سلامت نیوز: در لایحه بودجه سال آینده استمرار و تشویق سدسازی بیشترین منابع را به خود اختصاص داده‌ است.مسئله اصلی و بنیادی در بحران کم‌آبی ساماندهی وضعیت سفره‌های زیرزمینی است. در نتیجه باید برای این بخش برنامه‌ریزی جدی داشته باشیم. اما آنچه در عمل اتفاق افتاده خلاف این مسئله است. تقریبا چیزی حدود 40‌درصد از کل اعتبارات تخصیص یافته به فصل منابع آب، به ساخت سدها یا علاج‌بخشی سدها مربوط می‌شود.

به گزارش سلامت نیوز فرشاد مومنی،اقتصاددان در روزنامه فرصت امروز نوشت: یکسری بحث‌های مقدماتی درباره ابعاد مسئله آب در ایران مطرح است که ابتدا باید به آنها توجه داشته باشیم. از جمله اینکه ایران با مساحت یک میلیون و 650 هزار کیلومتر مربع در کمربند خشکی دنیا واقع شده است. 36 درصد مساحت کشور را منطقه فراخشک، 29 درصد مناطق خشک و 20 درصد را مناطق نیمه‌خشک تشکیل می‌دهد.

 به عبارت دیگر 85 درصد کل پهنه سرزمین ایران، براساس شاخص‌های علمی نیمه‌خشک، خشک و فراخشک قلمداد می‌شوند. نکته دوم این است که متوسط بارندگی سالانه در کشور 250 میلیمتر است که یک سوم میانگین جهانی است. بنابراین، ایران در زمره مناطق کم باران دنیا به‌شمار می‌آید. نکته بعدی این است که با این میزان بارندگی اندک، متوسط پتانسیل تبخیر سالانه در جهان 700 میلیمتر و در ایران 2100 میلیمتر است.

 به عبارت دیگر، در عین حال که میزان بارندگی در کشور کمتر از یک سوم جهانی است متوسط تبخیر سالانه نیز سه برابر میانگین جهانی است. با توجه به این ملاحظات آن چیزی که به مثابه یک امر راهبردی برای کشور مطرح است، این است که حتی المقدور حداکثر تلاش خود را بر تقویت وضعیت سفره‌های آب‌های زیرزمینی معطوف کنیم. باید از طریق آبخیزداری و آبخوانداری و فعالیت‌هایی از این قبیل، منابع آب کشور را ساماندهی کنیم.

به‌رغم شرایط حاکم بر کشور با دقت در ردیف‌های تخصیص اعتبارات استانی لایحه بودجه سال 1394، به وضوح دیده می‌شود که تقریبا بیش از 90 درصد اعتبارات استانی به دو فصل منابع آب و مسکن و عمران شهری، روستایی و عشایری اختصاص پیدا کرده‌است. اگر نحوه تخصیص بودجه را با جزییات مورد تجزیه و تحلیل قرار دهید، درمی‌یابید که برنامه‌های تامین و عرضه آب، سامانه پساب فاضلاب که متعلق به فصل منابع آب و مسکن وعمران روستایی و عشایری است، بیشترین سهم از اعتبارات را به خود اختصاص داده‌است. همه می‌دانند برنامه تامین و عرضه آب، عمدتا به طرح‌هایی نظیر ساخت سد، شبکه‌های آبیاری و زهکشی و آبرسانی به شهرها و روستاها معطوف است. در واقع این سیاست‌ها بحران کم‌آبی در ایران را تشدید می‌کند. در لایحه بودجه سال آینده استمرار و تشویق سدسازی بیشترین منابع را به خود اختصاص داده‌ است.مسئله اصلی و بنیادی در بحران کم‌آبی ساماندهی وضعیت سفره‌های زیرزمینی است. در نتیجه باید برای این بخش برنامه‌ریزی جدی داشته باشیم. اما آنچه در عمل اتفاق افتاده خلاف این مسئله است. تقریبا چیزی حدود 40‌درصد از کل اعتبارات تخصیص یافته به فصل منابع آب، به ساخت سدها یا علاج‌بخشی سدها مربوط می‌شود. سهم آبخیزداری هم تقریبا در جدول‌های بودجه نزدیک به صفر است. در سند مربوط به اعتبارات طرح‌های استانی مشاهده می‌شود که در مجموع 78 سد در دست احداث، با درصدهای متفاوتی از پیشرفت فیزیکی در کشور وجود دارد.

برای ساخت و تکمیل این سدها در سال‌های آینده، به پنج و نیم برابر اعتبارات در نظر گرفته شده برای این پروژه‌ها، در بودجه سال 94 نیاز داریم. به عبارت دیگر، در واقع چشم‌انداز آتی جهت‌گیری‌های بخش آب بدون توجه به واقعیت‌های موجود کشور است. در شرایطی که براساس آن آبی وجود ندارد که پشت بخش قابل توجهی از سدهای موجود کشور جمع شود، همچنان داریم به‌صورت گسترده و بی‌اعتنا به واقعیت‌های موجود و بایسته‌های شرایط اقلیمی کشور، راهبرد سدسازی را ادامه می‌دهیم.

در پاسخ به کسانی که معتقدند: توقف پروژه‌های نیمه تمام سد در کشور امکان‌پذیر نیست و خلاف منافع اقتصادی کشور است، باید بگویم که اگر برای ما محرز است که این سدها به کار نمی‌آید، هر لحظه که زودتر ساخت آنها متوقف شود، بیشتر به نفع اقتصاد ملی است. شرکت مدیریت منابع آب ایران اعلام کرده که در سطح ملی 146 سد وجود دارد که مراحل اجرایی خود را طی می‌کند. از آن تکان‌دهنده‌تر این است که 537 طرح مطالعاتی برای احداث سدهای جدید وجود دارد.

باید از کسانی که توقف پروژه‌های نیمه تمام سد را غیر‌ممکن می‌دانند پرسید که ما کجا زندگی می‌کنیم؟ آیا در منطقه مدیترانه‌ای زندگی می‌کنیم؟ و چرا در شرایطی که منابع و امکانات مالی کشور باید صرف تقویت سفره‌های آب زیرزمینی شود، به این مسئله اعتنای قابل توجهی نمی‌شود، اما درست در جهت خلاف آن، یعنی کمک به تشدید تبخیر آب‌های اندکی که در کشور وجود دارد، این همه اشتها و پیگیری مشاهده می‌شود. به نظر می‌رسد، از زاویه اقتصاد سیاسی بتوان این رفتارها را توضیح داد. سودمند بودن این رفتارها، برای اقتصاد ملی به شدت محل تردید است، اما بی‌گمان برای کسانی این رویکرد، تصمیم‌گیری و تخصیص منابع، منافعی در بر دارد که نهادهای نظارتی باید آن را بررسی کنند.