سلامت نیوز: اهالی روستای كامشكان از توابع بخش آوج شهرستان بوئین زهرا در استان قزوین در نامه ای مدعی شده اند بیش از ٢٥٠٠ هكتار ! از زمین های منابع طبیعی آن از سوی افرادی از اسناد سازمان جنگل ها و مراتع خارج شده و دراختیار گروهی افراد قرار گرفته است. ٢٥٠٠ هكتار یعنی یك شهرك یا حتی یك شهركوچك !
«آوج» قزوین را به گردنه اش می شناسند: همانجایی كه تا همین چند سال قبل، وقتی كه برفی می بارید به گذرگاه وحشت استان بدل می شد. گرچه امروز با اصلاح هندسی این نقطه از جاده نرسیده به آوج، دیگر نه خبری از وحشت و تصادف و تلفات جاده یی هست و نه نشانی از كولاك های نفسگیر آن. ولی آنچه امروز ما را راهی آوج كرده نه گردنه اش، كه نامه یی است از اهالی یك روستا: روستایی به نام «كامشكان» از توابع بخش آوج شهرستان بوئین زهرا در استان قزوین. روستایی سرسبز با باغ های مركبات و درختان تنومند و كهنسال گردو. روستایی به غایت زیبا در لابلای كوه هایی بلند و كوهستانی. نامه یی با بیش از یكصد امضا كه اهالی درآن مدعی شده اند بیش از ٢٥٠٠ هكتار ! از زمین های منابع طبیعی آن از سوی افرادی از اسناد سازمان جنگل ها و مراتع خارج شده و دراختیار گروهی افراد قرار گرفته است. ٢٥٠٠ هكتار یعنی یك شهرك یا حتی یك شهركوچك ! و این همان بهانه یی است كه ما را به اینجا كشانده است. قبل از ظهر است كه به كامشكان می رسیم. این را تابلوی كوچكی كه ابتدای روستا قرار دارد می گوید. هوای روستا ییلاقی است و باغ های آن مملو از انواع میوه ها. گیلاس و سیب و گردو و... برخلاف انتظار اینجا نه از خانه های گلی خبری است و نه از خانه های قدیمی آجری و رنگ ورو رفته. خانه های اینجا اگر كمتر از خانه های گران قیمت و شیك خیابان های شمالی پایتخت یا ویلاهای شمال نباشد، كمتر از آنها هم نیست ! خانه هایی ویلایی با نماهایی شیك و امروزی و تجهیزات كامل یك زندگی لوكس شهری و البته ییلاقی. روستا اما خلوت است و به غایت ساكت. تنها صدایی كه درآن شنیده می شود صدای زوزه باد است كه بین كوه و درختان می پیچد. انگار اینجا گرد مرگ پاشیده اند. مجبور می شویم ١٠ دقیقه یی منتظر بمانیم تا یكی از اهالی را ببینیم. مردی میانسال كه با ماشین خود درحال رفتن به سر زمین و باغش است. وی به شرط اینكه نامی از او برده نشود، حاضر به گفت وگو می شود و می گوید: تقریبا تمامی اهالی «كامشكان» درتهران زندگی می كنند و اتفاقا وضع مالی اكثر آنها نیز عالی است و از تاجرهای قدیمی و بزرگ بازارآهن تهران هستند. اما عرق و علاقه خاصی به زادگاه شان دارند. به همین دلیل هر كدام ویلایی گران قیمت و مجهز درروستا ساخته اند و آخر هفته ها همراه با خانواده از تهران به اینجا می آیند و برمی گردند. نامه را به وی نشان می دهیم و در مورد صحت آن سوال می كنیم. او نیز با تایید اینكه اهالی این نامه را نوشته اند در تشریح محتوی آن می گوید: همان طوركه گفتم تمامی اهالی این روستا از تمكن مالی خوبی برخوردارند، به همین دلیل بسیاری ازآنها در یك فرآیند چشم و هم چشمی به دنبال خرید زمین های دیگران هستند. همین مساله باعث شده تا قیمت زمین های اینجا به شكل عجیبی بالابرود. به عنوان نمونه چند هفته قبل زمینی با وسعت تقریبی ١٠٠٠متری روستا به قیمت یك میلیارد تومان معامله شد.
وی اشاره یی به كوه ها و تپه هایی در انتهای روستا می كند و ادامه می دهد: این بازار داغ خرید و فروش زمین ها باعث شده تا گروهی به فكر بیفتند و به دنبال تصاحب زمین های روستا باشند به طوری كه با تهیه گزارش هایی موفق شده اند با رای دادگاه بیش از ٢٥٠٠ هكتار از این زمین ها كه قرن هاست جزو اراضی ملی محسوب می شوند را به نفع خود آزاد كنند.
درهمین حال مرد مكثی می كند، به ماشینی كه نزدیك می شود اشاره می كند و می گوید: بقیه سوال های تان را از ایشان بپرسید. یكی ازاهالی قدیمی روستاست كه در حال حاضر ساكن تهران است و هم اینك برای كاری به روستا آمده است. راننده خودرو كه با وجود موهای سپیدش، دوره میانسالی را سپری می كند خودرا محمد معرفی می كند و در ادامه توضیحات هم ولایتی اش در مورد زمین های ٢٥٠٠ هكتاری تصاحب شده می گوید: این كوه ها در سال ١٣٤١ جزو زمین های اراضی ملی به ثبت رسیده و تنها ٣٠٠ هكتار آن كه برای كشت مناسب بوده، برای كشاورزی آزاد و در اختیار مردم روستا قرار گرفته است. وی ادامه می دهد: اما از چندی قبل، تعداد انگشت شماری از همولایتی های ما به فكر افتادند تا با تصاحب زمین های اراضی ملی و فروش آنها یا ویلاسازی درآنها، به سود سرشاری دست پیدا كنند. به همین دلیل از دادگاه تقاضای آزاد كردن این زمین ها را كرده اند و مدعی شده اند كه این زمین ها، چند صدسال قبل زمین های كشاروزی بوده اند. به همین سادگی ٢٥٠٠ «هكتار» از زمین ها یا به عبارت دیگر كوه های ملی برای كشاورزی آزاد می شود. این شهروند قدیمی كامشكان در پاسخ به این سوال كه آیا واقعا این حجم ازكوه های منطقه قبلازیر كشت بوده اند یا خیر ؟ لبخندی می زند و می گوید: فكر كنم اگر خودتان محل را ببینید، پاسخ تان را خواهید گرفت. و این مقدمه یی می شود برای بازدید ما از یكی از عجیب ترین جاده های جهان ! با جیپی كه محمد تهیه می كند راهی محل اراضی یاد شده می شویم. خارج از روستا، در دل كوه جاده یی خاكی آغاز راه مان می شود. راهی كه هنوز خاك آن و رد چرخ های بولدوزرها جوان است ونشان می دهد تازه صاف شده اند. جاده هایی كه مانند جاده چالوس از این كوه به آن كوه پیچ می خورد و در دل كوه ها پیش می رود و آنها را بهم پیوند می دهد. صحنه یی كه شاید مثالش را تا آخر عمر نتوانید ببینید. كوه هایی بكر و صعب العبور با جاده یی بی قواره از سوغات تكنولوژی كه تا چشم كار می كند در دل كوه های به هم پیوسته جلو رفته است.
اینقدر طولانی كه بعد از ٢٠ دقیقه طی مسیر با جیپ، هنوز هم ادامه دارد. جاده یی خاكی به طول ٣٠ كیلومتر، كه توسط مدعی ها، پس از دریافت حكم دادگاه، در كمتر از دو ماه احداث شده است. سرعتی شگفت انگیز كه البته باید از سوی وزارت راه و شهرسازی به دلیل احداث جاده یی با چنین سرعتی مورد تشویق قرار گیرد!!! در جای جای كوه ها، قطعاتی سیاه رنگ به چشم می خورد كه محمد در مورد آنها می گوید: متصرفین گونه های بعضی از قسمت ها را آتش زده اند تا مثلابگویند ما درحال آماده سازی زمین ها برای كشاورزی هستیم. همراه با شكواییه مردم كامشكان حكمی از دادگاه شعبه هفتم تجدید نظراستان قزوین نیز به چشم می خورد. دراین رای دادگاه با استناد به گزارش كارشناسان دادگستری این زمین ها را جزو «مستثنیات» دانسته و استفاده از آن را برای هشت نفر شاكی پرونده آزاد كرده است.
كارشناسان: زمین كشاورزی بوده است
گزارش پنج صفحه یی كارشناسان دادگستری استان قزوین حكایت از آن دارد كه این ارتفاعات درسال های نه چندان دور مزارعی سبرسبز برای كشت انواع سیفی جات چون نخود و... بوده است و هم اینك نیز قابلیت كشت دیم را دارد و به همین استناد برای كشت كشاورزی باید از زمره زمین های اراضی ملی خارج و به نام افراد شاكی سند بخورد. اما تمامی اهالی و آهن فروشان این روستا به اتفاق بر این نكته اذعان دارند كه تا قبل از كشیدن جاده توسط متصرفین، این كوه ها به دلیل مالرو و صعب العبور بودن تنها كاربردش چرای دام ها بوده است و به هیچ عنوان به جز با قاطر دسترسی دیگری نداشته است چه رسد به اینكه بخواهد سالیان سال درآن كشاورزی هم انجام شده باشد!حال سوال اینجاست كه چگونه وچرا زمین های كوهستانی و كوه های سربه فلك كشیده كه تاامروز حقیقتا بكر و دست نخورده باقی مانده اند، در گزارش كارشناسان رسمی دادگستری، زمین های كشاورزی وزراعی اعلام شده اند؟ و از آن مهم تر اینكه، چرا با وجودی كه كل زمین های زراعی این روستا از ٣٠٠ هكتار تجاوز نمی كند به یكباره حدود ١٩٠٠ هكتار از اراضی ملی فقط به نام هشت نفر سند زده می شود؟! امضا كنندگان نامه یی كه ما در دست داریم معتقدند متصرفین به دنبال تصاحب این زمین ها و تبدیل آنها به ویلاهای مجلل و بزرگ و اشرافی و فروش آن و كسب سودهایی كلان هستند. یكی دیگر از اهالی كه وی نیز ساكن تهران است و برای آخرهفته به اینجا آمده است درهمین خصوص به نكته ظریفی اشاره می كند: اهالی این روستا كه همگی از ثروتمندان تهران محسوب می شوند، می خواهند در این زمین های آزاد شده «كشاورزی» كنند و نخود و لوبیا بكارند؟ اصلاگیریم كه به فرض محال بخواهند كشاورزی هم بكنند، واقعا می توان روی این كوه ها وقله ها و زمین های پرشیبی كه ده ها متر تا زمین ارتفاع دارند، كشاورزی كرد؟
وی به ویلایی مجلل در بالای یكی از تپه های روستا اشاره می كند و ادامه می دهد: آنجا را ببینید، روی تپه ها ویلاساخته اند، اسم آن تپه ها قره است. چند سال قبل تعدادی از اهالی با تصاحب بیش از ١٠ هكتار از این اراضی ملی شروع به ویلاسازی در آن كردند. همه دراینجا می دانند كه هدف آنها تصرف این زمین ها و پس از مدتی ویلاسازی دراین زمین هاست، درست مثل آن ویلایی كه روی تپه مجاور می بینید.
فرماندار آوج: تخلفی صورت نگرفته است
با تمام این تفاصیل، سید عبدالله موسوی، فرماندار شهرستان آوج درگفت وگو با «اعتماد» تنها بر یك نكته تاكید می كند. اینكه انتقال این زمین ها به هشت شاكی پرونده، با حكم قانونی دادگاه بوده و مشكلی ندارد. وی اما درپاسخ به این سوال كه آخر مگر كشاورزی در این زمین ها در آن بلندای كوه ها امكان دارد؟ می گوید: آنجا زمین های كشاورزی روی شیب تپه ها انجام می شود، بنابراین كشاورزی روی قله ها و كوه های شیب دارهم چندان دور از ذهن نیست. ولی شیب تند كوه های كامشكان كجا و حاشیه تپه های روستا كجا. گرچه موسوی در برابر اصرار ما درمورد امكان كشاورزی و زراعت دراین زمین ها می گوید: البته من خودم این اراضی را از نزدیك ندیده ام ولی آنچه مسلم است، اگر امكان نداشت كه دادگاه حكم نمی داد!
تخلف روی تخلف
بر اساس رای دادگاه بیش از ١٩٠٠ هكتار از زمین های اراضی ملی بنابر قانون «مستثنیات» و ماده واحده ٥٦، در دو مرحله به شاكیان یا همان مدعیان انتقال پیدا كرده است. اما نكته جالب اینجاست كه این هشت نفر كه گویا از مقدار زمین به تصرف درآورده چندان راضی نبوده اند، در اقدامی بی سابقه، علاوه بر تصرف١٩٠٠ هكتار جاده خود را تا مساحتی به وسعت ٢٥٠٠ هكتار ادامه داده اند. یعنی چیزی بیش از ٦٠٠ هكتار زمین اضافی ! موضوعی كه سرهنگ معصومی، فرمانده یگان حفاظت ازمراتع آوج نیز با تایید آن می گوید: در اینكه این زمین ها قابل كشت نیست و در نتیجه نمی تواند جزو زمین های «مستنثیات» باشد شكی نیست، ولی معلوم نیست كارشناسان دادگستری به چه دلیل عنوان كرده اند كه در سال های ٤٧ – ٤٦، اینجا كشاورزی می شده است. درحالی كه اصلاآن زمان كشاورزی در خود روستا هم دراین حد نبوده است. وی ادامه می دهد: جالب اینجاست كه این افراد به حق قانونی خود هم قانع نبوده اند و علاوه بر مساحت تعیین شده توسط دادگاه، ٦٠٠ هكتار را هم بیشتر تصرف كرده اند و جالب تر اینجاست كه به ازای تمامی تخلفاتی كه انجام داده اند تنها ٣٥ میلیون تومان جریمه شده اند!فرمانده یگان حفاظت از مراتع آوج با تاكید دربخش دیگری از سخنان خود به دلیل این رخداد و اصرار متصرفین برای تصاحب این زمین های كوهپایه یی اشاره كرده و می گوید: دلیل آن مشخص است. این افراد نه نیاز مالی دارند و نه درعمرشان كشاورزی كرده اند. بلكه فقط برای بالابردن قیمت زمین های روستا و سود سرشار ناشی از ویلاسازی است كه به این زمین ها طمع دارند. وی تاكید كرد: این حكم به دوره مدیریت منابع طبیعی گذشته قزوین بر می گردد و ما و بسیاری دیگر از علاقه مندان طبیعت تلاش فراوانی برای نقض آن كردیم ولی متاسفانه این تلاش ها راه به جایی نبرد.
مدیركل منابع طبیعی قزوین: تصرف، غیرقانونی است
حكم انتقال ٢٥٠٠ هكتاری اراضی ملی یاد شده درسال ٩١ درحالی به تایید دادگاه تجدید نظر شعبه هفتم تجدیدنظر استان قزوین رسیده كه مدیركل اسبق منابع طبیعی این استان با قاطعیت، بر اجرای این رای و آزاد سازی این حجم وسیع از اراضی ملی كشور، برای هشت نفر از اهالی كامشكان اصرار داشته است، آنچنان كه هیچ یك از تلاش های اهالی و مسوولان مرتبط در طول این دو سال به نتیجه نرسیده است. از سوی دیگر این ماجرا زمانی جالب تر می شود كه بدانیم كل اراضی ملی این منطقه حدود شش هزار هكتار است. به بیانی شاكیان، حدود ٤٠ درصد از اراضی ملی را تصاحب كرده اند. اما با این وجود مدیركل فعلی منابع طبیعی استان قزوین این انتقال وسیع اراضی را درست و قانونی نمی داند و به «اعتماد» می گوید: ما با آزاد سازی زمین هایی كه می تواند برای مردم مفید یا حق قانونی آنها باشد و به منابع طبیعی هم آسیب نرساند مشكلی نداریم ولی این انتقال واقعا جای تامل دارد.
محمد رضا اسداللهی با اشاره به بازدید اخیری كه به همراه رییس كل دادگستری استان قزوین، از منطقه كامشكان و كوه های تصرف شده داشته اند، گفت: هر كس كمی از قانون و بحث های كارشناسی اطلاع داشته باشد می داند كه این اراضی جزو اراضی ملی كشور محسوب شده و شامل انتقال به بهانه «مسثتنیات» نمی شود. حداقل همه آن جزو مسثتنیات نیست. وی می افزاید: بدین ترتیب از نظر ما این زمین ها همچنان جزو املاك اراضی ملی ایران است و اقدامات این هشت نفر غیرقانونی بوده است. مدیركل فعلی منابع طبیعی استان قزوین در پایان تاكید می كند: به همین دلیل تمام تلاش مان را به كار می بریم تا این زمین ها را از چنگ متصرفان بیرون آوریم و رای را باطل كنیم و آنها را دوباره به اراضی ملی كشور اضافه كنیم، چرا كه اقدامات اینچنینی فاجعه یی برای محیط زیست و آیندگان این مرز وبوم است.
تعلل در اظهارنظر
یكی دیگر از سازمان های مرتبط با این ماجرا ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی است. سرگرد عزیزی، رییس مبارزه با مفاسد اقتصادی استان قزوین نیز ضمن تایید مطلب فوق می گوید: گزارشی درمورد این زمین ها به دست ما نیزرسیده است و از منطقه هم بازدیدی داشته ایم، ولی با این وجود تا زمانی كه گزارش كارشناسان ما آماده نشود، نمی توان دراین مورد اظهارنظر كرد. وی در مورد مقدار زمین های تصرف شده برخلاف بقیه كه مقدار زمین تصاحب شده براساس رای دادگاه را ١٩٠٠ هكتار می دانند، می گوید: دادگاه رای به آزاد سازی ٢٥٠٠ هكتار برای این افراد داده ولی این افراد ١٩٠٠ هكتار از زمین های تعیین شده را آزاد كرده اند و ٦٠٠ هكتار هم از زمین های سایر اهالی را تصاحب كرده اند كه البته باید بررسی شود.
صدور توقف هرگونه ساخت وساز
براساس پیگیری های انجام شده، با ورود مسوولان و دست اندركاران استانی، هم اینك حكم توقف هرگونه عملیات ساخت و ساز و معبرسازی كوه های یاد شده ازسوی مراجع قضایی استان صادر شده و پرونده باید برای بررسی بیشتر به تهران و دفتر رییس قوه قضاییه كشور ارسال شود تا وی رای به نقض حكم دادگاه تجدید نظر بدهد. مصطفی امیدوار، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان آوج درخصوص نتیجه بررسی های خود درمورد تصرف این كوه ها گفت: از دید ما تخلف محرز است. این سودجویان كار را به جایی رسانده اند كه در دل كوه های بكر و دست نخورده بیش از ٢٤ كیلومتر جاده احداث كرده اند. فكر می كنم اگر قانون بالای سر این آقایون نباشد، صخره ها را هم به عنوان مسثتنیات تصاحب می كنند. وی همچنین با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای جلوگیری از تخریب بیشتر كوه های یاد شده و توقف عملیات راهسازی و ساخت وسازهای احتمالی درآنها گفت: به پاساگاه منطقه دستور اكید داده ایم تا از هرگونه عملیات ساختمانی یا راهسازی جلوگیری كنند. حتی اگركسی وسایل و ماشین هایی برای كار آورد آنها را ضبط كنند. به گفته وی درحال حاضر، پرونده باید از سوی جمال انصاری، رییس كل دادگستری استان قزوین، برای اعمال ماده ١٨، یعنی شكستن حكم دادگاه تجدید نظر به تهران ارسال شود، چرا كه حكم دادگاه تجدید نظر را فقط رییس قوه قضاییه می تواند بشكند و نقض كند. بدین ترتیب به نظر می رسد با وجود روشن بودن پرونده هنوز هم سرنوشت این پرونده و ٢٥٠٠ هكتار زمین از خاك این مملكت با وجود تمام تلاش های صورت گرفته از سوی اهالی روستا، در پس هاله یی از ابهام است. آیا این زمین ها نیز به رغم تمام فشارها، نصیب سودجویان خواهد شد یا با اهتمام ریاست قوه قضاییه این زمین ها آزاد خواهند شد و دوباره دراختیارمنابع طبیعی قرار می گیرند و به عنوان پشتوانه یی برای نسل آینده كشور خواهند بود ؟
نظر شما