سلامت نیوز: مصطفی ترک همدانی در گفتگو با ایسکا درباره آخرین وضعیت پرونده مدیرعامل سابق تامین اجتماعی اظهار داشت: بازپرس پرونده دستور احضار وی را برای آخرین دفاعیات داده بود، همچنین بازپرس پرونده با توجه به دفاعیات متهم و برای رفع تردید قرار است از مجلس استفساریه ای بگیرد.

وی درباره این استفساریه گفت: مضمون این استفساریه این است که مجلس شورای اسلامی نظر دهد که آیا سازمان تامین اجتماعی می تواند از اموال و وجوه خود به خارج از سازمان با اذن هیات مدیره پرداخت کند.

وی با اشاره به جلسه اخیر جلسه بازپرسی رسیدگی به اتهامات سعید مرتضوی که در شعبه 15 دادسرای کارکنان دولت برگزار شده بود، افزود: پرونده به نقطه قابل قبولی رسیده و مقام قضایی اعلام کرد که اگر اجازه ای برای پرداخت از اموال و وجوه در اختیار سازمان تامین اجتماعی به خارج از سازمان وجود نداشته باشد، این عمل یقینا مجرمانه است.

ترک همدانی به ماده 104 قانون تامین اجتماعی اشاره کرد و گفت: این یگانه ماده جزایی است که می گوید کسانی که به صورت غیرقانونی از صندوق تامین اجتماعی پول برداشت می کنند از دو حال خارج نیستند. به این صورت که یا تصرف قانونی داشته اند و یا مرتکب اختلاس شده اند.

وی خاطرنشان کرد: اگر مجلس بگوید هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی اجازه پرداخت پول این سازمان را به کسی که خواست داشته باشد، پس رییس سابق سازمان تامین اجتماعی متهم و گنهکار نیست.

محسن افتخاری" سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران در گفتگویی اعلام کرده است: هنوز برای بخشی از پرونده که مربوط به جزای نقدی می‌شود و دیوان عالی از آن ایراد گرفته، شعبه هم‌عرض تعیین نشده است.
وی ادامه داد: یک مرجع قضایی پرونده سعید مرتضوی را برای مطالعه مطالبه کرده و ما پرونده را به آنها ارائه داده‌ایم.

لازم به ذکر است؛ آذرماه سال 91 بود که رسانه‌ها اعلام کردند پرونده 3 قاضی مرتبط با پرونده کهریزک به نام‌های قاضی حداد معاون وقت امنیت دادسرای تهران، قاضی علی‌اکبر حیدری فر معاون دادستان و قاضی سعید مرتضوی دادستان وقت تهران روی میز قاضی مدیرخراسانی قرار گرفت. سپس اعلام شد که دادستانی تهران علیه این سه قاضی ۳ هزار صفحه پرونده و ۸۵ صفحه کیفرخواست آماده کرده و به قاضی مدیرخراسانی ارائه کرده است.

قضات متهم در حادثه بازداشتگاه کهریزک در ۱۱ جلسه از سوی شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی سیامک مدیر خراسانی در 10 تیرماه 1392 محاکمه شدند و پس از گذشت حدود یک ماه از زمان آخرین جلسه محاکمه، دادگاه رای خود را درباره متهمان این پرونده صادر کرد.

همچنین اواخر آبان ماه سال جاری شعبه 38 دیوان عالی کشور با رسیدگی به پرونده موسوم به جنایت کهریزک، محکومیت دادستان سابق تهران به انفصال دائم از خدمات قضایی و انفصال 5 ساله از خدمات دولتی را تایید کرد و این در حالی است که «سعید مرتضوی» مدعی شده که مطابق ماده 261 و 262 آیین دادرسی کیفری و همچنین ماده 390 و 391 قانون آیین دادرسی مدنی وقتی پرونده به دیوان عالی ارجاع شد نمی‌توان تغییر شعبه داد به همین دلیل وی خواهان تقاضای اعمال ماده 18 شده است.

ترک همدانی درباره احضار رییس سازمان دامپزشکی به منظور ارایه پاره‌ای توضیحات در خصوص پرونده خمیر مرغ به شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت افزود: رئیس دامپزشکی احضار شد و دفاعیات خود را انجام داد، حال باید وزارت بهداشت پاسخگو باشد و ما هم منتظر معاون وزیر هستیم.