افزایش ١٠٠درصدی صادرات و کاهش ٦٦درصدی واردات دارو در سال٩٣

نشانه‌هایی از ثبات در بازار دارویی ایران، پس از ٨سال

۱۳۹۳/۱۰/۱۰ - ۱۴:۲۷ - کد خبر: 133210
نشانه‌هایی از ثبات در بازار دارویی ایران، پس از ٨سال

سلامت نیوز:رشد نجومی واردات دارو به‌خصوص در دولت‌های نهم و دهم به شکلی در بحران دارویی کشور به‌عنوان اصلی‌ترین متهم کمتر دیده شد که به‌نظر می‌رسید، اگر دولت‌های نهم و دهم بیش از آنکه به واردات دارو در کشور بها دهند، از تولید دارو در کشور حمایت می‌کردند، کشور با توجه به وجود تحریم‌های بین‌المللی تا به این اندازه با بحران‌های دارویی دست‌وپنجه نرم نمی‌کرد.

بررسی‌های روزنامه «شرق» نشان می‌دهد، بازار دارویی ایران پس از هشت‌سال غلبه درصدی واردات بر صادرات، امسال رنگی از ثبات به خود می‌گیرد. براساس آمار رسمی سازمان غذا و دارو و بررسی‌های «شرق» از آمار‌های گمرک جمهوری‌اسلامی‌ ایران، ارزش صادرات دارو از ٨٠میلیون‌دلار در سال١٣٩٢ به ١٠٥میلیون‌دلار در هشت‌ماهه نخست سال١٣٩٣ رسیده و سازمان غذا و دارو پیش‌بینی کرده این رقم تا پایان سال به ١٦٠میلیون‌دلار می‌رسد، که نشان از افزایش صددرصدی صادرات دارو دارد. از سوی دیگر، واردات دارو نیز از ٥/٣میلیارددلار سال١٣٩١ و ٥/٢میلیارددلار شش‌ماهه دوم سال١٣٩١، به ٩٠٠میلیون‌دلار در هشت‌ماهه نخست سال١٣٩٣ رسیده است. آماری که براساس پیش‌بینی سازمان غذا و دارو تا پایان سال به ٥/١میلیارددلار می‌رسد و حکایت از کاهش ٦٦ درصدی واردات تا پایان سال١٣٩٣ دارد. این اتفاق در شرایطی است که از سال١٣٨٥ به‌دنبال برنامه‌ریزی‌ها و عملکرد ضعیف وزارت بهداشت در دولت نهم، تعداد شرکت‌های وارد‌کننده دارو از تعداد شرکت‌های تولید‌کننده دارو پیشی گرفت و به‌تبع آن ارزش واردات دارو از ٦٠٠میلیون‌تومان سال١٣٨٣، به یک‌میلیاردو٣٠٠میلیون‌تومان سال١٣٨٥ و تعداد شرکت‌های واردکننده دارو از ٢٣شرکت سال١٣٨٣ به ٥٠شرکت سال١٣٨٥ رسید.


اما این روند در دولت نهم نه‌تنها متوقف نشد، بلکه در دولت دهم رشد بالایی داشت و در جهشی بی‌سابقه تعداد شرکت‌های وارد‌کننده دارو از ٤٧شرکت در سال١٣٨٤، به ١٨٣شرکت تا پایان سال١٣٩٠ رسید. از آن طرف شرکت‌های تولید‌کننده دارو نیز به دلیل رانت و لابی وارد‌کنندگان، ضربه بزرگی خوردند و زمینگیر شدند، به‌طوری‌که آمارهای رسمی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد، درصد تولید‌کنندگان دارو نسبت به وارد‌کنندگان، از ٢٩٠درصد سال١٣٨٠ و ١١٩درصد سال١٣٨٤ به ٥٧درصد سال١٣٩٠ رسید.


این اتفاق اما در واپسین سال‌های فعالیت دولت دهم به شکلی ادامه یافت که با ایجاد بحران‌های ارزی، دارو به کالایی کمیاب تبدیل شد و دود آن به چشم مردم رفت. در آن مقطع تحریم‌های بین‌المللی، سوءمدیریت، عدم اختصاص ارز و مصرف نادرست دارو، متهمان بحران دارویی کشور از سوی مسوولان وزارت بهداشت خوانده می‌شدند و هرکدام از این موارد نشان‌دهنده بخشی از واقعیت بحران دارویی کشور بود، اما تمام حقیقت نبود؛ چراکه رشد نجومی واردات دارو به‌خصوص در دولت‌های نهم و دهم به شکلی در بحران دارویی کشور به‌عنوان اصلی‌ترین متهم کمتر دیده شد که به‌نظر می‌رسید، اگر دولت‌های نهم و دهم بیش از آنکه به واردات دارو در کشور بها دهند، از تولید دارو در کشور حمایت می‌کردند، کشور با توجه به وجود تحریم‌های بین‌المللی تا به این اندازه با بحران‌های دارویی دست‌وپنجه نرم نمی‌کرد.


رییس سازمان غذا و دارو: سهم ایران از بازار دارویی عراق
افزایش صادرات و کاهش واردات دارو به‌عنوان کالای حیاتی برای هرکشوری در حالی می‌تواند یکی از مهم‌ترین اتفاقات دولت‌یازدهم در حوزه بهداشت و درمان باشد، که حالا به گفته رییس سازمان غذا و دارو، در سال١٣٩٣ نیاز ارزی کشور به واردات دارو کمتر از ٥/١میلیارددلار است. او به «شرق» می‌گوید: «دوسال پیش به‌خاطر مشکلات ارزی، ارز مورد نیاز دارو ٢/٥میلیارددلار بود که خوشبختانه در سال٩٣ وابستگی ارزی کل بازار دارویی کشور به زیر ٥/١میلیارددلار خواهد بود و این ارزشمند است.»


او می‌افزاید: «طبق اعلام وزیر بهداشت عراق واردات دارو به عراق ٥/٢میلیارددلار بوده که این رقم به سه‌میلیارددلار رسیده است و این فرصتی بسیار طلایی است و همین کشور عراق که احساس می‌کند خیانتی از طرف کشورهایی چون ترکیه، عربستان و کشورهای عربی که واردات دارو به عراق عمدتا از این کشورها بوده است، با این اقدام و واردات دارو از ایران پاسخ محکمی را به این کشورها خواهد داد.»


تحقق مهم‌ترین مطالبه مردم از روحانی در حوزه بهداشت و درمان
این اتفاق همچنین در شرایطی است که در مرداد‌ماه١٣٩٢، همزمان با پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست‌جمهوری، نتایج پژوهش‌ها و نظرسنجی‌های مختلفی نشان از اولویت بالای حل بحران دارویی، به‌عنوان مطالبه مردم از دولت جدید در حوزه اجتماعی داشت. پس از آن با استقرار مسوولان جدید وزارت بهداشت در دولت یازدهم، در ابتدا تعداد کمبود‌های دارویی از ١٨٧مورد در شهریور٩٢، به ٩٠مورد در آبان‌ماه١٣٩٢ (پایان صدروزگی دولت) رسید. پس از آن با تلاش وزارت بهداشت رقم کمبود‌های دارویی از ٩٠مورد در آبان‌ماه١٣٩٢، به ٢٠مورد تا پایان سال١٣٩٢رسید که موفقیت بزرگی برای وزارت بهداشت بود و حالا پیشی‌گرفتن صادرات دارو بر واردات دارو را می‌توان نشانه مهمی از ثبات در بازار دارویی ایران، پس از هشت‌سال دانست.

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
1.70652s, 18q