دستگاه قضايي مي‌تواند برخورد قاطعانه‌تري در مبارزه با قاچاق دارو داشته باشد

۱۳۸۷/۰۹/۰۴ - ۰۹:۳۷ - کد خبر: 13650
دستگاه قضايي مي‌تواند برخورد قاطعانه‌تري در مبارزه با قاچاق دارو داشته باشد
دكتر رسول ديناروند در گفت وگو با ايسنا، با بيان اين كه دستگاه قضايي مي تواند برخورد قاطعانه‌تري در مبارزه با پديده قاچاق دارو داشته باشد، اظهار كرد: بر اساس قوانين موجود مي‌توان براي كالاهاي قاچاق حساس از نظر سلامت و به ارزش ريالي ده ميليون ريالي، تا ده برابر جريمه نقدي در نظر گرفت.

وي افزود: بنابراين با فرض وجود محموله غذايي قاچاق با ارزش يكصد ميليون تومان، قاضي مي تواند حكم به جريمه نقدي يك ميليارد توماني دهد كه اين جريمه كاملا بازدارنده است.

معاون غذا و دارو وزارت بهداشت افزود: اين در شرايطي است كه گاهي اوقات تشخيص قاضي مبني بر قاچاق نبودن كالاست، چون محموله در داخل كشور كشف و شناسايي شده است.

دكتر ديناروند با بيان اينكه از ديد قاضي كالايي قاچاق به شمار مي رود كه در مرزها كشف و شناسايي شود، گفت: حال آنكه تعريف واقعي قاچاق چنين نيست. بنا بر تعريف دولت و ستاد مبارزه با قاچاق كالا، قاچاق به هر گونه كالاي غيرمجازي اطلاق مي‌شود كه احتمال و امكان شناسايي آن در هر منطقه وجود داشته باشد. به عنوان مثال نمونه‌اي از كالاي قاچاق در اهواز شناسايي شد كه حكم قاضي ناظر به غير قاچاق بودن آن است.

به گزارش ايسنا، معاون غذا و دارو وزارت بهداشت همچنين در سخناني در حاشيه نمايشگاه مطبوعات و خبرگزاري‌ها، با بيان اينكه از يكهزار و 900 ميليارد تومان فروش دارويي در سال گذشته 300 ميليارد تومان مربوط به فروش آنتي بيوتيك‌ها بوده است، گفت: در سال 86 نسبت به سال 85، افزايش مصرف دارو به لحاظ ريالي 25 درصد و به لحاظ عددي هشت درصد بوده است.

وي، سرانه مصرف دارو در ايران را 27 هزار تومان يعني يك سوم ميانگين جهاني برشمرد و افزود: اين ميزان توسط مردم هزينه شده است در حالي كه سازمان‌هاي بيمه‌گر هزينه‌اي بيش از 50 درصد است.

معاون غذا و داروي وزارت بهداشت با بيان اين كه ميانگين سرانه دارويي برخي كشورها 90 دلار و در ايران كمتر از 30 دلار است، افزود: قيمت داروهاي توليد داخل در ايران بالا نيست و عموم مردم توانايي پرداخت آن را دارند.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.72717s, 19q