آخرین راي ديوان عدالت اداري درباره حقوق و مزاياي مرخصي زايمان

۱۳۹۳/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۴ - کد خبر: 129185


دستگاه محل خدمت موظف به پرداخت حقوق و مزاياي ايام مرخصي زايمان شد


دستگاه محل خدمت موظف به پرداخت حقوق و مزاياي ايام مرخصي زايمان شد. هيات عمومي ديوان عدالت اداري درباره نحوه پرداخت حقوق و مزاياي ايام مرخصي زايمان راي وحدت رويه يي صادر كرد كه براساس آن تامين اجتماعي تكليفي در پرداخت حقوق و مزاياي ايام مرخصي زايمان ندارد.

به گزارش ايرنا بر اساس راي ديوان عدالت اداري دستگاه محل خدمت موظف به پرداخت حقوق و مزاياي ايام مرخصي زايمان شد. موسي قرباني، معاون قضايي ديوان عدالت اداري در اين زمينه به «ميزان»گفت: بر اساس راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عدالت اداري، دستگاه محل خدمت بايد حقوق و مزاياي ايام مرخصي زايمان را در رابطه با شخصي كه از اين ايام استفاده نكرده، پرداخت كند.

قرباني ادامه داد: در خصوص نحوه پرداخت حقوق و مزاياي ايام مرخصي زايمان دادخواستي به ديوان عدالت اداري وارد شده بود مبني بر اينكه اگر كسي از مدت زمان مرخصي زايمان كه شش ماه است، استفاده نكرد حقوق و مزاياي آن را بايد توسط چه دستگاهي پرداخت شود. وي افزود: برخي از شعب راي را به اين صورت صادر كرده بودند كه بايد دستگاه محل خدمت حقوق و مزاياي ايام مرخصي شخصي كه از اين مدت مرخصي استفاده نكرده است را پرداخت كند و شعب ديگر راي به پرداخت اين حقوق و مزايا توسط سازمان تامين اجتماعي صادر كرده بودند كه در اين زمينه تعارض آرا صورت گرفت.

معاون قضايي ديوان عدالت اداري تصريح كرد: اين موضوع در هيات عمومي ديوان عدالت اداري مطرح شد و هيات عمومي ديوان راي شعبي را پذيرفت كه عنوان كرده بودند، دستگاه محل خدمت بايد حقوق و مزاياي ايام مرخصي زايمان را در رابطه با شخصي كه از آن استفاده نكرده، پرداخت كند.

حجت الاسلام قرباني در خصوص تعيين تكليف مصوبه افزايش مرخصي زايمان از شش ماه به ٩ ماه كه در اين زمينه دادخواست هايي به ديوان عدالت اداري وارد شده است، گفت: مصوبه مجلس در خصوص افزايش مرخصي زايمان از شش ماه به ٩ ماه به دولت اجازه داده در صورتي كه مي تواند مرخصي زايمان را از شش ماه به ٩ ماه افزايش دهد و به دليل قيد مجاز بودن در اجراي اين مصوبه، برخي از دستگاه ها از جمله آموزش و پرورش آن را اجرا نمي كنند. وي خاطرنشان كرد: به همين دليل دادخواست هايي در اين زمينه به ديوان عدالت اداري وارد شده كه توسط شعب بررسي و در نوبت بررسي در صحن هيات عمومي قرار دارد و به زودي راي ديوان عدالت اداري در اين زمينه مشخص مي شود.

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.45577s, 19q