سلامت نیوز:برخوردار بودن برخی شکارچیان از مجوز نگهداری سلاح در بسیاری از موارد موجب شده است که محیط بانان پیش از اقدام به شکار نتوانند از نظر قانونی با افراد حامل سلاح در منطقه ممنوعه شکار برخورد کنند، بطوری که اقدامات محیط بانان به طور عمده تنها پس از شکار و متضرر شدن محیط زیست صورت می گیرد، مدیر کل دفتر حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست در این رابطه اظهار کرد: در صدد هستیم تا قانونی را برای تفکیک مجوز نگهداری و حمل سلاح ایجاد کنیم.
علی تیموری در گفت‌و‌گو با ایلنا در ارتباط با اقدامات سازمان حفاظت محیط زیست در زمینه تغییر در صدور مجوز‌های حمل و نگهداری سلاح برای کاهش شکار غیرمجاز در کشور گفت: تفکیک مجوز نگهداری و مجوز حمل سلاح از جمله مواردی است که پیشنهاد داده‌ایم در برنامه ششم توسعه به آن اشاره شود تا در راستای آن لایحه‌ای تدوین و این مساله به قانون تبدیل شود.
مدیر کل حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست توضیح داد: پیشنهاد ما این است که افراد متقاضی مجوز حمل سلاح باید در ابتدا از سازمان حفاظت محیط زیست پروانه شکار بگیرند و گرفتن مجوز شکار هم بستگی به برنامه سازمان در هر سال دارد؛ برای نمونه امسال هیچ پروانه شکاری از طرف سازمان حفاظت محیط زیست صادر نشده است.
وی ادامه داد: البته این مساله در دستورالعمل آیین نامه صید و شکار نیز آمده است، اما ما در صدد هستیم که این موضوع تبدیل به قانون شود.
تیموری در ادامه در مورد اخبار منتشر شده مبنی بر انجام شکار  توسط چند تن از اتباع کشور امارات در ایران که گفته می‌شود با مجوز رخ داده است، گفت: در سال جاری هیچ مجوز شکاری چه برای افراد داخلی و چه خارجی صادر نشده است، اما در برخی فصول در استانهای جنوبی به تعدادی انگشت شمار، شکارچیان تبعه کشور‌های دیگر مشاهده می‌شوند که ادارات کل استان با آنها برخورد و  این افراد  را تحویل مراجع قضایی می‌دهند.