سلامت نیوز: تحلیلگران معتقدند با گذشت زمان اجرای کتاب ارزشگذاری خدمات نسبی سلامت شکاف عمیقی بین بخش خصوصی و دولتی ایجاد می‌کند به طوری که شیب تعرفه‌ای موجود در آینده نه چندان دور ازمسیر اصلی خود منحرف می‌شود. این اتفاق به حدی بحران‌آفرین می‌شود که آثار مثبت طرح تحول در دو گام قبل از بین خواهد رفت. هرچند نظر متولیان اجرای طرح تحول به گونه‌ای دیگر است. به اعتقاد مجریان طرح تحول نظام سلامت، این طرح، دو هدف عمده را دنبال می‌کند. رضایت مردم و کاهش فساد در نظام سلامت. مجریان برخی انتقادات مطرح شده را غیرمنصفانه می‌دانند.
به گزارش سلامت نیوز، روزنامه ایران در گزارشی نوشت: گام سوم طرح تحول نظام سلامت درحالی طی می‌شود که این روزها برخی از منتقدان که اغلب از صاحبنظران حوزه بهداشت و درمان کشور هستند، مرحله سوم اجرای این طرح را تا حدودی مغایر با عدالت می‌دانند. این تحلیلگران معتقدند با گذشت زمان اجرای کتاب ارزشگذاری خدمات نسبی سلامت شکاف عمیقی بین بخش خصوصی و دولتی ایجاد می‌کند به طوری که شیب تعرفه‌ای موجود در آینده نه چندان دور ازمسیر اصلی خود منحرف می‌شود. این اتفاق به حدی بحران‌آفرین می‌شود که آثار مثبت طرح تحول در دو گام قبل از بین خواهد رفت. هرچند نظر متولیان اجرای طرح تحول به گونه‌ای دیگر است. به اعتقاد مجریان طرح تحول نظام سلامت، این طرح، دو هدف عمده را دنبال می‌کند. رضایت مردم و کاهش فساد در نظام سلامت. مجریان برخی انتقادات مطرح شده را غیرمنصفانه می‌دانند.
اواسط سال 91 بود که نابسامانی وضعیت بیماران و نبود دارو باعث شد نظام سلامت کشور با بحرانی بی‌سابقه روبرو شود. بالا رفتن نرخ ارز و جبران نشدن مابه‌التفاوت این تغییرات از سوی دولت در حوزه دارو موجب شد مردم به نوعی تحریم غیرمنصفانه گرفتار شوند. تا جایی که در اواسط همان سال مسئولان وزارت بهداشت وقت، در تأمین نیازهای داخلی کشور در بخش دارو اعلام ناتوانی کردند. البته به اذعان وزیر دولت دهم، ارز اختصاص یافته توسط بانک مرکزی برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی، صرف واردات لوازم آرایشی، زین اسب، غذای سگ و ... شده است.
اوضاع نامناسب و مشکلات دیرپای بخش سلامت همراه با سوءتدبیرهایی که بر دامنه مشکلات می‌افزود، باعث شد تا یکی از مهمترین برنامه‌های دولت تدبیر و امید حول محور نظام سلامت بچرخد به طوری که رسیدگی به بهداشت و درمان مردم و نیز عدالت در دسترسی به خدمات سلامت به عنوان یکی از سه اولویت اصلی دولت شد. ابتدا این برنامه با آرام کردن بازار دارویی کشور کار خود را آغاز کرد و به یک سال نرسیده با اختصاص اعتبارات دولتی موضوع تأمین دارو به طور کلی حل شد.
البته به این اکتفا نشد و وزارت بهداشت توانست با قدری پافشاری حدود 200 قلم داروی جدید را به حمایت بیمه‌ها درآورد. نیمه اردیبهشت سال 93 بود که طرحی با عنوان طرح تحول نظام سلامت به روی کار آمد. برنامه‌ای که در صورت به اجرا درآمدن، نه تنها به یکی از مهم ترین بندهای قانون برنامه پنجم توسعه یعنی پرداخت 30 درصدی هزینه‌های درمان از جیب مردم عمل می‌شد. بلکه نظام سلامت بعد از سال‌ها غفلت جانی دوباره می‌گرفت. اجرای چنین طرحی بی‌تردید نیازمند اختصاص اعتبارات گسترده بود. البته بخشی از این اعتبارات از محل درآمد ناشی از هدفمندسازی یارانه‌ها در قانون دیده شده بود. با این حال مجلس به حمایت از این طرح دولت برخاست و یک درصد مالیات بر ارزش افزوده که مبلغی در حدود 3 هزار میلیارد تومان را بالغ می‌شد به این طرح اختصاص داد.
با این بودجه، طرح تحول نظام سلامت در بخش درمانی کلید خورد و در کوتاه مدت توانست رضایت 70 درصدی مردم را به خود جلب کند. از اینجا بود که تنور انتقادات شروع به گرم شدن کرد. بسیاری از صاحبنظران براین موضوع اتفاق نظر داشتند که هر طرحی در نظام سلامت باید از بخش پیشگیری آغاز شود و طرح تحول به دلیل آغاز شدن از بخش درمان به دلیل هزینه بر بودن به بن‌بست خواهد رسید. این نقدها درحالی مطرح می‌شد که مجریان این طرح همزمان با بهبود بخش درمان در بیمارستان‌های دولتی کار خود را در بخش بهداشت آغاز کرده بودند. ماندگاری پزشکان در مناطق محروم، ساخت و بهسازی شبکه‌های بهداشتی کشور و برنامه‌ریزی برای مهار بیماری‌های واگیر و غیرواگیر از جمله برنامه‌هایی بود که در بخش بهداشت و پیشگیری در رأس قرار گرفت. براساس این برنامه قرار است تا پایان سال 2 هزار خانه بهداشت در کشور بویژه در مناطق محروم احداث یا بازسازی شود و شرایط برای استقرار 2هزار پزشک مهیا شود.
مرحله سوم طرح تحول نظام سلامت موضوع تعرفه‌های درمانی را که سالیان سال مورد انتقاد پزشکان بود و دولت‌های قبل از پرداخت به آن واهمه داشتند، دنبال کرد. برنامه‌ای که نه تنها عدالت را در پرداخت تعرفه درمانی در همه بخش‌ها می‌گستراند بلکه با جلوگیری از دریافت‌های غیررسمی به حذف فسادهای مالی برخی پزشکان خاتمه می‌داد. برخی اعتقاد دارند که اجرای این کتاب بار مالی به دنبال دارد و مسئولان بخش سلامت باید اعتبارات طرح تحول سلامت را صرف مناطق محروم کنند نه بالا بردن تعرفه پزشکان.
دکتر سید حسن هاشمی وزیر بهداشت نیز در پاسخ به این نقدها گفت: «اعتبار اختصاص داده شده به طرح تحول نظام سلامت به هیچ‌وجه از منابع عمومی نبوده است، بلکه از محل هدفمندی یارانه‌ها و نیز از محل مالیات بر ارزش افزوده تأمین شده است. از طرفی حضور و مشارکت همه دستگاه‌ها در اجرای طرح تحول سلامت یک پیام مشترک دارد و آن این است که دولت در مسیری که انتخاب کرده و آن لبخند بر لبان مردم بخصوص محرومین و شهرهای دورافتاده است، مصمم است.»
از کل بازار 70 هزار میلیارد تومانی سلامت کشور، بین 10 تا 15 درصد این پول‌ها به صورت زیرمیزی در بخش درمان گرفته می‌شد، آماری که از سوی مسئولان این وزارتخانه رسانه‌ای شد؛ حالا وزارت بهداشت هزار میلیارد تومان از اعتبارات طرح تحول سلامت را برای واقعی کردن تعرفه‌های پزشکی آورده است که با اطمینان دادن به پزشکان برای واقعی شدن درآمدشان حدود 5 هزار میلیارد تومان پول زیرمیزی برای همیشه حذف می شود. البته در این راستا وزارت بهداشت 2 هزار نیروی متخصص پزشکی را بدون مطب، با هدف حذف زیرمیزی به مناطق محروم اعزام کرده است. البته مسئولان این وزارتخانه‌ها بارها اعلام کردند. درآمدهای چند ده میلیونی در حوزه سلامت مربوط به تعداد اندکی از گروه پزشکی و اغلب پزشکان درآمدهای 5/1 تا 5 میلیون تومانی دارند و برنامه وزارت بهداشت در اجرای کتاب ارزشگذاری نسبی خدمات سلامت، ایجاد تعادل در این دریافتی‌ها است.
دکتر امامی رضوی قائم‌مقام وزیر بهداشت هم در تأیید این موضوع می‌گوید: «هدف اساسی وزارت بهداشت از این اقدام حذف زیرمیزی و سالم‌سازی نظام سلامت است. اما برای این کار ما مجبوریم حدی از اطمینان را برای درآمد پزشکان قائل باشیم تا از آنها بخواهیم پول‌های غیرقانونی نگیرند.» امامی رضوی از ابلاغ سقف درآمدی برای پزشکان خبر داده، می‌گوید: «درآمد یک متخصص قلب در تهران از متوسط بالاتری به نسبت پزشکان قلب در نقاط دیگر کشور برخوردار است بنابراین بزودی سقف درآمدی پزشکان ابلاغ خواهد شد تا تعادلی بین درآمدهای گروه‌های پزشکی ایجاد شود.»
نظر شما