شنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۳ - ۱۲:۲۳
کد خبر: 136998

شاید، آنچه در این روزها بیشتر مورد توجه قرار گرفته است، موضوع اعتبارات حوزه سلامت کشور است. زیرا، به دنبال اجرای موفق طرح تحول سلامت و رضایتمندی قریب به اتفاق مردم از خدماتی که در قالب این طرح دریافت می کنند، دولت را مجاب ساخته است تا به هر نحوی اجرای آن را ادامه دهد. اما، نکته ای که در این بین، تا حدودی موجب نگرانی متولیان امر شده است، تامین اعتبارات مورد نیاز حوزه سلامت در سال آینده است.

چالش های پیش روی بودجه سلامت

سلامت نیوز:وزارت بهداشت برای تدوام اجرای طرح تحول سلامت، نیازمند داشتن منابع پایدار درآمدی است تا بتواند به دور از هر دغدغه و نگرانی، برنامه های حوزه سلامت را پیش ببرد.


به گزارش مهر، بررسی لایحه بودجه سال ۹۴ در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی به پایان رسیده و در روزهای آینده این لایحه به صحن مجلس می آید تا به تصویب نهایی نمایندگان برسد.

شاید، آنچه در این روزها بیشتر مورد توجه قرار گرفته است، موضوع اعتبارات حوزه سلامت کشور است. زیرا، به دنبال اجرای موفق طرح تحول سلامت و رضایتمندی قریب به اتفاق مردم از خدماتی که در قالب این طرح دریافت می کنند، دولت را مجاب ساخته است تا به هر نحوی اجرای آن را ادامه دهد. اما، نکته ای که در این بین، تا حدودی موجب نگرانی متولیان امر شده است، تامین اعتبارات مورد نیاز حوزه سلامت در سال آینده است.

محل درآمدهای وزارت بهداشت

یکی از مهم ترین فصل های بودجه سال ۹۴ وزارت بهداشت، افزایش درآمدهای حاصل از خدمات درمانی است. به طوریکه موارد «درآمد حاصل از خدمات بهداشتی - درمانی» ذیل بند «درآمدهای حاصل از خدمات» از بخش «درآمدهای حاصل از فروش کالاها و خدمات است که مجموع آن ۲۰٫۲ هزار میلیارد تومان ذکر شده است.

این ردیف در لایحه بودجه سال ۹۳ تنها ۹٫۲ هزار میلیارد تومان ذکر شده بوده است. منبع این افزایش درآمد اما تجدید نظر وزارت بهداشت در کتاب تعرفه های درمانی در آبان ماه امسال است.

وزارت بهداشت در آبان ۹۳ با تجدید نظر در کتاب تعرفه گذاری خدمات درمانی اقدام به افزایش ۱۰۰ تا ۱۵۰ درصدی نرخ ویزیت پزشکان کرد که این اقدام با توجیه واقعی شدن تعرفه های درمانی برای ریشه کن کردن زیرمیزی صورت گرفت.

پرداخت از جیب مردم

دیگر بند مهم از بودجه وزارت بهداشت، فصل بودجه «اجرای بند ب ماده ۳۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران» است. بند ب ماده ۳۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ناظر بر وظایف دولت برای کاهش هزینه های پرداختی مردم در حوزه بهداشت و درمان است.

در این بند از ماده ۳۴ قانون برنامه پنجم صراحتا تاکید شده است: «به منظور تحقق شاخص عدالت در سلامت و کاهش سهم هزینه های مستقیم مردم به حداکثر معادل ۳۰ درصد هزینه های سلامت، ایجاد دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی درمانی، کمک به تأمین هزینه های تحمل ناپذیر درمان، پوشش دارو، درمان بیماران خاص و صعب العلاج، تقلیل وابستگی گردش امور واحدهای بهداشتی درمانی به درآمد اختصاصی و کمک به تربیت، تأمین و پایداری نیروی انسانی متخصص مورد نیاز، ۱۰ درصد خالص کل وجوه حاصل از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها علاوه بر اعتبارات بخش سلامت افزوده می شود.»

آنچه دولت در سال ۹۴ برای این بخش بودجه در نظر گرفته، رقمی معادل ۵۶۰۰ میلیون تومان است که نسبت به سال جاری که این رقم ۵۳۰۰ میلیارد تومان بوده است حدود ۴ درصد افزایش نشان می دهد.

رشد واقعی بودجه سلامت

صحبت بر سر افزایش بودجه سلامت و به نوعی سهم وزارت بهداشت از لایحه کل بودجه ۹۴، زیاد است. بطوریکه برخی معتقدند وزارت بهداشت برای سال آینده رشد بودجه ای خوبی دارد و در مقابل، متولیان حوزه سلامت بر این عقیده اند که افزایش بودجه وزارت بهداشت، با واقعیت ها و نیازهای موجود این وزارتخانه، فاصله زیادی دارد. در همین ارتباط، مهندس طاهر موهبتی معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت، معتقد است که اعتبارات هزینه ای بخش سلامت برای سال ۹۴ تنها ۵.۵ درصد رشد نشان می دهد.

در این بین، دست اندرکاران نظام سلامت و وزارت بهداشت، این نکته را قابل توجه می دانند که این لایحه اولین بودجه‌ای است كه بعد از ابلاغ سیاست‌ های كلی سلامت از سوی مقام معظم رهبری، تدوین گردیده و قاعدتا باید سیاست های یاد شده به ویژه بند ۱۰ آن که بر تأمین منابع مالی پایدار در بخش سلامت تأكید دارد به عنوان یكی از مهمترین رویكردهای بودجه سلامت مورد توجه قرار گیرد.

بند ب ماده ۳۴

در قانون برنامه پنجم توسعه احكام مهمی در مورد حوزه سلامت پیش بینی شده كه عمدتا ماهیت مالی و بودجه‌ای دارد که یکی از مهمترین احکام این برنامه «بند ب ماده ۳۴» است که به موجب آن به منظور تحقق شاخص عدالت در سلامت و كاهش سهم هزینههای مستقیم مردم به حداكثر معادل ۳۰ درصد هزینههای سلامت، ایجاد دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی درمانی، كمك به تأمین هزینههای تحملناپذیر درمان، پوشش دارو، درمان بیماران خاص و صعبالعلاج ، تقلیل وابستگی گردش امور واحدهای بهداشتی درمانی به درآمد اختصاصی و كمك به تربیت، تأمین و پایداری نیروی انسانی متخصص مورد نیاز، ۱۰ درصد خالص كل وجوه حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانهها علاوه بر اعتبارات بخش سلامت افزوده میشود.

بر اساس این ماده دولت موظف است اعتبار مزبور را هر سال برآورد و در ردیف خاص در لایحه بودجه ذیل وزارت بهداشت، منظور نماید.

مطالبات عمومی مردم از حوزه سلامت

نکته دیگری که معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت، به آن اشاره می کند،  مطالبات عمومی مردم در ارتقاء كیفی و كمی خدمات دریافتی، اقدامات مفید و ارزشمند دولت در حوزه سلامت و مهمتر از همه اجتناب ناپذیر بودن تداوم و پایداری طرح تحول سلامت است كه مورد اقبال عموم مردم و نمایندگان مجلس  قرار گرفته و تاكنون نیز از حمایت قوای سه گانه و در رأس همه مقام معظم رهبری برخوردار بوده است.

موهبتی می گوید: با توجه با اینکه در تنظیم بودجه کل کشور همه محدودیت ها و سیاست های مربوط بودجه ریزی رعایت می گردد باید منابع لازم برای تداوم طرح مهم تحول نظام سلامت پیش بینی و لحاظ گردد.

وی معتقد است که در نگاه اول مجموع اعتبارات بخش سلامت در لایحه بودجه ۹۴ رشدی حدود ۷۰ درصد را نشان می دهد، ولی تحلیل ارقام پیش بینی شده در لایحه و ترکیب آنها مبین آن است که در تحلیلی نهایی باید از این ظاهر صرف نظر کرد واقعیت این است که رشد اعتبارات هزینه ای بخش سلامت تنها ۵.۵ درصد است.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت، اعتبارات بخش سلامت را در چهار حوزه اعتبارات دانشگاه‌ها، اعتبارات ردیف‌های متمركز وزارت بهداشت، اعتبارات ردیف‌های غیرستادی وابسته به وزارت بهداشت و نهایتاً اعتبارات بیمه‌ای تقسیم می کند و می گوید: مجموع اعتبارات هزینه ای از محل درآمد عمومی بخش سلامت شامل آموزش، پژوهش، بهداشت، درمان و بیمه های خدمات درمانی در سال ۹۳ به میزان ۲۴۴.۲۰۱.۷۵۶ میلیون ریال و در سال ۹۴ به میزان ۲۵۷.۵۸۲.۷۳۰ میلیون ریال بوده است که نسبت به سال ۹۳ رشد ۵.۵ درصدی داشته است.

موهبتی معتقد است؛ آنچه که موجب شده که احساس شود اعتبارات بخش سلامت ۷۰ درصد رشد داشته ، رشد ۱۱۲ درصدی ارقام درآمد اختصاصی در لایحه سال ۹۴ است. به عبارت دیگر پیش بینی شده که در سال آینده بخش سلامت بیش از دو برابر سال ۹۳ فروش خدمت و در نتیجه درآمد خواهد داشت. اما این پیش بینی با توجه به سایر ارقام مندرج در لایحه، تحقق یافتنی نیست.

وی می گوید: درآمد اختصاصی بخش سلامت عمدتا مربوط به فروش خدمات سلامت است که هزینه آن از دو بخش شامل پرداختی از سوی بیمه های درمانی و پرداختی مستقیم از سوی مردم تامین می شود.

معاون حقوقی و امور مجلس با بیان اینکه یکی از اهداف و محورهای اصلی طرح تحول نظام سلامت کاهش پرداختی از جیب مردم است، می گوید: در سال ۹۴ پرداخت از جیب مردم اصولا رشدی نخواهد داشت بنابراین آنچه که باید منجر به افزایش بیش از دو برابری درآمد اختصاصی شود، سهم پرداختی بیمه هاست که متاسفانه پیش بینی لازم برای این منظور در لایحه بودجه صورت نگرفته به نحوی که در لایحه بودجه سال ۹۴ رشد اعتبارات بیمه ها نسبت به سال ۹۳ حدود ۱۳ درصد است.

البته موهبتی به این نکته اشاره می کند که ۴۸ هزار میلیارد ریال نیز از منابع هدفمند کردن یارانه ها بدون تغییر نسبت به اعتبار قانون بودجه سال ۹۳ به بخش سلامت اختصاص یافته است.

بر اساس آنچه در لایحه بودجه آمده است: مجموع اعتبار ۵۹ ردیف دانشگاه های علوم پزشکی از محل درآمد عمومی و تملک دارایی از محل درآمد عمومی در سال ۹۳ به ترتیب ۸۱.۴۴۷.۱۳۱ و ۴.۸۹۹.۵۸۶ ریال و در سال ۹۴ هم ۹۹.۹۴۷.۲۲۷ و ۶.۴۳۶.۶۱۱ ریال بوده است و در واقع این آمار نشان می دهد که اعتبارات دانشگاه ها از محل منابع عمومی در قسمت هزینه ای ۲۳ درصد و در قسمت تملک دارایی معادل ۳۱ درصد نسبت به سال ۱۳۹۳ رشد کرده است.

آنچه موجب تورم كاذب بودجه سلامت در دانشگاه‌ها می‌گردد پیش بینی درآمدهای اختصاصی دانشگاه‌هاست كه رشد حدود ۱۲۰ درصدی را نشان می‌دهد این در حالیست كه بخش اصلی درآمد اختصاصی دانشگاه (بیمارستان‌ها) از سوی صندوق‌های بیمه‌ای تأمین می‌گردد. به عبارت دیگر یكی از منابع مالی اصلی بیمارستان خرید خدمتی است كه صندوق‌های بیمه از مراكز درمانی وزارت بهداشت می‌كنند و دقیقاً تحقق درآمد اختصاصی بیمارستان‌ها منوط به افزایش بودجه و اعتبارات صندوق‌های بیمه‌ای است این درحالی است كه در لایحه بودجه سال ۹۴ رشد اعتبارات بخش بیمه‌ای نسبت به سال گذشته ۱۳ درصد بوده و عملاً تحقق درآمد اختصاصی وزارت بهداشت در سال ۹۴ را غیر ممکن می‌نماید.

نكته دیگری كه باید به آن توجه کرد، این است که هر میزان درآمد اختصاصی افزایش می ‌یابد اعتبارات بخش بیمه‌ای به عنوان منابع تأمین كننده این درآمد باید افزایش یابد در غیراین صورت درآمد پیش‌بینی شده محقق نخواهد گردید. این در حالیست كه در مقابل رشد ۱۲۰ درصدی درآمد اختصاصی دانشگاه‌ها اعتبارات صندوق‌های بیمه در خوشبینانه ‌ترین حالت کمتر از ۱۵ درصد است.

نکات مهم بودجه سلامت

دکتر داریوش طاهرخانی عضو شورای عالی نظام پزشکی کشور، در ارتباط با وضعیت بودجه حوزه سلامت در سال آینده، به خبرنگار مهر می گوید: هرچند، بودجه سلامت کشور نسبت به بودجه پیشنهادی دولت رشد خوبی داشته و به حدود ۵۲ هزار میلیارد رسیده است، اما همچنان بودجه سلامت به لحاظ تامین از «منابع عمومی» در رتبه چهارم در میان دستگاه های کشور قرار دارد و حدود ۷۵ درصد از آن باید توسط درآمدهای وزارت بهداشت تامین گردد.

وی معتقد است که در سال آینده وزارت بهداشت صرفا در صورتی خواهد توانست به تکالیف، وظایف و ماموریت های قانونی خود عمل نماید که این بودجه محقق گردد.

طاهرخانی می گوید: این درآمد باید در حوزه درمان و در مراکز دولتی و دانشگاهی کسب گردد و رقم آن رشدی معادل ۱۱۴ درصد نسبت به سال جاری دارد. و از آنجایی که این درآمد از دو ماخذ یعنی «پرداخت مستقیم از جیب مردم» و «پرداختی بیمه های پایه» به دست می آید، بنابراین تداوم ارائه خدمات سلامت کشور وابسته به آن است که یکی از این دو مرجع، این رشد درآمدی را برای وزارت بهداشت فراهم نمایند.

عضو شورای عالی نظام پزشکی کشور، اضافه می کند: باید در نظر داشت که مطابق برنامه پنجم توسعه، باید وابستگی حوزه سلامت به درآمدهایش به حداقل برسد و به عبارت دیگر با توجه به قرارگیری سلامت در اولویت های نخست کشور، نباید ارائه و تداوم خدمات سلامت وابسته به «پرداخت از جیب مردم» باشد.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

نظرات

  • نادر ۱۸:۰۸ - ۱۳۹۳/۱۱/۱۱
    1 0
    با سلام بنده به عنوان یک پرستار اعلام می کنم که حرفهای آقای هاشمی دروغ و بی اساس هست این همه هیاهو و جنجال درست کردند و گفتند حقوق پرستاران زیاد شد اما حقوق پرستار زیاد نشد ولی در عوض کارانه پزشکان خیلی زیاد شد امیدوارم خداوند خودش حق ما را به ما بدهد .
  • نادر ۱۸:۰۸ - ۱۳۹۳/۱۱/۱۱
    1 0
    با سلام بنده به عنوان یک پرستار اعلام می کنم که حرفهای آقای هاشمی دروغ و بی اساس هست این همه هیاهو و جنجال درست کردند و گفتند حقوق پرستاران زیاد شد اما حقوق پرستار زیاد نشد ولی در عوض کارانه پزشکان خیلی زیاد شد امیدوارم خداوند خودش حق ما را به ما بدهد .