سلامت نیوز: در حالی که کمتر از دو ماه به پایان سال باقی مانده تعیین حداقل حقوق و دستمزد برای 12 میلیون کارگر مشمول قانون کار در سال 94 همچنان از مهم ترین چالش‌ها و بحث انگیز‌ترین مسائل پیش روی جامعه کارگری و کارفرمایی است؛ موضوعی که طی ماه‌های اخیر کارشناسان حوزه کسب و کار و برخی از نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با توجه به وضعیت اقتصادی و نرخ تورم در کشور درباره آن گمانه‌زنی‌ها و دیدگاه‌های مختلفی را مطرح کرده‌اند.
به گزارش سلامت نیوز، روزنامه ایران در ادامه نوشت: به اعتقاد نمایندگان تشکل‌های کارگری در شرایطی که قیمت برخی کالا‌های اساسی و هزینه‌های جانبی فراتر از توان مالی کارگران افزایش یافته است و گزارش‌های منتشر شده از سوی نهاد‌های رسمی و معتبری همچون مرکز آمار ایران نیز حداقل رقم مورد نیاز برای تأمین معیشت خانوار را در سال‌جاری 8/1 میلیون تومان و کارشناسان اقتصادی 5/2 میلیون تومان اعلام کرده‌اند چرا نباید دستمزد و حقوق سال آینده کارگران متناسب با قانون و مبتنی بر این فاکتور‌ها افزایش یابد تا حداقل این قشر نیز دغدغه و نگرانی معیشت خانواده خود را نداشته باشند.
آنها با تأکید براین که مزد باید واقعی و منصفانه تعیین شود معتقدند اگر اعضای شورای عالی کار در تصمیم‌گیری هایشان نرخ واقعی تورم را مد نظر قرار دهند قطعاً مطالبات کارگران در رسیدن به دستمزد واقعی محقق خواهد شد اما همواره سایه برخی مسائل و حاشیه‌ها اجازه نمی‌دهد تا خواسته و آرزوی این قشر برآورده شود. بنابراین با این اوصاف حداقل حقوق 608 هزار تومانی در سال‌جاری به هیچ وجه هزینه‌های اولیه و اصلی زندگی همچون خوراک، پوشاک، مسکن و... را پوشش نمی‌دهد پس چگونه می‌توان انتظار داشت کارگران بتوانند ازعهده هزینه‌های جانبی دیگری مثل آب، گاز، برق، تلفن، تحصیل و درمان خانواده شان برآیند. لذا در چنین شرایطی چون فاصله منطقی و متعارفی بین دخل و خرج این قشروجود ندارد کارگر مجبور است برخلاف میل خود و موقعیت شغلی‌اش به دنبال درآمد دیگری باشد زیرا حداقل دستمزد فعلی مشمولان قانون کار در بهترین شرایط تنها قدرت تأمین هزینه‌های خانوار کارگران را به میزان 10روز دارد و برای مابقی ماه کارگران در تنگنای مالی قرار دارند.
نمایندگان تشکل‌های کارگری اظهار می‌دارند مطابق ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار موظف است بر اساس نرخ تورم یا شاخص زندگی که توسط مرکز آمار ایران اعلام می‌شود، به تصمیم‌گیری درباره میزان افزایش حقوق کارگران اقدام کرده و نتایج حاصله را در نیمه دوم اسفندماه اعلام کند اما برخی مداخلات و مقاومت‌های کارفرمایان همه رایزنی‌ها و چانه زنی‌های نمایندگان کارگری را بی‌نتیجه می‌کند. البته درچند سال اخیر، نمایندگان کارگران برای بهبود معیشت و احیای حقوق واقعی کارگران تلاش‌های فراوانی به منظور کاهش اختلاف دستمزد این قشر با هزینه‌های واقعی خانوار انجام داده‌اند اما به دلایل گوناگون از ناتوانی کارفرمایان در پرداخت مزد واقعی یا مصلحت‌اندیشی‌های صورت گرفته، این امر محقق نشد.
تصمیم‌گیری منطقی درباره حقوق کارگران
کارفرمایان نیز به عنوان یکی دیگر از اعضای تعیین‌کننده حقوق و دستمزد در شورای عالی کار درباره بسته پیشنهادی مزد در سال 94 معتقدند شرایط اقتصادی و وضعیت درآمدهای دولت تا حدودی جهت گیری‌ها را برای شرکای اجتماعی و نماینده دولت مشخص کرده است اما از طرف دیگر چگونگی افزایش قدرت معیشت کارگران و تعیین حداقل حقوق کارگران نیز از مهم ترین مباحث و چالش‌هایی است که باید نسبت به آن درست و منطقی تصمیم‌گیری کرد. خوشبختانه در این زمینه کارفرمایان پیشنهاد‌های خود را با توجه به نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی و همچنین چگونگی مشارکت دولت در حمایت از معیشت کارگران جمع بندی کرده و در جلسه نهایی شورای عالی کار ارائه خواهند کرد. مرتضی رجبی قائم مقام دبیر کل کانون عالی کارفرمایان در گفت‌و‌گو با ایران می‌گوید تعیین حداقل دستمزد یک تصمیم کلان کشوری است و قاعدتاً نتایج آن برتمام مسائل و امور جامعه اثر‌گذار خواهد بود. بنابراین باید با بررسی جمیع جهات و تبعات آن درخصوص تعیین حداقل حقوق سال 94 روی مواردی کار کرد که آثارش به اقتصاد و تولید کشور و همچنین معیشت کارگران کمک کند.
وی می‌افزاید: <در حال حاضر درحوزه استخدامی قوانین و مقررات متعددی داریم و مجموع پرداخت‌ها دربخش دولتی و خصوصی براساس مصوبات شورای عالی کار است بنابراین از آنجایی که بحث دستمزد یک بحث ملی و کشوری است ضرورت دارد شورای عالی کار درباره سایر بخش‌های حقوقی هم تصمیم‌گیری و افزایش‌های دیگر را هم درحقوق کارگران درنظر بگیرد البته ناگفته نماند که پایه اصلی پیشنهاد کارفرمایان درباره افزایش دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار، نرخ تورم اعلامی خواهد بود.>
این مقام مسئول درادامه اظهار می‌دارد که در شرایطی که گفته می‌شود امسال حقوق کارکنان دولت 14 تا 17 درصد افزایش می‌یابد باید درخصوص حقوق کارگران نیز منطقی تصمیم‌گیری کرد و نباید تفاوت معنادار و فاصله‌داری بین حقوق کارکنان دولت و کارگران باشد و خاطر نیروهای کار مکدر شود و نسبت به مقررات و مدیران محل کارش بدبین گردد چراکه حاکم شدن چنین فضایی بین روابط کارگر و کارفرما به نفع تولید و اشتغال کشور نخواهد بود.
توجه به نرخ تورم و سبد معیشت کارگران
قائم مقام دبیر کل کانون عالی کارفرمایان با بیان اینکه رویکرد شورای عالی کار مبتنی براجرای هرچه بهتر قانون است می‌گوید: <بهتر است پیشنهاد‌هایی که نمایندگان شرکای اجتماعی در شورای عالی کار مطرح می‌کنند در جهتی باشد تا حقوق کارگران سال آینده طبق ماده 41 قانون کار براساس تورم و سبد معیشت محاسبه شود زیرا از مهم ترین مطالبات دیرینه جامعه کارگری در سال‌های اخیر عملیاتی شدن مواد قانون کار در خصوص تعیین حداقل دستمزد است.
البته در بحث افزایش حقوق باید به توانایی‌ها و ظرفیت‌های دولت هم توجه شود چرا که بودجه کل کشور توسط دولت تدوین می‌شود و به تبع آن بخش خصوصی نیز متأثر از سیاست‌ها و برنامه‌های دولت در بخش اقتصادی است. بنابراین اگر رشد اقتصادی و درآمد دولت مناسب باشد وضعیت اقتصادی بنگاه‌های تولیدی، صنعتی و خدماتی که به دست بخش خصوصی اداره می‌شود نیز ارتقا و بهبود خواهد یافت.>
نقش دولت در افزایش منطقی دستمزد
رجبی با اشاره به حضور مؤثر دولت در شورای عالی کار می‌گوید در حالی که نمایندگان کارگران و کارفرمایان هر کدام مسئولیت‌ها و تعهداتی را برعهده می‌گیرند شایسته است دولت هم با ایجاد تمهیداتی به عنوان شریک سوم اجتماعی در شورای عالی کار به تعهدات خود در زمینه افزایش منطقی دستمزد عمل کند زیرا معیشت کارگران فقط خوراک و پوشاک نیست بلکه مسائلی همچون درمان، حمل و نقل، مسکن و آموزش و...
بخش دیگری از نیازها و احتیاجات کارگران را تشکیل می‌دهد و در این موارد بهتر است دولت به سهم خود به کمک کارفرمایان بیاید و خدمات اجتماعی را برای این قشر گسترش دهد زیرا بخش خصوصی قدرت و توان مالی بالایی برای تأمین مسکن و پرداخت هزینه‌های درمانی و... کارگران را ندارد.
قائم مقام دبیر کل کانون عالی کارفرمایان درباره افزایش پایه سنوات کارگران قراردادی اظهار می‌دارد: <هنوز در خصوص حداقل حقوق کارگران در سال 94 مبلغ و درصد مشخصی تعیین نشده و ارقامی که در برخی رسانه‌ها مطرح می‌شود بیشتر نظرات فردی و گمانه زنی است. این مسأله باعث می‌شود تا جامعه کارگری و کارفرمایی نسبت به ارقام و درصد افزایش‌های اعلامی واکنش متفاوتی نشان دهند در حالی که هیچ مرجع رسمی و معتبری آن را اعلام نکرده است.
به نظر می‌رسد درخصوص تعیین دستمزد و افزایش پایه سنواتی در جلسات آینده تصمیم‌گیری شود.>
وی معتقد است در زمینه افزایش دستمزد کارگران باید طوری تصمیم‌گیری کرد که کارفرمایان و صاحبان بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی بتوانند از عهده تکالیف و تعهدات قانونی برآیند. همچنین یک نکته را نباید فراموش کرد که کارفرمایان به حمایت از نیروی کار و منافع قانونی آنان اعتقاد دارند.
رجبی تأکید می‌کند، نباید شرایط کار را برای کارفرما سخت کرد زیرا امسال واحد‌های تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی به دلیل افزایش برخی هزینه‌ها در پرداخت حقوق کارگرانشان با مشکل مواجه بودند.
وی می‌افزاید:< ما براین باوریم که نمایندگان جامعه کارگری از شعور و درک بالایی برخوردارند و قطعاً از چالش‌ها و مشکلات تحمیل شده به اقتصاد کشور هم باخبر هستند پس باید با در نظر گرفتن وضعیت اقتصادی کل جامعه تصمیم‌گیری و جهت‌گیری‌ها در شورای عالی کار با محوریت قانون کار در مسیری باشد که تورم زا نباشد و دیگر آنکه در حمایت و دفاع از معیشت کارگران باشد.
البته دوباره تأکید می‌کنم که دولت نیز باید بخش‌هایی از افزایش حقوق کارگران را با راهکارهایی برعهده بگیرد تا به کارفرمایان فشار مالی بیشتری وارد نشود.>
نظر شما