سلامت نیوز: شاخص کیفیت هوای تهران در شرایط پاک قرار گرفت تا باران همچنان کارآمدترین راه برای کاهش آلودگی‌های نفسگیر کلانشهرهای کشور باشد.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه ایران، دکتر سید وحید حسینی مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران هم اعتقاد دارد تا زمانی که استفاده از خودروهای شخصی کاهش نیابد و جایگزین مناسبی به نام توسعه حمل و نقل عمومی، شهروندان را جا به جا نکند نمی‌توان به کاهش آلودگی‌های خطرناک امیدوار بود، توسعه‌ای که در 8 سال گذشته با سد بزرگ دولت برای تأمین هزینه‌ها با گسترش آلودگی رو به رو شد و نتوانست آن طور که باید در کاهش نقش داشته باشد.
حسینی یکی از معضلات اصلی شهر را تردد موتورسیکلت‌های بنزینی می‌داند که عامل ایجاد 25 درصد از آلودگی هوا و ۴۹ درصد از آلودگی صوتی تهران هستند. او روی جایگزینی موتورسیلکت‌های برقی تأکید می‌کند و اعتقاد دارد که می‌توانند به نوعی در کاهش آلودگی هوا و صدا مؤثر باشند:«طرح ورود موتورسیکلت‌های برقی به عنوان وسیله نقلیه پاک در دستور کار مدیریت شهری قرار گرفته تا میزان آلودگی‌های زیست محیطی در تهران را کاهش دهد.»
اما یک نکته دیگر هم وجود دارد که پیش از او «حیدرزاده» رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست تهران نسبت به آن هشدار داده بود. او بیش از هرچیزی از این نکته واهمه دارد که خیابان‌های شهر پر از موتورسیکلت‌های برقی چینی شود بدون اینکه کوچکترین تأثیری درکاهش آلودگی‌ها داشته باشد. لازم است زیرساخت‌ها و استانداردهای لازم در مورد واردات این موتور‌ها رعایت شود زیرا بسیاری از شرکت‌های چینی کیفیت لازم را ندارند. با وجود این حسینی بهترین راهکار بهبود محیط زیست و توسعه را حمل و نقل پاک و افزایش بسته‌های حمایتی از سوی دولت می‌داند.
موفق نشدن طرح خروج مراکز تولیدی
منتقل نشدن واحدهای کوچک به شهرک‌های صنعتی در استانداری هم یکی از دلایلی است که برنامه کاهش آلودگی هوا به موفقیت نرسید. این مسأله باعث می‌شود تا «شینا انصاری» مدیر کل دفتر پایش فراگیر سازمان حفاظت از محیط زیست خبر بازنگری مبلغ جریمه واحدهای آلاینده را در لایحه هوای پاک بدهد:«در تهران شهرک‌های صنعتی برای صنایعی چون چرم و سنگ در شمس آباد شکل گرفته اما هنوز در محدوده فدائیان اسلام شاهد کارگاه‌های سنگ بُری هستیم و دباغی‌هایی هنوز در محدوده باغ شهر و کهریزک و نظرآباد حضور دارند.» او توسعه شهرک‌های صنعتی را یکی از برنامه‌های در سطح کلان توسط سازمان حفاظت از محیط زیست می‌داند و می‌گوید:«دلیل توسعه این شهرک‌ها این است که محلی برای استقرار و ساماندهی صنایع آلاینده باشند. در این صورت سازمان حفاظت از محیط زیست می‌تواند در بخش تصفیه فاضلاب و سیستم‌های کنترل آلاینده‌ها نظارت کافی اعمال کند.»
انصاری محور انتقال واحدهای آلاینده مزاحم به شهرک‌های صنعتی را استانداری‌ها می‌داند و می‌گوید:« توسعه شهرک‌های صنعتی تنها بارگذاری‌ها را افزایش داد. در صورتی که انتقال واحدهای آلاینده اتفاق می‌افتاد سازمان محیط زیست می‌توانست بر نظارت‌های خود، کنترل بیشتری داشته باشد.» البته نظارت کنترل آلودگی‌ها در شهرک‌های صنعتی وظیفه ادارات کل محیط زیست شهرستان‌ها است اما یک مشکل وجود دارد. آن طور که انصاری می‌گوید:«سازمان حفاظت از محیط زیست در تأمین امکانات و نیرو خلأ دارد و به همین دلیل پایش‌ها آنچنان که باید گسترده نیست.»
او با انتقاد از ابزار نظارتی موجود در بند ب ماده 192 قانون برنامه پنجم توسعه، می‌گوید: این بخش از این ماده قانونی خوداظهاری در پایش را مطرح کرده و گفته است متخلفان از این قانون مشمول ماده 30 می‌شوند. ماده 30 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا عنوان کرده است: «افرادی که از انجام بازرسی مأموران سازمان حفاظت از محیط زیست برای نمونه برداری و تعیین آلودگی ناشی از فعالیت کارخانه‌ها و کارگاه‌ها و منابع تجاری بهداشتی و خدمات اماکن عمومی ممانعت به عمل آورده یا اسناد و مدارک و اطلاعات مورد نیاز سازمان را در اختیار ایشان نگذارند یا اسناد و مدارک و اطلاعات خلاف واقع ارائه نمایند بر حسب مورد و اهمیت موضوع به جزای نقدی از 500 هزار ریال تا 5 میلیون ریال و در صورت تکرار به حبس تعزیری از یک تا سه ماه و جزای نقدی مذکور محکوم خواهند شد.»
انصاری می‌گوید:« این ماده به هیچ وجه بازدارنده نیست، زیرا واحدهای صنعتی با انجام ندادن خوداظهاری خطری را احساس نمی‌کنند. ضمن اینکه جریمه تعیین شده در این قانون مربوط به سال 1374 است. این مبلغ برای منع کردن صاحبان صنایع آلاینده به هیچ وجه اثرگذار نیست. از سوی دیگر اگر اندازه‌گیری آلاینده‌ها انجام شود نسبت به جریمه تعیین شده مبلغ بیشتری را باید بپردازد
شاخص کیفیت هوای تهران در شرایط پاک قرار گرفت تا باران همچنان کارآمدترین راه برای کاهش آلودگی‌های نفسگیر کلانشهرهای کشور باشد.
نظر شما