مجلس این روزها در حالی درگیر پرسش از مسوولان سازمان حفاظت محیط زیست و شخص معصومه ابتكار برای آلودگی هوای پایتخت شده است كه در سال های ٩٠ تا ٩٢ در برابر آلودگی هوای تهران و عملكرد سازمان های متولی از جمله سازمان محیط زیست وقت، سكوت اختیار كرده بود. تا آنجا كه حتی وقتی رییس سازمان محیط زیست محمدجواد محمدی زاده و علی محمد شاعری قائم مقامش، تصمیم گرفتند برای كاهش آلایندگی هوای تهران، آسمان پایتخت را با بالگرد آبپاشی كنند و همه دنیا در برابر این راهكار غیرعلمی و غیرعملی مبهوت ماندند این سكوت را نشكست.

مجلس در آلوده ترین سال های آب وهوایی سكوت كرده بود

سلامت نیوز: مجلس این روزها در حالی درگیر پرسش از مسوولان سازمان حفاظت محیط زیست و شخص معصومه ابتكار برای آلودگی هوای پایتخت شده است كه در سال های ٩٠ تا ٩٢ در برابر آلودگی هوای تهران و عملكرد سازمان های متولی از جمله سازمان محیط زیست وقت، سكوت اختیار كرده بود. تا آنجا كه حتی وقتی رییس سازمان محیط زیست محمدجواد محمدی زاده و علی محمد شاعری قائم مقامش، تصمیم گرفتند برای كاهش آلایندگی هوای تهران، آسمان پایتخت را با بالگرد آبپاشی كنند و همه دنیا در برابر این راهكار غیرعلمی و غیرعملی مبهوت ماندند این سكوت را نشكست.


به گزارش سلامت نیوز، روزنامه اعتماد نوشت: اما تمام آن سكوت و نپرسیدن ها در فاصله سال های ٩٠ تا ٩٢ حالا تبدیل شده به پرسش ها و تخریب ها و قضاوت های مكرر. تا آنجا كه بحث تحقیق و تفحص از سازمان محیط زیست نیز از كانال های غیررسمی مطرح شده است. با این همه و با وجود كاهش میزان آلاینده ها در هوای تهران، مجلس نه تنها از سازمان حفاظت محیط زیست قدردانی نكرده است بلكه پرسش هایی را كه باید طی سال های گذشته از این سازمان می پرسید حالامطرح می كند و آمارهای ارایه شده و حتی تحویل مستندات دو جلدی كه به برخی كمیسیون های مجلس داده شد از سوی بعضی از اعضای این كمیسیون رد شده است.

بنابر آمارهای رسمی سازمان های متولی از جمله محیط زیست، میزان بنزن در سال ٩١ برابر با ٦ درصد، ٩٢ برابر با ٣ درصد و ٩٣ معادل ٨/٠ درصد رسیده است و این یعنی بنزین مصرفی در پایتخت غیراستاندارد بوده كه در اثر تلاش ها و گزارش های سازمان حفاظت محیط زیست و همراهی وزارت نفت و دولت و با جایگزین كردن بنزین یورو ٤ به استاندارد سازمان بهداشت جهانی رسیده است. همچنین وضعیت هوای تهران در سال ١٣٩٣ و در مقایسه با مدت مشابه سال های قبل، تعداد روزهای سالم از ٧٢ روز در سال ١٣٩٠ به ١٤٦ روز در سال ١٣٩٣ رسیده است. این در حالی است كه تا پیش از ١٢ خرداد ماه كه توفان در تهران رخ داد هیچ روز ناسالمی ثبت نشده است.حالایكی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی عضو كمیسیون انرژی مجلس می گوید كه تمام این آمارها مخدوش است و چون سازمان حفاظت محیط زیست دولت دهم هیچ گزارشی از میزان تركیبات بنزن و آروماتیك ها به مجلس نداده است، نمی توان به این آمارها استناد كرد.

مناقشه ها پیرامون میزان بنزن و آروماتیك ها در هوای كلانشهرهایی كه از بنزین تولید پتروشیمی استفاده می كنند تا آنجا پیش رفت كه یك نماینده مجلس گفت كه: «سازمان حفاظت محیط زیست با شركت كنترل كیفیت آلودگی هوای تهران تبانی كرده و آمارهای نادرست درباره هوای پایتخت می دهند». این درحالی است كه آمارهای موجود نشان دهنده بهبود وضعیت آلودگی هوای تهران و كاهش میزان بنزن و آروماتیك ها و رسیدن آنها به استاندارد جهانی در سال جدید نسبت به سال ٩٠ و ٩١ می دهند. آمارهایی كه بارها از سوی وزارت بهداشت و نفت مورد تایید قرار گرفته اند. با این همه یك عضو كمیسیون انرژی مجلس در آخرین موضع گیری خود گفته است: «هیچ گزارشی از میزان بنزن و آروماتیك ها در هوای تهران از سوی مسوولان پیشین سازمان حفاظت محیط زیست داده نشده و حرف ما این است كه سازمان حفاظت محیط زیست (دولت گذشته) چه كار می كرده است؟»

سیدمهدی موسوی نژاد تاكید كرد: « طی سال های ٩٠ تا ٩٢ تمام گزارش های رسیده از سازمان حفاظت محیط زیست به مجلس، درباره میزان بنزن و آروماتیك های جایگاه های سوخت تهران است و سازمان حفاظت محیط زیست در دولت پیشین هیچ گزارشی در این باره به مجلس نداده است.»نماینده مردم دشتستان در مجلس در پاسخ به این سوال كه «چرا نمایندگان دیگر شهرهای كشور مخصوصا استان های جنوبی، حقوق شهروندی حوزه انتخابیه خود را فراموش كرده و فقط به آلودگی هوای تهران می پردازند و می گویند كه بنزین پتروشیمی در تهران استفاده نشده است» گفت: «ما اصل و اساس آلودگی های موجود در كلانشهرها و دیگر مناطق را و اینكه باعث آنها بنزین پتروشیمی است نفی می كنیم و بر روی این موضوع حرف داریم. در حالی این ادعا بیان می شود كه آلودگی هوای كلانشهرها به دلیل آلودگی بنزین پتروشیمی بوده و به همین دلیل هم بنزین پتروشیمی را متوقف كردیم. اما آن چیزی كه ما معتقدیم این است كه اصلابنزین پتروشیمی ها با بنزین پالایشگاه ها تفاوتی ندارد و اگر بنا به آلایندگی باشد همه آنها باید حذف شوند.»

او گفت: « در اینكه بالابودن بنزن و آروماتیك ها و سولفور، آلایندگی ایجاد می كند شكی نیست: اما مساله این است كه بنزین های وارداتی ما از نظر كیفیت نه تنها بهتر از بنزین های پتروشیمی نیست بلكه بسیار پایین تر است.»این عضو كمیسیون انرژی مجلس در پاسخ به سوالی درباره اینكه « آمارهای منتشر شده می گویند كه در زمان استفاده از بنزین پتروشیمی در تهران، میزان بنزن و آروماتیك ها چندین برابر حد استاندارد سازمان بهداشت جهانی بوده است» گفت: «چنین چیزی نیست كه بنزن و اروماتیك ها كمتر شده باشد. در یك مقطعی اینها آمده اند در جایگاه های سوختگیری بنزین و آنالیز كرده اند و ارقام را داده اند. این آمارها مربوط به مناطق تهران نیست: بلكه در محل جایگاه ها و محل توزیع بنزین است كه تست شده و طبیعی است كه به دلیل نشتی و بخار و گرمای هوا این میزان زیادتر بشود. ما هیچ آماری در شهر تهران درباره میزان بنزن و آروماتیك ها نداریم و تمام آمارهایی كه سازمان حفاظت محیط زیست دولت قبل در همان زمان به مجلس داده مربوط به جایگاه های سوخت مانند جایگاه آزادی یا اكباتان بوده است.»

موسوی نژاد در ادامه گفت: «هیچ سندی مبنی بر بنزن موجود در هوای تهران نداریم و اگر كسی دارد بیاورد. تمام سندها و رقم ها مربوط به جایگاه های سوخت است و به همین دلیل ما مستندات سازمان حفاظت محیط زیست را قبول نداریم. اینهایی كه هست اسناد نیست: گزارش است. اینهایی كه وزارت نفت نامه نوشته سند نیست ما سند همان تاریخ را داریم با مهر كنترل كیفیت نظارت وزارت نفت. ما الان دو تا آمار داریم: یكی مال سال ٩٠ و ٨٩ با ثبت و تاریخ و امضا و مهر همان تاریخ و یك چیزی هم داریم كه الان آمار می دهند.»نماینده مردم دشتستان با یادآوری این نكته كه وزارت نفت گزارش داده نه سند، گفت: ما اسنادی مربوط به همان تاریخ داریم كه وزارت نفت وقت تایید و امضا كرده است. اما اینها ادعاهایی كرده اند كه سند ندارند.»

موسوی نژاد در پاسخ به این سوال كه «چرا از مسوولان محیط زیست دولت پیشین تاكنون پرسش نشده است؟ چرا آنها را به مجلس فرا نمی خوانید و از آنان سوال نمی كنید كه سكوت شان در برابر آلودگی هوا و حقوق شهروندان چه دلیلی داشته است» گفت: «اتفاقا حرف ما هم این است كه سازمان حفاظت محیط زیست (دولت گذشته) كه هیچ گزارشی در این باره به مجلس نداده چه كار می كرده است؟»حالاشهروندان تهرانی و دیگر نقاط ایران می خواهند بدانند كه در صورت صحت این ادعا مبنی بر ندادن گزارش از میزان آلاینده های خطرناك مانند بنزن و آروماتیك ها، خانه ملت كه در دولت یازدهم برای مسائل مختلف و از جمله «آلودگی هوای پایتخت» بارها از مسوولان كنونی سازمان حفاظت محیط زیست پرسش كرده و معصومه ابتكار و معاونانش را به مجلس كشانده است و آنان را به تبانی با شركت كنترل كیفیت آلودگی هوای تهران متهم كرده است چگونه دو سال در برابر نرسیدن گزارش ها از سوی مسوولان پیشین این سازمان در دولت گذشته، سكوت كرده است؟ به نظر می رسد احقاق حق شهروندان و مسوولیت نمایندگی ایجاب می كند كه اكنون هر چه زودتر مسوولان گذشته به مجلس فراخوانده شوند و به مردم پاسخ دهند كه گزارش ها چه شده است؟!

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha