نماینده شاكیان هموفیلی و مدیرعامل كانون هموفیلی ایران گفت: بیماران با قاطعیت موضوع را از طریق دادگستری پیگیری كنند.

احمد قویدل در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به درخواستی كه از رییس‌جمهور برای صلح دعاوی ‌١٤٠٠ پرونده‌ی هموفیلی كه در مجتمع قضایی مطرح شد، اظهار كرد: این درخواست مورد قبول كارشناس دفتر حقوقی نهاد ریاست جمهوری واقع نشده و این معاونت بر این نظر است كه این موضوع باید مسیر عادی را در قوه‌ی قضاییه طی كند.

وی گفت: این بررسی كه از اوایل تیرماه تاكنون به طول انجامید، امیدواری بیمارانی را كه قادر به پرداخت هزینه‌ی كارشناسی یك میلیون تومانی به دادگاه نبودند را عملا تبدیل به یاس كرد.

قویدل افزود: كانون هموفیلی ایران معتقد است بر اساس اصل ‌١٣٩ قانون اساسی، صلح این دعاوی توسط هیات وزیران یا حتی با تصویب لوایحی در مجلس كاملا میسر بوده و تجربه‌ی دیگر كشورها نیز نشان داده است كه مسوولان دولتی می‌توانند با پیشنهاد قوانین خاصی این مشكلات مزمن را برطرف و از ارجاع آن به محاكم قضایی جلوگیری كنند.

نماینده شاكیان پرونده هموفیلی‌ها افزود: بیمارانی كه دادخواهی آنها جاری است با مشكلات عدیده‌ی درمانی، رفاهی و اجتماعی مواجهند كه پیگیری پرونده‌های دشوار حقوقی در مسیرهای طولانی برای آنها بسیار سخت است.

وی گفت: وظیفه‌ی كانون هموفیلی ایران بود كه به بیماران اطلاع دهد كه احقاق حق آنها فقط از مسیر قضایی میسر است.

مدیر عامل كانون هموفیلی ایران ابراز امیدواری كرد تا مسوولان وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون ایران از احكام قضایی صادره تمكین كنند.

قویدل اظهار امیدواری كرد كه معاونت حقوقی دفتر ریاست جمهوری با توجه به نظر اخیرشان، حداقل این امكان را فراهم كنند كه احكام صادره‌ی قطعی به صورت كامل اجرا شود.

وی گفت: چندین سال است كه وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون از عذرخواهی رسمی از بیماران خودداری می‌كنند و برنامه مدرن درمانی خاصی برای آلوده‌شدگان علی‌رغم وجود الزام قضایی تدوین نكرده‌اند.

مدیرعامل كانون هموفیلی ایران، ابراز تاسف كرد كه آخرین حكم دادگاه كه حاوی دستور پرداخت خسارت به ‌١٧١ نفر از آلوده‌شدگان است علی‌رغم تامین اعتبار آن در بودجه وزارت بهداشت و ابلاغ احضار دادگاه هنوز پرداخت نشده است.

قویدل گفت: مدیر كل حقوقی وزارت بهداشت به جای پرداخت ضرر و زیان بیماران از چگونگی محاسبات دادگاه در رابطه با پرداخت هزینه‌های دادرسی ایراد گرفته است.

وی با بیان اینكه تاكنون چهار نفر از مشمولان این حكم قطعی دادگاه فوت كرده‌اند، افزود: خوشبختانه رییس قوه‌ی قضاییه در تاریخ ‌٢٣/٧/٨٧ به اداره پیگیری و نظارت قوه‌ی قضاییه، دستور صیانت از احكام دادگاه هموفیلی را صادر كرده است و به‌زودی از طرف شعبه‌ی صادركننده‌ی رای، دستور اجرای كامل احكام دادگاه كه هم وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون تاكنون از آن سرپیچی كرده‌اند، ابلاغ خواهد شد.

مدیرعامل كانون هموفیلی ایران در ادامه گفت: تمام تلاش برای دیدار مجدد با رییس‌جمهور را انجام خواهیم داد. ما نمی‌توانیم جواب بیماران آلوده شده را بدهیم كه از نظر اقتصادی استطاعت آن را ندارند كه یك میلیون تومان هزینه كارشناسی را پرداخت كنند.

وی گفت: انصاف نیست در شرایطی كه طی دو حكم قضایی قطعی راه آلودگی بیماران هموفیلی، خون اعلام شده، بیماران برای اثبات این امر چنین مبلغی را به عنوان هزینه‌ی كارشان پرداخت كنند.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha