معاون رییس جمهور از ارایه لایحه «تامین امنیت زنان در برابر خشونت» به دولت خبر داد: توسط دولت نهم پروژه ٣٢ جلدی ملی «بررسی اشكال خشونت خانگی» خمیر شد.

پروژه ملی «بررسی اشكال خشونت خانگی» خمیر شد

سلامت نیوز :معاون رییس جمهور از ارایه لایحه «تامین امنیت زنان در برابر خشونت» به دولت خبر داد: توسط دولت نهم پروژه ٣٢ جلدی ملی «بررسی اشكال خشونت خانگی» خمیر شد.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه اعتماد معاون رییس جمهور در امور زنان خبر از تقدیم لایحه «تامین امنیت زنان در برابر خشونت» به كمیسیون لوایح دولت داده است، لایحه یی كه در كنار سند تامین امنیت زنان و كودكان در حال پیشرفت است. معاونت زنان به عنوان پررنگ ترین متولی مباحث و مسائل زنان در كشور، در روزهایی كه همه جهان از خشونت علیه زنان سخن می گویند، لایحه تامین امنیت را به دولت تقدیم كرده تا مورد نقد و بررسی كارشناسانه قرار گیرد و در نهایت پر كند خلئی را كه زنان، سال ها در این زمینه با آن مواجه بودند.


در كنار این روزها، روزهایی را هم پشت سر می گذاریم كه نمایندگان مجلس، كه از ابتدای دولت شاید در ظاهر، نظر به همراهی با دولت را داشتند، اما مدتی است مواضع شفاف خود را به دور از هرگونه لفافه گویی، اعلام می كنند و مخالفت خود را با هر اقدام بخش هایی از دولت ابراز می دارند. معاونت زنان ریاست جمهوری، یكی از چندین سیبلی است كه آماج حمله های بهارستان نشینان قرار گرفته، از انعقاد تفاهمنامه بین المللی كه از حقوق هر كشوری است تا بودجه ناچیزی كه به این معاونت تعلق گرفته تا همایش هایی كه برگزار می شود. در این میان آنچه جای شگفتی است، منفعل بودن همین نمایندگان مجلس در برابر هزاران اقدامی ست كه در دولت پیشین انجام می شده و تنها صدای سكوت بود كه از مجلس شنیده می شد.


در آخرین سخنان شهیندخت مولاوردی، معاون رییس جمهور در امور زنان، در خصوص اقداماتی كه در خصوص خشونت علیه زنان انجام شده، از تحقیقاتی سخن به میان آمده كه در دولت هشتم صورت گرفته بود و پس از روی كار آمدن دولت نهم، مفقود شد.


او در خصوص اقدامات انجام شده در حوزه زنان در دولت های قبلی گفت: «در دولت هشتم كمیته ملی امحای خشونت علیه زنان در مركز مطالعات زنان تشكیل و پیرو آن پروژه ملی بررسی اشكال خشونت خانگی در ٢٨ استان كشور انجام شد كه حاصل كار آن ٣٢ جلد كتاب بود. متاسفانه با اتمام كار دولت هشتم این گزارش ها به كنار گذاشته شد و در پایان دولت نهم و دهم، هیچ نسخه یی از ٣٢ جلد گزارش نه در وزارت كشور و نه در مركزی كه ما در آن حضور داریم، دیده نمی شود.»
   
اشرف بروجردی: دولت نهم همه نسخه ها را خمیر كرد
معاون وزیر كشور در امور اجتماعی و شوراهای وزارت كشور در دولت هشتم، از كسانی است كه این پروژه را با همراهی مركز مشاركت زنان در دولت پیش برده بود، اشرف بروجردی از نتیجه تحقیقات مشترك این دو مركز در دولت هشتم به «اعتماد» می گوید: «قرارداد مشتركی بود میان ما به عنوان وزارت كشور و مركز مشاركت زنان كه در آن هنگام خانم شجاعی ریاستش را به عهده داشت، آن زمان ٢٨ استان داشتیم و نتیجه تحقیقات برای هر استان یك كتاب شده بود، چهار جلد هم تحلیل داده بودیم كه در مجموع به ٣٢ جلد كتاب رسیده بود. بعد از اینكه دولت نهم سركار آمد، وزارت كشور همه این كتاب ها را خمیر كرد، تا جایی كه دیگر نسخه یی نه در وزارت كشور و نه در مركز زنان وجود داشت.»


بروجردی با بیان اینكه یك نسخه از این ٣٢ كتاب را در اختیار دارد، گفت: «همان موقع این كتاب ها را به بعضی مراكز از جمله مركز مطالعات علوم انسانی فرستادیم، یك نسخه از همه این كتاب ها را هم نزد خودم دارم. اما در وزارت كشور خبری از هیچ كدام از این جلدها نیست.»


او در خصوص پروژه می گوید: «پروژه مشتركی بود كه اجرایش را ما انجام دادیم با عنوان «خشونت خانگی علیه زنان» كه در همه استان ها توانستیم این كار را انجام دهیم. در تحلیل ها یادم است كه مثلادر طبقه كشاورز خشونت بیشتری وجود داشت یا در استان ها، استان سیستان و بلوچستان از خشونت كمتری نسبت به زنان برخوردار بودند. تعریفی از خشونت شد، دایره كار را هم مشخص كردیم كه در چه حوزه هایی می خواهیم خشونت را بررسی كنیم.

از حوزه گفتمانی و كلامی شروع می شد تا خشونتی چون قتل. البته ما در دایره محدودی ارزیابی كردیم اما مواردی چون قتل و خودسوزی هم جزو آن بود.» پروژه خشونت خانگی علیه زنان، برای اجرا به مركز مشاركت زنان هم فرستاده شد اما در روزهای پایانی دولت هشتم، به گفته بروجردی، مركز مشاركت زنان توانست از جهت قوانین و مقررات، لایحه یی را تدوین كند كه عمر دولت به اجرای آن كفاف نداد و در دولت بعد هم نتایج تحقیقات ٣٢ جلدی، نصیب دستگاه پرس شد.


تشكیل خانه های امن زنان، یكی از خروجی های این تحقیقات بود، نتیجه مطالعه یی كه شورای فرهنگی- اجتماعی زنان، از مخالفان جدی اش بود. معاون اجتماعی وزارت كشور در دولت اصلاحات با اشاره به این بحث اعلام كرد: «شورای اجتماعی فرهنگی زنان اعلام كرد این مساله بار حقوقی دارد، حق ندارید اجرایش كنید، زنی كه شما به آن پناه می دهید، ممكن است از سوی شوهرش مورد اعتراض قرار گیرد و اعلام شود كه ناشزه است. اگر به شما پناه بیاورد از نظر حقوق شرعی نمی توانید پناه دهید. اما قوه قضاییه از همراهان ما در این امر بود.

رییس دادگاه های خانواده قوه با شركت در جلسه، موافقت خود را با خانه های امن اعلام كرد. بحث ایشان هم فراوانی این مساله بود. اما هنوز محقق نشده چون با بازتاب های گسترده یی در مخالفت با این پدیده مواجه شدیم. قرار بود به صورت لایحه از سوی دولت به مجلس برود كه میسر نشد.»
   
ملاوردی:دنبال كردن طرح ایجاد خانه امن برای زنان
خانه امن زنان هنوز بعد از گذشت ٩ سال، موضوع مورد مخالفت است، موضوعی كه معاون رییس جمهور هم ایجاد آن را با استناد به قانون مدنی از سوی این حوزه می داند و خاطرنشان می كند: طبق قانون مدنی هرگاه زن خوف ضرر بدنی، مالی و جانی داشته باشد، می تواند مسكن جداگانه اختیار كند. بنابراین اگر این مباحث تحت نظر وزارت دادگستری باشد مخالفت و مقاومت ها كمتر خواهد بود و اطمینان از اینكه كار آغاز شده به نتیجه برسد، وجود دارد.


نگاه امنیتی به مسائل زنان، یكی از مباحثی است كه همواره در كشور ما وجود داشته و همیشه به مسائل و مشكلات زنان به عنوان مساله یی سیاسی نگاه شده. مولاوردی با اشاره به این موضوع اعلام كرد هر پیشنهاد و تدبیری كه ما در حوزه خشونت علیه زنان بخواهیم ارایه دهیم، تا جایی اجازه بروز و ظهور دارد كه با نظر دستگاه های ناظر، با عرف و برداشتی كه از شریعت وجود دارد، مطابق باشد.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha