سلامت نیوز:  10 درصد جمعیت کشور سیگار می‌کشند. این را حسن قاضی‌زاده‌هاشمی، وزیر بهداشت، در حالی اعلام می‌کند که از پایین بودن مالیات بر سیگار گلایه‌مند است و این موضوع را دلیل مصرف روزافزون سیگار در کشور می‌داند. به اعتقاد او، اگر مالیات سیگار مناسب وضع شود مصرف حتما کاهش پیدا می‌کند.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه فرهیختگان، آمارها نشان می‌دهد سالانه 70 میلیارد تومان برای درمان افراد سیگاری‌ در ایران هزینه می‌شود و به گفته مسئولان مرکز مبارزه با دخانیات، سن گرایش به سیگار در کشور به 13 سال رسیده است و مصرف سیگار بین زنان و دختران افزایش قابل‌توجهی پیدا کرده است.
این در حالی است که قیمت سیگار در ایران به‌نسبت بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکایی ناچیز است و به گفته مقامات بهداشتی کشور، این موضوع نه‌تنها مصرف این ماده دخانی را بیشتر کرده که سن مصرف آن را نیز کاهش داده است.
 

 هزینه بر سیستم سلامت
گرچه در مصرف سیگار وضعیت ایران در قیاس با بسیاری از کشورهای آسیای شرقی بدتر نیست، اما با این حال آمار نشان می‌دهد که 10 درصد از جمعیت کشور سیگار می‌کشند و براساس آمار منتشرشده از سوی جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات، سالانه نزدیک به 60 میلیارد نخ سیگار در کشور مصرف می‌شود.
میزان مصرفی که به اعتقاد وزیر بهداشت سودی است که نصیب شرکت‌های دخانیاتی و واردکنندگان قاچاق محصولات دخانی می‌شود و بر سیستم سلامت کشور هزینه زیادی وارد می‌کند.

 

قیمت سیگار
براساس آخرین اطلاعات کسب‌شده، قیمت سیگار در کشورهای اروپایی به صورت میانگین بین 7/3 تا پنج یورو است و این مبلغ معادل 9بطری کوچک آب معدنی و یک وعده غذا و نوشیدنی در آن کشورهاست. در ایران قیمت سیگار به صورت متوسط بین دو تا هفت هزار تومان است که معادل پنج بطری آب معدنی و نیمی از یک وعده غذایی مشابه است. براساس قانون مصوب شده در سال 85، 75 درصد مالیات از محل تولید محصولات دخانیاتی به وزارت بهداشت اختصاص پیدا می‌کند و سازمان امور مالیاتی موظف است این مبلغ را در اختیار وزارت بهداشت قرار دهد، اما وزیر بهداشت می‌گوید: «به استناد قانونی حدود 70درصد ارزش ریالی سیگار و فرآورده‌های اینچنینی باید توسط دولت مالیات اخذ شود ولی این ارقام کمتر از یکی، دو درصد است و واقعا هنوز با آنچه که باید اتفاق بیفتد فاصله بسیاری داریم.» در حال حاضر اعتبارات وزارت بهداشت از بودجه عمومی 9 هزار میلیارد تومان است و با وجود تصویب قانون، اعتباری از مالیات 20 تا 40 درصدی سیگار به وزارت بهداشت تعلق نمی‌گیرد.
به گفته وزیر بهداشت، با وضع مالیات بیشتر برای خرده‌فروشی سیگار، در کمتر از پنج سال وزارت بهداشت از بودجه عمومی برای درمان مردم بی‌نیاز خواهد شد.
 

 افزایش مالیات سیگار
اما به گفته دست‌اندرکاران حوزه دخانیات حتی اگر وضعیت مالیات سیگار نیز مشخص شود نزدیک به 30 درصد از بازار سیگار در کشور را سیگارهای قاچاق تشکیل می‌دهند که هیچ‌گونه نظارت و کنترل مالیاتی بر آنها وجود ندارد.
در سال 89 مالیات بر سیگارهای داخلی و خارجی مصوب شد و براساس آن باید هرساله حدود 20 درصد از تولید سیگار داخلی 30 درصد از تولید سیگار مشارکتی و 40 درصد سیگار وارداتی مالیات اخذ شود. البته به دلیل فشارهای شرکت‌های دخانیات داخلی این موضوع در سال 90 دچار وقفه‌ای کوتاه شد و مالیات بر سیگارهای داخلی به پنج درصد کاهش یافت که اعتراضات فراوانی را از سوی مسئولان حوزه‌های بهداشتی و فرهنگی در پی داشت.
محمد قربانی، عضو کمیسیون بهداشت مجلس معتقد است: «مطالعات نشان داده که افزایش مالیات بر مواد دخانی می‌تواند بین 10 تا 20 درصد کاهش مصرف این مواد در جامعه را به دنبال داشته باشد.»
برخی مقامات بهداشتی کشور معتقدند که با افزایش مالیات بر سیگار می‌توان قیمت این ماده دخانیاتی را به حدی رساند که سبد خانوار را تحت تاثیر قرار دهد و افراد به دلیل گران بودن، مصرف را کاهش بدهند یا حتی مصرف نکنند.

 

صراحت قانون برای مالیات سیگار
قانون برنامه پنجم به صراحت به بحث مالیات بر دخانیات می‌پردازد و براساس آن ستاد اجرایی مبارزه با دخانیات کل کشور موظف است در این مورد اقدامات لازم را انجام دهد.
به گفته قربانی، مالیات بر خرده‌فروشی اهمیت زیادی دارد و کاهش مصرف دخانیات تنها از این راه امکان دارد.
در حال حاضر مالیات بر تولید سیگار حدود 180 میلیارد تومان است که اگر مالیات بر خرده‌فروشی آن تصویب شود حدود دو هزار میلیارد تومان خواهد بود که 75 درصد آن به وزارت بهداشت تعلق می‌گیرد. اما به گفته این عضو کمیسیون بهداشت، دست‌هایی با این ادعا که مالیات بر خرده‌فروشی سیگار قاچاق آن را افزایش می‌دهند مانع از اجرا و تصویب این قانون می‌شوند.