خروج بیمارستان‌های دولتی از ورشکستگی

بودجه سال٩٤ بیمارستان‌ها ١٢٠درصد افزایش یافت

۱۳۹۳/۱۰/۰۷ - ۱۱:۱۰ - کد خبر: 132682
بودجه سال٩٤ بیمارستان‌ها ١٢٠درصد افزایش یافت

سلامت نیوز: دولت یازدهم در سال گذشته در شرایطی میراث‌دار بحرانی‌ترین شرایط بیمارستان‌های دولتی بود که حالا، نسخه بودجه‌ای دولت برای بیمارستان‌های دولتی می‌تواند این بیمارستان‌ها را پس از پنج‌سال از خطر ورشکستگی نجات دهد.


به گزارش سلامت نیوز،روزنامه شرق در گزارشی نوشت: بررسی لایحه بودجه سال١٣٩٤ دولت نشان می‌دهد، در لایحه بودجه سال١٣٩٤ اعتبارات دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در مجموع ٣١هزارمیلیاردتومان است. در این میان اعتبار ٢٠هزارمیلیاردتومانی درآمد‌های اختصاصی بیمارستان‌ها حدود ٦٦درصد از کل اعتبارات دانشگاه‌ها را به خود اختصاص می‌دهد و اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیز هرکدام با ٩هزارمیلیاردتومان و ٦٠٠میلیاردتومان، سهم ٣٢درصدی و شش‌درصدی نسبت به کل بودجه دانشگاه‌های علوم پزشکی را دارند.


افزایش درآمد بیمارستان‌های خصوصی ناشی از اجرای طرح تحول نظام سلامت در آبان‌ماه امسال است؛ طرحی که براساس آن تعرفه‌های درمانی و خدمات هتلینگ در بیمارستان‌های دولتی تا سقف ١٥٠درصد افزایش داشت و توانسته پیش‌بینی تحقق درآمد‌های بیمارستان‌های دولتی را از ٩هزارمیلیاردتومان در سال١٣٩٣، به ٢٠هزارمیلیاردتومان در سال١٣٩٤ برساند. در همین رابطه مرکز پژوهش‌های مجلس‌شورای‌اسلامی در تازه‌ترین گزارش خود از وضعیت بودجه سلامت در سال١٣٩٤ این افزایش را بدون واردشدن فشار‌های هزینه‌‌بر و عدم پرداخت این هزینه‌ها از جیب مردم تحلیل می‌کند. این مرکز در گزارش خود می‌نویسد: «با توجه به اینکه محل درآمد‌های اختصاصی دانشگاه‌ها بیشتر مربوط به فرانشیز دریافتی از بیماران و فروش خدمات به بیمه‌ها حاصل می‌شود، بنابراین با توجه به بار مالی ناشی از اجرای بسته سوم طرح تحول سلامت (ابلاغ ارزش نسبی خدمات مبنی‌بر افزایش تعرفه‌های پزشکی) باید به این سوال پاسخ داده شود که این درآمد چگونه حاصل خواهد شد؟ و چه بخشی از آن به هزینه‌های سلامت خانوار‌ها منتقل خواهد شد؟»

این مرکز در ادامه گزارش خود می‌نویسد: « با توجه به ادامه سیاست دولت مبنی‌بر نگهداشت فرانشیز بیماران در حد ١٠درصد (یا کمتر) در سال١٣٩٤ و رشد حدود ١٥درصدی اعتبارات بیمه‌های درمانی در لایحه سال١٣٩٤ به نظر می‌رسد همچون سال١٣٩٣ مبلغی از مابه‌التفاوت هزینه‌ها از محل سهم ١٠درصدی وزارت بهداشت از محل عواید حاصل از هدفمندی یارانه برای سازمان بیمه‌گر جبران خواهد شد.»


رییس سازمان نظام پزشکی: بیمارستان‌های دولتی از ورشکستگی خارج می‌شوند
در همین رابطه علیرضا زالی، رییس سازمان نظام پزشکی کشور با اشاره به اینکه افزایش درآمد‌های اختصاصی می‌تواند بیمارستان‌های دولتی را از حالت ورشکستگی خارج کند، می‌گوید: «بیمارستان‌های دولتی مطالبات فراوانی در سال‌های گذشته داشتند، کسری اعتبارات، اشکالات در بحث‌های هتلینگ، مشکلات در تامین نیروی انسانی، اشکالات فراوان در پرداخت کارانه، مزایا و... از جمله این مشکلات است. بیمارستان‌های دولتی، یک‌دهه با بحران‌های مختلف اقتصادی روبه‌رو بودند. زالی به «شرق» می‌گوید: «خوشبختانه در اجرای طرح تحول نظام سلامت، بارقه‌های امیدی ایجاد شد و گشایشی صورت گرفت. برخی از ترازها درحال بازگشت به نقطه مطلوب هستند، اما چون حجم مشکل بیمارستان‌های دولتی خیلی زیاد است، فاصله زمانی زیادی لازم است تا بتوان به نقطه مطلوب رسید. البته بخشی از آن در گرو تامین اعتبارات است، بنابراین مجلس باید با نگاه عمیق به اعتبارات حوزه سلامت، به آنها پایداری دهد تا با کمک آنها بیمارستان‌های دولتی حرکت‌های جدیدی را آغاز کنند.»


رییس سازمان نظام پزشکی همچنین با اشاره به اینکه این افزایش درآمد چه تاثیراتی می‌تواند بر وضعیت بیمارستان‌های دولتی داشته باشد، می‌گوید: «این درآمد با اصلاح تعرفه هتلینگ بیمارستان‌های دولتی و افزایش رشد تعرفه K و تاثیر بر درآمد اقتصادی بیمارستان‌های دولتی توانسته تغییرات زیادی ایجاد کند، در کنار آن هم این بیمارستان‌ها با اعتبارات عمومی دولت، می‌توانند مشکلات مزمن خودشان را حل کنند، یعنی می‌شود گفت که بیمارستان‌ها از وضع قبلی خارج شده‌اند. به نظر من اگر منابع مالی نظام سلامت پایدار شود، مشکلات این بخش کمتر هم می‌شود.»


افزایش ٢برابری بودجه سازمان غذا و دارو
علاوه‌بر بحث بودجه دانشگاه‌های دولتی، دیگر نکته حایز‌اهمیت در بودجه سال۱۳۹۴ وزارت بهداشت، افزایش بودجه سازمان غذا و دارو است. وزارت بهداشت در سال۱۳۹۲ این سازمان را با بیشترین بحران‌های ممکن تحویل گرفت؛ بحران‌هایی همچون کمبود‌های سه‌رقمی دارویی در بازار ایران و افزایش بی‌سابقه واردات دارو در کشور؛ بحران‌هایی که بیش از پیش بازار دارویی در ایران را وابسته به واردات کرده بود و اندک تکان‌های ارزی، بازار دارویی کشور را تحت‌الشعاع خود قرار می‌داد. با این حال وزارت بهداشت در دولت یازدهم توانست در صدروز نخست کار خود، کمبود‌های دارویی سه‌رقمی در کشور را به ۶۰ قلم و پس از یک‌سال به کمتر از ٢٠ رقم کاهش دهد. حالا این عملکرد موفق در حوزه بازار دارویی، منجر به دوبرابرشدن بودجه سازمان غذا و دارو در سال۱۳۹۴ نسبت به سال‌جاری شده است؛ مساله‌ای که می‌تواند تاثیر خود را در پیشی‌گرفتن صادرات دارو از واردات دارو نشان و وابستگی‌های کشور به واردات دارو را تا حد زیادی کاهش دهد. چراکه دارو یکی از مهم‌ترین کالاهای حیاتی در هر کشوری محسوب می‌شود و وابستگی آن به واردات تا حد زیادی می‌تواند بهداشت و درمان در کشورها را در موضع ضعف قرار دهد. به همین دلیل می‌توان دوبرابرشدن بودجه سازمان غذا و دارو را یکی دیگر از اتفاقات امیدبخش در حوزه بهداشت و درمان دانست.


افزایش بودجه برای کاهش هزینه‌های پرداختی از سوی مردم
دیگر بند مهم از بودجه وزارت بهداشت، فصل بودجه «اجرای بند ب ماده ٣٤ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری‌اسلامی‌ایران» است. بند ب ماده ٣٤ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری‌اسلامی‌ایران ناظر بر وظایف دولت برای کاهش هزینه‌های پرداختی مردم در حوزه بهداشت و درمان است. در این بند از ماده ۳۴ قانون برنامه پنجم صراحتا تاکید شده است: «به‌منظور تحقق شاخص عدالت در سلامت و کاهش سهم هزینه‌های مستقیم مردم به حداکثر معادل ٣٠درصد هزینه‌های سلامت، ایجاد دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی و درمانی، کمک به تامین هزینه‌های تحمل‌ناپذیر درمان، پوشش دارو، درمان بیماران خاص و صعب‌العلاج، تقلیل وابستگی گردش امور واحدهای بهداشتی، درمانی به درآمد اختصاصی و کمک به تربیت، تامین و پایداری نیروی انسانی متخصص موردنیاز، ١٠درصد خالص کل وجوه حاصل از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها علاوه‌بر اعتبارات بخش سلامت افزوده می‌شود.»


با این حال آنچه دولت در سال۱۳۹۴ برای این بخش بودجه در نظر گرفته است، رقمی معادل پنج‌هزارو۶۰۰میلیون‌تومان است که نسبت به سال‌جاری که این رقم پنج‌هزارو۳۰۰میلیاردتومان بوده است حدود چهاردرصد افزایش به خود می‌بیند. اما نکته حایزاهمیت در این رابطه تحقق این بودجه است؛ دولت دهم در دوسال آخر فعالیت خود که همزمان با قانون هدفمندی یارانه‌ها بود، نه‌تنها این وظیفه قانونی خود را انجام نداد، بلکه این سهم قانونی وزارت بهداشت و حوزه بهداشت و درمان کشور را به وزارت راه داد. حالا باید دید دولت یازدهم با توجه به رویکرد سلامت‌محور خود تا چه اندازه این سهم قانونی وزارت بهداشت را محقق می‌کند.

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
2.51592s, 19q