دستگاه محل خدمت موظف به پرداخت حقوق و مزایای ایام مرخصی زایمان شد.


دستگاه محل خدمت موظف به پرداخت حقوق و مزایای ایام مرخصی زایمان شد


دستگاه محل خدمت موظف به پرداخت حقوق و مزایای ایام مرخصی زایمان شد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره نحوه پرداخت حقوق و مزایای ایام مرخصی زایمان رای وحدت رویه یی صادر كرد كه براساس آن تامین اجتماعی تكلیفی در پرداخت حقوق و مزایای ایام مرخصی زایمان ندارد.

به گزارش ایرنا بر اساس رای دیوان عدالت اداری دستگاه محل خدمت موظف به پرداخت حقوق و مزایای ایام مرخصی زایمان شد. موسی قربانی، معاون قضایی دیوان عدالت اداری در این زمینه به «میزان»گفت: بر اساس رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری، دستگاه محل خدمت باید حقوق و مزایای ایام مرخصی زایمان را در رابطه با شخصی كه از این ایام استفاده نكرده، پرداخت كند.

قربانی ادامه داد: در خصوص نحوه پرداخت حقوق و مزایای ایام مرخصی زایمان دادخواستی به دیوان عدالت اداری وارد شده بود مبنی بر اینكه اگر كسی از مدت زمان مرخصی زایمان كه شش ماه است، استفاده نكرد حقوق و مزایای آن را باید توسط چه دستگاهی پرداخت شود. وی افزود: برخی از شعب رای را به این صورت صادر كرده بودند كه باید دستگاه محل خدمت حقوق و مزایای ایام مرخصی شخصی كه از این مدت مرخصی استفاده نكرده است را پرداخت كند و شعب دیگر رای به پرداخت این حقوق و مزایا توسط سازمان تامین اجتماعی صادر كرده بودند كه در این زمینه تعارض آرا صورت گرفت.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری تصریح كرد: این موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شد و هیات عمومی دیوان رای شعبی را پذیرفت كه عنوان كرده بودند، دستگاه محل خدمت باید حقوق و مزایای ایام مرخصی زایمان را در رابطه با شخصی كه از آن استفاده نكرده، پرداخت كند.

حجت الاسلام قربانی در خصوص تعیین تكلیف مصوبه افزایش مرخصی زایمان از شش ماه به ٩ ماه كه در این زمینه دادخواست هایی به دیوان عدالت اداری وارد شده است، گفت: مصوبه مجلس در خصوص افزایش مرخصی زایمان از شش ماه به ٩ ماه به دولت اجازه داده در صورتی كه می تواند مرخصی زایمان را از شش ماه به ٩ ماه افزایش دهد و به دلیل قید مجاز بودن در اجرای این مصوبه، برخی از دستگاه ها از جمله آموزش و پرورش آن را اجرا نمی كنند. وی خاطرنشان كرد: به همین دلیل دادخواست هایی در این زمینه به دیوان عدالت اداری وارد شده كه توسط شعب بررسی و در نوبت بررسی در صحن هیات عمومی قرار دارد و به زودی رای دیوان عدالت اداری در این زمینه مشخص می شود.
  

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha