دولت یازدهم در دومین لایحه بودجه كه هفته گذشته به مجلس تقدیم كرد باز هم بر پایبندی به وعده های خود در حوزه سلامت صحه گذاشت.

سلامت نیوز: دولت یازدهم در دومین لایحه بودجه كه هفته گذشته به مجلس تقدیم كرد باز هم بر پایبندی به وعده های خود در حوزه سلامت صحه گذاشت.

به گزارش سلامت نیوز، روزنامه اعتماد در ادامه نوشت: در فصول مربوط به سلامت در لایحه بودجه ٩٤ و همچنین بندهای متفرقه كه خدمات سلامت محور را مورد توجه قرار داده، افزایش رقم ها حكایت از آن دارد كه رییس جمهوری در شوراهای مختلفی كه با كابینه خود داشته (و احتمالاوزیر بهداشت به عنوان یكی از محبوب ترین های كابینه دولت یازدهم، تاثیر مستقیم و قابل توجهی بر جدول بندی هزینه ها و درآمدهای دولت در سال ٩٤ دارد) خواستار آن است كه سلامت و بهداشت، به عنوان یكی از مهم ترین شاخص های توسعه كشور، از دریافتی های مناسب برخوردار باشد.

هرچند كه در لایحه ٩٤ هم مانند تمام لوایح پیشین بودجه كه در سال های گذشته به مجلسیان تقدیم شده، پیشگیری و توجه به ارتقای سلامت مردم سهم چندانی نداشته و درمان محوری، همچنان شاخصه اصلی و پررنگ لایحه بودجه ٩٤ هم هست كه به نظر می رسد این بار هم اعضای كمیسیون بهداشت مجلس، این غفلت را مورد اعتراض قرار دهند.

اما افزایشی كه فصل سلامت در لایحه ٩٤ از آن برخوردار شده، می تواند امید به كاهش كسورات اعتباری نظام سلامت را تا حدی افزایش دهد. هرچند كه سهم برخی تاكیدات مانند كاهش واردات دارو و حركت به سمت خودكفایی دارویی و تجهیزات پزشكی در این لایحه چندان پررنگ نیست و پیشنهاد برای افزایش سهم ریالی واردات، نشان از آن دارد كه مسیر تكنولوژی دستیابی به خودكفایی اقلام سلامت محور، همچنان ناهموار است.

در حالی كه بودجه پیشنهادی ٩٤ برای وزارت بهداشت به عنوان راهبر نظام سلامت از افزایش قابل توجه بالاتر از ٨٠ درصد برخوردار است اما باید این سوال را به میان آورد كه از برنامه های ناتمام و مغفول متولی سلامت كه در سال ٩٣ به علت كسری هشت هزار میلیارد تومانی وزارت بهداشت، امكان تداوم آنها وجود نداشت یا تا وقتی دیگر متوقف ماند، بازاجرای كدام یك و تا چه حد با بودجه پیشنهادی ٥١ هزار میلیارد تومانی وزارت بهداشت میسر خواهد شد؟ البته افزایش پیشنهادی اعتبارات سازمان های متولی حمایت های عمومی سلامت محور همچون سازمان بیمه سلامت ایرانیان، در نظر گرفتن ردیف جداگانه برای اجرای طرح پزشك خانواده و منظور كردن اعتبار مجزا برای برخی بیماری های صعب العلاج و نیازمند درمان های گرانقیمت می تواند نشانه یی از اولویت خواسته های مردمی برای دولت یازدهم باشد، اما به نظر می رسد كه دولت یازدهم هنوز به دلایلی كه شاید باید ریشه آن را در كمبودهای اعتباری و درآمدی، وزن سنگین پروژه های ناتمام و رها شده در سال های گذشته و حتی نابسامانی قیمت ارز و ماندگاری برخی تحریم های تحمیلی از سوی غرب جست وجو كرد، فرصتی برای سیاست گذاری های كلان اعتباری در حوزه فناوری های سلامت و عمیق تر از كف خواسته های جامعه پیدا نكرده كه وابستگی فصل سلامت بودجه پیشنهادی ٩٤ به خدمات در سطح و برآوردن نیازهای درمانی عموم جامعه در این ارقام پیشنهادی موید این تردید است.

اما با استناد به وعده اخیر سخنگوی دولت درباره تورم سال ٩٤، كه قرار است از رقم ١٤ درصد فراتر نرود، می توان پیش بینی كرد كه تورم حوزه سلامت در سال جدید نزدیك به ٣٠ درصد باشد كه با این احتساب، دولت یازدهم می تواند برگ موفقیت در آزمون كاهش بیش از حدود ٦٠ درصدی تورم در بازار سلامت را كه طی سال های حضور دولت دهم و نهم به یكی از مهم ترین نگرانی های فعالان بهداشت و درمان تبدیل شده بود، به نام خود ثبت كند.

اما در این میان در حالی كه رییس جمهوری و وزیر بهداشت همواره از تداوم طرح تحول سلامت با هدف كاهش پرداخت هزینه های درمان از جیب مردم سخن گفته اند، هنوز میزان رقمی كه باید از سوی دولت به طور جداگانه برای ادامه اجرای این طرح در بیش از ٥٠٠ بیمارستان دولتی و آموزشی در سال ٩٤ اختصاص داده شود، خبری نیست: هرچند در لایحه ٩٤، ردیف جداگانه یی برای كمك به كاهش هزینه های درمانی مردم در نظر گرفته شده است.

در عین حال، اجرای تاكیدات كتاب ارزش نسبی خدمات درمان كه گام دیگری برای كمك به كاهش هزینه های درمان مردم بوده و پس از رونمایی در مهر ماه امسال در مراكز خصوصی درمان به اجرا درآمده هم، هنوز از اعتبار مجزا و جداگانه یی در لایحه برخوردار نیست، مگر آنكه مانند امسال، سازمان بیمه سلامت ایرانیان ناچار باشد از اعتبارات خود برای این تاكیدات هزینه كند، كه البته ادامه این روند می تواند سازمان های بیمه گر را مانند امسال باز هم با كسورات اعتباری و چالش های بودجه یی مواجه سازد: آن هم در حالی كه یكی دیگر از نقاط مغفول یا پنهان در لایحه پیشنهادی، نامعلوم بودن ردیف بودجه جداگانه برای تجمیع سازمان های بیمه گر و دستیابی به یكی از مهم ترین اهداف برنامه پنجم توسعه، حداقل در سال پایانی اجرای این برنامه است.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha