حسین‌علی شهریاری در گفت‌و‌گو با فارس، افزود: عوامل مختلفی در تنزل جایگاه نظام سلامت ایران در بین كشورهای عضو سازمان ملل و سازمان بهداشت جهانی موثر بوده است، یكی از علل آن پایین بودن سرانه سلامت در ایران است. به طور متوسط با در نظر گرفتن سهم دولت و مردم، سرانه سلامت هر ایرانی حدود 400 دلار است درحالی كه این میزان برای یك آمریكایی 7500 دلار در سال است.
وی افزود: به جز كمبود منابع مالی، مسئله دیگر بدون شك، مدیریت منابع و پایین بودن بهره‌وری در نظام سلامت است كه اگر اصلاح شود، قطعاً تاثیر بسزایی در بهبود جایگاه نظام سلامت ایران در جهان دارد.
وی گفت: رتبه ایران در بین كشورهای جهان از نظر تامین سلامت مردم و وضعیت بهداشتی- درمانی در سال‌های اخیر به صورت مرتب كاهش یافته است، جایگاه ایران در زمان وزارت دكتر مرندی قطعاً زیر 100 و حتی پایین‌تر بود اما امروز ما در رتبه 123 هستیم و اگر هر چه زودتر نتوانیم این جایگاه را اصلاح كنیم در آینده با مشكلات بسیار بیشتری مواجه می‌شویم.
وی افزود: توجه نظام سلامت ایران در سال‌های گذشته بیشتر در مسیر تربیت تعداد بیشتر فارغ التحصیلان پزشكی، پرستاری و سایر رشته‌های علوم پزشكی بوده است و اكنون با خیل عظیم نیروهای تحصیلكرده در علوم پزشكی در كشور مواجهیم، تعداد زیادی فوق متخصص در كشور تربیت شده‌اند، عمل‌های بسیار پیچیده پزشكی در ایران انجام می‌شود اما این شاخص‌ها یا افزایش مقالات علمی جایگاه و رتبه كشور را از نظر وضعیت عمومی بهداشت و سلامت مردم بالا نمی‌برد.
نائب رئیس كمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: پزشكان متخصص و فوق متخصص نیز البته بیشتر در تهران و چند شهر محدود كشور مستقر هستند، شهرهایی كه بیمارستان‌های لوكس و گران قیمت در آنها تاسیس می‌شود، پراكندگی نیروهای آموزش دیده در علوم پزشكی در كشور به هیچوجه مناسب نیست و به همین علت گسترش آموزش پزشكی در كشور به علت بی‌عدالتی در توزیع نیروهای آموزش دیده اثربخشی لازم را در بهبود و ارتقای سلامت عموم مردم نداشته است.
شهریاری افزود: مهمترین شاخص سلامت كه مورد توجه سازمان بهداشت جهانی هم هست، گسترش بهداشت عمومی است به نحوی كه مردم كمتر بیمار شوند، نه اینكه بگذاریم مردم بیمار شود و بعد بخواهیم برای درمان آنها كاری كنیم.
وی گفت: برای ارتقای سلامت مردم باید سبد غذایی مطلوب آحاد مردم با حمایت‌های مالی از آن برای جمعیت 70 میلیون نفر اجرایی شود، همه مردم باید به آب آشامیدنی سالم دسترسی داشته باشند، سلامت روحی و روانی مردم تامین شود، دسترسی مردم به شغل مناسب و درآمد كافی فراهم باشد و جاده‌های كشور به نحوی نباشد كه هر سال به اندازه یك زلزله در آن كشته شوند.
وی افزود: رسیدن به چنین وضعی به طور قطع از طریق وزارت بهداشت مقدور نیست، همه دولتمردان و مسئولان كشور و شخص رئیس جمهوری باید دید سلامت و دغدعه تامین سلامت مردم را داشته باشند، در این صورت امكاناتی كه زمینه تامین سلامت مردم را فراهم می‌كند به طور عادلانه در كشور توزیع می‌شود، سرمایه‌گذاری برای سلامت در مناطق محروم افزایش می‌یابد و نیروهای آموزش دیده به طور عادلانه در سراسر كشور توزیع می‌شوند.
وی گفت: كمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز در این مورد سكوت نكرده است، كمیته سلامت این كمیسیون به ریاست مسعود پزشكیان و كمیته اصلاح ساختار كمیسیون بهداشت به ریاست امیر حسین قاضی زاده، تلاش برای ارتقای نظام سلامت را از طریق اصلاح قوانین آغاز كرده‌اند، تلاش بر این است كه متولی و نهاد پاسخگوی سلامت مردم با تصویب قانون مناسب تعیین شود، زیرا اكنون دستگاه‌های زیادی در حوزه سلامت دخیل هستند و هر كدام اعتبارات زیادی برای این كار می‌گیرند اما پاسخگو نیستند، سازمان محیط زیست، وزارت جهاد كشاورزی، وزارت رفاه و تامین اجتماعی و كل هیئت وزیران در این مورد دخیلند و باید پاسخگو باشند اما متولی واحدی برای حوزه سلامت باید تعیین شود كه پاسخگو و سیاستگذار باشد.