اجرای برنامه های ناتمام متولی سلامت تا چه حد میسر خواهد شد؟

با وجود افزایش 80 درصدی بودجه سلامت؛ «پيشگيري» همچنان مغفول ماند

۱۳۹۳/۰۹/۱۹ - ۱۳:۳۹ - کد خبر: 130726
با وجود افزایش 80 درصدی بودجه سلامت؛ «پيشگيري» همچنان مغفول ماند

سلامت نیوز: دولت يازدهم در دومين لايحه بودجه كه هفته گذشته به مجلس تقديم كرد باز هم بر پايبندي به وعده هاي خود در حوزه سلامت صحه گذاشت.

به گزارش سلامت نیوز، روزنامه اعتماد در ادامه نوشت: در فصول مربوط به سلامت در لايحه بودجه ٩٤ و همچنين بندهاي متفرقه كه خدمات سلامت محور را مورد توجه قرار داده، افزايش رقم ها حكايت از آن دارد كه رييس جمهوري در شوراهاي مختلفي كه با كابينه خود داشته (و احتمالاوزير بهداشت به عنوان يكي از محبوب ترين هاي كابينه دولت يازدهم، تاثير مستقيم و قابل توجهي بر جدول بندي هزينه ها و درآمدهاي دولت در سال ٩٤ دارد) خواستار آن است كه سلامت و بهداشت، به عنوان يكي از مهم ترين شاخص هاي توسعه كشور، از دريافتي هاي مناسب برخوردار باشد.

هرچند كه در لايحه ٩٤ هم مانند تمام لوايح پيشين بودجه كه در سال هاي گذشته به مجلسيان تقديم شده، پيشگيري و توجه به ارتقاي سلامت مردم سهم چنداني نداشته و درمان محوري، همچنان شاخصه اصلي و پررنگ لايحه بودجه ٩٤ هم هست كه به نظر مي رسد اين بار هم اعضاي كميسيون بهداشت مجلس، اين غفلت را مورد اعتراض قرار دهند.

اما افزايشي كه فصل سلامت در لايحه ٩٤ از آن برخوردار شده، مي تواند اميد به كاهش كسورات اعتباري نظام سلامت را تا حدي افزايش دهد. هرچند كه سهم برخي تاكيدات مانند كاهش واردات دارو و حركت به سمت خودكفايي دارويي و تجهيزات پزشكي در اين لايحه چندان پررنگ نيست و پيشنهاد براي افزايش سهم ريالي واردات، نشان از آن دارد كه مسير تكنولوژي دستيابي به خودكفايي اقلام سلامت محور، همچنان ناهموار است.

در حالي كه بودجه پيشنهادي ٩٤ براي وزارت بهداشت به عنوان راهبر نظام سلامت از افزايش قابل توجه بالاتر از ٨٠ درصد برخوردار است اما بايد اين سوال را به ميان آورد كه از برنامه هاي ناتمام و مغفول متولي سلامت كه در سال ٩٣ به علت كسري هشت هزار ميليارد توماني وزارت بهداشت، امكان تداوم آنها وجود نداشت يا تا وقتي ديگر متوقف ماند، بازاجراي كدام يك و تا چه حد با بودجه پيشنهادي ٥١ هزار ميليارد توماني وزارت بهداشت ميسر خواهد شد؟ البته افزايش پيشنهادي اعتبارات سازمان هاي متولي حمايت هاي عمومي سلامت محور همچون سازمان بيمه سلامت ايرانيان، در نظر گرفتن رديف جداگانه براي اجراي طرح پزشك خانواده و منظور كردن اعتبار مجزا براي برخي بيماري هاي صعب العلاج و نيازمند درمان هاي گرانقيمت مي تواند نشانه يي از اولويت خواسته هاي مردمي براي دولت يازدهم باشد، اما به نظر مي رسد كه دولت يازدهم هنوز به دلايلي كه شايد بايد ريشه آن را در كمبودهاي اعتباري و درآمدي، وزن سنگين پروژه هاي ناتمام و رها شده در سال هاي گذشته و حتي نابساماني قيمت ارز و ماندگاري برخي تحريم هاي تحميلي از سوي غرب جست وجو كرد، فرصتي براي سياست گذاري هاي كلان اعتباري در حوزه فناوري هاي سلامت و عميق تر از كف خواسته هاي جامعه پيدا نكرده كه وابستگي فصل سلامت بودجه پيشنهادي ٩٤ به خدمات در سطح و برآوردن نيازهاي درماني عموم جامعه در اين ارقام پيشنهادي مويد اين ترديد است.

اما با استناد به وعده اخير سخنگوي دولت درباره تورم سال ٩٤، كه قرار است از رقم ١٤ درصد فراتر نرود، مي توان پيش بيني كرد كه تورم حوزه سلامت در سال جديد نزديك به ٣٠ درصد باشد كه با اين احتساب، دولت يازدهم مي تواند برگ موفقيت در آزمون كاهش بيش از حدود ٦٠ درصدي تورم در بازار سلامت را كه طي سال هاي حضور دولت دهم و نهم به يكي از مهم ترين نگراني هاي فعالان بهداشت و درمان تبديل شده بود، به نام خود ثبت كند.

اما در اين ميان در حالي كه رييس جمهوري و وزير بهداشت همواره از تداوم طرح تحول سلامت با هدف كاهش پرداخت هزينه هاي درمان از جيب مردم سخن گفته اند، هنوز ميزان رقمي كه بايد از سوي دولت به طور جداگانه براي ادامه اجراي اين طرح در بيش از ٥٠٠ بيمارستان دولتي و آموزشي در سال ٩٤ اختصاص داده شود، خبري نيست: هرچند در لايحه ٩٤، رديف جداگانه يي براي كمك به كاهش هزينه هاي درماني مردم در نظر گرفته شده است.

در عين حال، اجراي تاكيدات كتاب ارزش نسبي خدمات درمان كه گام ديگري براي كمك به كاهش هزينه هاي درمان مردم بوده و پس از رونمايي در مهر ماه امسال در مراكز خصوصي درمان به اجرا درآمده هم، هنوز از اعتبار مجزا و جداگانه يي در لايحه برخوردار نيست، مگر آنكه مانند امسال، سازمان بيمه سلامت ايرانيان ناچار باشد از اعتبارات خود براي اين تاكيدات هزينه كند، كه البته ادامه اين روند مي تواند سازمان هاي بيمه گر را مانند امسال باز هم با كسورات اعتباري و چالش هاي بودجه يي مواجه سازد: آن هم در حالي كه يكي ديگر از نقاط مغفول يا پنهان در لايحه پيشنهادي، نامعلوم بودن رديف بودجه جداگانه براي تجميع سازمان هاي بيمه گر و دستيابي به يكي از مهم ترين اهداف برنامه پنجم توسعه، حداقل در سال پاياني اجراي اين برنامه است.

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.30692s, 20q