سلامت نیوز: سهم محیط‌زیست از بودجه ٩٤ چقدر است؟ آیا افزایش ٣٨درصدی اعتبارات سازمان محیط‌زیست راهگشای چالش‌های پیش روی محیط‌زیست کشور است؟ آیا هنوز سازمان محیط‌زیست در مقایسه با سایر وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها با توجه به افزایش کمی بودجه هنوز در فقر به سر نمی‌برد؟
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه شهروند، این تنها ابتدای ماجراست، قسمت مهم قضیه در مجلس رقم خواهد خورد که آیا این میزان اعتبارات برای سازمان محیط‌زیست کفایت می‌کند یا نه یا این‌که سازمان باید به کمتر از آن قناعت کند؟ مجلسی که اخیرا ١٥٠ نماینده آن با امضای ساخت جاده ابر شمشیر را از رو برای محیط‌زیست کشور بسته‌اند. کشوری که به شدت نیازمند توسعه است و دولتمردانش همیشه با نگاه صنعتی برای رسیدن به آن تلاش می‌کنند و اینجاست که محیط‌زیست فراموش می‌شود چون در مقایسه با سایر ارگان‌ها و وزارتخانه‌ها که ارزش ریالی مشخصی دارند، محیط‌زیست را قیمت نمی‌توان گذاشت لذا سود و فایده آن ملموس نیست، اثرات آن بر توسعه و پیشرفت قابل رویت نیست. در نتیجه در نگاه دولتمردان و مجلسیان، محیط‌زیست همیشه در رده آخر اولویت قرار می‌گیرد. مصداق آن، واگذاری تنها جزیره دریای خزر یعنی آشوراده به میراث فرهنگی برای توسعه گردشگری است که اتفاقا بکرترین و دست‌نخورده‌ترین منطقه حفاظتی ایران است.
در این رفتارها بازهم رد پای ارزش اقتصادی به میان می‌آید که حتما باید به صورت‌های مختلف از محیط‌زیست پولی یا درآمدی حاصل شود. یعنی دست‌نخورده بودن منطقه‌ای مهم و با ارزش زیست‌محیطی در نظر آنان به مثابه بی‌مصرف بودن آن برای توسعه اشتغال و پیشرفت کشور است. به عبارتی محیط‌زیست شامل مولفه‌های آب، خاک، هوا و تنوع زیستی در همه جای زندگی ما وجود دارد اما در نگاه دولتمردان ما کمتر دیده می‌شود؛ دولتی که رمز پیشرفت و درآمدش نفت است. البته در ٢سال اخیر سازمان محیط‌زیست شاهد افزایش ٥٠درصدی اعتبارات خود بوده است. با روی کار آمدن دولت حسن روحانی انتظارات زیست‌محیطی افزایش یافته است چرا که روحانی را فردی دوستدار طبیعت و محیط‌زیست دانستند و روزگار کم‌لطفی به زخم‌های محیط‌زیست کشور را تمام‌شده فرض کردند هرچند بازهم بودجه سازمان در‌سال ٩٣ بهرغم افزایش ٥٠درصدی یکی از کمترین اعتبارات در میان دیگر سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها بود. شاید اگر محیط‌زیستمان از سازمانی کوچک با اعتبارات اندک به سمت وزارتخانه تغیر مسیر دهد، وضع به‌گونه‌ای مثبت برای محیط‌زیستمان رقم خواهد خورد.
در قرن بیست‌ویکم اکثر کشورهای درحال توسعه، پیشرفت و توسعه را بدون نگاه زیست‌محیطی دنبال نمی‌کنند. در نتیجه اعتباراتی که در بودجه سالانه به‌عنوان «بودجه محیط زیست» در نظر گرفته می‌شود از اهمیت بالایی برخوردار است. حال نگاهی گذرا بیندازیم به بودجه محیط‌زیست در سال‌های گذشته تا به امروز تا ببینیم محیط‌زیست ما به چه سمتی حرکت کرده است.
بودجه محیط زیست سال ٩١
بررسی لایحه بودجه سال ١٣٩١ کل کشور در بخش محیط‌زیست، نشان می‌دهد که میزان اعتبارات این بخش ٢,٣٥٢,٦٩٥میلیون ریال درنظر گرفته شده که نسبت به‌سال قبل‌ترش از رشد ٣٧درصدی برخوردار شده و این درحالی است که سهم بودجه فصل محیط‌زیست در بین سایر فصل‌ها (١٨/٠درصد کل) بهرغم تغییر رویکردها و اهداف برنامه پنجم توسعه در این بخش، همچنان تقریباً ثابت باقی مانده است. همچنین در این حوزه ٥٢درصد اعتبارات به عناوینی اختصاص دارد که در شرح وظایف و تکالیف قانونی سازمان محیط‌زیست قرار دارد. بررسی انطباق لایحه بودجه سال١٣٩١ با احکام و اهداف برنامه پنجم توسعه کشور بیانگر این موضوع است که این لایحه با اولویت‌ها و معضلات زیست‌محیطی کشور همخوانی چندانی ندارد. این گزارشی بود که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در رابطه با اعتبارات محیط‌زیست در لایحه بودجه سال ٩١ داده بود؛ لایحه‌ای که در آن الزامات زیست‌محیطی چندانی دیده نشده است. این به این معنی بود دولت برای تنظیم لایحه بودجه خود در نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی کشور توجه زیادی به محیط‌زیست و رعایت مسائل زیست‌محیطی در عملکرد سایر ارگان‌ها نکرده است. یکی از دلایل اثبات این امر نتایج گزارش بررسی شاخص عملکرد محیط‌زیست توسط مرکز سیاست‌گذاری و قوانین دانشگاه ییل است که نشان می‌دهد ایران از میان ۱۳۲ کشور جهان با کسب نمره ٧٣/٤٢ در مقام ۱۱۴ جهان قرار گرفته و این درحالی است که در‌سال ۲۰۱۰ با کسب نمره ۶۰ در مقام ۷۸ جهان و در سال ۲۰۰۸ میلادی با نمره ٩/٧٦ در رتبه ۶۷ جهان قرار داشته است. همه این شاخص‌ها در بودجه‌بندی سال ٩١ نشان از کم‌اهمیت قایل شدن مسائل زیست‌محیطی از سوی دولت دارد.
بودجه محیط‌زیست در‌سال ٩٢
در بودجه‌بندی سال ٩٢، بهرغم اعتراض فعالان محیط‌زیست و افزایش چالش‌های زیست‌محیطی بزرگ مثل آلودگی هوا، ریزگردها، تولید بنزین نامرغوب، خشک شدن دریاچه ارومیه و هزاران مشکل دیگر اعتبارات تخصیص‌یافته برای این بخش نسبت به‌سال گذشته کاهش پیدا کرد. براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، بررسی لایحه بودجه سال ١٣٩٢ کل کشور در بخش ملی محیط‌زیست نشان می‌دهد میزان اعتبارات سازمان حفاظت محیط‌زیست نسبت به سال گذشته بیش از ٣٥درصد و اعتبارات محیط‌زیستی سایر دستگاه‌ها نیز بیش از ٢٠درصد کاهش داشته است؛ این درحالی است که سهم بودجه فصل محیط‌زیست در بین سایر فصل‌ها (حدود ٠/١ درصد کل بودجه) بهرغم تغییر رویکردها و اهداف در این بخش، کاهش داشته است. در واقع نه‌تنها دولت برای مقابله با چالش‌های به‌وجودآمده اعتبارات مناسبی اختصاص نداد بلکه در ادامه خود تبدیل به یکی از تخریب‌کنندگان بزرگ عرصه محیط‌زیست شد. در‌سال ٩٢ به دلیل تورم بسیار بالا و وضع وخیم اقتصادی، محیط‌زیست کشور قربانی اقتصاد شد. در حوزه اعتبارات هزینه‌ای (بودجه جاری) سازمان حفاظت محیط زیست، بهرغم الزام قانونی به افزایش حقوق‌ها، کاهش ٦درصدی (و در واقع ٣١درصدی) اعتبارات نسبت به‌سال گذشته داشت.
بودجه محیط‌زیست در‌سال ٩٣
افزایش ٥٠درصدی بودجه سازمان محیط‌زیست در‌سال ٩٣ نوید روزهای خوب و پرامیدی را به مردم داد تا شاید این منبع ناچیز مالی بیمار درحال احتضار را شفا دهد. با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و با وعده‌های زیست‌محیطی دولت و ابراز علاقه رئیس‌جمهوری نسبت به مسائل محیط زیستی، همه امیدوار بودند که روزگار غفلت و بی‌توجهی به محیط‌زیست پایان یابد. در ادامه روند تغییرات در بودجه سال ٩٣، یکی از بزرگترین تغییرات در بودجه‌ریزی متعلق به سازمان محیط‌زیست بود که با افزایش ٥٠درصدی اعتبارات مواجه شد. سیدمحمد مجابی معاون سازمان محیط‌زیست در آن روزها با اشاره به انقباضی بودن بودجه کشور در‌سال ٩٣ گفت: این در حالی است که بودجه سازمان محیط‌زیست نسبت به‌سال گذشته با ٥٠درصد افزایش همراه بود. اعتبارات کل سازمان مرکزی حفاظت از ٩٠٠میلیارد ریال در‌سال گذشته، امسال با ١٧٠٠میلیارد ریال افزایش روبه‌رو بوده است. همچنین رقم ٢٢٠میلیارد ریال اعتبارات هزینه‌ای این سازمان در‌سال گذشته به حدود ٣٠٠میلیارد ریال افزایش یافته و اعتبارات تملک دارایی نیز به ١٤٠٠میلیارد ریال ارتقا پیدا کرده است. ولی با تمام این تغییرات همه بر کافی نبودن میزان اعتبارات سازمان محیط‌زیست برای حل این همه مشکل اتفاق نظر داشتند. به‌هرحال از سازمانی که با خشک شدن دریاچه ارومیه، تالاب انزلی، دریاچه هامون، افزایش آلودگی هوا، افزایش ریزگردها، بنزین نامرغوب و بسیار خطرناک، آلوده شدن رودخانه‌ها و تالاب‌ها، کاهش وسعت جنگل‌ها و همچنین مشکلات درون‌سازمانی اعم از کمبود نیرو و تجهیزات مواجه بود، انتظار آن نمی‌رفت که بتواند همه مشکلات را با این مقدار از اعتبارات حل کند.
افزایش ٣٥درصدی اعتبارات محیط زیست بودجه ٩٤
حسن روحانی در زمان تقدیم لایحه بودجه سال ٩٤ به مجلس بیشتر به مسأله اقتصادی اشاره و هدف بزرگ خود را کاهش تورم و انضباط اقتصادی، شفافیت، حمایت از تولید و اقشار آسیب‌پذیر معرفی کرد. مجموع اعتبارات ملی سازمان حفاظت محیط‌زیست در‌سال ٩٤، ٢٣٢میلیارد تومان در نظر گرفته شد که اگر اعتبار ١٧٠میلیاردتومانی استان‌ها هم اضافه شود، مجموعا حدود ٤٠٠میلیاردتومان اعتبار سازمان محیط‌زیست در‌سال ٩٤ خواهد بود. براساس گزارش ایسنا، معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست با اعلام این خبر که در بودجه سال آینده برای احیای تالاب‌های استان فارس، دریاچه ارومیه، تالاب هامون و انزلی اعتبار کافی در نظر گرفته شده است، گفت: مجموعه اعتبارات تملک دارایی و هزینه‌ای در سازمان ٢٣٢میلیارد تومان پیش‌بینی و پیشنهاد شده است که نسبت به‌سال ٩٣ در بخش هزینه‌ای ١٥درصد و در بخش تملک دارایی ٣٥درصد افزایش داشته باشیم. در بخش عمده این اعتبارات، هدف اصلی به احیای تالاب‌های درحال خشک شدن و دریاچه ارومیه اختصاص یافته است.
محیط زیست در ردیف‌های پایین اولویت دولت است
با تمام اینها اما دکتر اسماعیل کهرم مشاور رئیس سازمان محیط‌زیست در رابطه با بودجه محیط زیست سال ٩٤ می‌گوید: اعتبارات در نظر گرفته‌شده بیشتر از گذشته است ولی کفایت نمی‌کند. کهرم در ادامه با اشاره به مشکلات عدیده سازمان محیط‌زیست اذعان می‌کند: مشکلات مالی سازمان آن‌قدر است که این مقدار از اعتبارات برای حل مشکلات کافی نیست. ما اولاً مسأله معیشت و حقوق محیط‌بانان را داریم. این افراد بیشتر از همه کارمندان دولت کار می‌کنند ولی کمترین حقوق را می‌گیرند. این فعال شناخته‌شده محیط‌زیست با بیان این‌که ما باید به زندگی آنها برسیم، تأکید می‌کند: متاسفانه همه محیط‌بانان ما در مضیقه هستند و تخصیص چنین اعتباراتی گرهی از مشکلات آنان باز نخواهد کرد. وی در ادامه می‌افزاید: کارمندان محیط‌زیست از لحاظ مالی کمترین حقوق را در بین سازمان‌ها و وزارتخانه‌های دیگر دارند. کهرم نظر خود را با زدن مثالی چنین ادامه می‌دهد: بگذارید یک معیار و سنجشی از این وضع به شما دهم. دانشجوی من با مدرک فوق لیسانس ١٤سال است که در سازمان محیط‌زیست کار می‌کند ولی تنها ٩٠٠هزار تومان حقوق می‌گیرد که این در مقایسه با حقوق کارمندان بانک‌ها و دستگاه‌های دیگر بسیار ناچیز است. مشاور سازمان محیط‌زیست درخصوص عدم تجهیزات و نیروی کافی تصریح می‌کند: مسأله دیگر کمبود نیرو و تجهیزات است. ما لوازم می‌خواهیم. سازمان حتی خودرو به اندازه کافی ندارد. ١٠٠٠هکتار را تنها با ٢ تا خودرو و ٦ تا مأمور کنترل می‌کنیم که این تعداد بسیار پایین است. مجلس باید معیشت کارمندان و توسعه سازمان را در زمان بررسی بودجه پیشنهادی در نظر بگیرد.
ما را مأیوس کردند
اسماعیل کهرم در ادامه با اشاره به تصمیم‌گیری عجیب اخیر رئیس‌جمهوری درخصوص واگذاری جزیره آشوراده به سازمان گردشگری تأکید می‌کند: آقای رئیس‌جمهوری که دایم دم از حفاظت محیط‌زیست می‌زدند در این قضیه ما را حسابی مأیوس کردند. این نشان می‌دهد که محیط‌زیست چه جایگاهی در کشور ما دارد. وی سپس به روند این اتفاقات اشاره کرده و می‌گوید: این جریان در اواخر دولت دهم مطرح شد ولی با مخالفت شدید فعالان محیط‌زیست روبه‌رو شد. اما مجددا در دولتی که انتصاب رئیس سازمان محیط‌زیست (معصومه ابتکار) را افتخاری برای خود می‌داند، چنین تصمیمی من را خیلی مأیوس کرد. این نشان می‌دهد که اقتصاد در کشور حرف اول را می‌زند و درنهایت اقتصاد بر محیط‌زیست پیروز شد. دکتر کهرم در برابر این پرسش که آیا تبدیل سازمان محیط‌زیست به وزارتخانه تاثیری بر افزایش میزان اعتبارات دارد چنین پاسخ می‌دهد: خیر این طور نیست. البته ما استقبال می‌کنیم که سازمان گسترده‌تر شود ولی همین الان هم سازمان دست‌کمی از وزارتخانه‌ها ندارد. سازمان محیط‌زیست ٧٠٠٠نفر کارمند دارد ولی با تبدیل آن به وزارتخانه ساختارش تغییر نمی‌کند. مهم این است که دولت مسائل محیط‌زیست را در چه ردیفی از اولویت‌های خود قرار می‌دهد؛ ردیف اول یا هزارم. البته به نظر من در دولت فعلی جایگاه محیط‌زیست در ردیف‌های بسیار پایین قرار گرفته است. وی در ادامه با انتقاد از رئیس‌جمهوری خاطرنشان می‌کند: جناب دکتر روحانی وقتی بر سر کار آمدند اولین سخنرانی‌شان در مورد احیای دریاچه ارومیه بود و در تمام پیام‌هایش مثل پیام نوروزی حرف از اهمیت حفاظت محیط‌زیست می‌زدند ولی انتظارات را آن طور که باید برآورده نکردند و سخن آخر این‌که «به عمل کار برآید، به سخنرانی نیست».
تأثیر کاهش قیمت نفت بر اعتبارات محیط زیست
کمال‌الدین پیرمؤذن نماینده اردبیل و عضو فراکسیون محیط‌زیست مجلس درخصوص تأثیر میزان اعتبارات اختصاص یافته به محیط‌زیست در بودجه‌سال ٩٤ می‌گوید: خدا لعنت کند دولت عربستان و استکبار جهانی یعنی آمریکا را. با فعالیت عربستان و اعمال مغرضانه آمریکا در حوزه نفتی، قیمت نفت کاهش پیدا کرد که این خود سبب شد تا بودجه کشور افزایش چندانی نیابد. هرچند که اظهارات رئیس‌جمهوری در صحن مجلس امیدوارکننده و رضایت بخش بود. اما در بحث اعتبارات محیط زیست، بهرغم محدودیت‌های منابع و محدودیت‌های درآمدی، بودجه محیط‌زیست نسبت به پارسال ٣٨درصد افزایش یافت. وی در ادامه با اشاره به افزایش اعتبارات سازمان محیط‌زیست تأکید می‌کند: اگرچه به لحاظ بمباران مسائل محیط‌زیست این مقدار خیلی کم است، اما همین مقدار می‌تواند برای احیای دریاچه ارومیه و دیگر تالاب‌ها کفایت کند و همین که در بودجه محیط‌زیست به این مسائل توجه شده برای من بسیار با اهمیت است. از سوی دیگر این نماینده مجلس با تأیید مشکلات بسیار زیاد محیط‌زیست تأکید می‌کند: در هر حال نباید واقعیت را قبول کرد که ما در حوزه محیط‌زیست مشکلات فراوانی داریم و ما هم نباید این چالش‌ها را حاشا کنیم.
وی سپس درخصوص تأثیر کاهش قیمت نفت در بودجه سال‌جاری اظهار می‌دارد: ما متاسفانه کماکان به قطرات نفتی خود وابسته هستیم. قیمت نفت در بودجه ٩٤ ٦٥ تا ٧٠ دلار تخمین زده شد که احتمال دارد حتی پایین‌تر هم بیاید. بنابر گزارش مجله اکونومیست، پیش‌بینی شده که قیمت نفت به ٥٠دلار هم برسد. بنابراین بودجه ٩٤ افزایش چندانی پیدا نکرده است. اما بهرغم همه محدودیت‌های مالی ما امید داریم با اجرای صد در صدی همین اعتبارات بخش بزرگی از مشکلات زیست محیطی کشور حل شود.
پیرمؤذن سخنگوی فراکسیون محیط‌زیست مجلس با تأکید بر کمک مجلس به محیط‌زیست تصریح می‌کند: من از همین جا قول می‌دهم که ما در فراکسیون محیط‌زیست به همراه کمیسیون کشاورزی مجلس با ارایه پیشنهادات مثبت کمکی در افزایش این اعتبار در بودجه محیط‌زیست خواهیم کرد که نه‌تنها بودجه کم نشود بلکه بر میزان اعتبارات آن کمی هم اضافه شود.
هر‌سال بودجه‌ای از طرف دولت به منظور رسیدن به هدف‌های از پیش تعیین‌شده‌ای در نظر گرفته می‌شود ولی همیشه بیشتر هدف‌ها مغفول باقی می‌مانند به‌ویژه در مسائل محیط‌زیست که در اولویت‌های پایین تمام دولت‌ها قرار گرفته است. بودجه‌ای که به‌شدت وابسته به درآمدهای نفتی است و نقش اقتصاد در آن بسیار پررنگ‌تر از سایر جنبه‌های توسعه است. اما شاید در همه اینها جای خالی ارزیابی دقیق اقتصادی محیط‌زیست بیش از پیش حس شود چراکه اگر این کار صورت می‌گرفت حتما مدیران و مسئولان ما بیشتر به محیط‌زیست توجه می‌کردند و ردیف اعتباری سازمان مربوطه در پایین‌تر سطح اعتبارات قرار نمی‌گرفت.
نظر شما