تغییر قانون کار در بحرانی‌ترین زمان ممکن

۱۳۹۳/۱۰/۲۸ - ۱۶:۴۹ - کد خبر: 135577

سلامت نیوز: «مومنی: این ‌‌نهایت بی‌تدبیری دولت یازدهم و قبل از آن دولت دهم است که در بد‌ترین زمان به فکر تغییر قانون کار افتادند. به این معنا که به واسطه عمق بی‌سابقه‌ای که رکود اقتصادی در ایران پیدا کرده، نیروی کار فاقد هرگونه قدرت چانه زنی برای پیشبرد مصالح صنفی و گروهی و همچنین هم راستا کردن آن با مصالح توسعه ملی است.»

به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایلنا ، تغییر قانون کار هر چند قرار است در روزهای آینده در مجلس به رإی گذاشته شود اما به هیچ رو بحث تازه‌ای نیست. طی ۲۵ ساله گذشته هریک از دولت‌ها با جهت گیری‌های متفاوت سیاسی خواسته‌اند به نحوی دستی در مواد حمایتی قانون کار ببرند.

بحث کاهش جنبه‌های حمایتی قانون کار اولین بار در فاصله کوتاهی پس از تصویب این قانون در دولت هاشمی طرح شد. این موضوع با رویکردی یکسان در دولت‌های خاتمی و احمدی‌نژاد به شدت پی‌گیری شد و اینک یک سال پس از استقرار دولت روحانی توسط مجلس در قالب الحاقیه‌ای به لایحه «رفع موانع تولید رقابت پذیر» افزوده شد و اینک منتظر رأی گیری در صحن علنی مجلس است.

چند دهه تلاش مداوم برای تغییر قانونی که تصویب آن یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های نظام در دهه اول انقلاب بود - که نهایتا به ابداع نهادی به نام مجمع تشخیص مصلحت نظام انجامید - از آن جهت قابل تأمل است که در طول مقاطع مختلف زمانی از سوی گروه‌های ناهمسوی سیاسی اما به شیوه‌ای یکسان طرح و پی‌گیری شده است. در دور تازه این تلاش‌ها، مجلس در نظر دارد شرایط خاتمه قرارداد کار کارگران را باهدف افزایش اختبارات کارفرما برای اخراج نیروی کار تغییر دهد.

در گفتگوی پیش‌رو «فرشاد مومنی» اقتصاددان به این سئوال پاسخ داده است که تغییر قانون کار با چه اهدافی در مقاطع گونان طرح می‌شود و چه کسانی از تغییر قانون کار سود می‌برند.

فرشاد مومنی معتقد است عده‌ای به دنبال القاء تضاد منافع میان کارگر و کارفرما هستند و با طرح بحث‌های از این دست، به دنبال این هستند تا کانون‌های اصلی بحران اقتصادی در کشور را از مرکز توجه خارج کنند. امری که به زعم وی نوعی مانور سیاسی و تبلیغاتی است که توسط جریان‌هایی در حوزهٔ روابط کار دنبال می‌شود.

این کار‌شناس اقتصادی در گفتگوی تفصیلی با ایلنا، طرح بحث تغییر قانون کار را در شرایطی که نمایندگان کارگری هنوز قدرت چانه زنی ندارند نادرست دانسته و معتقد است عدم توازن در برخورداری از قدرت چانه زنی در سه وجه بازار کار (کارگر، کارفرما و دولت) ظلم مضاعف به طبقهٔ کارگر است.

مومنی در این گفتگو به تجربه «شوک درمانی» دولت احمدی‌نژاد در زمان افزایش قیمت حامل‌های انرژی اشاره کرد و با اشاره به از دست رفتن ۳۰ درصد از فرصت‌های شغلی ایران در بخش صنعت، خطاب به دولت یازدهم گفته است: «من تعجب می‌کنم که دولت مردان به جای اینکه به این مسائل توجه کنند، فشارشان را روی گلوی کارگران گذاشته‌اند و مرتبا در صددند تا با طرح بحث تغییر قانون کار به طرق مختلف مسئله را منحرف کنند. آن هم در شرایطی که حتی اگر این فشار وجود نداشته باشد کارگران در شرایط بسیار دشواری به لحاظ تامین معیشت قراردارند.»

- در این ۲۵ ساله هریک از دولت‌ها با جهت گیری متفاوت سیاسی خواسته‌اند به نحوی دستی در برخی از مواد حمایتی قانون کار ببرند، پس به نظر می‌رسد این قضیه چندان نمی‌تواند مرتبط با نگرش سیاسی دولتمردان به بحث تغییر قانون کار باشد، تحلیل شما چیست؟ آیا دستی نامرئی این جریان را هدایت می‌کند؟

نمی‌توانم دقیقا بگویم که که فرضیه وجود دست نامرئی در این مورد درست است یا خیر، اما آنچه متاسفانه در سالهای اخیر در جریان است این است که تغییر قانون کار در ایران بیشتر تحت تاثیر عواملی خارج از منطق توسعه مورد توجه قرار می‌گیرد و به بحث گذاشته می‌شود.

عده‌ای به صورت غیر واقعی در صددند فضایی را القاء کنند که گویی تعارض و تضادی بین منافع کارگران و کارفرمایان وجود دارد. در شرایط کنونی به عقیده من این نگاه از بیخ و بن نادرست است.درشرایطی که عوامل واقعی تهدید بنگاه‌ها نادیده گرفته می‌شوند و عده‌ای در صددند با مغشوش کردن فضا بین کارگران و کارفرما‌ها که در بعضی مواقع تعامل خوبی هم با هم دارند به اهداف خود برسند.

درشرایط فعلی طبق آماری که دستگاههای رسمی اعلام می‌کنند خط فقر سه برابر حداقل دستمزد است. در این شرایط کماکان کارگران خویشتنداری می‌کنند و تلاش می‌کنند به هر شکل ممکن به بقاء بنگاه تولیدی کمک کنند. با این وجود گویی کسانی می‌خواهند با طرح بحث‌های حاشیه‌ای، کانون‌های اصلی بحران برای بنگاه های اقتصادی در ایران را از مرکز توجه خارج کنند و این به نظر مشکوک و غیرواقعی می‌رسد. بنابراین باید بگویم واقعا چون مطلع نیستم نمی‌توانم بگویم پشت پرده قضیه چیست فقط از موضع کار‌شناسی می‌گویم که این یک آوای نامربوط است که از بخشی از بدنهٔ دولت که به دنبال مانور تبلیغاتی - سیاسی هستند به گوش می‌رسد.

- مقصودتان از مانور تبلیغاتی چیست و چه گروهی از این مانور سود می‌برند؟

له، واقعیت این است که قانون کار جزء قوانین مادر و زیربنایی در همه دنیا محسوب می‌شود و تنظیم روابط کار و نظام توزیع عایدات ناشی از فعالیت‌های اقتصادی مسئلهٔ سرنوشت ساز و حساسی است. بنابراین اصل اینکه ما نظام‌های پایشی داشته باشیم که در راستای اهداف توسعه بتوانیم طرز اجرای آن را مرتبا مورد ارزیابی و پایش قراردهیم بسیار ضروری است. در مورد قانون کار فعلی هم باید بگویم به دلیل شبهاتی که در برخی مواد آن وجود دارد نیازمند بازنگری هستیم. اما از طرف دیگر ما باید به این واقعیت توجه داشته باشیم که برای اینکه یک برخورد معقول و عالمانه با این تغییرات شود طرفین باید ادعاهای خود را بر مبنای موازین علمی تهیه کنند و برای اثبات مدعای خود مبنی بر ضرورت اعمال تغیییرات بر قانون کار، مستندات و شواهد ارائه کنند و در عین حال نوعی تناسب و توازن بین هر سه طرف روابط کار وجود داشته باشد.

به عقیده من این ‌‌نهایت بی‌تدبیری دولت یازدهم و قبل از آن دولت دهم است که در بد‌ترین زمان به فکر تغییر قانون کار افتادند. به این معنا که به واسطه عمق بی‌سابقه‌ای که رکود اقتصادی در ایران پیدا کرده، نیروی کار فاقد هرگونه قدرت چانه زنی برای پیشبرد مصالح صنفی و گروهی و همچنین هم راستا کردن آن با مصالح توسعه ملی است.

- به عدم تناسب در چانه زنی بین سه طرف بازار کار اشاره کردید، می‌توانید در این باره بیشتر توضیح دهید؟

در حال حاضر ما با این واقعیت تلخ و غم انگیز روبرو هستیم که تشکل‌های کارفرمایی کشور در مقایسه با تشکل‌های کارگری درمجموع سازمان یافته‌تر و صادقانه‌تر به دفاع از حقوق کارفرما‌ها می‌پردازند. در چنین شرایطی که نیروی کار از قدرت چانه زنی کمتری برخوردار است، به نظر من امکان دستیابی به یک توافق منصفانه وجود ندارد.

- به نظر می‌رسد گروهی که به عقیده شما با راه انداختن بحث تغییر قانون کار به دنبال مانور تبلیغاتی هستند آنقدر قدرتمند هستند که می‌توانند تا این حد پیش بروند و اعمال نفوذ داشته باشند؟

لزوما اینطور نیست. متاسفانه این ضعف بزرگ از دولت و به خصوص ضعف وزیر کار و معاونین اوست. به خصوص معاونینی که از اساتید دانشگاه هم هستند و به جای اینکه این فرایند را در قالب گفتگوهای اجتماعی سامان دهند به طور یکجانبه پیگیر بحث تغییر قانون کار هستند. به عقیده من این گونه همه ضرر خواهند کرد. سه جانبه گرایی بنیان اصلی تعاملات شناخته شده در محیط کار در سطح دنیاست. پس اگر فقط یک طرف معامله را در نظر بگیریم‌‌ همان قدر که کارگران ضرر می‌کنند کارفرما‌ها و دولت هم ضرر خواهند کرد.

- به هر حال کارفرما‌ها مدعی‌اند این قانون ضد تولید و یکجانبه به سود کارگر است، همانطور که می‌دانید اخیرا طرح لوایحی چون کاهش موانع تولید و الحاقیه‌ای که مجلس به آن اضافه کرد هم در همین راستا دنبال می‌شود. چطور باید دو طرف دیگر حوزهٔ کار یعنی دولت و کارفرمایان را مجاب کرد که به گفتهٔ شما شرایط فعلی مناسب برای طرح طرح بحث تغییر قانون نیست؟

چون در حال حاضر مسائل مهمتری وجود دارد که دولت محترم باید درباره آن‌ها تدبیر به خرج دهد. گزارش‌های رسمی اقتصادی نشان می‌دهد سهم حقوق و دستمزد در کل هزینه‌های بخش صنعت در ایران در فاصله سالهای ۸۹ تا ۹۳ افت چشمگیر پیدا کرده یعنی در واقع می‌توان گفت که ظالمانه‌ترین مناسبات در بنگاههای اقتصادی ما بر علیه نیروی کار وجود دارد. این امر به دلیل بی‌تدبیری‌های غیر متعارف دولت قبلی و استمرار آن با شیب کمتر در دولت فعلی و وارد شدن شوک‌های پی در پی به قیمت‌های کلیدی است. در چنین شرایطی اگر کسانی مدعی‌اند که باید از امتیازات کارگران مواردی هم کسر شود به نظر من در این شرایط به هیچ وجه قابل قبول نیست.

- اثرات این «شوک درمانی» چقدر توانست حوزهٔ کار را تحت تاثیر قرار دهد؟

سهمگین‌ترین ضربه‌ها به بنیه تولیدی کشور در‌‌ همان زمان وارد شد و به طور مشخص براساس گزارش رسمی مرکز آمار ایران در‌‌ همان سال اول پس از شوک درمانی در مورد حامل‌های انرژی شاخص فرصتهای شغلی بخش صنعت ایران ۳۰ درصد سقوط کرد. من تعجب می‌کنم که به جای اینکه دولت مردان به این مسائل توجه کنند و تولید ملی را نجات دهند فشارشان را روی گلوی کارگران گذاشته‌اند و مرتبا در صددند تا با طرح بحث تغییر قانون کار به طرق مختلف مسئله را منحرف کنند. آن هم در شرایطی که حتی اگر این فشار وجود نداشته باشد کارگران در شرایط بسیار دشواری به لحاظ تامین معیشت قراردارند.

شخصا در سه سال اخیر محاسباتی را پس از شوک درمانی بر حاملهای انرژی و نرخ ارز انجام داده‌ام. مشاهدات من نشان می‌دهد که در ساختار بنگاههای تولیدی ایران سهم هزینه‌های مربوط به تامین نقدینگی برای بنگاه‌ها در حال حاضر دو برابر سهم دستمزد نیروی کار است، در واقع این امر پرده از وجود میدان فراخی برای رباخوار‌ها برمی دارد که آن‌ها می‌توانند از طریق واسطه‌گری مالی و زیاده خواهی‌های غیرمتعارف و رونق غیرعادی که تجارت پول برای اقتصاد ایران فراهم کرده، فشارهای بی‌سابقه‌ای را به نیروی کار وارد کنند. در این شرایط هیچ اعتراضی به رباخواران و واسطه‌ها نمی‌شود اما این همه داغ و درفش به کارگران نشان می‌دهند آنهم در شرایطی که نه قدرت چانه زنی دارند و شرایط معیشتی‌شان به گونه‌ای است که بتوانند وارد بازی‌های این چنینی شوند. این را هم اضافه می‌کنم که تولید کننده‌ها طی ۲۵ ساله گذشته به اعتباری و طی ۸ ساله گذشته به اعتبار دیگر در معرض طاقت فرساترین فشار‌ها بودند اما این فشار‌ها هیچکدام ربطی به کارگران ندارند و ناشی از سهل انگاری‌های بزرگی است که در حوزهٔ سیاست گذاری اقتصادی اتفاق افتاده و همانطور که چوبش بر سر کارفرما‌ها فرود آمده بر سر کارگران هم فرود آمده است.

- همانطور که می‌دانید اخیرا الحاقیه‌ای از سوی مجلس به لایحه رفع موانع تولید اضافه شده که می‌تواند تاثیر عمده‌ای بر قانون کار دربحث مدت قرار داد و نحوه فسخ آن داشته باشد، درباره الحاقیه ماده ۱۶ نظرتان چیست؟ توجیه نمایندگان این است که ذکر مدت در قرارداد کار به نفع کارگران است؟

اگر مسئله در یک کادر منطقی جلو برود همه سود می‌برند. ادعای این الحاقیه این است که با توجه به واقعیت‌های موجود که نیروی کار مطلقا قدرت چانه زنی ندارد و در یک شرایط نابرابر تن به مناسبات ظالمانه داده، به این شکل قید مکتوبی برای مدت قرارداد می‌گذاریم پس یک گام به جلو ارزیابی می‌شود. این حرف در ذات خود حرف نامربوطی نیست ولی بحث بر سر این است که مگر قرار است تا ابد این عدم تقارن قدرت چانه زنی بین شرکای اجتماعی دولت باقی بماند؟ این شرایط یک شرایط اضطراری است و تابع مقررات طولانی مدت نیست. شرایط اضطراری باید با منطق اضطرار بررسی کرد و عوارض آن را به حداقل رساند ولی دست کاری قانون کار باید بر مبنای ملاحضات توسعه‌ای باشد. اینکه بیایم و امنیت شغلی را در این ابعاد به مخاطره بیاندازیم مطلقا نسبتی با مسائل مربوط به توسعه ملی ندارد.

پیشنهاد شما به عنوان یک کار‌شناس اقتصادی برای کنار آمدن با این شرایط اضطراری، به دولت و مجلس چیست؟

لازم است شرایطی فراهم شود که بحث از حالت برچسب زنی میان طرفین جای خود را به گفتگوهای معقول دهد و در چنین شرایطی می‌شود در خصوص شرایط اضطراری موجود تصمصم گیری معقولانه انجام داد. باید توجه کنیم که اگر این اضطرار‌ها برداشته شوند آن وقت اگر قاعده گذاری عادلانه نباشد و سوگیری به نفع یک طرف باشد هر سه گروه یعنی کارگر، کارفرما و دولت ضرر می‌کنند. لذا باید فرق شرایط اضطرار و قانون گذاری را مشخص کنند و آنوقت تصمیم مقتضی بگیرند.

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
3.34596s, 18q