سلامت نیوز:یک عضو شورای عالی سازمان نظام پزشکی عنوان کرد: ما قوانین بسیار خوبی را در حوزه سلامت کشور داریم. اما متاسفانه برخی از این قوانین یا اجرا نمی شوند یا ناقص اجرا می شوند و نتیجه اش این است که گاهاً مردم متضرر می شوند. سازمان های بیمه ای و وزارت رفاه باید تکلیف پرداختی ها از جیب مردم را روشن کنند. طبق قانون پنجم توسعه، بر دولت تکلیف شده بود به گونه ای عمل کند که پرداخت توسط مردم به زیر 30 درصد کاهش پیدا کند. اما متاسفانه الان که در اواخر برنامه پنجم هستیم این موضوع محقق نشده است.

نظام سلامت در دنیا به سمتی پیش می رود که عدالت در کل دنیا محقق شود. استقرار عدالت در سلامت تابع شاخص ها و مولفه های مختلفی است.

به گزارش سلامت نیوز، دکتر داریوش طاهرخانی، عضو شورای عالی سازمان نظام پزشکی در برنامه شبكه رادیویی سلامت با بیان این كه یکی از مولفه های بسیار مهم عدالت در سلامت را موضوع دستیابی مردم به خدمات مورد نیازشان در حوزه سلامتدانست و گفت: یعنی اینکه اگر مردم بیمار شدند یا به یک خدمت بهداشتی-درمانی نیاز پیدا کردند، فارغ از هر تقسیم بندی و گرایش های اجتماعی، سیاسی یا اقتصادی بتوانند به آن خدمت مورد نیازشان دسترسی داشته باشند و از آن خدمت بهره مند شوند. این موضوع وقتی محقق می شود که ما توزیع مناسبی از خدمات بهداشتی-درمانی را در اقصی نقاط دنیا داشته باشیم. یعنی اینکه اگر مردم به یک خدمت تخصصی یا فوق تخصصی نیاز پیدا کردند، آن خدمت باید در دسترس آنها باشد. البته در دسترس بودن به معنای آن نیست که شخص از آن خدمت برخوردار شده است.

وی ادامه داد: متاسفانه ما امروز شاهد این هستیم که توزیع مناسبی از خدمات بهداشتی-درمانی در اقصی نقاط کشور به طور یکسان وجود ندارد. این موضوع هم به یک دولت یا وزیر خاص منتسب نیست. از ابتدای انقلاب در این موضوع مسیر رو به پیشرفتی داشتیم و سعی شده است که توزیع مناسبی از خدمات بهداشتی-درمانی داشته باشیم. بهرحال مشکلی که امروز مردم ما با آن مواجه هستند این است که مردم به خدمتی که در دسترس آنها نیز است بر اساس مولفه هایی مانند ناتوانی در پرداخت هزینه آن خدمت، نمی توانند از آن استفاده کنند. مثلاً ممکن است یک شهروند به یک جراحی قلب باز نیاز پیدا کند و در تهران هم سکونت داشته باشد، اما این شخص برای استفاده از این خدمت به مشکلاتی مانند تکمیل ظرفیت مراکز یا عدم توانایی در پرداخت هزینه ها حتی در صورت تحت پوشش بیمه بودن، برخورد کند.

این مقام مسئول در ادامه افزود: بنابراین آن چیزی که هدف کلی نظام سلامت در دنیا می باشد این است که ما به سمتی پیش برویم که مردم به خدمتی که مورد نیازشان است بتوانند دسترسی پیدا کنند. این موضوع وقتی محقق می شود که سیستم های حمایتی مالی مناسبی از مردم وجود داشته باشد. مردم دو انتظار از حوزه سلامت دارند. اول اینکه کیفیت درمان بالا باشد. دوم اینکه سهم پرداختی آنها در هزینه های درمانی، یک عدد متعارفی باشد. بنابراین ما باید به این سمت پیش برویم که پوشش های بیمه ای مناسبی در کشور وجود داشته باشد تا مردم بتوانند به خدمت مورد نیازشان برسند.

طاهرخانی اظهاركرد: باید دقت داشته باشیم که نظام سلامت یک بازی تیمی می باشد و ارکان مختلفی که در نظام سلامت می باشند هر کدام باید وظیفه خود را به درستی انجام دهند. در رابطه با همین طرح تحول سلامت، سیاستگذار آن وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد، ولی به تنهایی این وزارتخانه نباید پاسخگوی تمام مشکلات باشد. وظیفه سازمان های بیمه گر و وزارت رفاه نیز این است که حمایت های مالی خود را از مردم مشخص کنند و قیمت دارو یا پرداخت از جیب مردم چیزی نیست که وزیر بهداشت پاسخگوی آن باشد.

وی در ادامه بیان كرد: عمده مشکلی که امروزه مردم با آن مواجه هستند، هزینه های پرداختی از جیب آنها می باشد. طرح تحول نظام سلامت زمانی به فرجام خواهد رسید که هر یک از ارکان این طرح به وظیفه خود به درستی عمل کنند. وزارت بهداشت به وظیفه اش به درستی عمل کرده است و ضوابط و مقررات لازم را به تصویب رسانده است. سازمان نظام پزشکی نیز در کنار وزارت بهداشت به وظیفه اش عمل کرده است. در بسته های نظارتی طرح تحول نظام سلامت که همراهی نظام پزشکی را می طلبید و انجمن های علمی و تخصص که همه همراه بودند. امروز سامانه ایی در کشور به نام 1690 راه اندازی شده است که در راس این سامانه آقای دکتر پیوندی، رئیس نظام پزشکی تهران بزرگ قرار دارند.

طاهرخانی افزود: ما قوانین بسیار خوبی را در حوزه سلامت کشور داریم. اما متاسفانه برخی از این قوانین یا اجرا نمی شوند یا ناقص اجرا می شوند و نتیجه اش این است که گاهاً مردم متضرر می شوند. سازمان های بیمه ای و وزارت رفاه باید تکلیف پرداختی ها از جیب مردم را روشن کنند. طبق قانون پنجم توسعه، بر دولت تکلیف شده بود به گونه ای عمل کند که پرداخت توسط مردم به زیر 30 درصد کاهش پیدا کند. اما متاسفانه الان که در اواخر برنامه پنجم هستیم این موضوع محقق نشده است. در کنار این موضوع قانونی به نام الزام تامین اجتماعی نیز وجود دارد که سازمان تامین اجتماعی را مکلف کرده است که بگونه ای برنامه ریزی کند که کل بیمه شدگان سازمان در مراجعات خود به کلیه بیمارستان های دولتی و دانشگاهی در قبال دریافت خدمات هیچ وجهی را پرداخت نکنند.

عضو شورای عالی سازمان نظام پزشکی در پایان اظهاركرد: بیش از نیمی از جمعیت کشور بیمه شده تامین اجتماعی هستند و اگر سازمان به وظیفه اش عمل کند، قطعاً خیلی خوب خواهد شد، اما متاسفانه عزمی برای این امر وجود ندارد. اینکه متولیان امر بگویند که ما منابع بیمه ای برای این کار نداریم اصلاً قابل قبول نیست. به طور مثال، در سال 1392، هفتاد و هفت تریلون ریال هزینه درمان سازمان تامین اجتماعی در کشور شد. اگر ما کل خدماتی را که کلیه بیمه شدگان کشور در کلیه مراکز دریفات کنند محاسبه کنیم و در رقم تعرفه دولتی ضرب کنیم، کل این خدمات هفتاد و چهار تریلون ریال می شود. بنابراین اگر این قانون اجرا می شد، در سال 1392 همه بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی می توانستند با مراجعات خود به همه مراکز دولتی و دانشگاه با تعرفه دولتی، خدمات رایگان دریافت کنند.