود باعث شده تا متکدیان از خلأهای قانونی به نفع خود استفاده کنند و از ترفندهای مختلفی مثل گل فروشی، جوراب فروشی و... برای فرار از قانون استفاده کنند.
حتی گاهی ترحم برخی از شهروندان به این‌گونه افراد بساط آنها را پهن‌تر کرده و به این پدیده دامن زده است. این افراد برای جلب توجه شهروندان، کودکان خردسال را هم به کار گرفته و آن‌ها را در معابر شهر رها می‌کنند.
درآمد روزانه 20 تا 70 هزار تومانی که حاصل آن در هر ماه بیش از درآمد برخی از افراد شاغل را رقم می‌زند خود یکی از دلایل ترویج این پدیده است. کودکان به جای تحصیل، کار می‌کنند و درآمد آنها را صاحبان و فرصت‌طلبان به جیب می‌زنند.
شانه خالی کردن سازمان‌های متولی از حل این موضوع آنقدر به درازا کشید که سرانجام داستان به دفتر رئیس جمهوری رسید. رئیس جمهوری به آن ورود و دستور رسیدگی و جمع‌آوری متکدیان و بی‌خانمان‌ها را از شهر صادر کرد. با دستور رئیس جمهوری، کمیته‌های ویژه در وزارت کشور تشکیل شد و طرح ضربتی برای جمع‌آوری متکدیان از وزارت کشور کلید خورد.
اما به نظر می‌رسد برای جلوگیری از گسترش این گونه آسیب‌های اجتماعی اجرای طرح‌های ضربتی مانند مسکنی می‌ماند و تنها در یک مقطع زمانی کوتاه خاصیت درمانی دارد. در حالی که این گونه آسیب‌ها که ریشه در جامعه دارند، نیاز به برنامه‌های بلند مدت و دائمی دارد و همه سازمان‌ها باید خود را در آن بازی دهند و وارد عمل شوند.
پله اول، شهرداری: ما تنها جمع می‌کنیم
براساس قانون، شهرداری به عنوان یک سازمان متولی، وظیفه جمع‌آوری متکدیان را برعهده دارد، اما مسئولان آن بارها اعلام کرده‌اند که قانون، تنها جمع‌آوری دستفروشان را در حیطه کاری آنها گنجانده نه متکدیان. این در حالی است که برخی اخبار حکایت از آن دارد که جمع‌آوری متکدیان بردوش شهرداری است اما ساماندهی آنها بر عهده بهزیستی.
به گفته رضا جهانگیری معاون خدمات اجتماعی شهرداری تهران جمع‌آوری متکدیان و بی‌خانمان‌ها با کمک نیروی انتظامی بر عهده شهرداری است اما بعد از ساماندهی اولیه به دستگاه‌های اصلی سپرده می‌شوند. او آمار متکدیان را شناور می‌داند و معتقد است تعداد آنها در فصل‌های مختلف سال تغییر می‌کند اما در واحد زمان در شهر تهران حدود 600 متکدی فعالیت می‌کنند منتها این رقم متغیر است.
جهانگیری می‌گوید 1500 متکدی حرفه‌ای در شهر وجود دارد که از سوی واحدهای مسئول شناسایی و جمع‌آوری می‌شوند و چون مجرم هستند تحویل مراجع قضایی می‌شوند به‌رغم اینکه این افراد از سوی مراجع قضایی جریمه می‌شوند اما باز هم به این شغل پر درآمد روی می‌آورند.
معاون خدمات اجتماعی شهرداری تهران در حالی که بسیاری از بی‌خانمان‌ها را یعنی 90 درصد آنها را معتاد می‌داند از آمار 15 هزار نفری بی‌خانمان‌ها در تهران خبر می‌دهد که 15 درصد آنها زن هستند. البته به گفته او بسیاری از آنها بومی نیستند و از شهرستان‌های مختلف به تهران آمده‌اند. او کارتن‌خواب‌ها را هم جزو بی‌خانما‌ن‌ها می‌داند با این تفاوت که آنها معتاد نیستند و معتادان 10 تا 15 درصد بی‌خانمان‌ها را تشکیل می‌دهند. جهانگیری به کودکان کار اشاره می‌کند و می‌گوید: «درباره کودکان کار آمارهای متفاوت وجود دارد ولی چیزی حدود 7 تا 20 هزار کودک کار وجود دارد.» به گفته او، در حال حاضر 3500 کودک کار تحت پوشش شهرداری است.
پله دوم، بهزیستی: ساماندهی با ما است، نه جمع آوری
سازمان بهزیستی که تحت پوشش قرار دادن افراد بسیاری را برعهده دارد علاوه بر خدمات تعریف شده خود، ساماندهی افراد متکدی، کارتن‌خواب و بی‌خانمان را هم برعهده دارد، گرچه هنوز زیر بار مسئولیت ساماندهی این گونه افراد نرفته اما حرکت‌هایی در این زمینه انجام داده است، چون به گفته هاشمی رئیس سازمان بهزیستی کشور طرح ضربتی برای جمع‌آوری متکدیان آغاز شده است. او بر این باور است که کودکان نباید کارکنند، مگر برای حرفه‌آموزی یا کارآموزی آن‌هم برای تربیت، نه کار.
هاشمی یکی از مشکلات موجود در بحث ساماندهی متکدیان و بی‌خانمان‌ها را این می‌داند که وقتی این افراد ساماندهی شدند و کار مددکاری و توانمند‌سازی روی آنها شروع می‌شود، خانواده‌شان پیدا شده و افراد تحویل آنها می‌شوند. این امر موجب می‌شود تا ساماندهی آنها نیمه‌تمام مانده و بدرستی انجام نشود.
دکتر حبیب‌الله مسعودی فرید معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی نیز می‌گوید: با اجرای طرح ضربتی برای جمع‌آوری متکدیان، یک سری از ظرفیت‌ها در مراکز با اعزام افراد غیربومی به استان‌های خود خالی و فضا برای ساماندهی افراد جمع‌آوری شده فراهم شده است.
او با اشاره به اینکه 60 تا 70 درصد این افراد، غیر بومی هستند، می‌گوید: «قرار است افراد جمع‌آوری شده طبقه‌‌بندی شوند یعنی کودکان کار به مراکز شبا‌نه‌روزی و روزانه انتقال و سایر افراد با توجه به شرایطشان به مراکز نگهداری منتقل شوند.» او می‌گوید: «ما با توسعه مراکز شبانه‌روزی برای کودکان کار موافق نیستیم، چون معتقدیم کودک باید در کنار خانواده خود بزرگ شود اما مراکز روزانه و سرپایی را باید گسترش دهیم.»
مسعودی مشکل کمبود اعتبار برای نگهداری افراد بویژه کودکان کار را یکی از مشکلات عدیده‌ای می‌داند که باید افزایش یابد، چراکه هزینه نگهداری سالانه هر کودک کار 5 میلیون تومان است که اگر قرار باشد 9 هزار کودک کار را ساماندهی کنیم، اعتبارات موجود کافی نیست. مسعودی فرید مراحل نگهداری افراد متکدی وکار را این‌گونه تشریح می‌کند: «پس از جمع‌آوری، این افراد مدتی در مراکز نگهداری می‌شوند. اگر خانواده نداشته باشند کودکان به مراکز شبه خانواده به‌عنوان بدسرپرست یا بی‌سرپرست منتقل می‌شوند و اگر خانواده داشته باشند تحویل خانواده داده می‌شوند.» او نگاه سیستمی به معضل متکدیان و کودکان کار و بررسی و ریشه‌یابی عوامل گرایش به این پدیده را از جمله راهکارهایی می‌داند که باید مطالعه و کارشناسی شود.
پله آخر، قضایی: ولی، اولویت دارد
یکی از اهرم‌های قوی و پاسخگو برای مقابله با پدیده تکدی گری را می‌توان در کتاب قانون جست ‌و ‌جو کرد. براساس ماده 713 قانون مجازات اسلامی مصوبه 92 هرکس طفل صغیر یا غیر رشیدی را وسیله تکدی قرار دهد یا افرادی را به این امر بگمارد به 2 تا 3 سال حبس و استرداد تمامی اموالی که از طریق مذکور به دست آورده است محکوم می‌شود. همچنین ماده 273 قانون مجازات عمومی هم ولگردی را جرم تلقی کرده و شهادت آنها را نمی‌پذیرد.
قوانینی که هنوز قابلیت اجرایی ندارند و می‌توانند همانند ترمز بر سر راه افراد سود‌جویی قرار گیرد که گدایی را حرفه خود می‌دانند و از کنار آن سوء‌استفاده‌های فراوان می‌کنند. بسیاری از کارشناسان حقوقی از اجرایی نشدن قانون برخورد با متکدیان گله‌مند هستند و آن را یکی از دلایل اصلی رشد این پدیده می‌دانند.
دکتر فرزین دهدار حقوقدان و وکیل دادگستری براین باور است که استفاده از کودکانی که به سن قانونی نرسیده‌اند و حتی به‌کارگیری آنها از نظر قانون جرم است. از طرفی باند‌های زنجیره‌ای از همین متکدیان شکل گرفته که کودکان کم سن و سال را طعمه خواسته‌های شوم خود می‌کنند.
به گفته این حقوقدان، برخی از کودکان کار به اجاره این باند‌ها درآمده و چون خانواده دارند می‌توانند براحتی گدایی کنند.
او می‌گوید: «وقتی این کودکان که بسیاری از آنها در سنین زیر 10 سال هستند شناسایی و جمع‌آوری می‌شوند دستفروشی را بهانه و ابزار مناسب برای فرار ‌از قانون می‌کنند و خانواده‌شان به یاری آنها آمده و آنها را از دست قانون پس می‌گیرد و چون ولی قهری به حساب آمده براساس قانون تحویل صاحبانشان داده می‌شوند.» به اعتقاد دهدار باید قانونگذاران با یک برنامه‌ریزی تدوین شده و هماهنگ، باند‌های متکدیان را شناسایی و به‌عنوان مجرمان اصلی به قانون بسپارند و خانواده آنها را شریک جرم بدانند. به اعتقاد او می‌توان با قوانین موجود نیز از عهده این پدیده برآمده و آن را ساماندهی کرد.
دهدار با اشاره به هزینه‌های بالای نگهداری افراد متکدی که بر دوش دولت و سازمان هاست می‌گوید: «وقتی کودکان کمتر از 10 سال به‌عنوان متکدی یا کودکان کار جمع‌آوری می‌شوند چون مسئولیت کیفری ندارند به مراکز شبه‌خانواده یا کانون اصلاح و تربیت سپرده می‌شوند و پس از مدتی، در حالی که هزینه‌های زیادی را به‌بار می‌آورند دوباره در شهر رها می‌شوند.»
همچنین او تأکید می‌کند: «اگر قانون بدرستی اجرا شود نیازی به تشدید مجازات نیست و قوانین موجود می‌تواند از پس این معضل برآید.»


نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.91637s, 19q