سلامت نیوز:  یک استاد دانشگاه معتقد است ، سیاستگذاری های کشور در خصوص مبارزه با مواد مخدر اشتباه و کاستی هایی داشته است. هاشمی می گوید: «موج قوی تری از مواد صنعتی در پیش است، چون تقاضا هست و ما نتوانستیم آن را مدیریت کرده و کاهش دهیم. حتی اگر همه مرزها هم کاملا بسته شود ونگذاریم تریاک وارد شود، جایگزین آن پیدا می شود که ممکن است ، بدتر هم باشد. پس ما باید به تقاضا بیشتر بپردازیم نه به این مفهموم که با عرضه مقابله نشود.»

به گزارش سلامت نیوز، هفته نامه کلید ملی نوشت: از کارنامه علی هاشمی می توان حدس زد محاسنش در فراز و نشیب های حل مشکلات مواد مخدر سفید شده باشد، مسئله ای که آن را تهدیدی برای شهر سالم می داند و رساله دکترایش را نیز در این خصوص بر کاهش تقاضا در ایران متمرکز کرد. او در سال 1358 عضو سپاه پاسداران شد، سال 1365 به شورای امنیت کشور رفت و در دوره اصلاحات مشاور خاتمی و جانشین او در ستاد مبارزه با مواد مخدر بود. علی هاشمی که به آستانه 60 سالگی نزدیک می شود، امروز مشاور دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام است. او همه تجربیاتش را جمع کرده تا در کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر در مجمع به کار ببندد ، شاید دغدغه اصلی اش، کاهش تقاضای مواد مخدر در ایران به جاهای خوبی برسد.

این استاد دانشگاه معتقد است ، سیاستگذاری های کشور در خصوص مبارزه با مواد مخدر اشتباه و کاستی هایی داشته است. هاشمی می گوید: «موج قوی تری از مواد صنعتی در پیش است، چون تقاضا هست و ما نتوانستیم آن را مدیریت کرده و کاهش دهیم. حتی اگر همه مرزها هم کاملا بسته شود ونگذاریم تریاک وارد شود، جایگزین آن پیدا می شود که ممکن است ، بدتر هم باشد. پس ما باید به تقاضا بیشتر بپردازیم نه به این مفهموم که با عرضه مقابله نشود.» متن زیر ما حصل چند ساعت گفت وگو با دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر در دوره اصلاحات است، دوره ای که به گفته خودش خبری از مواد صنعتی و شیشه نبود و زنان و دختران کمی در دامن اعتیاد افتاده بودند.

•   جناب دکتر هاشمی مسئله اعتیاد شاید از بزرگ ترین چالش ها در کشور ما باشد، مردم شهرهای زیادی با آن در گیر هستند، برخی با سوء مصرف آن ، برخی با حمل ونقل وقاچاق آن وخانواده های بسیاری با تبعات ٱن زندگی سختی می گذرانند، سیاست گذاری ها و یا استرتژی ها در مبارزه با مواد مخدر تابه حال چه روندی را طی کرده است ؟

طی 50 سال گذشته معضل مواد مخدر آرام آرام در جامعه ایرانی ظهور کرده به یک بحث بسیار سنگین و پیچیده تبدیل شده که روز به روز بر پیچید گی هایش افزوده می شود.در این مدت رویکردها و برنامه های متعددی بکار گرفته شده است. حکومت پهلوی قبل از انقلاب دو استراتژی عمده داشت و ما در بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی سه استراتژی را دنبال می کنیم. استراتژی های رسمی حکومت پهلوی یکی مبارزه با عرضه و دیگر مدیریت تقاضا بود . در دهه ای که به انقلاب منجر شد حاصل کار آنها در بخش مقابله با عرضه با کل دستگیری ها چیزی نزدیک به 110 هزار نفر و نزدیک به 105 تا 106 تن کشفیات یعنی معادل عملکرد سه ماه در جمهوری اسلامی بود. سیاست اصلی آنها در مقابله با عرضه نانوشته بود.مواد مخدر از افغانستان  می آمد، ترانزیت می شد و تقریبا اجازه نمی دادند به کشور وارد شود ، چون سود کلانی داشتند، یکی از باند های اصلی هم به مدیریت اشرف پهلوی ترانزیت مواد مخدر را در دست داشت. بعضی از باند ها هم به دلیل رقابتی که بین خودشان بود، به هم ضربه می زدند. اعلام کشفیات و نمایش دستگیری هم در همان موقع اتفاق می افتاد . با این حال استراتژی شاه در بخش مدیریت تقاضا و مصرف تا حدودی موفق بود .با مجوزی که سازمان ملل به آنها داد، 35 هزار هکتار کشت رسمی خشخاش داشتند، سالم و با قیمت مناسب به دست مصرف کنندگان می رسید و عوارض و معضلاتی که ما امروز در اثر سوء مواد داریم، آنها نداشتند . آن ماجرا مدیریت می شد ، مصرف کنندگان کوپن داشتند، قدیمی ها تریاک آریا مهری رابه یاد دارند. 20 تا 30 در صد ارزان تر ارائه می کردند و این نوع مدیریت، دست فضای بیرونی و خارج از کشور را برای توزیع در داخل می بست.

• با این شرایط ما به انقلاب و بلافاصله به جنگ وارد شدیم و نگاه به فرد مصرف کننده مواد مخدر نگاه به یک مجرم بود،مجازات، بگیر و ببند و ... سیاست ها در همه سطوح تغییر کرد.

انقلاب که شد اصل مقابله با عرضه بود، مبارزه شدید و سختگیرانه با تولید، ترانزیت، قاچاق،و مصرف.تا سال های 70 تا 75 ما با رویکردی صرفا مقابله ای تقریبا 90 درصد از سرمایه را در اقداماتی مثل کانال کشی و ایجاد دیوار در مرزها و ... صرف کردیم. یعنی مقابله صرف با عرضه. اوایل انقلاب عملا هم با جرم انگاری اعتیاد، درمانگاه و کلینیک های اعتیاد تعطیل شد. معتاد شلاق می خورد و به زندان و اردوگاه ها می رفت.

• اما به نظر می رسد، از اوایل دهه 70 اصلاح روش ها در این بخش کم کم در حال انجام بود.

البته ستاد، اصلاح روش ها را تقریبا از سال های 71-72 شروع کرده و سعی کرده به سمت کاهش تقاضا برود اما توجه جدی تر و سرمایه گذاری در این بخش عملا از سال 80 شروع شد. در 10 یا دوازده سال اخیر است که کاهش تقاضا برای ستاد اهمیت پیدا کرده است.
این بعد نظری کار ست، اما آیا توانسته ایم میزان سرمایه گذاری، پول، کادرها و نیروهای انسانی را به این سمت سوق دهیم.اگر الان فکر می کنید توازن بین مقابله با عرضه و کاهش تقاضا 50 به 50 است باید بگویم در اشتباه هستید. با تمام تلاش هایی که می شود متاسفانه هنوز نمی توانیم برآورد علمی و درستی روی اولویت ها داشته باشیم این کار نیازمند یک کار تحقیقی و علمی و جامع است. نظر من این است که در مجموع سرمایه گذاری ها از نظر کمیت 35 درصد به سمت کاهش تقاضا و 65 درصد به سمت مقابله با عرضه است. در صورتی که باید برعکس باشد.

• بازنمایی نتیجه سیاست گذاری ها در کاهش تقاضا و مقابله با عرضه متفاوت است. چون فضای این بخش ها شبیه به هم نیست. ما در مقابله با عرضه با گروه ها و باندها و قاچاقچیان سر و کار داریم و در کاهش تقاضا با بیماران، انسان هایی که به دلایل متعددی ممکن است در این بلا گرفتار شده باشند.

امام(ره) گفته بودند نجات معتاد، نجات یک جامعه است، یعنی در کاهش تقاضا بستر جامعه است و باید به فکر برنامه ریزی های طولانی مدت باشیم. این گفته حضرت امام (ره) بسیار هوشمندانه است و پیام های زیادی در خود دارد. این دو واقعا متفاوتند. مقابله با عرضه خودش را فوری نشان می دهد. قاچاقچی،مافیا،حمل و نقل ، ... بودجه می رود، خرج می شود و دیده می شود. اما برنامه ریزی برای کاهش تقاضا بسیار ظریف و زمانبر است. مقوله پیشگیری کار ریشه ای و فرهنگی می طلبد حوصله و ظرافت میخواهد. باید به فرزندان مان مهارت های زندگی بیاموزیم؛ باید خانواده ها را آموزش دهیم، باید به همه جوانان احترام بگذاریم، باید برنامه های جدی و مطالعه شده برای مصون سازی جامعه تدوین کنیم،باید در برخوردهای اجتماعی مدارا کنیم.باید صنعت اوقات فراغت را توسعه دهیم،باید تلاش کنیم امید به آینده در جوانان زنده بماند. موضوع رساله دکتری من هم بر مبنای این دیدگاه روی مدلی از مدیریت کاهش تقاضا بود.

•  من بحث را منحرف کردم ما از استراتژی ها شروع کردیم و نیمه کاره ماند؛ می خواهم ادامه بدهیم و بعد به برنامه ریزی ها برسیم.

 مبارزه با مواد مخدر و اعتیاد در جمهوری اسلامی به سه مرحله در سه بازه زمانی خلاصه می شود: مرحله اول از 1357 تا 1367 ممنوعیت کشت خشخاش،جرم انگاری اعتیاد، اعمال قوانین شدید کیفری. مرحله دوم از 1367 تا سال های 75-80 تشکیل ستاد و  شکل گیری نگرش سیستماتیک با این توضیح که حضرت امام (ره) آخر جنگ با شناخت عمیقی که از تخریب و آسیب های اعتیاد در کشور داشتند، سران محترم سه قوه را جمع کرده و با نگاهی استراتژیک به آنها فرمودند بعد از جنگ اولویت اول کشور حل معضل مواد مخدر باشد. با این نگاه سران محترم سه قوه با حضور نخست وزیر وقت ستاد را تشکیل دادند و سعی کردند همه دستگاه های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و قضایی را متقاعد کنند تا متمرکز عمل کنند.
مرحله سوم در واقع از سال های 1380 و پس از آن است که هنوز هم ادامه دارد.
از نظر رویکردها این مرحله سرآغاز عملی تغییر نگرش از مقابله با عرضه به کاهش تقاضا از نظر تئوری و نظری بود. همه در تمام سطوح نظام قبول کردند که ما باید ضمن مبارزه با عرضه کفه کاهش تقاضا را هم سنگین تر کنیم.

• در این مرحله برای برنامه ریزی در کاهش تقاضا احتمالا ، نیاز به مطالعات و کارشناسی بیشتری دارید ، چون با افراد و روش های گوناگونی روبرو هستید؟

بله. تحقیقات فراوان و مفیدی انجام شده. در تحقیقات میدانی که از یکی از زندان ها انجام شد و مواد به زندان منتقل می شد، مشخص شد حداقل از بیش از 30 روش برای بردن مواد به داخل زندان استفاده می کنند. از ورود مواد جلوگیری شد. پس از یک هفته دوباره بازدید به عمل آمد مشخص شد مواد در طول هفته وارد زندان نشده است ولی اتفاقی در بند مربوطه زندان به وقوع پیوست که پیامی مهم داشت.
فردی که این گزارش را نوشته خودش متوجه این پیامد مهم نشده بود. گزارش داده که این افراد به جای مواد، موکت های کف سلول را کنده و استفاده می کنند. یعنی در جایگزینی مواد طبیعی ، به مواد صنعتی روی آورده اند. چون موکت ها با چسب به کف چسبانده شده برای این کار از تینر استفاده شده و با سوزاندن تینر و استنشاق آن نشئه می شدند. این نتیجه برای من دو پیام داشت، تا زمانی که تقاضا هست عرضه هم هست حتی در مکان کاملا حفاظت شده ای مثل زندان. این راه نشد یک راه دیگر. تریاک نشد مواد صنعتی.
یعنی اگر مزارع خشخاش خشک شود آیا مسئله مواد مخدر ایران حل می شود؟ به نظر من نه،بدتر می شود. شیشه ، مواد صنعتی و ... بالاخره قاچاقچیان بیکار نمی نشینند و متاسفانه همواره مافیا چند قدم جلوتر است.

•  منظور ما این است که مواد صنعتی این طور راهش را به جامعه باز کرده است؟

می خواهم بگویم موج قوی تری از مواد صنعتی در پیش است، چون تقاضا هست و ما نتوانستیم آن را مدیریت کرده و کاهش دهیم. حتی اگر همه مرزها هم کاملا بسته شود و نگذاریم تریاک وارد شود،جایگزین آن پیدا می شود که ممکن است بدتر هم باشد. پس ما باید به تقاضا بیشتر بپردازیم نه به این مفهوم که با عرضه مقابله نشود. باید دسترسی ها محدود شود و مبارزه هم در این بخش ادامه داشته باشد.
در واقع مرحله سوم، تغییر نگرش از مقابله با عرضه به کاهش تقاضا با اولویت پیشگیری و مرحله بعد درمان و کاهش آسیب است.در واقع اصلاح نگرش از جنایی و کیفری به پیشگیری و درمان، ایجاد پشتوانه های علمی و پژوهشی است.این کار را زمانی که دبیر کل ستاد بودم با کمک دولت دکتر احمدی نژاد هم ادامه داشت تا این که به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفتم و اتفاق بزرگی که نگران آن بودیم متاسفانه افتاد و آن بحث تغییر الگوی مصرف از مواد کم خطر به مواد پرخطر صنعتی بود.

• مسیر من برای ادامه بحث دو قسمت می شود، رفتن شما به مجمع و ادامه کار سیاست گذاری در بحث مواد مخدر آن هم سیاست گذاری های کلان و دیگری تغییر الگوی مصرف که به آن اشاره داشتید، از این مسیر ادامه بدهیم تا به مجمع برسیم؟

زمانی که ستاد به دولت نهم تحویل شد آمار مواد صنعتی طبق آمار ستاد،وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی زیر دو دهم درصد بود. یعنی به نیم درصد هم نرسیده بود و آن هم در قالب مصرف قرص های توهم زا. دیگر اینکه بیش از 98 درصد از مواد صنعتی از خارج از کشور می آمد و تولید داخلی نداشتیم.خبر داشتیم که یک یا دو آزمایشگاه در حال شکل گیری بود میخواستند چیزهایی بسازند. قیمتش هم طبق برآورد دستگاه ها در همان مقطع تا سال 84 کیلویی 168 میلیون تا 172 میلیون تومان بود.
اتفاقی که در دوره هشت ساله دولت نهم و دهم افتاد این بود که آن دو دهم درصد الان طبق آمار رسمی به 26 درصد آن هم در قالب مصرف شیشه، تبدیل شده یعنی 52 برابر شده است. اگر آمارهای غیر رسمی و مشاوره هایی که سازمان بهزیستی هم انجام می دهد به آن اضافه کنیم بالای 40 درصد می شود.

• آیا در این آمار، درصد ابتلای زنان و دختران هم به تفکیک وجود دارد؟

آمار بالای آلوده شدن دختران و زنان به مصرف مواد به خصوص مواد صنعتی بسیار مشهود است و ما باید به طور جد نگران ضربه پذیری نهاد خانواده باشیم. ببینید در این دوره ما چند شاخص داریم، شاخص اول پنجاه برابر شدن مصرف کنندگان مواد صنعتی. شاخص دوم، کاهش قیمت مواد با وجود تورم و برعکس ده برابر شدن قیمت ها، قیمت مواد از 168 تا 172 میلیون تومان به کیلویی 14 تا 15 میلیون تومان رسیده است. تازه این قیمت برای سال 92 است. اما در سال 88-89 که هنوز قانون مواد صنعتی اصلاح نشده بود شیشه کیلویی 5 میلیون تومان بود، اصلاح این قانون باعث ضربه زدن به برخی باندها شد.
سومین شاخص این است که تولید مواد صنعتی در ایران 2 تا 3 درصد بود و الان صد در صد تولید داخلی است. طبق اعلام جهانی متاسفانه ما الان جزء 5 مصرف کننده مواد مخدر صنعتی در دنیا شدیم.متاسفانه باید بگویم برای اولین بار در گزارش های سازمان ملل  اعلام شده که صادر کننده مواد مخدر صنعتی به جنوب شرق آسیا هستیم. همچنین طبق آخرین گزارش هایی که وزارت امور خارجه داده است ما در کشورهای مالزی ،اندونزی، ژاپن و چند کشور دیگر بین 3 هزار و 300 تا 3 هزار و 800 زندانی داریم که مشکلات زیادی ایجاد کرده است.
ماحصل پژوهش ها و مطالعات انجام شده در سال های اخیر هم نشان می دهد یکی از سه دغدغه اصلی و مهم مردم در کنار تورم و بیکاری وضعیت بحرانی اعتیاد در کشور است. الگوی مصرف مواد مخدر به سرعت از مواد کم خطر به مواد پرخطر صنعتی و شیمیایی، آن هم در بین اقشار جوان به ویژه دختران و زنان در حال تغییر است. باید با مدیریت مصرف از طریق تامین داروهای ارزان قیمت(نگهدارنده و درمان کننده ) در زمانبندی مشخص این پدیده مهار شود، قطعا اتفاق روی داده در چند سال اخیر را باید با 10 سال کار مضاعف جبران کرد تا وضعیت به حالت سابق برگردد.

• در این سال ها که مواد مخدر جامعه ایرانی را درگیر می کرد شما در مجمع تشخیص مصلحت نظام بودید،در جایی که خروجی تصمیم گیری های کلان در کشور است.

مواد مخدر در مجمع سند بالادستی قوی دارد. سیاست ها، استراتژی ها و راهبردها را مجمع تصویب و مقام معظم رهبری ضمن تایید در 10 مهر 85 به دکتر احمدی نژاد رییس جمهور وقت ابلاغ کردند.کار را از سال 82 در ستاد زمانی که دبیر کل ستاد بودم با پیگیری ویژه دبیرخانه مجمع شروع کرده بودیم و مجمع سیاست های کلی را آماده و تصویب کرد. لازم می دانم دستوری را که رهبر معظم انقلاب به همراه ابلاغ سیاست های کلی در باب مواد مخدر تاکید کردند برای شما بازگو کنم:«روسای محترم قوای سه گانه در ایران، با سلام و ... سیاست های کلی در باب مواد مخدر نهایی و ابلاغ شد ولی این نگرانی همچنان باقی است که دست اندرکاران ،بلای بزرگ و تهدید عظیمی که از این سو متوجه کشور است به درستی برآورده نکنند و باز هم مشکلات بر روی هم متراکم شود لذا از آقایان محترم انتظار می رود این سیاست ها را با سرعت و قاطعیت و بدون فوت وقت به درجه عمل برسانند».
می بینید که این حرف را نفر اول کشور می زند. همین حرفی که امام در آخرین روزهای جنگ فرمودند. نگران بودند و تاکید کردند مواد مخدر اولویت اول باشد. مجمع از جایگاه مشورتی برای رهبری برخوردار است. سیاست هایش ابلاغ می شود. الان هم در این دولت ابلاغ شده است که نظارت کنیم. در دولت دکتر احمدی نژاد نظارت جدی اعمال نمی شد.در همین راستا در جهت اجرای سیاست های کلی مبارزه با مواد مخدر ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب با هدف مهار اعتیاد و جلوگیری از تغییر الگوی مصرف مواد از کم خطر به پرخطر؛ باید با ایجاد یک سازمان ملی پاسخگو زیر نظر قوه مجریه و با به کارگیری کلیه توانمندی های حکومتی و مدیریتی و بخش خصوصی این مهم در اولویت جدی قرار گرفته و اجرایی شود.

• شما در این مبارزه با چندین عامل مواجه هستید؛فرد،خانواده،جامعه و سیاست گذاری ها و ... هرکدام چقدر نقش دارند؟

برای گرایش به اعتیاد سه عامل کلان ، میانی و خرد داریم. عامل فردی به عنوان خرد، خانواده،مراکز آموزشی ، دانشگاه ، محله هم عوامل میانی هستند. در عوامل کلان ساختاری شرایط اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و ... نظیر بیکاری ، انفعال،مشارکت، احساس مثبت بودن در جامعه ، مشارکت شهروندان در مدیریت شهری نقش دارد. عوامل ساختاری و کلان به نظر من بالاترین اثر را می گذارد.مثلا گاهی یک بخشنامه غلط در حوزه اقتصاد می تواند در کشور به اعتیاد دامن بزند. گاهی یک سیاست و بی تدبیری در عرصه فرهنگی و اجتماعی با ایجاد ناامیدی در جوانان به اعتیاد دامن می زند.

•  ایا در این زمینه تحقیقاتی انجام شده مزایا و یا معایب برنامه ها و سیاست گذاری های فرهنگی که ممکن است به آسیب هایی منجر شوند ارزیابی شده است؟

در گذشته تحقیقاتی که انجام دادیم مشخص شد هرچه امید به آینده در جوانان رشد پیدا کند گرایش به اعتیاد و آسیب پذیری ها کمتر خواهد شد. پروژه امید به آینده یک نگرش سنجی بود که دراوایل سال 75 انجام دادیم. جامعه آماری شهر تهران بود، امید به آینده در جوانان شهر تهران نزدیک به 79 درصد منفی بود. همین پروژه را آخر سال 77تکرار کردیم ، 82 درصد مثبت شد. چرا؟ چون یک اتفاق بزرگ افتاد. جوانان به دلیل مشارکت فعال، باز شدن فضای سیاسی و ابراز نظر و عقیده و احساس نزدیکی به حکومت امیدوارتر شدند. درجامعه هرچقدر نشاط ، مشارکت، عزت و احترام به مردم بیشتر شود، در آن جامعه امید به آینده بیشتر و گرایش به ناهنجاری ها و اعتیاد کمتر می شود.

• مشارکت اجتماعی ، دخالت دادن مردم در سرنوشت جامعه، بحث هایی است که در مدیریت شهری و در راس آن شوراها مطرح می شود ، رسالتی که قانون اساسی پیش پای شوراها نهاده است، آیا تا به جال برای مبارزه با مواد مخدر به استفاده از این نهاد مردمی فکر شده است؟

به نظر من توسعه مشارکت و مدیریت شهری شوراها و شهرداری نقش مهمی دارند و ایجاد فرصت های اجتماعی و فرصت اقتصادی عادلانه ، شفاف سازی سیاست ها، آشکار سازی عملکرد مدیران، جلوگیری از فساد آزاد ، آزادسازی های سیاسی و ... هرچقدر در اینها تصمیم سازی ها عاقلانه و هدفمندی بالاتر برود، اسیب پذیری جامعه پایین تر می آید و ضریب امنیتی فردی و اجتماعی هم افزایش می یابد. شوراها در به وجود آوردن بستر مناسب سهم زیادی می توانند داشته باشند. ما راهی به جز این نداریم که مثل کشورهای توسعه یافته اجازه دهیم شوراها درگیر شوند و به میدان بیایند. برای اینکه بخواهیم سمت و سوی مبارزه با مواد مخدر را تا 90 درصد به سمت کاهش تقاضا ببریم شوراها ظرفیت بزرگی هستند، دنیا این را تجربه کرده است. اگر شوراها و نهادهای مدنی بتوانند در حوزه اجرایی جدی تر ورود کنند ما به هدفمان نزدیک تر خواهیم شد. من اعتقاد دارم 90 درصد کاهش تقاضا را می شود به مردم واگذار کرد. از طریق توانمندسازی تشکل های مردم و سمن ها.

• به شوراها رسیدیم که در تمامی شهرها و روستاهای ایران حضور دارند.وقتی بحث مشارکت اجتماعی مطرح می شود پای شوراها هم این وسط هست، شوراها به واسطه حضور در جامعه ای که فعالیت می کنند، به طور مستقیم با مسئله مردم، فرهنگ،اداب و سنن آنها در ارتباط هستند که در حقیقت می تواند بستر واقعی برنامه ریزی ها و سیاست گذاری ها به خصوص سیاست گذاری های فرهنگی باشد.بحثی که شما در آغاز به خصوص مصون سازی شروع کردید و آن را به برنامه ریزی ها و سیاست گذاری های فرهنگی ربط دادید.

بله اینجاست که به نظر من هنوز کاری نکرده ایم.من اخیرا برای اجلاسی ترکیه بودم،فرصتی پیدا کردم که در شهر چرخی بزنم. میدان بزرگ شهر پر از مردم و گردشگران بود. واقعا به شکل تظاهرات وسیع. پرسش اینجاست ما در شهرهایمان چنین چیزی داریم؟نه ما نسبت به نیازهایمان و رشد جمعیت، امکانات فراغت و تفریح نداریم. جایی برای مردم نیست جمع شوند و موسیقی اجرا کنند، نمایش خیابانی باشد، به تماشا بنشینند ، سر صحبت و گفت گو باز شود، هنوز نتوانسته ایم به هم نزدیک شویم.چون فضای شهری ما محدود است. توسعه امکانات فراغت و تفریح ما نسبت به جمعیت بسیار پایین است.
 در برخی جاها یک سینما فیلمی که مجوز دارد پخش می کند و یک عده می ریزند و نمایش را متوقف می کنند برای قلیان سر و صدا راه می اندازیم. این کارها جامعه ما را نجات نمی دهد. بلکه بدتر و خشن تر می کند. زیرا جایگزینی نداریم که قلیان خانه را جمع کنیم و این کار اصلا درست نیست، نتیجه اش بدتر خواهد شد. ضمن اینکه مواد پر خطری مثل شیشه راحت خرید و فروش می شود. تنها مصون سازی می تواند این کار را بکند وقتی مردم فضاهای زیادی در شهر داشته باشند که اوقات فراغتشان را پر کنند، بتوانند کنسرت بروند تئاتر ببینند، با هزینه ای اندک پای ساز و آواز و نمایش هنرمندان خیابانی بنشینند، خوب قلیان خانه ها هم کم کم خلوت می شوند.بلیت یک کنسرت حداقل 40 هزار تومان است ولی با 2 هزار تومان می شود شیشه خرید و وقت گذارنی کرد.

• ملزومات کلان شهرهای ما چه باید باشد تا زمینه های گرایش به آسیب های اجتماعی در افراد مستعد کاهش یابد ؟

به نظر می رسد مجموعه منسجم مدیریت شهری باید در جهت ارتقای سلامت شهرها و ایجاد امید با شاخص های مختلف تلاش نماید: فراهم کردن امکانات ورزشی عمومی نظیر تعیین مکان هایی برای تفریحات سالم مانند دوچرخه سواری، پیاده روی و...

ایجاد پاتوق های سالم برای گفتگو و روابط صمیمانه جوانان، گسترش و توسعه صنعت گردشگری درون شهری و درون کشوری.

افزایش مراکزی چهره به چهره و صمیمانه آموزش های مهارت های زندگی برای نسل جوان ، توسعه امکانات هنری و ورزشی شاد و پر نشاط ارزان قیمت.

• اما سیاست گذاری های فرهنگی در کشور بالا و پایین های زیادی داشته است ، ما دوران مدرسه در مقطع راهنمایی ، باید تمام محتویات کیف هایمان را بیرون می ریختیم تا قبل از ورود به مدرسه تفتیش شویم، دایم در مدرسه مثل مجرم ها زیر نظر بودیم.

ما سیاست های شعاری بر جسته داریم، واقعیت ها را نمی بینیم. ما آرزویمان این است کسی شراب نخورد، مواد نکشد، روسپی نداشته باشیم . خب باید نگاهی به دنیا بیاندازیم. حدیث داریم که انسان به آن چیزی که منع می شود حریص تر می شود. رضا خان ، زور زد که حجاب را بردارد نتیجه اش به انقلاب رسید . ما می خواهیم به حجاب هم سخت افزاری نگاه کنیم اینطور به نتیجه نمی رسیم و نرسیدیم.ما همیشه آرمانگرا بودیم و نخواستیم واقعیت های جامعه را ببینیم و به روشهای نرم و فرهنگی و مصونیت سازی آسیب ها را کاهش دهیم .ما شیپور سیاست های فرهنگی را از ته نواختیم .باید 10 درصد محدود سازی و90 در صد مصون سازی باشد. ما عکس عمل کردیم .ما در فرمایشات حضرت علی علیه السلام ،در قرآن کریم و در بسیاری از احادیث قدسی بسیار داریم . یک خطا کنید، یک گناه نوشته می شود، اما یک کار خیر انجام دهید، ده تا پاداش برایت نوشته می شود .اگر بخواهم در مورد سیاست های فرهنگی جامعه بعداز انقلاب حرف بزنم. واقعا سیاست  های فرهنگی ما 90 در صد محدود سازی و 10 در صد مصون سازی بوده است، در صورتی که آیات و روایات اسلام عکس این را می گوید. اوج اقدامات تروریستی در ایران سال 60 بوده است . دیدند نیروی های مقابله کننده افراط می کنند مسئله مطرح شد. یک دستورالعمل 10 یا 8 ماده ای حضرت امام (ره) ابلاغ شد که یک بندش این بود که ، اگر رفتید برای بر خورد با یک تروریست مسلح و در خانه اش مشروب و وسایل لهو و قمار وتریاک دیدید اجازه ندارید این موضوع را افشا کنید و یا به خاطر این موضوع با آنها برخورد کنید. اگر نیرویی این کار را کرد باید با آن برخورد شود. الان وقتی به برخوردهای سالهای گذشته در رابطه با ویدئو  نگاه می کنیم واقعا خنده دار است.

• الان هم با ماهواره همین چالش را داریم.

خیلی از سیاست های فرهنگی در حوزه اجتماعی ما درست نبوده است. الان بسیاری از روحانیان و علما هستند که سیاست های فرهنگی را درست نمی دانند. 19 هزار شبکه ماهوارهای وجود دارد و شاید درصدی هم شبکه های ناسالم در میان آن وجود داشته باشد. آیا همه می خواهند آن چند درصد را ببینند؟ تحقیقی از کاربران اینترنت در بدو ورود به ایران وجود دارد . آن موقع دانشگاهها اینترنت در اختیار داشتند . این تحقیق نشان می دهد دانشجویان به جای کارعلمی 90 درصد سایت های غیر اخلاقی را جستجو می کردند ، حوصله کردند و دانشجویان به کار خودشان ادامه دادند، در پایان همان سال هم این تحقیق انجام شد و نتیجه عکس شد.

• آیا در بررسی هایتان نوع نگاه مردم به مهارت مسئله اعتیاد و یا نسبت به سیاست گذاری ها در این بخش سنجیده شده است ؟

اگر مواد مخدر مهار نشود به تنهایی مانع جدی برای تحقق سند چشم اندازه است. چون رکن اصلی سند چشم اندازه سرمایه انسانی است که مواد مخدر آن را نابود می کند. رکن دیگرش اقتصاد است که ما در سال 1383 از مواد مخدر 12 میلیارد خسارت دیدیم. یعنی روزی 100 میلیارد تومان به اقتصاد جمهور اسلامی ضرر می رساند. باز هم باید اشاره کنم در آخرین تحقیق ما که در سال گذشته در مورد نگرش مردم داشتیم مشخص شد که بالای 90 درصد از مردم از سه موضوع احساس نگرانی دارند: گرانی و تورم- بیکاری و اعتیاد متاسفانه الان در ذهنیت مردم این مسئله شکل گرفته که حاکمیت یا نمی خواهد و یا نمی تواند و این ذهنیت یعنی ذهنیت عدم کارائی به بی اعتمادی مردم نسبت به حاکمیت و دولت کشیده خواهد شد که نتیجه مطلوبی نخواهد بود. آنچه باعث شده است همه مبارزات چندگانه به نتایج چندان مناسبی منتهی نشود در درجه اول فقدان یک نهاد مسئول با مدیریت مناسب و در درجه بعدی نگاه های غیر کارشناسی و به دوراز واقعیات جهان بیرونی بوده است به همین دلیل بسیاری از اقدامات وحتی گزارش های نهادهای دخیل در امر مبارزه با مواد مخدر دقیقا حاکی از نگرشی توهم زا در مبارزه با این معضل است. باید تاکید کنم در صحنه مواد مخدر ایرانی ، هم مصرف کننده و هم کنترل کننده مصرف هر دو گرفتار توهمات غیر واقعی هستند که همین امر هر دوی آنها را از کسب نتیجه مطلوب دور کرده است. به نظر من برای رهایی از این وضعیت بی فرجام راهکارهای چندی وجود دارند که در ادامه بیان می کنم :

1-   اولین راهکار و البته مهم ترین راهکار در حوزه مواد مخدر و روان گردان تغییر نگاه کارشناسی است که طی آن پدیده مصرف و سوء مصرف مواد مذکور را به مثابه یک پدیده اجتماعی در نظر بگیریم و پدیده های اجتماعی در نهایت نیازمند  راه حل های اجتماعی اند . گرچه در این حوزه وضعیت های روانی و نیز نیات تبهکاری وجود دارند و هر کدام مستلزم مواجهه روان شناختی  و امنیتی – انتظامی هستند ولی همواره باید این مهم را در نظر داشت این نوع مواجهه در واقع مواجهه خرد نگرانه است. رویکردهای ریز و خرد نگرانه قادر به ارائه حل « مساله اجتماعی » نیستند و چرا که مساله اجتماعی همواره مشتق از کثیری از متغییرهای جامعه ای ( اقتصادی- سیاسی – فرهنگی – اجتماعی و...) هستند که تا آن تبار متکثر مورد تحلیل و بهبود قرار نگیرند همچنان مساله مذکور باقی خواهد ماند. تبار مصرف و سوءمصرف مواد در ایران به جریانات پهن دامنه اجتماعی ( مانند مدرنیزاسیون ناقص ) و فضای سیاسی – اجتماعی کنونی باز می گردد. به عبارتی صریح تر همه ی سیاستگذاران جامعه ی ایرانی در 50 سال اخیر در تولید مصرف کننده مواد مخدر و روان گردان از طریق سیاست گذاری های خود سهیم اند. اگر از سهم اشخاص بگذریم، سهم سیاست های اجتماعی به هیچ رو قابل اغماض نیست . بنابراین راه حل این موضوع نیز در همان سیاست گذاری ها نهفته است. باربینی و اصلاح این سیاست گذاری ها از اولویت خاصی برخوردار است.

2-  نگاه آرمان گرایانه و تلاش برای « ریشه کنی » همانند همه برنامه های رهایی بخش کلان در عمل منتهی به فلاکت بیشتر می شود. همانگونه که سیادت فقیردوستان فقط به گسترش فقر می انجامد، همانگونه که رویایی رهایی سوسیالیسی به جهنم دیکتاتوری می انجامد، رویای ریشه کنی مواد جز به گسترش مواد نخواهد انجامید.

3-  فقدان مسئولیت پذیری در حوزه مواد مخدر و روان گردان که خود منتج از فقدان یک نهاد مختار ولی مسوول است دیگر مشکل اساسی است که نیاز به تدبیر برای تاسیس یک نهاد متمرکز ولی مسئول را بیش از پیش آشکار کرده است. به رغم هزینه های مادی ومعنوی فروانی که همه ساله صرف مبارزه با مواد می شود در حال حاضر هیچ نهادی وجود ندارد که خود را مسوول وضعیت افسار گسیخته فعلی بداند ودر قبال آن پاسخگو باشد.

4-  فقدان داده های پژوهشی و البته فقدان نگاه پژوهش محور از جمله دیگر مشکلات این حوزه است. بر این اساس لازم است درهای این قلعه تاریک بر روی خیل پژوهشگران باز شود و با توسعه فضای گفتگوی کارشناسی امکان تولید گفتارهای مختلف بوجود آید. متاسفانه در حاضر این در ، صرفا برروی پلیس و تا حدودی پزشک باز است. پلیس و پزشک در هیچ جامعه ای قادر به حل مساله اجتماعی نیستند .

5-  افزایش تعامل منطقه ای و بین المللی برای بهره گیری از تجربیات سایر کشورها و نیز بسیج نیروهای جهانی و منطقه ای برای مقابله موثرتر با باندهای مافیایی مواد مخدر می تواند نتایج تلاش ها را دو چندان کرده و البته توانایی های داخلی را افزایش دهد..

6-  لازم است شفافیت اقدامات قضایی و کیفری افزایش یافته و نیز همانند گذشته جدیت برخورد با همه عناصر دخیل در امر قاچاق مواد مخدر  همچنان ادامه داشته باشد.

7-  برنامه ریزی همه جانبه در جهت مدیریت مصرف بعنوان راهبرد اصلی مهار اعتیاد و مقابله با بنیان های ارزش افزوده و پول شویی

8-  توجه ویژه و عزم جدی در به بکار گیری شوراها و نیز توانمندسازی تشکل های غیر دولتی و مردمی به عنوان اصلی ترین ارکان سهیم سازی مردم در امر کاهش تقاضا و کاهش آسیب

9-  برنامه ریزی در جهت آموزش های تخصصی به دست اندرکاران مبارزه با مواد مخدر کشور، با هدف تامین کادر متخصص حرفه ای در حوزه های دولتی و غیر دولتی

10-        ارتقاء کیفی مقابله با عرضه در قالب فعال سازی امور اطلاعات و ضد اطلاعات و بکار گیری تجهیزات پیشرفته با هدف مقابله با باندهای اصلی داخلی و خارجی

11-        مسئولیت پذیری ویژه صداو سیما به عنوان رسانه ملی ، با هدف ایجاد جنبش پیشگیرانه ( توسعه تبلیغات ـ آموزش و اطلاع رسانی )

ایجاد بانک جامع نرم افزاری آمار و اطلاعات و رصد مستمر تحولات در این حوزه. به جهت راحت تر شدن مقایسه دوره های ذکر شده ،مناسب است در اینجا جدول بررسی تطبیقی روندهای اصلی 50 ساله گذشته آورده شود.