امنيت اشتغال كارگر ناديده گرفته شد

۱۳۹۳/۱۰/۲۹ - ۱۶:۱۳ - کد خبر: 135698

سلامت نیوز: طي دو سال گذشته بيمه كارگران جديد متوقف و تامين اجتماعي مانع از ادامه روند بيمه كارگران ساختماني شد كه به نظر من، مهم ترين دليل اين توقف و ممانعت، نظام مند نبودن وضعيت شغلي كارگران ساختماني بود و بنابراين، كسي هم خواسته و حرف اين گروه از كارگران را وقعي نمي گذاشت.

به گزارش سلامت نیوز، اسماعيل حق پرست، دبير اجرايي خانه كارگر شهر تهران در روزنامه اعتماد نوشت: كمتر از يك قرن پيش، قانون بيمه كارگران ساختماني به علت آمار بالاي مرگ كارگران در ايران به اجرا درآمد و تصويب شد كه كارگر ساختمان در مقابل خطرات ناشي از كار، از بيمه درمان و بازنشستگي برخوردار شود. اما در تمام اين سال ها، اين مصوبه صرفا در قالب صورت مساله بود و هيچگاه به فعل نرسيد تا چند سال قبل كه عليرضا محجوب در فراكسيون كارگري مجلس لايحه يي درباره چگونگي اجراي قانون بيمه تامين اجتماعي كارگران ساختماني ارايه داد. آن لايحه، اجرايي هم شد و امروز اگر حدود ٨٠٠ هزار كارگر ساختماني از بيمه تامين اجتماعي برخوردارند صرفا مربوط به همان لايحه است. اما طي دو سال گذشته بيمه كارگران جديد متوقف و تامين اجتماعي مانع از ادامه روند بيمه كارگران ساختماني شد كه به نظر من، مهم ترين دليل اين توقف و ممانعت، نظام مند نبودن وضعيت شغلي كارگران ساختماني بود و بنابراين، كسي هم خواسته و حرف اين گروه از كارگران را وقعي نمي گذاشت.
مسوولان تامين اجتماعي چندباري هم اين نگراني را ابراز كردند كه با ثبات نداشتن شغل ساختمان، معلوم نيست كارگر ساختمان سهم بيمه خود را چگونه پرداخت خواهد كرد و البته اين نگراني چندان هم اشتباه نبود زيرا وقتي ساخت و ساز فعال مي شود، كارگر ساختماني هم فعال مي شود در غير اين صورت، گرفتار شغل كاذب مي شود كه امروز موارد بسياري از گچكاران و سيمانكاران را سراغ داريم كه به علت بيكاري در صنف خود، مشغول حمل بار به صورت پيك موتوري شده اند. البته در اين مدت، علاوه بر مخالفت هاي تامين اجتماعي، با مخالفت هاي مجلس هم مواجه بوديم و به نظر مي رسيد كه برخي نمايندگان مجلس با ممانعت از ادامه بيمه كارگران ساختماني تا اصلاح آيين نامه هاي موجود، درپي حمايت از منافع سرمايه داران و فعالان عرصه ساخت و ساز و كمك به سودآوري بيشتر اين افراد هستند زيرا به هر حال بخش عمده يي حق بيمه تامين اجتماعي كارگران ساختماني بايد توسط كارفرمايان پرداخت مي شد. متاسفانه ما در موارد بسياري با اين مشكل مواجه شده ايم كه صرفا امنيت سود و سرمايه كارفرما در نظر قرار مي گيرد اما دستمزد و امنيت دستمزد و امنيت اشتغال نيروي كار ناديده گرفته مي شود.


نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
4.50038s, 20q