سلامت نیوز: با گذشت دو ماه از ابلاغ كتاب ارزش نسبی خدمات سلامت و در حالی كه مسوولان وزارت بهداشت و تعاون، كار و رفاه اجتماعی طی دو ماه گذشته از تغییر و اصلاح تاكیدات این كتاب استقبال كرده اند، امروز شنیده می شود كه اجرای تاكیدات این كتاب كه بار مالی عمده آن بر دوش بیمه های تكمیلی خواهد بود، در بیمارستان های خصوصی به عنوان محل اصلی اجرای تاكیدات این كتاب، به علت ناتوانی بیمه ها از تامین هزینه ریالی آن با مشكلات جدی مواجه خواهد شد.

به گزارش سلامت نیوز،روزنامه اعتماد در ادامه نوشت: یكی از مهم ترین دلایل این چالش به برهم خوردن محاسبات ریالی بیمه های تكمیلی باز می گردد كه در ابتدای سال برآورد هزینه درآمد خود را انجام داده اند اما در آبان ماه با فهرست گسترده یی از افزایش قیمت خدمات مورد تعهد مواجه شده اند آن هم در حالی كه بنا بر تاكید وزیر تعاون، در پی اجرای تاكیدات این كتاب و افزایش تعرفه های خدمات پزشكی در مراكز درمان خصوصی، افزایش حق بیمه شدگان از سوی سازمان های بیمه گر ممنوع است اما بیمه های تكمیلی كه بخش خصوصی بیمه یی محسوب می شوند با وجود این ممنوعیت هیچ منبع درآمد دیگری نداشته اند كه بتوانند افزایش قیمت تعهدات خود را از آن محل جبران كنند.

در حالی كه پیش از اجرای تاكیدات ارزش نسبی خدمات سلامت هم بیمه های تكمیلی با كمبود منابع و كسورات سنواتی مواجه بوده اند، تاخیر در پرداخت و تسویه حساب با بیمارستان های طرف قرارداد ظرف ماه های گذشته و پیش از اجرای تاكیدات كتاب ارزش نسبی خدمات درمان منجر به قطع و لغو قرارداد بسیاری از بیمارستان های خصوصی با بیمه های تكمیلی شد و روزهای پایانی آبان ماه، سندیكای بیمه های تكمیلی با نوشتن بیانیه یی خطاب به وزیر بهداشت خواستار آن شد كه مراكز درمانی كشور به عقد قرارداد با بیمه های تكمیلی ملزم شوند تا از این محل، چالش اعتباری این نهاد خصوصی محلی برای جبران پیدا كند. این سندیكا در بخشی از این بیانیه ضمن آنكه اجرای تعرفه های مندرج در كتاب ارزش نسبی خدمات سلامت را مورد تایید قرار داده بود خواستار آن شده بود كه بیمه مركزی در مدت باقیمانده سال اثرات ناشی از اجرای طرح تحول سلامت را در بیمه های بازرگانی با همكاری سندیكای بیمه گران ایران بررسی و برای سال ١٣٩٤ راه كارهای لازم را تصویب و ابلاغ كند. چنین درخواستی به معنای چالش جدی بیمه های تكمیلی در مواجهه با تعرفه های افزایش یافته بر اساس تاكیدات كتاب ارزش نسبی خدمات سلامت است آن هم در حالی كه هیچ راه حلی برای جبران زیان دهی بیمه های تكمیلی كه مراجعان ٨٠ درصد بیمارستان های خصوصی تهران و ٩٥ درصد مراكز درمانی در شهرستان ها را تحت پوشش دارند دیده نشده است.

نهادهای خصوصی كه یك باره و بدون اعلام قبلی با حجم قابل توجه هزینه های افزایش یافته یی مواجه شده اند كه هیچ پیش آگهی درباره آن دریافت نكرده بودند زیرا با وجود آنكه دولت موظف بوده تا كتاب ارزش نسبی خدمات سلامت را به گونه یی ابلاغ كند كه اجرای آن از ابتدای فروردین ماه ٩٣ الزامی باشد، تاخیر ٨ ماهه در ابلاغ كتاب در حالی اتفاق افتاده كه موسسات بیمه یی سال مالی خود را با رقم های متفاوت از تاكیدات این كتاب آغاز كرده اند. با این حال تا امروز علاوه بر آنكه زمزمه هایی درباره ناكارآمدی نظارت بر این بیمه ها پررنگ تر شده، فعلابیمارستان های خصوصی یا از عقد قرارداد با بیمه های تكمیلی امتناع كرده اند یا با تردید تن به این قرارداد داده و شروط بیمه های تكمیلی را همچنان بدون جواب گذاشته اند.
   
    ٣٥٠ میلیارد تومان برای جبران بار مالی ٩٣
    انوشیروان محسنی بندپی، مدیر عامل سازمان بیمه سلامت تصریح می كند كه برای سال ٩٣ و جبران بار مالی ناشی از اجرای كتاب ارزش نسبی خدمات سلامت، دولت ٣٥٠ میلیارد تومان به سر جمع اعتبارات سازمان بیمه سلامت اضافه كرده اما با وجود پیش بینی این سازمان درباره بار مالی ٨٠٠ میلیارد تومانی در سال ٩٤، رقم پیشنهادی دولت در سال آتی ٧٠٠ میلیارد تومان است كه معلوم نیست بیمه های پایه با وجود كسورات اعتباری كه دارند چگونه باید با این رقم این تاكیدات را جوابگو باشند.
   
    قرارداد ٢٠ درصد بیمارستان های خصوصی تهران با بیمه پایه
    بندپی،می گوید طی هفته های گذشته و با وجود پیشنهاد این سازمان برای عقد قرارداد با بیمارستان های خصوصی طبق تعرفه دولتی، مدیران این مراكز درمانی از این پیشنهاد استقبالی نكرده و در تهران، فقط ٢٠ درصد بیمارستان های خصوصی و در سایر استان های كشور ٨٠ درصد بیمارستان های خصوصی حاضر به عقد قرارداد با بیمه های پایه شده اند. در حالی كه بنا بر آمار وزارت بهداشت، ٨٠ درصد خدمات بستری و ٢٠ درصد خدمات سرپایی در مراكز درمان دولتی ارایه می شود و با اجرای طرح تحول سلامت در مراكز درمان دولتی از اردیبهشت ماه امسال و كاهش قابل توجه هزینه های درمان برای بیماران نیازمند بستری مراجعه كننده به این مراكز، افزایش ١٧ درصدی مراجعات هم ایجاد شده، بندپی تاكید می كند كه مشكل بیمارستان های خصوصی عمدتا با بیمه های تكمیلی است.
   
    ٣٠٠ میلیارد تومان: طلب بیمارستان های خصوصی
    مدیران بیمارستان های خصوصی اعلام می كنند كه هنوز با مشكل كمرشكنی در رابطه خود با بیمه های تكمیلی مواجه نشده اند. شاید یك علت آن است كه از زمان اجرای تاكیدات كتاب ارزش نسبی خدمات دو ماه بیشتر نمی گذرد و زمان برای قضاوت زود است و علت دوم اینكه مدیران بیمارستان های خصوصی هنوز با تمام شروط بیمه های تكمیلی در قرارداد جدید موافقت نكرده اند و این قرارداد به نوعی ناتمام تلقی می شود. هرچند گلایه مدیران بیمارستان های خصوصی نسبت به بد حسابی بیمه های تكمیلی چندان تفاوتی با انتقاد طرفین قرارداد بیمه های پایه ندارد با این تفاوت كه بیمه های تكمیلی تمام منابع درآمدی خود را از جیب بیمه شده تامین می كنند اما در قبال بیمه های پایه، دولت موظف به تامین اعتبار است.

رییس یك بیمارستان خصوصی تهران،تاكید می كند كه بیمه های تكمیلی هیچگاه پرداخت به روز و سر وقت نداشته اند و اكنون بدهی بیمه های تكمیلی و سایر طرفین قرار داد به بیمارستان های خصوصی به رقمی در حدود ٣٠٠ میلیارد تومان بالغ می شود. محمدحسن بنی اسد، رییس و مدیر عامل بیمارستان تازه تاسیس «گاندی» هم یادآوری می كند كه این مركز درمانی هنوز با بیمه های پایه قراردادی نبسته و می گوید: «در این مدت بیمه های تكمیلی با ما همراهی كردند و برای عقد قرارداد بر مبنای تعرفه های كتاب ارزش نسبی خدمات آمدند كه البته هنوز بر مبنای تعرفه های جدید پرداختی نداشته اند. این صحبت مطرح بوده كه بیمارستان های خصوصی به صورت آنلاین به بیمه های تكمیلی وصل باشند تا پرداخت ها آنلاین باشد. مشكل اصلی بیمارستان های خصوصی با بیمه های تكمیلی در مواردی است كه مورد قبول بیمه ها نیست مثل هزینه همراه بیمار كه بیمارستان این هزینه ها را پرداخت كرده اما بیمه قبول نمی كند و به عنوان كسورات از حساب بیمار كسر می كند.»

سیروس تابش، مدیرعامل بیمارستان نیكان كه میزان طلب پنج ماهه مركز تحت پوشش خود از بیمه های تكمیلی را حدود ٧ میلیارد و ٣٠٠ میلیون تومان برآورد می كند؛ می گوید: «هنوز تغییری در پرداخت های ما اتفاق نیفتاده. نه تعرفه ها افزایش یافته و نه پرداخت ها منظم و تسهیل شده. البته نمایندگان بیمه های تكمیلی در جلسه یی كه با نمایندگان سندیكای ما داشتند پذیرفتند تاكیدات كتاب ارزش نسبی خدمات سلامت با تغییرات كوچكی اجرا شود اما همین تغییرات هم هنوز اجرا نشده. ما هم هنوز با توافق جدید به تفاهم نرسیده ایم و آن را امضا نكرده ایم چون بیمه ها این شرط را گذاشته اند كه ما جداگانه با بیمه های پایه قرارداد ببندیم و جداگانه دنبال دریافت صورتحساب بیمه های پایه باشیم. در حالی كه تا امروز، روال این بوده كه بیمه های تكمیلی صورتحساب را پرداخت می كردند و پیگیری سهم بیمه گر و بیمه پایه با خودشان بود.»در حالی كه بر اساس گزارش سال ٩٢ معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، ٨٣/١٦ درصد مردم ایران بیمه نیستند، ٥/٥ درصد مردم دو بیمه دارند و ٥/١٢ درصد مردم هم بیمه مكمل دارند، محمد جهانگیری، معاون برنامه ریزی و نظارت سازمان نظام پزشكی، درباره آینده توافق بیمه های تكمیلی با بیمارستان های خصوصی می گوید: «بیمارستان های خصوصی و بیمه های تكمیلی برای اجرای تاكیدات كتاب ارزش نسبی خدمات سلامت باید همراه می شدند. اجرای این كتاب برای بیمه های پایه ساده بود چون از ابتدا در جریان تدوین كتاب بودند اما بیمه های تكمیلی بعد از ابلاغ كتاب در اول آبان ماه سال جاری ساز و كارشان را برای پذیرش و خدمات جدید و صورتحساب های جدید تنظیم كردند. البته طبق نتایج نشستی كه هفته گذشته با نمایندگان بیمارستان های خصوصی داشتیم، ٩٦ درصد قراردادها با بیمه های تكمیلی در بیمارستان های درجه یك تهران تمدید شده است. در شهرستان ها هم لازم است ارزش ریالی k خدمات مشخص شود و بیمه های تكمیلی هم قول دادند كه ضرایب را تعیین كنند.

قول مساعدت بیمه های تكمیلی را گرفته ایم و قراردادها در حال انعقاد است و تا دهه اول دی ماه قطعا تمام قراردادها منعقد و تمدید خواهد شد.»كتاب ارزش نسبی خدمات بار مالی قابل توجهی برای بیمه های تكمیلی و پایه در پی داشته چنانكه ابتدای آذر ماه مدیر عامل بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح از ایجاد بار مالی ٤٠٠ میلیارد تومانی برای این سازمان بیمه گر در پی اجرای تاكیدات كتاب ارزش نسبی خدمات خبر داد در حالی كه منابع اعتباری این سازمان بدون افزایش و مواجه با كسورات سنواتی است. توجه دولت و مسوولان نظام سلامت به خواست مردم گرچه تغییر قابل توجهی در هزینه های درمانی موجود در سبد خانوار را رقم زده اما خدمت دهندگان در بخش دولتی و خصوصی كه مجری وعده های دولت هستند تاثیر این تغییر را صرفا در خالی شدن ذخیره اعتباری منابع خود مشاهده می كنند بدون آنكه تلاشی برای ترمیم آن از سوی دولت صورت گرفته باشد.