سلامت نیوز: زمستان سال گذشته طرحی برای جمع آوری دستفروشان مترو تهران به اجرا درآمد و این طور که از شواهد و قراین بر می آید این طرح نیز به طرح های غیر موفق مدیریت شهری پیوسته است چرا که بعد از اجرای آن به هیچ وجه نه تنها جمع نشد، بلکه کم شدن این دستفروشان هم مشاهده نمی شود و آن چیزی که مردم همه روزه مشاهده می کنند حتی افزایش این دستفروشان است که تمامی گروه های سنی از زن و مرد را شامل می شوند و دیگر کسی نمی داند که نوع برخورد با آنها باید چه طور باشد.

آیا اگر دستفروشان را جمع کنیم برای این قشر جوانی که به دنبال کسب روزی و معیشت خود به سالن های مترو متوسل شده اند چاره ای اندیشیده می شود؟ هرچند که امروز تشخیص متکدی از نیازمند و مستضعف به شدت سخت شده است و مردم را دردو راهی قرار داست و احساس آنها را به بازی گرفته است زیرا از یک سو احساس بشر دوستانه اجازه رد کردن فرد نیازمند را نمی دهد اما از سوی دیگر متکدی نیازمند محسوب نمی شود و برخورد با ایشان متفوت می باشد. به هر حال این سؤال و هزاران سؤال دیگر از این دست باعث شده است که بسیاری از مردم به شکل دلسوزانه به دستفروشان مترو نگاه می کنند و گره کور این اگر نگوییم معضل اجتماعی، این پدیده را کورتر کرده است تا جایی که دیگر حتی مسئولان اجرایی شهرداری و مترو را از جمع آوری و یا ساماندهی، نظیر آنچه که در کشورهای دیگر جهان وجود دارد، نا امید کرده است و شاهد این مدعا هم این است که متولیان امر هیچ تلاشی در این زمینه نمی کنند و مدام توپ را به زمین دیگری می اندازند.

این ذهنیت باعث شده است که عامه مردم نیز به این پدیده به عنوان یک مشکل لاینحل نگاه کنند و علی رغم تمامی مزاحمت هایی که برای مردم دارد و مشکلات اجتماعی و اقتصادی فراوانی که به وجود می آورد با تسامح فراوان به این قضیه نگاه کنند و همین امر بزرگترین مشکل رو به روی مقابله با دست فروشی در مترو است.

اما یک بررسی اجمالی نشان می دهد که درصد قابل توجهی از این فروشندگان نه تنها از قشرهای ضعیف و آسیب پذیر اجتماع نیستند بلکه دختران و پسرانی هستند که فقط و فقط برای سرگرمی و تأمین بخشی از هزینه های خود که آن چنان لزومی هم به استفاده از آن نیست و به دلیل اینکه مترو را بازاری آزاد که هیچ گونه نظارتی بر آن نیست دیده و شناخته اند، این بازار را برای کسب درآمد انتخاب کرده اند. اینکه این افرادی که به این شکل و به جاذبه درآمدهای بعضا میلیونی که نصیبشان می شود به این کار روی آورده اند، موجب به وجود آمدن فاجعه های اجتماعی در کشور می شود. از جمله این فاجعه ها می توان دلسرد شدن قشر جوان کشور از تحصیل و روی آوردن آنها به مشاغل کاذب و حاشیه ساز را عنوان کرد که از تبعات مستقیم و غیر قابل انکار کم توجهی های متولیان امر به این کار است.

با توجه به اینکه تجربه نشان داده است، اعمال فشار در هیچ یک از موارد اجتماعی نتیجه مثبتی در بر ندارد، اگر مسئولان با کار فرهنگی و عملیاتی و نه صرفا مبارزه ای با این پدیده برخورد کنند و به طور مثال جذابیت های این بازار مکاره را کم کرده و بر جذابیت های بازارهای دیگری که وجود دارد و یا ایجاد می شود اضافه کنند (چیزی که کشورهای دیگر آن را تجربه کردند و نتیجه مثبت گرفتند) آن وقت می توانند ادعا کنند که کار عملی برای این معضل انجام داده اند.

اما تا زمانی که جاذبه های فراوانی مثل فرار از مالیات، عوارض، اجاره مغازه و هزینه های جانبی دیگر در این بازار بی در و پیکر وجود دارد عملا چنین کاری میسر نیست.

از سوی دیگر وجود قراینی برای مافیایی بودن این دستفروشی ها، انسان را به تأمل و تفکر در این قضیه وادار می کند. از جمله این قراینی که همه مردمی که از مترو استفاده می کنند روزانه با آن مواجه هستند، ولی هیچ کس به آن توجهی نمی کند، این است که چرا به طور مثال یک مارک آدامس با یک قیمت مشخص و خاص برای این همه فروشنده های دستفروش در مترو وجود دارد؟ و یا چرا شکل ثابت و خاصی از محصولات دیگر از قبیل جوراب، ژیلت، کفی کفش، باتری و... با یک قیمت مشابه در مترو وجود دارد؟ چرا دستفروشان مترو با هم رابطه صمیمی دارند و به محض ورود یک نفر غریبه به سرعت از حضور او مطلع می شوند و برای او مزاحمت ایجاد می کنند؟ چرا دستفروشان مترو انقدر راحت با هم کنار می آیند و بعضا با هم همکاری می کنند؟ چرا دستفروشان مترو برای اجناس مشابه شعارهای مشابه سر می دهند؟

جواب این چراها و هزاران چرای دیگری که روزانه افرادی که از مترو استفاده می کنند را به تأمل وادار می کند، انسان مطلع را به جاهایی می کشاند که آن وقت مجبور می شود دستفروشی در مترو را در زمره مشاغلی همچون تکدی گری قرار داده و همه هم و غم خود را متوجه مقابله با این کار کند.

اگر این فرضیه ها درست باشد و پازلی که کنار هم چیده شده منتج به نتیجه شود آن موقع متوجه خطیر بودن مقابله و بلکه مبارزه با ابن معضل بزرگ اجتماعی می شویم؛ و اگر فرض را بر این بگیریم که افرادی پشت پرده هستند و این فروشندگان را اجیر می کنند تا کالاهای بی کیفیت آنها یعنی کالاهایی را که بسیاری از آنها از قبیل آدامس، لواشک، ژیلت، مسواک و خمیر دندان، نخ دندان و کالاهای آرایشی و بهداشتی دیگر که هر کدام از آنها مستقیما با سلامت افراد جامعه در ارتباط است و فروش آن توسط فروشندگان رسمی با نظارت های فراوانی باید همراه باشد، در بازاری با جامعه هدف میلیونی، فقط به بهانه اینکه قیمت این اجناس از اجناسی که در بازار رسمی کشور به فروش می رسند کمتر است، بدون هیچ گونه نظارت به دست مصرف کنندگانی می رسانند که شاید این مردم از خطرات احتمالی خریدهایی که انجام می دهند اطلاع کافی نداشته باشند، هر وجدان بیداری را به عکس العمل وادار می کند.

اما نکته قابل تأمل دیگر اینجا است، همان طور که اشاره شد، این دست فروشان تنها انسان های نیازمندی نیستند که به دنبال بیکاری و برای کسب معیشت به این کار روی آورده اند و این مسأله را به راحتی می توان از ظاهر آراسته و مرتب بعضی از دستفروشان در مترو متوجه شد. دیده شده است که - بنابر گف و گویی که با یکی از این دست فروشان انجام شد- حتی دختران جوان برای به دست آوردن بهانه خروج از خانه و محدودیت هایی که در خانه وجود دارد به دستفروشی در مترو روی می آورند و درآمدهای این افراد نیز خرج مصارف غیر ضرور مثل عمل بینی، خرید اجناس زینتی و غیره ای می شود که هیچ ارتباطی به معیشت ندارد. این امر حتی محرک به وجود آمدن آسیب های اجتماعی فراوانی می شود که ضرر آنها برای کشور اسلامی ما به مراتب بیشتر از دستفروشی در مترو است.

نگاهی اجمالی به فروشندگان مترو افراد ناظر را با واقعیتی دیگر رو به رو می کند. آن واقعیت این است که اکثر فروشندگان مترو پایتخت مهاجرانی هستند که از شهرهای دیگر به تهران آمده اند و اکنون به دستفروشی در مترو مشغولند و این به نوبه خود باعث بروز مشکلات اجتماعی دیگری می شود که واضح ترین و مشخص ترین آنها سرازیر شدن جمعیت به تهران و مشکلات و تبعات فراوان این امر برای پایتخت کشورمان است.

از سوی دیگر گره قانونی مقابله با دستفروشی در مترو این است که این کار عملا جرم محسوب نمی شود. بر اساس ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، جرم رفتاری است که در قانون برای آن مجازات تعیین شده و چون قانونگذار برای دستفروشی مجازات تعیین نکرده، عنوان کیفری خاصی در قوانین کیفری برای آن وجود ندارد. اما آن چه دستفروشان انجام می دهند مصداق تخلف هایی مثل عرضه خارج از شبکه، فرار از مالیات، ایجاد مزاحمت برای مردم و تکدی گری است که در قانون برای آنها مجازات تعیین شده است. البته براساس قانون نظام صنفی مصوب سال 1382 و اصلاح شده در سال 1392، قانونگذار برای انتظام بخشی به هرنوع فعالیت اقتصادی مانند فعالیت‌های توزیعی مانند دستفروشی، این نوع فعالیت ها را نیازمند اخذ مجوز می داند و بر این اساس نیروی انتظامی خود می تواند با وجود شاکی یا حتی بدون وجود شاکی راسا تشکیل پرونده دهد. البته پرونده تشکیلی و نوع برخورد با آن یک برخورد صنفی خواهد بود و نه کیفری و در مورد برخورد با دستفروشان، شهرداری می تواند شاکی باشد و با آنها برخورد کرده و نسبت به جمع آوری آنها اقدام کند.

اگر زاویه دیدمان را تغییر دهیم و از نگاه مسئولان اجرایی به این قضیه نگاه کنیم، آنها می گویند، مردم هم باید وارد کار مبارزه و یا ساماندهی دستفروشان شوند و اراده جدی برای این کار به خرج دهند و کمترین کاری که مردم در این راستا می توانند انجام دهند این است که از این افراد خرید نکنند تا آنها بازار خود را از دست بدهند به دلیل اینکه تا زمانی که دستفروشان بازار خود در مترو را از دست ندهند مقابله با آنها ثمری نخواد داشت.

اما هیچ کس نمی داند چرا مسئولان و متولیان امر کار جدی در این زمینه انجام نمی دهند و همان طرح نصفه و نیمه ای که سال گذشته به اجرا درآمد نیز به طور جدی پیگیری نشد؟ و نه تنها مردم نتیجه مثبت آن را ندیدند بلکه توجه عده ای به این قضیه معطوف شد که پس حالا که برخوردی صورت نمی گیرد ما هم وارد این کار شویم و این خودش عمق فاجعه را عمیق تر می کند. عموم مردم نیز شاهد توپ در زمین حریف انداختن های مکرری هستند که فقط القای این را می کند که اراده ای برای مبارزه و حتی مقابله وجود ندارد. شرکت بهره برداری مترو تهران و حومه مدعی است که این کار در حوزه وظایف آنها نیست و پلیس نیز ادعای مشابهی دارد. مردمی که شاهد حضور پررنگ دستفروشان در مترو هستند نیز دیگر به این مسأله عادت کرده اند و گمان آنها بر این است که راهکاری برای جلوگیری از این کار وجود ندارد.

اما حالا باید نشست و بررسی کرد که آیا واقعا راهکاری برای مقابله و یا ساماندهی دستفروشان مترو تهران وجود ندارد؟ بعد از اندکی تأمل در تجربه کشورهای دیگر در موضوع مشابه به این نتیجه می رسیم که با اندکی احساس مسئولیت متولیان به راحتی می توان از این معضل عبور کرد و ضمن برطرف کردن این وصله از واگن های مترو با برپایی غرفه هایی در ایستگاه ها برای افراد واجد الشرایط استفاده از این غرفه ها می توان این ادعا را داشت که قدمی در راستای بهبود شکل بصری و اجتماعی مترو پایتخت کشورمان برداشته شده است و در صورت قبول انجام این کار توسط مسئولان اجرایی جزئیات آن نیز باید مورد بررسی قرار گرفته و برای مترو تهران بومی سازی شود.

بعد از انجام این اقدام عملی و ساماندهی های لازم با کسانی که به ساز و کار طراحی شده توسط متخصصان ذی صلاح تمکین نکردند به طور جدی برخورد شود و برای این برخورد متولی در نظر گرفته شود تا دیگر هیچ کس نتواند با این بهانه که این کار در حوزه وظایف او نیست از زیر بار این مسئولیت شانه خالی کند و مجدانه با این معضل اجتماعی و اقتصادی برخورد شود تا مردم نیز نتیجه این کار را در چهره مترو تهران ببینند و از مزاحمت های مختلفی که این افراد برای مسافران مترو دارند نفس راحتی بکشند و در ضمن افرادی که واقعا چاره ای جز دستفروشی در مترو ندارند نیز به کار خود، البته با ساز و کار قانونی و محدوده ای که قانون برای آنها در نظر می گیرد، ادامه دهند.