ضعف آمار، علت مغفول ماندن حمايت هاي بيمه يي از خدمات توانبخشي

بيماران توانبخشي سرگردانند

۱۳۹۳/۱۰/۲۲ - ۱۲:۵۰ - کد خبر: 134724
بيماران توانبخشي سرگردانند

سلامت نیوز:متوليان بيمه سلامت مي گويند خدمات توانبخشي را بيمه مي كنيم. انجمن هاي تخصصي توانبخشي اما آماري ندارند تا به بيمه بدهند. در اين ميان، بيماران با هزينه هاي درماني گران و زمانبر سرگردان مانده اند.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه اعتماد، بيمه نبودن خدمات توانبخشي پزشكي كه اكنون به كابوس مستمر جمع كثيري از بيماران نيازمند اين خدمات تبديل شده صرفا يك راه حل دارد: مشخص شدن تعداد واقعي نيازمندان دريافت اين خدمات، تا انجمن هاي تخصصي متولي ارايه خدمات توانبخشي پزشكي هم بتوانند با ارايه مستندات لازم، جمعيت هدف را مشخص كرده و مسير همواري براي سازمان هاي بيمه گر كه به گفته انوشيروان محسني بندپي، رييس سازمان بيمه سلامت ايران، آماده ايجاد پوشش بيمه يي براي خدمات توانبخشي پزشكي هستند، ايجاد كنند.


با وجود آنكه ايجاد پوشش بيمه يي براي خدمات توانبخشي پزشكي ١٠ سال قبل تصويب شده، اما در تمام اين سال ها به علت نامشخص بودن تعداد جمعيت نيازمند اين خدمات و البته مخالفت دولت هاي وقت با افزايش ضريب تعرفه برخي از اين خدمات همچون فيزيوتراپي، اين خدمات كه دايره گسترده يي از جمله كار درماني، بينايي سنجي، گفتار درماني، شنوايي سنجي و فيزيوتراپي را در برمي گيرند، نه تنها به طور نظام مند و مشخص تحت پوشش بيمه قرار نگرفت، بلكه اگر فيزيوتراپي هم از پوشش بيمه يي برخوردار شد، ميزان تعرفه اختصاص يافته، آنقدر راضي كننده نبود كه مراكز ارايه دهنده خدمت را در مسير پذيرش بيمه قرار دهد و در واقع فيزيوتراپي هم در مراكز خصوصي بايد با هزينه آزاد دريافت مي شد.


اما محسني بند پي در گفت وگو با «اعتماد» خبر مي دهد كه امسال تعرفه فيزيوتراپي در كتاب ارزش نسبي خدمات سلامت بازنگري و اصلاح شده و افزايش يافته است. با اين حال وي تاييد مي كند كه باقي خدمات توانبخشي پزشكي از پوشش بيمه يي برخوردار نيست و تحت تعهد بيمه هاي پايه قرار ندارد اما از آمادگي سازمان بيمه سلامت براي نشستن پاي ميز مذاكره نهايي با انجمن هاي تخصصي ارايه دهنده اين خدمات خبر مي دهد و مي گويد: «اين انجمن ها بايد مستندات خود درباره جمعيت نيازمند اين خدمات و رده تخصصي خدمت ارايه شده و هزينه هاي آن و الزام ايجاد پوشش بيمه يي را به ما ارايه دهند تا اين مستندات را به شوراي عالي بيمه ببريم و بعد از تصويب هم به هيات دولت ارايه شود تا به تصويب و ابلاغ برسد.»

حتي بيماران پيوند ريه هم نيازمند توانبخشي هستند
تنها تصور عموم از خدمات توانبخشي پزشكي متوجه فيزيوتراپي است و آن هم براي افرادي كه دچار دردها و تنش هاي مفصلي يا آسيب هاي مقطعي در اندام ها شده اند. همين بي اطلاعي تا بدنه دولت هاي وقت هم رسوخ كرده كه طي ١٠ سال گذشته و با وجود تصويب الزام ايجاد پوشش بيمه يي براي خدمات توانبخشي، اجراي تاكيد قانون جدي گرفته نشده و از ميان ده ها خدمت توانبخشي پزشكي، فقط فيزيوتراپي اقبال برخورداري از پوشش بيمه يي را داشته است. مغفول ماندن اهميت بيمه شدن خدمات توانبخشي پزشكي در حالي است كه نه فقط معلولان جسمي حركتي، حتي بيماران پيوند ريه و مبتلايان ديابت و فشار خون هم نيازمند خدمات توانبخشي پزشكي هستند.


سهيل معيني: مديرعامل انجمن باور در گفت وگو با «اعتماد» توضيح مي دهد كه طي ماه هاي گذشته براي رفع مشكل محروميت بيمه يي خدمات توانبخشي پزشكي دو اقدام صورت گرفت: «در اصلاحيه قانون جامع حمايت از حقوق معلولان كه اكنون منتظر تصويب هيات دولت است، ماده مربوط به بيمه را اينطور اصلاح كرديم كه تمام افراد داراي معلوليت بايد تحت پوشش بيمه درماني قرار بگيرند و علاوه بر آن خدمات توانپزشكي هم بايد از پوشش بيمه يي برخوردار شود. اين اصلاح هم از آنجا صورت گرفت كه بزرگ ترين مشكل تمام معلولان بيمه نبودن اين خدمات است. يك معلول ضايعه نخاعي براي جلوگيري از ابتلابه زخم بستر بايد به طور مستمر تحت فيزيوتراپي باشد. يك بيمار فلج مغزي (cp) هم به اندازه همان معلول ضايعه نخاعي نيازمند استفاده از خدمات توانبخشي پزشكي است. متاسفانه از چند سال قبل مراكز ارايه دهنده اين خدمات در راستاي خصوصي سازي و اجراي اصل ٤٤ قانون اساسي به بخش خصوصي واگذار شد و امروز بايد تمام هزينه اين خدمات به صورت آزاد و از جيب بيماران پرداخت شود. حتي بيماران تحت پوشش بيمه هاي تكميلي هم با محدوديت هاي اين بيمه ها مواجهند و مثلابيمه تكميلي بيش از چهار بار فيزيوتراپي در سال را تقبل نمي كند. كدام بيمار ممكن است به كمتر از ٥ يا ١٠ جلسه فيزيوتراپي نياز داشته باشد؟»

آمار غيرواقعي چالش اصلي است
معيني هم تاييد مي كند كه چند نشست مشترك با مسوولان دفتر امور حمايتي و توانمند سازي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، مسوولان انجمن هاي تخصصي ارايه دهنده خدمات توانبخشي پزشكي و متوليان سازمان بيمه سلامت برگزار شده تا بتوانند الزام پوشش بيمه يي براي خدمات توانبخشي را به سرانجام قابل قبولي برسانند. در اين جلسات از مسوولان انجمن ها خواسته شد كه خدمات مورد نياز هرگروه از افراد دچار معلوليت تعريف شده و قيمت اين خدمات استحصال شود تا سازمان هاي بيمه گر با تكليف مشخصي براي تعيين تعرفه خدمات، الزام به افزايش سهم بيمه گذار يا نياز به افزايش منابع بودجه يي مواجه باشند.


اظهارات معيني و بندپي نشان مي دهد كه با وجود زمان بر بودن اين روند، اما نهاد هاي متولي آماده پذيرش اين الزام بوده اند. ضلع سوم مثلث اما، انجمن هاي تخصصي ارايه دهنده خدمات توانبخشي پزشكي هستند كه با يك معضل كهنه اما مهم مواجهند كه ظاهرا هيچ يك از دولت هاي وقت طي سال هاي گذشته عزمي براي رفع آن نداشته اند. مشخص نبودن آمار معلوليت هاي مادرزادي و ناشي از حوادث و تصادفات و بلاياي طبيعي و بيماري هاي ناتوان كننده كه يك چالش عمده در مسير سياستگذاري هاي كشور است و همان اول راه، مسير را به بن بست مي رساند زيرا وقتي انجمن تخصصي شنوايي سنجي نمي داند آمار كشوري از نيازمندان اين خدمت چه تعدادي است چون مركز آمار ايران و سازمان بهزيستي كشور و وزارت بهداشت نمي توانند آمار دقيقي از اين جمعيت هدف به دست دهند، چگونه بايد ريز تعرفه و ضرايب مورد نياز را پيوست كند؟


حتي نهادهاي متولي هم گزارش روشني از جمعيت هدف متبوع شان ندارند. معيني هم انتقاد مي كند كه آخرين سرشماري مركز آمار ايران در سال ٩٠، با اختلاف چشمگير از آمار پايه، از وجود يك ميليون و ١٠٠ هزار معلول در كشور خبر داده و سازمان بهزيستي كشور با استناد به ضريب تعيين شده از سوي سازمان بهداشت جهاني تا پيش از سال ٢٠١٣، ١٠ درصد جمعيت كشور را در شمار معلولان محسوب مي كرد و از آن سال به بعد به تبعيت از اين نهاد بين المللي، ضريب ١٥ درصد را در نظر گرفته و تخمين مي زند كه بين ٨ الي ١٢ ميليون نفر داراي معلوليت باشند در حالي كه معلوم نيست اين افراد به چه نوع و چه ميزان از معلوليت دچارند.


او از برآورد افزايش سالانه ٤٠ هزار نفر به جامعه معلولان كشور مي گويد اما ضعف مهم در مسير اجرايي شدن بيمه پايه براي خدمات توانبخشي پزشكي را متوجه نامشخص بودن آمار از جمعيت هدف مي داند: «آيا سازمان بيمه گر نبايد بداند كه براي چه تعداد افراد برنامه ريزي كند؟ قطعا تامين منابع براي ١٠٠ هزار نيازمند خدمات توانبخشي با ٦٠٠ هزار نيازمند بسيار متفاوت است.»


در حالي كه مجموع مراكز توانبخشي دولتي از ٦٠ هم فراتر نرفته و قطعا ظرفيت اين مراكز حتي جوابگوي همان افزايش سالانه معلولان كشور هم نيست، مشخص نبودن آمار و كدر بودن تصوير جمعيت هدف براي بيمه گراني كه بايد هزينه خدمات توانبخشي را تقبل كنند، مانند هميشه فقط و فقط به ضرر يك گروه تمام مي شود. بيماراني كه علاوه بر تحمل درد ناشي از معلوليت و محروميت از بديهي ترين حقوق شهروندي، بايد به دليل خالي بودن جيب، از الزامي ترين روش هاي درمان و ترميم زخم هاي روح شان هم چشم پوشي كنند.


معيني فقط اشاره يي دارد به برخي هزينه ها در دايره گسترده خدمات توانبخشي كه قطعا از عهده بسياري از بيماران نيازمند اين خدمات خارج است: «هر ساعت آب درماني ٨٠ هزار تومان هزينه دارد. وقتي سازمان بهزيستي، با نهايت محافظه كاري حق پرستاري معلول ضايعه نخاعي را ١٢٠ هزار تومان در ماه تعيين مي كند، پس ارقام سنگين است. شايد يك معلول ضايعه نخاعي براي حفظ شاخص هاي اوليه سلامتش بايد هر ماه حداقل ٥٠٠ هزار تومان براي خدمات توانبخشي خرج كند اما چون چنين پولي ندارد، مانند بسياري از بيماران نيازمند، از اين خدمات صرف نظر مي كند.»


نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
2.47269s, 20q