جمعی از پزشکان خواستار زندان زدایی از مجازات شدند

موج نگرانی پزشکان از احکام حبس قوه قضائیه

۱۳۹۳/۱۱/۰۸ - ۱۴:۳۹ - کد خبر: 136743
موج نگرانی پزشکان از احکام حبس قوه قضائیه

سلامت نیوز:18 هزار و 500 هزار جراح در چند روز گذشته در اعتراض به احکام حبس هم‌صنفی‌هایشان به رئیس قوه قضائیه نامه نوشتند و از موج نگرانی‌هایشان در این صنف در مورد ماده 616 قانون مجازات اسلامی خبر دادند. در یک سال گذشته هشت جراح و یک ماما به جرم قصور پزشکی روانه زندان شدند.


به گفته پزشکان، نخستین پیامد چنین احکام سنگینی می‌تواند محافظه‌کاری جراحان را برای پذیرش بیماران اورژانسی در پی داشته باشد. در حالی که گروهی معتقدند احکام سنگین می‌تواند سهل‌انگاری عده‌ای در این صنف را کنترل کند، جامعه پزشکی می‌گوید، در فضایی مبتنی‌بر آرامش حرفه‌ای می‌تواند، خدمات تشخیصی و درمانی موثری داشته باشد.


نامه به رئیس قوه قضائیه
در پی افزایش نگرانی‌های جامعه پزشکی سازمان نظام پزشکی کشور طی مکاتباتی با رئیس قوه قضائیه، این نگرانی‌ها را به سیستم قضایی منتقل کرد و بر این اساس صادق آملی‌لاریجانی رئیس قوه قضائیه نیز طی بخشنامه‌ای از قضات سراسر کشور درخواست کرد تا از صدور جزای حبس خودداری کنند.

این در حالی است که احکام حبس صادر شده در یک سال گذشته نشان می‌دهد که این بخشنامه از سوی برخی از قضات اجرایی نشده است. به همین دلیل، نزدیک به 19 هزار جراح در نامه‌ای مبسوط نگرانی خود را از این موضوع عنوان کرده‌اند.


ماده 616 مجازات اسلامی چه می‌گوید؟
ماده 616 قانون مجازات اسلامی در سال 75 مصوب شد. این قانون تنها مربوط به جامعه پزشکی نیست و همه صاحبان مشاغل اجتماعی را دربر می‌گیرد. در این قانون به چند و چون مجازات قصور در شغلی که به موجب آن کسی آسیب ببیند، پرداخته شده است. در این میان به دلیل جنس کار، پزشکان بیش از دیگر مشاغل نسبت به تغییرات در این قانون حساس هستند.


گرچه در این قانون برای نخستین‌بار فصلی تحت عنوان مجازات‌های تکمیلی در ماده 22 به مجموعه قوانین مجازات اسلامی اضافه شد، اما در اردیبهشت سال 1392 با بازنگری این قانون، ماده 22 حذف و به جای آن ماده 37 جایگزین شد.


در ماده 37 آمده است: «درصورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می‌تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب‌تر باشد به شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند: الف- تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه ب- تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار پ- تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا 15 سال ت- تقلیل سایر مجازات‌های تعزیری به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر».
در ماده 37 قانون مجازات اسلامی جدید قضات نــــمی‌تواننــد مجازات حبس را به جزای نقدی تبدیل کنند و مجازات حبس را نیز نمی‌توانند به بیش از یک سوم تقلیل دهند.


متخصص زنان، بیشترین محکومیت
گرچه قصور مشاغلی مثل پزشکی صدمات جبران‌ناپذیری به افراد وارد می‌کند، اما این صدمات از روی عمد و به قصد قبلی نیست و این موضوع آن چیزی است که پزشکان درخصوص آن اصرار دارند تا مجازات جایگزین حبس برای پزشکان در نظر گرفته شود.


محسن خلیلی، قائم‌مقام معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی درخصوص محکومیت‌هایی که در سال گذشته برای پزشکان رخ داده است به فرهیختگان می‌گوید: «در این هشت مورد محکومیت حبس یک مورد ماما و هشت مورد جراح بوده‌اند که اغلب آنها متخصص زنان هستند و محکومیت آنها بین یک تا سه سال تعیین شده است.»


در بیشتر این موارد جراح به صورت اورژانسی بیمار را مورد جراحــی قـرار داده است و مجبور شده بدون آزمایش‌های اولیه و مشکلات احتمالی که بیمار دارد، او را جراحی کند. از آنجایی که در جراحی زایمان جراح با جان دو نفر مواجه است و در قصورش، نوزاد و مادر ممکن است جان خود را از دست بدهند، ریسک این اعمال جراحی بالاست.


در حال حاضر فصل تعزیرات قانون مجازات اسلامی، هنوز از سوی مجلس بازنگری نشده است و براین اساس در جرایم غیرعمدی مثل حادثه‌آفرینی در اثر رانندگی، یک تا سه سال حبس تعزیری از سوی قضات در نظر گرفته می‌شود. در این موارد در صورتی که رضایت شاکی جلب شود، قضات می‌توانند حبس را تبدیل به جزای نقدی کنند. این موضوع مشمول پزشکان نیز می‌شود، به‌طوری که براین اساس قاضی می‌تواند به‌عنوان جایگزین حبس، مجازات را به شش ماه تا یک سال کار در مراکز درمانی دولتی یا خیریه به صورت رایگان تغییر دهد.


قائم‌مقام معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی می‌گوید: «درخواست ما از قوه قضائیه این بوده است که به جای حبس از جزای نقدی یا کار اجباری استفاده شود. چون درنهایت معتقدیم این موضوع باعث ضربه به خود مردم می‌شود و ممکن است جراحان دیگر زیر بار جراحی مریض اورژانسی نروند.»


او ادامه می‌دهد: «ریاست محترم قوه قضائیه به همه قضات بخشنامه کردند تا از جرایم جایگزین استفاده شود. اما این مشکل در شهرستان‌ها هنوز وجود دارد و قضات احکام حبس صادر می‌کنند.»


برخی از پزشکان معترض می‌گویند، قصور پزشکی در بسیاری از کشورها جزء جرایم کیفری به‌شمار نمی‌رود و حبس ندارد. این در حالی است که در قانون مجازات این مساله در جرگه جرایم کیفری قرار گرفته است و جرایم کیفری نیز حبس و مجازات دارند. آنها پیشنهاد می‌کنند در این زمینه قوه قضائیه و مجلس بازنگری داشته باشند.

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.1849s, 20q