دولت و فعالان کارگری درباره مواد الحاقی به لایحه دولت چه می‌گویند؟

امنیت شغلی کارگران در انتظار تصمیم مجلس

۱۳۹۳/۱۰/۲۵ - ۱۱:۱۶ - کد خبر: 135145
امنیت شغلی کارگران در انتظار تصمیم مجلس

سلامت نیوز:مخالفان تصویب مواد الحاقی ۱۶و۱۷لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور معتقدند در این دو ماده قانونی به حق و حقوق کارگران توجهی نشده است و بیشتر منافع و افزایش اختیارات یکطرفه کارفرمایان مدنظر قرارداده شده بنابراین کارگر چگونه می‌تواند در محیط کارش با انگیزه وبدون دغدغه و نگرانی به کار خود ادامه دهد.

با دستکاری در قانون کار مخالفیم

<اجرای سیاست‌های رفاهی از اولویت‌های مهم دولت در قبال کارگران است و این برنامه نه یک برنامه تبلیغاتی بلکه حق مسلم جامعه کارگری است.> این مطلب را معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص حمایت از کارگران بیان می‌کند و می‌گوید: رویکرد و اولویت دولت یازدهم افزایش رفاه اجتماعی و ارتقای معیشتی کارگران است لذا در یک سال گذشته تلاش کردیم با بهره‌گیری از نظرات و طرح‌های تشکل‌های کارگری در چارچوب قانون و براساس منابع و مأموریت‌هایی که مجلس و دولت برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در صیانت و حمایت از حقوق و منافع کارگران تعیین کرده گام‌هایی برداریم تا این قشر که نقش ویژه‌ای در پویایی و رشد اقتصادی کشور دارد از حمایت‌های قانونی، مزایا و خدمات اعم از بیمه اجتماعی، درمان، بیمه بیکاری و انواع و اقسام تسهیلات و... برخوردار شود و دغدغه و نگرانی در محیط‌کارنداشته باشد.
وی در ادامه با اشاره به مخالفت وزارت کار با برخی مواد الحاقی لایحه رفع موانع تولید، می‌گوید: این وزارتخانه با قوانینی که امنیت شغلی و حقوق مدنی کارگر را نادیده می‌گیرد، موافق نیست و ضروری است در این زمینه به نظرات کارگران به عنوان یکی از شرکای اجتماعی
توجه شود.
سیدحسن هفده‌تن می‌افزاید:<در کارهایی که ماهیت مستمر دارند، قرارداد موقت معنایی ندارد مگر آنکه کارگری در امر تولید اختلال ایجاد کند که کارفرما می‌تواند او را اخراج کند ولی نیروی کاری که خوب کار ‌می‌کند تا هنگامی که کارگاه برقرار است، باید تداوم فعالیت
داشته باشد.>
وی با اشاره به اصلاحیه قانون کار درباره تلاش برخی نمایندگان مجلس برای اصلاح موادی از قانون کار در قالب لایحه رفع موانع تولید، اظهار می‌دارد: <مقام عالی وزارت دستور داده‌اند که در قانون کار فعلاً هیچ دخل و تصرفی نکنیم و به عهده مجلس بگذاریم اما طبعاً جلوی هرگونه دستکاری در قانون کار و تصویب ماده 16 الحاقی را می‌گیریم.>
هفده‌تن با اشاره به مخالفت شدید وزارت کار نسبت به انعقاد قراردادهای موقت و سفید امضا، گفت: <طرح بسیار خوبی تدوین کرده‌ بودیم که بر اساس آن تمام قراردادهای موقت به طور کامل به قراردادهای دائم تبدیل می‌شد ولی متأسفانه مجلس نپذیرفت. البته در این خصوص به منظور حمایت از حقوق کارگران به تمام هیأت‌های حل اختلاف گفته‌ایم به هر کارگری که از کار قطع رابطه شده، حکم بازگشت بدهند و اجازه نمی‌دهیم که هیچ نیرویی اخراج شود.>

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با هدف حمایت از بنگاه‌های اقتصادی و رونق بخشیدن فضای کسب و کاراوایل این هفته به بررسی لایحه یک فوریتی رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور پرداختند اما به دلیل مخالفت و اعتراض تشکل‌های کارگری و تبعات و پیامد‌های اجتماعی حاصل از تصویب بخش‌هایی از مواد این لایحه سرانجام پس از بحث و بررسی، دو ماده الحاقی این لایحه را که مربوط به اصلاح قانون کار و بیمه تأمین اجتماعی کارگران می‌شود برای بررسی بیشتر به کمیسیون ویژه مجلس ارجاع دادند.

ماده الحاقی 16 این لایحه که اعتراض جامعه کارگری را برانگیخته است به موضوع قراردادها با بیش از 30 روز کار بین کارگران و کارفرمایان مربوط می‌شد که در آن کارفرمایان موظف بودند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد، مزایای قانونی پایان کار به مأخذ هر سال یک ماه آخرین مزد پرداخت کنند که این ماده برای بررسی بیشتر به کمیسیون ویژه ارجاع و قرار شد پس از آن برای تصمیم‌گیری در صحن علنی مطرح شود.
همچنین در ماده الحاقی17 این لایحه که به تأمین اجتماعی مربوط بود اشاره شده است که مطالبه حق بیمه در مورد پیمان‌هایی که دارای کارگاه ثابت است و موضوع پیمان به دست افراد شاغل در همان کارگاه اجرا می‌شود، بر اساس فهرست بیمه کارگاه باشد و از اعمال ضریب حق بیمه برای قرارداد پیمان معاف است، روی این ماده نیز به دلیل مخالفت فراکسیون کارگری مجلس و برخی از نمایندگان تصمیم‌گیری و رأی‌گیری صورت نگرفت تا پس از بررسی در کمیسیون ویژه و ارائه نتایج آن دوباره در صحن علنی مطرح شود.
در این زمینه اکبر شوکت نماینده کارگران در هیأت امنای تأمین اجتماعی با بیان اینکه نمایندگان مجلس باید در بررسی لوایح و تصویب قوانین منافع و امنیت شغلی کارگران را درنظر بگیرند می‌گوید با تصویب دو ماده الحاقی 16 و17 لایحه رفع موانع تولید، عملاً این اختیار به کارفرمایان داده می‌شود تا درباره وضعیت شغلی کارگران تصمیم‌گیری کنند و با این کار مجوز اخراج دسته جمعی کارگران را صادر می‌کنیم که این موضوع به هیچ وجه مورد تأیید جامعه 12میلیونی کارگران نیست.
وی می‌افزاید: منافع کارگران بویژه امنیت شغلی آنان خط قرمز ماست و از نمایندگان مجلس که همواره مدافع حقوق کارگران بوده و هستند می‌خواهیم به مواد 16 و17 الحاقی لایحه مذکور رأی ندهند چرا که تصویب این دو ماده موجب قراردادی شدن کل کارگران به صورت 29 روزه خواهد شد و این موجب بی‌ثباتی شغلی و نبود آرامش خاطر کارگران خواهد شد و پیامد‌های منفی و نامطلوبی به لحاظ کیفی بر واحد‌های اقتصادی و تولیدی می‌گذارد.

اصلاح قانون کار در جهت حل مشکلات و کاهش اختلافات فی‌مابین کارگر و کارفرما
نماینده کارگران در هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی در ادامه می‌گوید: اصلاح قانون کار در شرایطی که اقتصاد کشور نیاز به آرامش و ثبات دارد باید در جهت حل مشکلات و کاهش اختلافات فی‌مابین کارگر و کارفرما باشد نه اینکه موجب بی‌ثباتی و هرج و مرج در حوزه کار و مایه سلب آرامش و امنیت شغلی کارگران شود.
«شوکت» فواید و مزایای قانون فعلی کار برای تأمین نیاز‌های کارگران را از مهم‌ترین ویژگی‌های آن می‌داند و می‌افزاید: انتظار جامعه کارگری از موکلان خود در مجلس شورای اسلامی آن است در زمان بازنگری و اصلاح قانون کار به نیاز‌ها و واکنش‌های صنفی کارگران توجه نمایند و طوری تصمیم‌گیری کنند که اجحافی در حق و حقوق واقعی کارگران نشود زیرا این قشر در سخت‌ترین شرایط اقتصادی با تمامی کمبود‌ها و کاستی‌ها تلاش کرده است تا چرخه کار و تولید دچار رکود و توقف نگردد.
وی با تأکید براینکه برخی مواد قانون کار بر اثر مرور زمان نیاز به تغییر و بازنگری دارد اظهار می‌دارد: اصلاح قانون کار باید در جهت رشد وتعالی و بهبود وضعیت کارگران و کارفرمایان اصلاح شود نه اینکه صرفاً به حمایت از منافع یک گروه بپردازد.
متأسفانه موادی که در مجلس برای اصلاح در دستور کار قرار گرفته است به هیچ عنوان منافع کارگران را تأمین نمی‌کند بلکه دست کارفرما را برای هرنوع برخورد با کارگر باز گذاشته است ما معتقدیم تغییر یا اصلاح بخش‌هایی از قانون کار باید کاستی‌ها و خلأ‌های قانونی روابط بین کارفرما و کارگر را کاهش دهد نه اینکه به عاملی در جهت تهدید منافع کارگران تبدیل شود.
نکته دیگر آنکه با تصویب قانونی مترقی و جامع می‌توان از طریق ایجاد توازن در تکالیف هر یک از شرکای اجتماعی، زمینه ایجاد اشتغال پایدار و رفع موانع تولید را به بهترین وجه ممکن فراهم کرد.
نماینده جامعه کارگری در هیأت‌امنای سازمان تأمین اجتماعی معتقد است اگر بخواهیم از بن‌بست موجود در مسیر سرمایه گذاری‌های مولد و پایدار عبور کنیم و جلوی رشد و توسعه اقتصاد غیررسمی و غیرمولد را بگیریم یکی از راه‌ها تجدیدنظر در مناسبات قانونی بویژه در بخش مربوط به تنظیم روابط کار است و این کار زمانی اتفاق می‌افتد که مسائل و مشکلات اصلی بین کارگران و کارفرمایان در فضایی دوستانه و تعاملی و براساس خرد جمعی حل وفصل گردد در غیر این صورت عرصه کار و تولید با مشکلات متعددی مواجه خواهد شد.
به گفته وی، گسترش چتر حمایتی از کارگران به منظور کاهش نگرانی‌های آنان از امنیت شغلی و معیشتی خود، رعایت حقوق مالکیت بنگاه اقتصادی به‌منظور افزایش انگیزه سرمایه‌گذاری، گسترش سطح گفت‌و‌گوهای اجتماعی دولت ونهادهای مدنی در مقوله روابط کار و تقویت مکانیزم‌های سه‌جانبه‌گرایی از طریق تشکل‌های واقعی صنفی کارگری و کارفرمایی وارتقای نقش آنها در روابط کار و هم‌جهت کردن منافع نیروی کار با منافع سرمایه گذار وکارآفرین به‌جای ایجاد زمینه تعارض وتضاد بین آنها از مهم‌ترین مسائلی است که باید در هنگام اصلاح و تدوین قانون کار به منظور تأمین منافع هر دو شریک اجتماعی به آن توجه اساسی داشت.
این مقام مسئول در تشکل‌های کارگری معتقد است، کارگران از مسئولان دولت و نمایندگان مجلس توقع و انتظاراتی دارند و می‌خواهند قانونی را برای جامعه کارگری به تصویب برسانند که اول تعارضی با حقوق و منافع کارگران نداشته باشد و دوم با نظر همه شرکای اجتماعی تدوین شود همچنین از چنان جامعیتی برخوردار باشد که موانع و مشکلات پیش روی تولید و اشتغال در سال‌های اخیر را بردارد و موجب پویایی و بالندگی کارگران شود.
از سوی دیگر برخی از کارشناسان و فعالان اقتصادی نیز معتقدند جهت‌گیری لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ارائه شده از سوی دولت به منظور خارج ساختن کشور از رکود و ایجاد رونق تولید و توسعه اشتغال است و کلیات این لایحه تغییر و تحول مثبت و رو به رشدی در فضای کسب و کار ایجاد خواهد کرد اما به نظر می‌رسد اگر در یکی دو ماده این لایحه اقتصادی اصلاحاتی صورت گیرد و منافع کارگران را هم تأمین کند به طور حتم مجموعه‌ای از عوامل، شرایط نامطلوب رکود تورمی و موانع قانونی و دست و پا گیر سال‌های اخیر از پیش روی اقتصاد ایران بخصوص در بخش تولید و اشتغال برداشته خواهد شد.
آنها براین باورند که توجه به مطالبات و منافع کارگران از اعتقادات و اولویت‌های دولت یازدهم بوده و در یک‌سال و نیم گذشته اقداماتی همچون ایجاد مسکن امید برای کارگران فاقد مسکن، افزایش کمک هزینه حق مسکن در فیش حقوقی کارگران، ارائه سبد کالا و تسهیلات وام و اجرای مدل جدید خودبازرسی کار با هدف صیانت از نیروی کار، کاهش چشمگیر حوادث ناشی از کار خصوصاً حوادث مرگ‌آفرین و کمک به کاهش هزینه‌های تأمین اجتماعی کشور در ابعاد مختلف در رابطه با پرداخت غرامت و هزینه‌های حوادث ناشی از کار از جمله اقداماتی است که برای جامعه 12 میلیونی کارگران انجام شده است و به نظر می‌رسد در لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور رویکرد اصلی دولت تأمین همه جانبه منافع شرکای اجتماعی (کارگران و کارفرمایان) و بهبود و رونق بخشیدن حوزه اشتغال است.

واگذاری یکطرفه حق فسخ قرارداد به کار فرما
مخالفان تصویب مواد الحاقی ۱۶و۱۷لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور معتقدند در این دو ماده قانونی به حق و حقوق کارگران توجهی نشده است و بیشتر منافع و افزایش اختیارات یکطرفه کارفرمایان مدنظر قرار داده شده بنابراین کارگر چگونه می‌تواند در محیط کارش با انگیزه وبدون دغدغه و نگرانی به کار خود ادامه دهد.
آنها می‌گویند چرا باید اصلاح بخش‌هایی از قانون کار بدون آنکه نظرات و پیشنهادهای نمایندگان کارگری لحاظ شود به ضرر منافع و امنیت شغلی کارگر تغییر کند.
متأسفانه ابهامات و مجهولات زیادی در این دو ماده وجود دارد که اگر به تأیید مجلس برسد مشکلات و چالش‌هایی در روابط کارگر و کارفرما ایجاد خواهد کرد که نتیجه و خروجی آن در جهت بهبود اقتصاد کشور نخواهد بود.
این افراد با بیان اینکه اصلاح و بازنگری مواد مذکور در کمیسیون ویژه می‌تواند مانع از بروز بحران‌های اجتماعی گردد می‌افزایند: با تصویب ماده 16 الحاقی لایحه فوق به آسانی مجوز اخراج دسته جمعی کارگران صادر می‌شود که این موضوع به هیچ وجه مورد تأیید جامعه 12 میلیونی کارگران نیست وباید هر گونه اصلاحاتی که در قانون فعلی کار انجام می‌شود مورد توافق نمایندگان رسمی و قانونی شرکای اجتماعی یعنی هم کارفرما و هم کارگر باشد و شایسته است نمایندگان مجلس شورای اسلامی به این مطالبه جمعی و مهم توجه کنند.
آنها در ادامه با اشاره به اینکه در ماده 16الحاقی لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به صراحت حقوق اولیه و قانونی کارگران را نادیده می‌گیرد اظهار می‌دارند در ماده الحاقی 16 این لایحه، قراردادهای شفاهی کمتر از سی روز در بازار کار ایران رواج خواهد یافت و کارگران حتی در مدت محدود قراردادهای موقت نیز امنیت شغلی نخواهند داشت. همچنین «قراردادهای با بیش از ۳۰ روز باید به‌صورت کتبی و در فرم مخصوص که توسط وزارت کار در اختیار طرفین قرار می‌گیرد باشد.»
کارگران می‌گویند در صورت تصویب این تبصره برای کارفرمایان به صرفه است که دیگر هیچگاه قرارداد کتبی نبندند چرا که در این صورت به طور اتوماتیک طول عمر قرارداد‌ها حداکثر ۳۰ روزه خواهد شد و کارفرما هر زمان که اراده کند می‌تواند کارگر را اخراج و حداکثر خسارت اخراج به کسری از ۳۰ روز خواهد رسید.
به عقیده کارگران تصویب ماده الحاقی مورد اشاره بازار کار را با هرج و مرج مواجه می‌کند و اثبات هرگونه ادعایی از سوی کارگر را در مراجع حل اختلاف به دلیل کتبی نبودن قرارداد غیر مستند و غیرممکن می‌کند.
البته نباید فراموش کرد که اگر اصلاحات ارائه شده در قانون فعلی کار به تصویب مجلس برسد فسخ قرارداد به نحوی که در متن قرارداد پیش‌بینی شده است قانونی می‌شود.

ناامنی شغلی 12 میلیون نفر
رئیس فراکسیون کارگری مجلس نیز در این باره می‌گوید اگر امروز 2یا 5میلیون نفر، نگران ناامنی شغلی هستند بعد از این٬ این تعداد به بیش از 12 میلیون نفر خواهد رسید چون از این پس به کارفرمایان اجازه داده می‌شود در ضمن قراردادها به طور ضمنی نسبت به فسخ آن به صورت یکطرفه اقدام کنند.
علیرضا محجوب با اشاره به بررسی مواد 13 تا 16 الحاقی لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور می‌افزاید با بررسی ماده 16 اصلاح موارد، تغییراتی در مواد قانون کار اعمال می‌شود.
به طور مثال در بند الف بیشتر روی قراردادهای کتبی بحث شد که این دو مفهوم دارد یکی اینکه همه مجاز هستند قرارداد 29 روزه منعقد کنند و دیگر اینکه قراردادهای شفاهی که دو سوم قرارداد ما را تشکیل می‌دهند از درجه اعتبار ساقط هستند. همچنین یکی از معضلات مهم موضوع بند ب این قانون تأکید به درج حذف نحوه فسخ قراردادهای کار بند هـ افزوده به ماده 10 قانون کار فعلی می‌کند.
محجوب در ادامه با بیان اینکه اکنون مهم‌ترین موضوع کارگران ناامنی شغلی است، می‌گوید: در صورت ادامه روند فعلی در خصوص قراردادهای کار مجلس باید هزینه چنین تصمیماتی را بپردازد. وی با بیان اینکه در صورت تصویب برخی مواد لایحه مذکور امنیت شغلی جوانان به خطر خواهد افتاد می‌افزاید: در بند انتهایی این قانون الحاقیه‌ای لحاظ شده است که ظرف 6 ماه دولت را مکلف می‌کند تغییرات قانون کار را در این لایحه بیاورد.
رئیس فراکسیون کارگری در پایان با بیان اینکه تصمیم‌گیری خطا درباره یک قانون می‌تواند بار سنگینی برای مجلس و کشور داشته باشد اظهار می‌دارد: کمیسیون مشترک بعضاً به علت نبود کار کارشناسی به این نتیجه‌گیری رسیده است که باید در این باره تجدید نظر شود.

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.38162s, 20q