نماينده شاكيان هموفيلي:

وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون از احكام قضايي تمكين كنند

۱۳۸۷/۰۸/۰۲ - ۰۰:۰۰ - کد خبر: 13120
وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون از احكام قضايي تمكين كنند
احمد قويدل در گفت‌وگو با ايسنا، با اشاره به درخواستي كه از رييس‌جمهور براي صلح دعاوي ‌١٤٠٠ پرونده‌ي هموفيلي كه در مجتمع قضايي مطرح شد، اظهار كرد: اين درخواست مورد قبول كارشناس دفتر حقوقي نهاد رياست جمهوري واقع نشده و اين معاونت بر اين نظر است كه اين موضوع بايد مسير عادي را در قوه‌ي قضاييه طي كند.

وي گفت: اين بررسي كه از اوايل تيرماه تاكنون به طول انجاميد، اميدواري بيماراني را كه قادر به پرداخت هزينه‌ي كارشناسي يك ميليون توماني به دادگاه نبودند را عملا تبديل به ياس كرد.

قويدل افزود: كانون هموفيلي ايران معتقد است بر اساس اصل ‌١٣٩ قانون اساسي، صلح اين دعاوي توسط هيات وزيران يا حتي با تصويب لوايحي در مجلس كاملا ميسر بوده و تجربه‌ي ديگر كشورها نيز نشان داده است كه مسوولان دولتي مي‌توانند با پيشنهاد قوانين خاصي اين مشكلات مزمن را برطرف و از ارجاع آن به محاكم قضايي جلوگيري كنند.

نماينده شاكيان پرونده هموفيلي‌ها افزود: بيماراني كه دادخواهي آنها جاري است با مشكلات عديده‌ي درماني، رفاهي و اجتماعي مواجهند كه پيگيري پرونده‌هاي دشوار حقوقي در مسيرهاي طولاني براي آنها بسيار سخت است.

وي گفت: وظيفه‌ي كانون هموفيلي ايران بود كه به بيماران اطلاع دهد كه احقاق حق آنها فقط از مسير قضايي ميسر است.

مدير عامل كانون هموفيلي ايران ابراز اميدواري كرد تا مسوولان وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون ايران از احكام قضايي صادره تمكين كنند.

قويدل اظهار اميدواري كرد كه معاونت حقوقي دفتر رياست جمهوري با توجه به نظر اخيرشان، حداقل اين امكان را فراهم كنند كه احكام صادره‌ي قطعي به صورت كامل اجرا شود.

وي گفت: چندين سال است كه وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون از عذرخواهي رسمي از بيماران خودداري مي‌كنند و برنامه مدرن درماني خاصي براي آلوده‌شدگان علي‌رغم وجود الزام قضايي تدوين نكرده‌اند.

مديرعامل كانون هموفيلي ايران، ابراز تاسف كرد كه آخرين حكم دادگاه كه حاوي دستور پرداخت خسارت به ‌١٧١ نفر از آلوده‌شدگان است علي‌رغم تامين اعتبار آن در بودجه وزارت بهداشت و ابلاغ احضار دادگاه هنوز پرداخت نشده است.

قويدل گفت: مدير كل حقوقي وزارت بهداشت به جاي پرداخت ضرر و زيان بيماران از چگونگي محاسبات دادگاه در رابطه با پرداخت هزينه‌هاي دادرسي ايراد گرفته است.

وي با بيان اينكه تاكنون چهار نفر از مشمولان اين حكم قطعي دادگاه فوت كرده‌اند، افزود: خوشبختانه رييس قوه‌ي قضاييه در تاريخ ‌٢٣/٧/٨٧ به اداره پيگيري و نظارت قوه‌ي قضاييه، دستور صيانت از احكام دادگاه هموفيلي را صادر كرده است و به‌زودي از طرف شعبه‌ي صادركننده‌ي راي، دستور اجراي كامل احكام دادگاه كه هم وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون تاكنون از آن سرپيچي كرده‌اند، ابلاغ خواهد شد.

مديرعامل كانون هموفيلي ايران در ادامه گفت: تمام تلاش براي ديدار مجدد با رييس‌جمهور را انجام خواهيم داد. ما نمي‌توانيم جواب بيماران آلوده شده را بدهيم كه از نظر اقتصادي استطاعت آن را ندارند كه يك ميليون تومان هزينه كارشناسي را پرداخت كنند.

وي گفت: انصاف نيست در شرايطي كه طي دو حكم قضايي قطعي راه آلودگي بيماران هموفيلي، خون اعلام شده، بيماران براي اثبات اين امر چنين مبلغي را به عنوان هزينه‌ي كارشان پرداخت كنند.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.18336s, 19q