پروژه ملي «بررسي اشكال خشونت خانگي» خمير شد

۱۳۹۳/۰۹/۰۸ - ۱۱:۵۴ - کد خبر: 129180
پروژه ملي «بررسي اشكال خشونت خانگي» خمير شد

سلامت نیوز :معاون رييس جمهور از ارايه لايحه «تامين امنيت زنان در برابر خشونت» به دولت خبر داد: توسط دولت نهم پروژه ٣٢ جلدي ملي «بررسي اشكال خشونت خانگي» خمير شد.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه اعتماد معاون رييس جمهور در امور زنان خبر از تقديم لايحه «تامين امنيت زنان در برابر خشونت» به كميسيون لوايح دولت داده است، لايحه يي كه در كنار سند تامين امنيت زنان و كودكان در حال پيشرفت است. معاونت زنان به عنوان پررنگ ترين متولي مباحث و مسائل زنان در كشور، در روزهايي كه همه جهان از خشونت عليه زنان سخن مي گويند، لايحه تامين امنيت را به دولت تقديم كرده تا مورد نقد و بررسي كارشناسانه قرار گيرد و در نهايت پر كند خلئي را كه زنان، سال ها در اين زمينه با آن مواجه بودند.


در كنار اين روزها، روزهايي را هم پشت سر مي گذاريم كه نمايندگان مجلس، كه از ابتداي دولت شايد در ظاهر، نظر به همراهي با دولت را داشتند، اما مدتي است مواضع شفاف خود را به دور از هرگونه لفافه گويي، اعلام مي كنند و مخالفت خود را با هر اقدام بخش هايي از دولت ابراز مي دارند. معاونت زنان رياست جمهوري، يكي از چندين سيبلي است كه آماج حمله هاي بهارستان نشينان قرار گرفته، از انعقاد تفاهمنامه بين المللي كه از حقوق هر كشوري است تا بودجه ناچيزي كه به اين معاونت تعلق گرفته تا همايش هايي كه برگزار مي شود. در اين ميان آنچه جاي شگفتي است، منفعل بودن همين نمايندگان مجلس در برابر هزاران اقدامي ست كه در دولت پيشين انجام مي شده و تنها صداي سكوت بود كه از مجلس شنيده مي شد.


در آخرين سخنان شهيندخت مولاوردي، معاون رييس جمهور در امور زنان، در خصوص اقداماتي كه در خصوص خشونت عليه زنان انجام شده، از تحقيقاتي سخن به ميان آمده كه در دولت هشتم صورت گرفته بود و پس از روي كار آمدن دولت نهم، مفقود شد.


او در خصوص اقدامات انجام شده در حوزه زنان در دولت هاي قبلي گفت: «در دولت هشتم كميته ملي امحاي خشونت عليه زنان در مركز مطالعات زنان تشكيل و پيرو آن پروژه ملي بررسي اشكال خشونت خانگي در ٢٨ استان كشور انجام شد كه حاصل كار آن ٣٢ جلد كتاب بود. متاسفانه با اتمام كار دولت هشتم اين گزارش ها به كنار گذاشته شد و در پايان دولت نهم و دهم، هيچ نسخه يي از ٣٢ جلد گزارش نه در وزارت كشور و نه در مركزي كه ما در آن حضور داريم، ديده نمي شود.»

اشرف بروجردي: دولت نهم همه نسخه ها را خمير كرد
معاون وزير كشور در امور اجتماعي و شوراهاي وزارت كشور در دولت هشتم، از كساني است كه اين پروژه را با همراهي مركز مشاركت زنان در دولت پيش برده بود، اشرف بروجردي از نتيجه تحقيقات مشترك اين دو مركز در دولت هشتم به «اعتماد» مي گويد: «قرارداد مشتركي بود ميان ما به عنوان وزارت كشور و مركز مشاركت زنان كه در آن هنگام خانم شجاعي رياستش را به عهده داشت، آن زمان ٢٨ استان داشتيم و نتيجه تحقيقات براي هر استان يك كتاب شده بود، چهار جلد هم تحليل داده بوديم كه در مجموع به ٣٢ جلد كتاب رسيده بود. بعد از اينكه دولت نهم سركار آمد، وزارت كشور همه اين كتاب ها را خمير كرد، تا جايي كه ديگر نسخه يي نه در وزارت كشور و نه در مركز زنان وجود داشت.»


بروجردي با بيان اينكه يك نسخه از اين ٣٢ كتاب را در اختيار دارد، گفت: «همان موقع اين كتاب ها را به بعضي مراكز از جمله مركز مطالعات علوم انساني فرستاديم، يك نسخه از همه اين كتاب ها را هم نزد خودم دارم. اما در وزارت كشور خبري از هيچ كدام از اين جلدها نيست.»


او در خصوص پروژه مي گويد: «پروژه مشتركي بود كه اجرايش را ما انجام داديم با عنوان «خشونت خانگي عليه زنان» كه در همه استان ها توانستيم اين كار را انجام دهيم. در تحليل ها يادم است كه مثلادر طبقه كشاورز خشونت بيشتري وجود داشت يا در استان ها، استان سيستان و بلوچستان از خشونت كمتري نسبت به زنان برخوردار بودند. تعريفي از خشونت شد، دايره كار را هم مشخص كرديم كه در چه حوزه هايي مي خواهيم خشونت را بررسي كنيم.

از حوزه گفتماني و كلامي شروع مي شد تا خشونتي چون قتل. البته ما در دايره محدودي ارزيابي كرديم اما مواردي چون قتل و خودسوزي هم جزو آن بود.» پروژه خشونت خانگي عليه زنان، براي اجرا به مركز مشاركت زنان هم فرستاده شد اما در روزهاي پاياني دولت هشتم، به گفته بروجردي، مركز مشاركت زنان توانست از جهت قوانين و مقررات، لايحه يي را تدوين كند كه عمر دولت به اجراي آن كفاف نداد و در دولت بعد هم نتايج تحقيقات ٣٢ جلدي، نصيب دستگاه پرس شد.


تشكيل خانه هاي امن زنان، يكي از خروجي هاي اين تحقيقات بود، نتيجه مطالعه يي كه شوراي فرهنگي- اجتماعي زنان، از مخالفان جدي اش بود. معاون اجتماعي وزارت كشور در دولت اصلاحات با اشاره به اين بحث اعلام كرد: «شوراي اجتماعي فرهنگي زنان اعلام كرد اين مساله بار حقوقي دارد، حق نداريد اجرايش كنيد، زني كه شما به آن پناه مي دهيد، ممكن است از سوي شوهرش مورد اعتراض قرار گيرد و اعلام شود كه ناشزه است. اگر به شما پناه بياورد از نظر حقوق شرعي نمي توانيد پناه دهيد. اما قوه قضاييه از همراهان ما در اين امر بود.

رييس دادگاه هاي خانواده قوه با شركت در جلسه، موافقت خود را با خانه هاي امن اعلام كرد. بحث ايشان هم فراواني اين مساله بود. اما هنوز محقق نشده چون با بازتاب هاي گسترده يي در مخالفت با اين پديده مواجه شديم. قرار بود به صورت لايحه از سوي دولت به مجلس برود كه ميسر نشد.»

ملاوردي:دنبال كردن طرح ايجاد خانه امن براي زنان
خانه امن زنان هنوز بعد از گذشت ٩ سال، موضوع مورد مخالفت است، موضوعي كه معاون رييس جمهور هم ايجاد آن را با استناد به قانون مدني از سوي اين حوزه مي داند و خاطرنشان مي كند: طبق قانون مدني هرگاه زن خوف ضرر بدني، مالي و جاني داشته باشد، مي تواند مسكن جداگانه اختيار كند. بنابراين اگر اين مباحث تحت نظر وزارت دادگستري باشد مخالفت و مقاومت ها كمتر خواهد بود و اطمينان از اينكه كار آغاز شده به نتيجه برسد، وجود دارد.


نگاه امنيتي به مسائل زنان، يكي از مباحثي است كه همواره در كشور ما وجود داشته و هميشه به مسائل و مشكلات زنان به عنوان مساله يي سياسي نگاه شده. مولاوردي با اشاره به اين موضوع اعلام كرد هر پيشنهاد و تدبيري كه ما در حوزه خشونت عليه زنان بخواهيم ارايه دهيم، تا جايي اجازه بروز و ظهور دارد كه با نظر دستگاه هاي ناظر، با عرف و برداشتي كه از شريعت وجود دارد، مطابق باشد.

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
1.63552s, 19q