اجرای آزمایشی جایگزینی دفترچه بیمه درمانی با كارت و شماره ملی بیمه شده نیازمند بستری در چهار بیمارستان استان های تهران، اصفهان، فارس و مازندران همزمان شده با گزارش دهی و اعتراض برخی سازمان های بیمه گر نسبت به كمبود اعتبارات و انباشت مطالبات شان از دولت. اتفاقی كه در صورت بی پاسخ ماندن از سوی دولت در وقت مناسب می تواند تاثیر جدی و محسوس در كیفیت خدمات دهی به بیمه شدگان داشته باشد.

تاخیر در تسویه بدهی های سازمان های بیمه گر ادامه دارد

سلامت نیوز: اجرای آزمایشی جایگزینی دفترچه بیمه درمانی با كارت و شماره ملی بیمه شده نیازمند بستری در چهار بیمارستان استان های تهران، اصفهان، فارس و مازندران همزمان شده با گزارش دهی و اعتراض برخی سازمان های بیمه گر نسبت به كمبود اعتبارات و انباشت مطالبات شان از دولت. اتفاقی كه در صورت بی پاسخ ماندن از سوی دولت در وقت مناسب می تواند تاثیر جدی و محسوس در كیفیت خدمات دهی به بیمه شدگان داشته باشد.

به گزارش سلامت نیوز، روزنامه اعتماد در  ادامه نوشت: دو روز قبل سید تقی نوربخش: مدیرعامل سازمان بیمه تامین اجتماعی خبر داد كه مطالبات بزرگ ترین سازمان بیمه گر كشور از دولت، ظرف دو سال گذشته از رقم ٦٥ هزار میلیارد تومان به ٩٠ هزار میلیارد تومان افزایش یافته و در حالی كه دولت در سال جاری، دو هزار میلیارد تومان به عنوان بخشی از مطالبات این سازمان بیمه گر پرداخت كرده، تفكیك این موضوع كه كدام بخش از این مطالبات، سنواتی و كدام بخش مربوط به دولت یازدهم است، برای بیمه شدگان تحت پوشش این سازمان چنگی به دل نمی زند زیرا آنها بدون توجه به هر تبصره و اختلالی، خواستار دریافت خدمات مناسب و درخور هستند. بنابراین طرح داستان تكراری بدهی های سنواتی دولت های گذشته مانع از آن نمی شود كه پای جیب خالی دولت یازدهم هم برای تادیه مطالبات به میان كشیده شود.
    روز گذشته فرشاد نجفی پور: مدیرعامل سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح هم از كمبود اعتبارات این سازمان و بی توجهی دولت به كسورات اعتباری این نهاد گلایه كرد و خبر داد كه با وجود كسری اعتباری ٣٦٥ میلیارد تومانی تا پایان سال ٩٢، تسویه این رقم از سوی دولت تقبل نشده و كسری اعتباری این سازمان در سال ٩٣ به ٤٠٠ میلیارد تومان افزایش یافته ضمن آنكه اجرای كتاب ارزش نسبی خدمات درمان در مراكز تحت پوشش این سازمان بیمه گر، ١٥٠ میلیارد تومان به جمع كسورات اعتباری این سازمان خواهد افزود. از گزارش دهی معاون مطالعات و توسعه خدمات بیمه یی سازمان بیمه سلامت ایرانیان دو هفته هم نمی گذرد وقتی بهمن برزگر خبر داد كه در مسیر تسویه مطالبات ٥٤٣ میلیارد تومانی خود از وزارت آموزش و پرورش، بنیاد شهید و امور ایثارگران و سازمان بهزیستی كشور با مشكل مواجه شده اند: آن هم در حالی كه این سازمان، هر ماه حدود ٥٠٠ الی ٦٠٠ میلیارد تومان به مراكز طرف قرارداد خود بدهكار می شود و صرفا در صورت تسویه مطالبات معوقه قادر به پرداخت بدهی های خود خواهد بود.

در حالی كه از فربه شدن حجم مشكلات اعتباری سازمان های بیمه گر، بی شك جمعیت هدف و بیمه شدگان متاثر خواهند شد، به نظر می رسد اقدام برای حذف دفترچه های بیمه یك اقدام غیرضروری و مناسب برای وقتی دیگر باشد اما سخنگوی سازمان بیمه سلامت ایرانیان در گفت وگو با «اعتماد» تاكید دارد كه این اقدام، گامی برای ورود به مسیر پرونده الكترونیك سلامت باشد ضمن آنكه ثبت الكترونیك اطلاعات بیمه یی بیماران نیازمند بستری، از مهم ترین اهداف این اقدام بوده است.

سید مهدی میر شاه ولد لازم می داند كه مطالبات سازمان بیمه سلامت ایرانیان و حتی بدهی دولت به سازمان های بیمه گر از موضوع اقدام برای حذف دفترچه های بیمه تفكیك شود و توضیح می دهد: «سازمان بیمه سلامت در سال ٩٣ به هیچ مركز درمانی طرف قرارداد خود بدهكار نیست و با توجه به تامین اعتبار از سوی دولت و مدیریت هزینه ها از سوی سازمان، بدهی به مراكز درمانی نداریم و اسناد تمام موسسات طرف قرارداد به محض تحویل به سازمان، در بازه زمانی رسیدگی و پرداخت می شود در حالی كه در سال های قبل، ما با بدهی های معوقه ٥ و ٦ ماهه مواجه بودیم.»

در حالی كه برنامه پنجم توسعه با هدف كاهش هزینه های درمان از جیب مردم و رفع تبعیض بیمه یی و خدمات سلامت این توصیه را داشته كه تجمیع سازمان های بیمه گر اتفاق بیفتد اما تا امروز كه كمی بیش از یك سال به پایان برنامه پنجم توسعه باقی است، این تجمیع اتفاق نیفتاده و علت آن، یكسان نبودن خدمات و دریافت های سازمان های بیمه گر است اما وعده داده شده كه امكان تجمیع منابع بیمه یی ١٨ سازمان بیمه گر در بودجه ٩٤ لحاظ خواهد شد.

جابه جا شدن اولویت ها و ممانعت عامدانه از تجمیع سازمان های بیمه گر برای به تاخیر انداختن هرچه بیشتر تمركز منابع و اعتبارات، همچنان در مظان اتهام است اما به گفته سخنگوی سازمان بیمه سلامت ایرانیان، حذف آزمایشی دفترچه های بیمه گامی در راستای حركت به سمت الكترونیكی شدن بیمه نامه درمانی است كه باید تا ابتدای سال ٩٤ برای بیماران نیازمند بستری در بیمارستان های آموزشی و دولتی سراسر كشور اجرا شود و سپس خدمات سرپایی در مسیر این حذف و تغییر قرار خواهد گرفت ضمن آنكه صرفه جویی در كاغذ دفترچه های بیمه یی و فراهم آوردن بستر ثبت الكترونیك اطلاعات از جمله اهدافی است كه به گفته میر شاه ولد در این طرح دنبال می شود.
   
   

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha