سلامت نیوز:  «اینکه از دولت بخواهیم ۶۷ درصد عقب ماندگی را همین امروز جبران کند با توجه به شرایط نامطلوب اقتصادی که کشور در آن قرار دارد دور از انتظار باشد اما می‌گوییم راهکار این قضیه این است که برای جبران عقب ماندگی در یک بازهٔ زمانی ۵ ساله، با تصویب افزایش ۱۵ درصدی حقوق کارگران علاوه بر درصد تورم رسمی، گامی در جهت کاهش موانع موجود در جهت تامین معیشت کارگران بردارند.» 

به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایلنا یک فعال حقوق صنفی کارگران در زنجان گفت: دستمزدی که برای یک خانوادهٔ ۴ نفره کارگری تعیین می‌شود نباید به گونه‌ای باشد که تنها ۳۲ درصد از هزینه‌های زندگی را پوشش دهد. این رقم حتی قادر به تامین حداقل‌های زندگی نیست.

«مرتضی ریحانیان» دبیر خانهٔ کارگر زنجان با بیان این که «عقب افتادگی دستمزد از نرخ رسمی تورم سالهاست که حل نشده است» گفت: عقب افتادگی دستمزد از نرخ رسمی تورم، مسئله‌ای است که از سال ۸۵ تا ۹۲ هرساله ما با آن مواجه بوده‌ایم و این وضعیت نتیجهٔ شکافی بود که در فاصلهٔ سالهای ۷۹ تا ۸۴ اتفاق افتاد. در واقع این فشار باعث شد ما نسبت به تورم آنچنان که گفته می‌شود ۶۷درصد عقب ماندگی داشته باشیم.

ریحانیان از نمایندگان کارگری خواست تا تمام تلاش خود را برای جبران این عقب ماندگی به کار ببندند. وی در این باره گفت: نمایندگان کارگری در شورای عالی کار باید نسبت به جبران این عقب ماندگی حداکثر تلاش خود را در جلسات تعیین مزد به کار ببندند. اصلاح و بهبود این وضعیت باید با یک استراتژی مشخص از سوی نمایندگان کارگران همراه باشد. این استراتژی در خصوص تعیین میزان مزد باید با نظر گرفتن نرخ تورم بعلاوه افزایش ۱۵ درصدی پایه حقوق کارگران اجرایی شود. قطعا این روش باعث می‌شود ظرف ۵ سال میزان دستمزد به نرخ تورم نزدیک‌تر شود و شرایط برای تامین معاش خانواده کارگری مساعد‌تر شود. این نص صریح قانون است که حقوق کارگران باید مطابق با نرخ تورم افزایش پیدا کند.

وی ادامه داد: باید توجه کنیم که هزینه‌های زندگی تنها شامل خوراک و پوشاک نیست. بحث بالارفتن هزینه‌های تحصیلی و هزینهٔ بهداشت و درمان به تنهایی می‌تواند شرایط را برای خانوار کارگری که با فاصلهٔ بسیار زیادی از تورم زندگی می‌کند سخت‌تر کند. آموزش و پرورش که قرار بود آموزش را به صورت رایگان ارائه کند امروز هزینه‌های گزافی را به خانواده‌های کارگری تحمیل می‌کند که بعضا آن‌ها را برای ادامه تحصیل فرزندانشان دچار مشکل می‌کند.

دبیر خانه کارگر زنجان تاکید کرد: شاید اینکه از دولت بخواهیم ۶۷ درصد عقب ماندگی را همین امروز جبران کند با توجه به شرایط نامطلوب اقتصادی که کشور در آن قرار دارد دور از انتظار باشد اما می‌گوییم راهکار این قضیه این است که برای جبران عقب ماندگی در یک بازهٔ زمانی ۵ ساله، با تصویب افزایش ۱۵ درصدی حقوق کارگران علاوه بر درصد تورم رسمی، گامی در جهت کاهش موانع موجود در جهت تامین معیشت کارگران بردارند. حرف اصلی کارگران این است که این ۶۷ درصد عقب ماندگی جبران شود و به استناد نص صریح قانون نرخ دستمزد همراه با نرخ تورم واقعی افزایش یابد.

وی همچنین تصریح کرد که در محاسبهٔ میزان تورم باید سبد معیشت خانوارهای کارگری با همهٔ ملزومات آن در نظر گرفته شود و سپس نسبت به ارائهٔ آمار در این خصوص بپردازیم.

ریحانیان گفت: آماری که در خصوص نرخ تورم ارائه می‌شود با آنچه مردم به صورت روزمره با آن مواجه می‌شوند فاصله دارد. سبد معیشت خانوار کارگری شامل کلیهٔ ملزوماتی است که افراد برای گذران زندگی روزمره خود به آن نیاز دارند. بنابراین وقتی می‌خواهیم نرخ تورم را اعلام کنیم باید به این موارد هم دقت کنیم و نگاه ویژه‌ای به سبد معیشت سالیانه خانوارهای کارگری داشته باشیم.

وی در پایان خاطر نشان کرد: در سالهای بعد از انقلاب بسیاری از ماشین آلات تولید فرسوده شدند، در حال حاضر به مرحله‌ای رسیده‌ایم که به دلیل عدم تناسب نرخ دستمزد با وضعیت تامین مایحتاج زندگی، کارگرانمان هم رفته رفته دجار فرسودگی و بی‌انگیزگی شده‌اند. نباید این نکته را نادیده بگیریم که هرچه وضعیت تامین معاش زندگی یک کارگر مطلوب باشد قطعا بهره وری تولید بالا‌تر خواهد رفت و شرایط اقتصادی هم به تبع آن به سطح باثبات تری خواهد رسید.