در نشست هاي منع خشونت زنان عنوان شد

زنان قرباني خشونت، با قربانيان سرطان برابري مي كنند

۱۳۹۳/۰۹/۰۵ - ۱۱:۱۸ - کد خبر: 128827
زنان قرباني خشونت، با قربانيان سرطان برابري مي كنند

سلامت نیوز: بنا به آماري كه از زنان گرفته شده، كمتر از ٣٥ درصد زناني كه مورد خشونت خانگي قرار گرفته اند، حاضرند به پليس گزارش دهند، با اين تصور كه با شكايت، حريم خصوصي شان در معرض ديد عموم قرار مي گيرد. همچنين از ١٨٠ مورد مطالعه، ١٢٠ زن كه شكايت كرده بودند، حاضر به ادامه پيگيري شكايت شان نشدند.

به گزارش سلامت نیوز، روزنامه اعتماد نوشت: روزي كه گذشت، روز جهاني منع خشونت عليه زنان بود. روزي كه در گوشه و كنار شهر، كارشناسان و صاحب نظراني به گفت وگو در اين خصوص پرداختند و از ناامني هاي موجود و مصايب زنان گفتند، امنيت مخدوشي كه به واسطه عوامل متعدد ايجاد شده، از نگاه مردسالارانه گرفته تا قوانين و نگاه تبعيض آميز برخي قانونگذاران و بي اطلاعي خود زنان. اين امر به ايران هم محدود نمي شود كه همه كشورها با آن دست به گريبانند. به اين مناسبت دو نشست با نگاه بررسي راهكارها در خصوص منع خشونت عليه زنان برگزار شد، نشستي در كتابخانه ملي با حضور وكلاو قانونگذاران و فقها و ديگري نشستي در دانشگاه تهران با حضور جامعه شناسان.

انتساب نادرست خشونت به اديان، بحثي بود كه آيت الله موسوي بجنوردي در نشستي كه به همت معاونت زنان رياست جمهوري و كارگروه هاي تعميق باورهاي ديني و حقوق برگزار شده، به آن پرداخت. او كه فقيه، قاضي و حقوقدان بوده، با اشاره به اينكه طبيعت انسان عدالتخواه است، اعلام كرد: «خشونت عليه زنان در همه جوامع و متاسفانه در جوامع ديني هم ديده مي شود. از همه بدتر اين است كه اين خشونت به اديان نسبت داده مي شود. طبيعت انسان و خلقتش عدالتخواه و به دور از خشونت است. خشونت خلاف فطرت انساني است.»او همچنين به خشونت زشتي كه ماه گذشته در خصوص اسيدپاشي زنان شاهدش بوديم اشاره كرد و گفت: «ما نسبتي با خشونتي كه به واسطه اسيدپاشي سعي در پوشاندن زنان با حجاب داشته باشد، نداريم.»

تحصيلات و خشونت نسبت معكوس دارند
عضو كميسيون قضايي هم با شركت در اين بحث، به اعلام آمارهايي در خصوص خشونت عليه زنان در ايران و كشورهاي ديگر پرداخت. محمدعلي اسفناني، با اعلام اينكه خشونت مرز نمي شناسد و در همه جاي دنيا وجود دارد، گفت: «بنا به آماري كه از زنان گرفته شده، كمتر از ٣٥ درصد زناني كه مورد خشونت خانگي قرار گرفته اند، حاضرند به پليس گزارش دهند، با اين تصور كه با شكايت، حريم خصوصي شان در معرض ديد عموم قرار مي گيرد. همچنين از ١٨٠ مورد مطالعه، ١٢٠ زن كه شكايت كرده بودند، حاضر به ادامه پيگيري شكايت شان نشدند.»به گفته اسفناني، با افزايش سن زنان، ميزان خشونت وارده بر آنان بيشتر مي شود. همچنين مرداني كه تحصيلات ليسانس به بالاتر دارند، كمتر خشونت ايجاد مي كنند و مرداني كه تحصيلات كمتر از ديپلم دارند، بيشتر زنان شان را مورد آزار قرار مي دهند. در كشور ما بيشترين ميزان خشونت و همسرآزاري در روستاها ديده مي شود چون زنان از حقوق اوليه خود بي خبرند و براي حفظ كانون خانواده سعي در مخفيكاري دارند.

زوم تشديد مجازات خشونت خانگي
نماينده فريدون شهر و مياندشت، با اعلام اينكه برخي زنان از ترس رسوايي و انگشت نما شدن حاضر به اعتراض نيستند، گفت: «برخي زنان به دليل اينكه از حق و تكليف خود بعد از ازدواج مطلع نيستند، از حقوق ابتدايي و اوليه شان محروم مي شوند. مشكل ما اين است كه زنان و مرداني كه از دانشگاه فارغ التحصيل مي شوند، بدون اينكه از حقوق ابتدايي خود در مورد ازدواج مطلع باشند وارد زندگي مي شوند. پيشنهاد مي كنم آموزش و حقوق خانواده در ميان دانشجويان گذاشته شود. زماني كه آمارها نشان از اين مي دهد كه در بازه سني ١٥ تا ٤٤ سال، ميزان خشونت وارده به افراد كه باعث مرگ يا نقص عضو شده با تلفات ناشي از سرطان برابر است، لازم است كه افراد به حقوق خود آگاهي داشته باشند.»

گاهي خود مجازات، جرم است
مشكلات و خشونت هاي قانوني امري ديگر بود كه حقوقداني كه به عنوان نخستين زني كه به مديريت كانون وكلابرگزيده شد، به ميان آورد. هما داوودي، با اعلام اينكه خشونت را در قوانين مدني و جزايي شاهديم، افزود: «گاهي خود مجازات خشونت است و از جنس جرم. بعضي قواعد باعث ايجاد خشونت مي شود. هيچ قانوني براي تشديد مجازات خانگي توسط مردان ديده نشده است، مثلااگر زني توسط همسرش يا يك غريبه كتك بخورد از نگاه قانون فرقي نمي كند. برخي جرايم است كه مختص روابط خانوادگي است. ضرب و جرح، افترايي كه مرد نسبت به همسرش مرتكب مي شود، اعتياد مضر به مصالح خانوادگي، همه اينها فقط براي زن طلاق ايجاد مي كند. در واقع مردي كه به واسطه اعتيادش يك خانواده را از هم فروپاشانده، همان مجازاتي را متحمل مي شود كه يك مرد مجرد متحمل مي شود. بيكاري ناموجه در خانواده از سوي مرد براي زن، هيچ واكنشي را از سوي قانونگذار و قاضي ايجاد نمي كند.»

پازل مهريه با حق طلاق زنان چيده مي شود
داوودي در بخش ديگر از سخنانش به خشونت ساختاري اشاره كرد كه به واسطه قوانين اتفاق مي افتد. او در اين خصوص گفت: «در دادگاه ها حق طلاق با مرد است و هروقت بخواهد مي تواند زنش را طلاق دهد، اما قرار نيست هميشه اين حق اعمال شود. اگر سري به دادگاه هاي خانواده بزنيم مي بينيم كه دو حق در دادگاه ها مورد سوءاستفاده قرار گرفته و مشكل ايجاد مي كند. حق طلاق مرد و حق مهريه زن كه در اعمالش سوءاستفاده مي شود. خشكي اعمال اين ماده سبب خشونت مي شود. طبق ماده ٦٣٠ قانون مجازات مرد مي تواند اگر همسرش را با يك مرد اجنبي ديد هر دو را بكشد. اين بر اساس حديثي است كه در آن به مرد اجنبي اشاره شده نه هر دو آنها.»حق طلاق بحثي ديگر بود كه به اعتقاد داوودي، با درنظر گرفتن مساوات در آن و اعطاي آن به مرد و زن، مي توان جلوي خيلي از اتفاقات را گرفت. او معتقد است: «مي گويند اگر ما حق طلاق را به زن بدهيم مي ترسيم كه زن بر اساس احساساتش طرح دعوي طلاق بكند، اما از نظر من، زن ايراني در آتش مي ماند و مي سوزد تا خانواده اش را حفظ كند. اگر الان مي بينيم كه زنان براي فاعل بودن در طلاق، مي كوشند براي موازنه قدرت است تا به حقي برابر برسند، در حالي كه اگر اين حق را به زنان بدهيم، از آن در خيلي جاها استفاده نمي كنند. اگر وكالت طلاق را اجباري كنيم، مهريه هم ناخودآگاه روي مهرالسنه مي رود، آن زمان است كه همه قطعات پازل سرجايش برمي گردد.»

دغدغه هاي زنانه جامعه شناسان
اما جامعه شناسان هم در دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران، در نشستي به اين مناسبت، به بحث در خصوص ناامني در فضاهاي شهري براي زنان پرداختند. آذر تشكر، جامعه شناس، ساختن شهر زنان و تك جنسيتي كردن فضاهاي عمومي را راه حل ايجاد امنيت براي زنان ندانست و گفت: «با وجود پليس، شاهديم كه زنان از موقعيت ذهني آرامي برخوردار نيستند و سعي مي كنند فضاهاي عمومي براي شان حكم گذر را داشته باشد و اغلب با خودرو ظاهر مي شوند، آن هم تنها براي عبور از فضاهاي شهري. در واقع فضاي عمومي، وجهه واقعي خود را از عمومي بودن مي گيرد. با تك جنسيتي كردن عموميت را از آن گرفته ايم و جزايري در اقيانوسي مردانه درست مي كنيم همين طور كه كشورهاي عربي اين كار را مي كنند.»او با بررسي فضاهاي مجازي و حضور زنان در اين فضاها گفت: «از نگاه من فضاي مجازي، فضاي آلترناتيوي براي زنان شده: فضاي امن و آزادي كه زنان مي توانند در آن هويت ديگري داشته باشند.»محصور كردن فضاهاي شهري از ديگر مباحثي بود كه تشكر به آنها اشاره كرد. فضاهايي كه تنها قشر خاصي از زنان به آن راه مي يابند و فضاهاي مدرن تري كه زنان گروه اول را به خود راه نمي دهند و آنها با خريد كردن و مصرف گرايي به حق حضور خود در فضاهاي انحصاري مي رسند. از سويي ديگرفرايند موجود در كشور ما توسط حاكميت از نگاه فاطمه صادقي، ديگر جامعه شناس اين نشست، باعث مي شود افراد به طور اغراق آميزي به سمت مدرنيسم بروند، به غرب تمايل داشته باشند و از سنت زده شوند. او معتقد است: «در ايران نسبت به مدرنيته نگاه آرزومندانه داريم. ما در آرزوي بهشتي به نام مدرنيته به سر مي بريم، به تجربه واقعي خودمان كه نگاه كنيم واقعا رنج آور است.»



نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.10828s, 20q