سلامت نیوز:چنانچه قرار است منابعی در نظام سلامت تزریق شود باید به سؤال‌های عدیده‌ای پاسخ داده شود از جمله: این منابع حق چه کسانی است؟ بهترین محل ممکن برای تزریق منابع کجاست؟ سمت عرضه یا سمت تقاضا؟ رویکرد در اجرای هدفمندی چیست؟ هدف کل جامعه است یا اقشار غیربرخوردار؟ فکری برای جلوگیری از بروز خطاهای هدفمندی شده است؟ و در نهایت پاسخ به این سؤال که آیا تزریق منابع به بخش عرضه بدون پیش‌بینی سیاست‌های پشتیبان می‌تواند اهداف هدفمندی را برآورده کند؟
به گزارش سلامت نیوز، دکتر علی حسن زاده،رئیس هیأت مدیره سازمان بیمه سلامت در روزنامه ایران نوشت: امروزه عدالت در سلامت (به معنی پرداخت بر اساس توان، برداشت بر اساس نیاز) مهمترین کارکرد نظام سلامت بوده و وظیفه اصلی نظام بیمه‌ای است این راستا باید به گونه‌ای عمل کند
که از مخاطره اخلاقی، پیشگیری نماید. ضرورت دارد در طراحی هرگونه برنامه بویژه برنامه‌های اجتماعی موارد فوق رعایت شود. بنابراین چاره‌ای جز پیروی از الگوهای پذیرفته شده نظام سلامت نخواهد بود.
نظام‌های سلامت در جهان با نظام تأمین مالی آنها شناخته می‌شوند که عبارتنداز: نظام بیمه ملی سلامت، نظام بیمه اجتماعی سلامت، نظام رقابتی بازار آزاد و نظام ترکیبی. از این نظام‌ها دو نظام شناخته شده‌تر از همه است: نظام بیمه ملی سلامت و نظام بیمه اجتماعی سلامت. ویژگی‌های این دو نظام به طور خلاصه عبارت‌است از:
الف: نظام بیمه ملی سلامت:
در این نظام پوشش همگانی است، منابع از مالیات‌ها تأمین می‌شود، تدارک خدمت عمدتاً دولتی است، نظام پرداخت به فراهم‌کننده حقوق ثابت و برخی پرداخت‌های تشویقی است، کارکردهای سلامت (تولیت، پدید‌آوری منابع، تأمین مالی، تدارک خدمات) از هم مستقل هستند و همه زیرمجموعه وزارت بهداشت قرار می گیرند، جدایی خریدار از فراهم‌کننده در قالب بازار داخلی است، نظام واحد پرداخت بیمه‌ای اعمال می‌شود، محوریت بیمه در یک سازمان یا نهاد است، نهاد تولیت متکفل تدارک خدمات نیست، تولیت با اعمالِ سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، نظارت و ارزشیابی دستیابی به اهداف سلامت (پاسخگویی، تحقق عدالت، سلامت مطلوب و کیفی) را رصد می‌کند.
ب: نظام بیمه اجتماعی سلامت
در این نظام، پوشش استحقاق کسانی است که حق بیمه پرداخت کرده‌اند، منابع از مشارکت دستمزدی توسط کارفرما و کارگر تأمین می‌شود، تدارک خدمت دولتی و خصوصی است، حوزه‌های کارکردی کاملاً مستقل هستند. تولیت سلامت با وزارت بهداشت است، حوزه تأمین مالی بیمه‌ای و زیر مجموعه حوزه رفاه است. جدایی کامل خریدار از فراهم‌کننده وجود دارد.
کش و قوس‌های هدفمندی در بخش بهداشت و درمان کشور این سؤال را در ذهن متبادر می‌کند که هدفمندی در بخش سلامت چگونه باید انجام شود و چه الزام‌هایی برای آن وجود دارد؟
در تخصیص منابع حاصل از هدفمندی یارانه به بخش سلامت سه حوزه قابل شناسایی است: سیاست‌ها، رویکردها و ارزیابی کارایی هدفمندی پس از معین کردن دوبخش قبلی و اجرای عملیات مبتنی بر تصمیم‌های اتخاذ شده در آن دو حوزه.
سیاست‌ها
تزریق منابع حاصل از قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در دو بخش به‌شرح زیر قابل انجام است که شرح مزایا و معایب آنها از حوصله این مقال خارج است، اما نکته قابل توجه این است که تزریق بی‌هدف پول به بخش عرضه خدمات سلامت بدون اعمال سیاست‌های پشتیبان در هیچ‌کدام از رویکردها توصیه نمی‌شود.
الف- سیاست‌های بخش تقاضا
- یارانه حق بیمه برای گسترش پوشش بیمه سلامت یا در قالب پرداخت‌های نقدی مشروط (صد‌درصد رایگان برای غیر برخوردار، پرداخت قسمتی از هزینه بیمه شدن اقشاری که قادر به پرداخت کل سهم مشارکت نیستند، اجباری برای همگان)
- قبول هزینه زیر مجموعه‌های بیمه سلامت از طرف دولت در صورتی که میزان مشارکت شرکای اجتماعی برای پوشش هزینه جاری حمایت‌ها و هزینه‌های اداری کافی نباشد (پرداخت هزینه‌های اداری پرسنلی، تأمین کسری منابع).
- حمایت دولت از یک بخش خاص از جمعیت و نه تمامی آن
ب- سیاست‌های بخش عرضه
- قبول هزینه زیر مجموعه‌های بیمه سلامت از طرف دولت در صورتی که میزان مشارکت شرکای اجتماعی برای پوشش هزینه جاری حمایت‌ها و هزینه‌های اداری کافی نباشد (پرداخت هزینه‌های اداری پرسنلی، تأمین کسری منابع).
- مداخلات سلامت به نفع فقرا
- پوشش مداخلات با پتانسیل اسفباری مانند بیماری‌های صعب العلاج
رویکردها
در هیچ نظامی منابع حاصل از هدفمندی به طور مساوی بین همگان توزیع نمی‌شود و برای دستیابی به اهداف از رویکردهای زیر بهره برده می‌شود:
1- جغرافیایی: در قلمروهایی مفید است که مزایابگیرانِ هدف در مکان جغرافیایی مشخصی متمرکز بوده و تعداد اندکی خارج از محدوده گروه هدف زندگی می‌کنند.
2- خود انتخابی: طراحی طرح‌ها به گونه‌ای که بروندادهای آن توسط فقرا انتخاب شده و بالاترین سهم از یارانه‌ها را دریافت کنند. مانند ارائه خدمات در یک منطقه غیر برخوردار و شروع طرحِ برخورداری از یارانه در مدت زمانی پس از آن. خانوارهایی که توانایی مالی متصل شدن به طرح را دارند فوراً متصل می‌شوند.
3- تست دارایی: اندازه‌گیری ثروت یک فرد به منظور ارزیابی اینکه مشمول یارانه باشد یا خیر. این طرح‌ها نیازمند نظام‌های اجرایی پیشرفته تری هستند.
4- تست تقریبی دارایی: ویژگی‌های قابل مشاهده یک دارایی مانند اندازه مشخص مسکن که تقریبی از درآمد است مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد.
5- جامعه محور: متکی بر هماهنگی با جوامع محلی یا نمایندگان آنها برای کمک به شناسایی اعضای نیازمند دریافت خدمات است.
ارزیابی کارایی هدفمند سازی
پس از مشخص شدن سیاست‌ها و انتخاب نوع عملیاتی که برای اعمال سیاست ضروری است به منظور پایش دستیابی به اهداف ارزیابی از کارایی سیاست و رویکرد مبتنی بر آن انجام می‌شود که به طور مختصر مواردی به‌شرح زیر را شامل می‌شود:
نماگرهای پوشش:
درصد جمعیت (شهری و روستایی) بهره گیرنده از طرح هدفمندی
درصد جمعیتِ بهره‌مند از بهبود خدمات برای کل جمعیت در مناطق اجرای هدفمندی
نماگرهای کارایی هدفمندسازی جغرافیایی:
افزایش سهم از منابع طرح که در اختیار فقیرترین گروه‌ها و جوامع قرار می‌گیرد.
* سهم مطلق از منابع طرح که مبتنی بر فرمول تأمین مالی در اختیار فقیرترین جوامع قرار می‌گیرد (به طور مثال 40درصد از فقیرترین‌ها)
نماگرهای نتایج هدفمندسازی در سطح خانوار:
دسترسی و بهره‌مندی از زیرساخت اساسی و خدمات توسط فقیرترین پنجک خانوارها
تعداد و جمعیت نسبی گروه‌های خاص آسیب‌پذیری که مورد حمایت قرار گرفته‌اند (سالمندان، معلولان، بیماران صعب العلاج، هزینه‌های اسفبار، مبتلایان به سوء تغذیه و...)
نماگرهای فرایند فراگیری:
درصد اعضای جامعه (یا خانوارهای فقیرِ بیشتر یا اقشار آسیب پذیر خاص) که از طرح رضایت دارند.
سطوح مشارکت گروه‌های انتخابی در چرخه زیر طرح (شناسایی، اجرا، عملیات و نگهداری)
حضور اقشار آسیب پذیر (زنان، فقرا و... ) در کمیته‌های تصمیم‌گیری در طرح محلی
سطح دانش گروه‌های خاص (فقرا، زنان و ... ) در خصوص مقررات و فرایندهای برنامه
افزایش مشارکت دولت‌های محلی، سازمان‌های غیر انتفاعی، سازمان‌های انجمن محور و جوامع محلی در تصمیم سازی
خطاهای هدفمند سازی:
خطاهای نوع اول- خطاهای فراگیری: اشخاص غیر فقیر تحت شمول برنامه قرار می‌گیرندکه ناشی از ویژگی‌های ناصحیح از شرایط شمول، اثراتِ مؤثرِ انگیزشی، تسخیر نخبگان و... بوده و تحت عنوان «نشت» شناخته می‌شود.
خطاهای نوع دوم- خطاهای محرومیت: فقرا از مزایای برنامه به‌دلیل محدودیت‌های بودجه‌ای، مرزهای جغرافیایی دورنمای برنامه، فقدان دسترسی و ... محروم هستند.
توجه به موارد فوق بیانگر این امر بدیهی است که چنانچه قرار است منابعی در نظام سلامت تزریق شود باید به سؤال‌های عدیده‌ای پاسخ داده شود از جمله: این منابع حق چه کسانی است؟ بهترین محل ممکن برای تزریق منابع کجاست؟ سمت عرضه یا سمت تقاضا؟ رویکرد در اجرای هدفمندی چیست؟ هدف کل جامعه است یا اقشار غیربرخوردار؟ فکری برای جلوگیری از بروز خطاهای هدفمندی شده است؟ و در نهایت پاسخ به این سؤال که آیا تزریق منابع به بخش عرضه بدون پیش‌بینی سیاست‌های پشتیبان می‌تواند اهداف هدفمندی را برآورده کند؟
نظر شما