دستور اجراي پزشك خانواده در شهرها هنوز اجرا نشده است

۱۳۸۷/۰۹/۰۹ - ۱۴:۴۹ - کد خبر: 13750
 دستور اجراي پزشك خانواده در شهرها هنوز اجرا نشده است
حسن امامي رضوي در گفت‌و‌گو با فارس‌ افزود: متأسفانه دستور رئيس‌جمهوري مبني بر اين كه وزارت رفاه بر همكاري وزارت رفاه و بهداشت براي اجراي طرح پزشك خانواده هنوز به طور كامل اجرايي نشده است و هنوز نحوه همكاي و تعامل اين وزارتخانه در اين مورد مشخص نيست.
وي گفت: اجراي اين طرح ملي اكنون در مرحله‌اي به علت همكاري نكردن وزارت رفاه متوقف شده ولي ما اميدمان را از دست نمي‌دهيم و با موضوع را تا رسيدن به نتيجه نهايي پيگيري مي‌كنيم و سعي مي‌كنيم با پيگيري نامه‌ها اجرايي شدن اين طرح ملي را در شهرهاي زير 50 هزار نفر طي‌ 3 ماه ‌آخر سال عملي كنيم.
امامي رضوي حدود يك ماه قبل در يك نشست خبري در جمع خبرنگاران و در پاسخ به پرسش خبرنگار فارس اعلام كرده بود كه وزارت بهداشت تمام پروتكل‌ها و روش‌هاي اجراي طرح پزشك خانواده در شهرها را تدوين كرده و براي اجراي اين طرح از اول آذر در شهرهاي زير 50 هزار نفر آمادگي كامل دارد اما اين كار نيازمند همكاري مسئولان وزارت رفاه است كه اعتبارات اجرايي اين طرح را در اختيار دارند.
وي گفته بود: وزارت بهداشت برنامه خود را براي اجراي طرح پزشك خانواده در شهرهاي زير 50 هزار نفر و زير 100 هزار نفر به دولت ارائه كرده است و اكنون براي اجراي اين طرح در شهرهاي زير 50 هزار نفر از اول آذر آمادگي كامل داريم.
وي گفت: 200 ميليارد تومان نيز اعتبار ‌براي اجراي اين طرح در شهرهاي زير 50 هزار نفر ديده شده است كه مي‌توان با اين اعتبار اجراي اين طرح را آغاز كرد كه اميدواريم با همكاري وزارت رفاه و بيمه‌ها شاهد اجراي اين طرح از اول آذر در اين شهرها باشيم.
معاون وزير بهداشت افزود: البته ميزان دقيق اعتبار مورد نياز براي اجراي اين طرح در شهرهاي زير 50 هزار نفر بستگي به قراردادي دارد كه با وزارت رفاه منعقد خواهد شد و بايد در اين تفاهمنامه سطح خدماتي كه ارائه مي‌شوند از نظر پوشش افراد، نوع دارو و بسته‌هاي خدماتي كه ارائه مي‌شود، مشخص شود.

* كارگروه پزشك خانواده در دولت جواب نداد

چندي پيش رئيس‌جمهوري دستور تشكيل كارگروهي را در دولت داد تا با هماهنگي وزارت بهداشت و وزارت رفاه موانع اجراي طرح پزشك خانواده را در شهرها از بين ببرد‌ اما به گفته حسن امين‌لو، معاون پارلماني وزارت بهداشت به خبرنگار فارس اين كارگروه نيز نتوانست اختلال‌هاي را بر طرف كند.
وي گفت: 3 سال است به طور مرتب جلسه كارشناسي و مديريتي درباره پزشك خانواده بين 2 وزارتخانه مي‌گذارند، هيچ فايده‌اي نداشته است، بعد از چند ساعت كه جلسه تمام مي‌شود، هر كس مي‌رود و كار خودش را انجام مي‌دهد.
امين‌لو افزود: البته اميدواريم با تصويب قانون جامع نظام سلامت در مجلس و مشخص شدن متولي واحد امور سلامت در كشور اين مشكلات حل شود، بالاخره اگر قانوني باشد كه مشخص كند چه كسي تصميم گيرنده است، همه بايد مطيع قانون باشند.
وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا اين تصور درست است كه گروهي از پزشكان متخصص از بيم اين كه با اجراي طرح پزشك خانواده بيماران و مشتريان آن‌ها كم مي‌شود، جلوي اجراي اين طرح را در شهرها گرفته‌اند، گفت: ان‌شاء‌الله كه اين طور نباشد، ما كه جزء آن دسته نيستيم.
با اين حال سعيد داودي، كارشناس اجراي طرح پزشك خانواده در وزارت بهداشت و مشاور مركز توسعه شبكه و ارتقاي سلامت اين وزارتخانه كه مسئولايت پيگيري اين طرح را دارد معتقد است: با وجود اينكه همه مسئولان در لفظ و زبان از طرح پزشك خانواده دفاع مي‌كنند و آن را تنها راه نجات مشكلات نظام سلامت مي‌دانند و با وجود اصرار وزارت بهداشت، متأسفانه اراده‌اي در وزارت رفاه براي اجراي اين طرح در شهرها وجود ندارد.
به گفته وي ‌‌آخرين تصميم وزارت بهداشت براي اجراي طرح پزشك خانواده اين بود كه اين طرح امسال در شهرهاي زير 50 هزار نفر و بعد در شهرهاي زير 100 هزار نفر اجرا شود. اين تصميم در ستاد پزشك خانواده وزارت بهداشت هم تصويب شده است اما اجراي اين طرح نيازمند همكاري و مشاركت وزارت رفاه هم هست كه بايد منابع مالي آن را تأمين كند اما متأسفانه هيچ اراده و تصميمي در وزارت رفاه براي اجراي اين طرح وجود ندارد.
وي گفت: حتي كارگروهي كه از سوي دولت براي پيگيري اجراي طرح پزشك خانواده در شهرها تشكيل شده بود تا وزارت بهداشت و وزارت رفاه را كه 2 ركن اصلي اجراي اين طرح هستند هماهنگ كند، بعد از چند جلسه هيچ نتيجه‌اي نداشته است و متأسفانه مسئولان وزارت رفاه و سازمان‌هاي بيمه‌گر گرچه در لفظ و زبان از اين طرح دفاع مي‌كند اما در عمل هيچ اراده‌اي براي اجراي اين طرح در شهرها ندارند به همين علت بر خلاف قانون، اجراي طرح پزشك خانواده در شهرها معطل مانده است.
وي افزود: اجراي طرح پزشك خانواده در شهرها نيازمند اقدام عملي است. با حرف و شعار نمي‌شود كاري كرد همه مسئولان و كارشناسان هم مي‌دانند كه نجات نظام سلامت كشور و حل گرفتاري‌هاي مردم و جلوگيري از هدر رفتن منابع مالي سلامت هيچ راه ديگري جز اجراي گام به گام طرح پزشك خانواده ندارد، اگر كسي راه حل بهتري دارد ارائه كند.
داوودي ادامه داد: مسئولان وزارت رفاه و سازمان‌هاي بيمه گاهي براي فرافكني و فرار از مسئوليت، كمبود اعتبارات مالي را بهانه اجرا نشدن آن اعلام مي‌كنند، در حالي كه مشكل اصلي ناهماهنگي بين كارشناسان و مديران وزارت بهداشت و وزارت رفاه است، مسائل اعتباري در مرحله بعدي است كه نه تنها قابل حل است بلكه همين الان هم بخش عمده اعتبارات آن وجود دارد.

*برنامه وزارت بهداشت براي اجراي پزشك خانواده در شهرها

وي گفت: جمعيتي كه در شهرهاي زير 50 هزار نفر كشور زندگي مي‌كنند، حدود 5 ميليون نفر هستند كه در حدود 170 شهر زندگي مي‌كنند، در گام اول براي شروع به كار طرح پزشك خانواده در شهرها مي‌توان از امكانات مراكز بهداشتي و درماني وزارت بهداشت استفاده كرد به اين نحو كه 4 تيم پزشك خانواده را كه هر كدام از آن‌ها 2500 نفر را تحت پوشش مي‌گيرند در يك جا متمركز كرد و در هر مجموعه حدود 10 هزار نفر جمعيت خدمت بگيرند به اين ترتيب مي‌توان در مثلاً 4 مركز پزشك خانواده بيش از 40 هزار نفر جمعيت اين شهرها را تحت پوشش خدمات سطح اول پزشك خانواده درآورد به اين ترتيب حدود 65 درصد امكانات فيزيكي براي استقرار طرح پزشك خانواده در شهرهاي زير 50 هزار نفر آماده است.
وي ادامه داد: پرداخت حقوق پزشك خانواده، ماما، كارشناس بهداشت محيط و ديگر اعضاي تيم سلامت پزشك خانواده نيز سالانه به اعتباري در حدود 70 ميلياد تومان اعتبار نياز دارد كه همين پول اكنون در صندوق بيمه‌ها براي ساكنان شهرهاي زير 50 هزار نفر هزينه مي‌شود اما به علت بي نظمي و پراكنده بودن آن بخش عمده آن هدر مي‌رود بدون اين كه رضايتمندي مردم حاصل شود، مردم با دفترچه‌هاي بيمه خود نزد پزشكان مختلف عمومي،‌ متخصص و گاه فوق‌تخصص مي‌روند و در نهايت هم رضايت آن‌ها جلب نمي‌شود.
وي گفت: در شهرهاي بين 50 هزار نفر تا 100 هزار نفر نيز حدود 6 ميليون نفر در حدود 70 شهر زندگي مي‌كنند كه امكانات فيزيكي بيش‌تري در اختيار دارند، پرداخت حقوق پرسنل تيم سلامت پزشك خانواده نيز براي سطح اول به اعتباري در حدود همان 70 ميليارد تومان نياز دارند بنابراين با اعتباري در حدود 150 ميليارد تومان براي حقوق مي‌توان طرح پزشك خانواده را در شهرهاي زير 100هزار نفر براي يك سال اجرا كرد در حالي كه همين الآن بيش از اين اعتبار براي اين جمعيت 11 ميليوني در سال از سوي بيمه‌ها هزينه مي‌شود بنابراين مشكل اعتبار نداريم مشكل ناهماهنگي مديريتي بين مسئولان وزارت بهداشت و وزارت رفاه است.
وي افزود: اين كه مي‌گويند مردم روستاها از اجراي طرح پزشك خانواده رضايت ندارد نيز حرف درستي نيست؛ همين الان بيش از 60 درصد مردم روستاها از اجراي اين طرح رضايت دارند اما البته رضايتمندي بالاي 90 درصدي نيازمند زمان و كامل شدن سطوح ديگر اين طرح دارد، در هيچ كشوري نيز رضايتمندي از نظام سلامت 100 درصد نيست، چون سلامت انسان‌ها بي‌نهايت است و هر كاري ‌كنيد هميشه وضع بهتري متصور است.
وي گفت: بايد واقعيت‌ها را ببينيم و گام به گام با هماهنگ كردن مديران و مسئولان وزارت رفاه و وزارت بهداشت كه 2 ركن اصلي اجراي طرح پزشك خانواده هستند جلو برويم تا بعد از گذشت چند سال رضايتمندي مردم از اجراي طرح پزشك خانواده بالا برود در غير اين صورت اگر تكه‌هاي ديگر پازل پزشك خانواده در سطوح تخصصصي و فوق تخصصي و در شهرها و همه كشور اجرا نشود بعد از چند سال همين حد از اجراي طرح پزشك خانواده نيز از بين مي‌رود و ديگر هيچ راه نجاتي براي بيماري مزمن بي سر و ساماني نظام سلامت كشور نخواهيم داشت.
وي افزود: اجراي نظام پزشك خانواده و سيستم شبكه سراسري بهداشتي ـ درماني فقط حرف كارشناسان سلامت در ايران نيست حرفي كارشناسي است كه گزارش سال 2008 سازمان بهداشت جهاني كه معتبرترين نهاد دنيا در حوزه امور سلامت است هم به اختصاص يافته است.

*وزارت بهداشت نمي‌تواند تعيين تكليف كند

با اين حال اختلاف بين وزارت بهداشت و وزارت رفاه در اجراي اين طرح ‌آن قدر آشكار بود كه صادق رجايي، رئيس سابق بيمه خدمات درماني درباره آن به خبرنگار فارس‌ گفت:‌ فعاليت كارگروه هماهنگي وزارت بهداشت و رفاه براي اجراي طرح پزشك خانواده كه به دستور رئيس‌جمهوري تشكيل شده بود، عملاً متوقف شده است و وزارت بهداشت نمي‌تواند درباره اين طرح براي وزارت رفاه تعيين تكليف كند.
وي گفت: هيچ خبري در اين‌باره نداريم و بهتر است موضوع را از وزير بهداشت و معاون سلامت وزارت بهداشت پيگيري كنيد.
وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا اين درست است كه وزارت رفاه از سياست‌هاي وزارت بهداشت در اجراي طرح پزشك خانواده تبعيت نمي‌كند، گفت: مگر يك وزارتخانه هم عرض مثل وزارت بهداشت مي‌تواند براي وزارت رفاه تعيين تكليف كند، درست است كه وزارت رفاه در زمينه اجراي طرح پزشك خانواده سياستگذار نيست و مجري است اما سياست‌هاي اجرايي اين طرح نه از طريق وزارت بهداشت بلكه از يك مرجع بالاتر مثل هيئت دولت يا كارگروهي كه دولت تشكيل مي‌دهد بايد به وزارت رفاه ابلاغ شود در اين صورت ما مجري آن هستيم.
رئيس سازمان بيمه خدمات درماني افزود: وزارت رفاه سياستگذار امور سلامت نيست و ما وارد سياستگذاري درباره طرح پزشك خانواده نشديم‌، سياستگذاري برنامه‌هاي سلامت به عهده وزارت بهداشت است اما درباره يك طرح بزرگ ملي مانند پزشك خانواده كه بايد در شهرها اجرا شود بايد يك مرجع بالاتر به ما ابلاغ كند تا اجرا كنيم.
وي ادامه داد: وزارت بهداشت مي‌تواند درباره برنامه‌هاي جاري سلامت، سياست‌هاي كشوري را به سازمان‌هاي بيمه ابلاغ كند، مثلاً اين‌كه تعريف سن كودك چيست، يا كدام دارو بايد براي چه بيماري تجويز شود يا اگر فلان بيماري آمد چه اقداماتي بايد انجام داد اما درباره يك طرح ملي بزرگ كشوري مانند پزشك خانواده سياست‌ها و برنامه‌ها بايد در مرجع بالاتري تعيين و تصويب شود.
رجايي گفت: براي اين كار البته دولت يك كارگروهي را تشكيل داد كه رئيس آن وزير بهداشت است و دبير آن آقاي جيلانچي از طرف رئيس‌جمهوري است، نماينده وزير رفاه و معاونت نظارت راهبردي و برنامه‌ريزي رياست جمهوري نيز عضو اين كارگروه هستند اما جلسات اين كارگروه ادامه پيدا نكرد فقط يك بار شايد 2 ماه قبل ما دعوت شديم و بعد از آن ديگر جلسه اين كارگروه تشكيل نشده است.
وي افزود: بايد جلسات كارگروه را بگذارند تا 2 وزارتخانه هماهنگ شوند و نتيجه را ابلاغ كنند تا اجراي طرح پزشك خانواده در شهرهاي زير 50 هزار نفر يا زير 100 هزار نفر شروع شود.
رئيس سازمان بيمه خدمات درماني درباره اعتبارات مورد نياز اجراي اين طرح نيز به خبرنگار فارس گفت: بايد ببينيم اين طرح درچه وسعتي قرار است اجرا شود و چقدر از افراد تحت پوشش طرح پزشك خانواده، بيمه شده سازمان بيمه خدمات درماني هستند و چه تعداد بيمه شده سازمان‌هاي ديگر مانند سازمان تأمين اجتماعي، نيروهاي مسلح و ساير بيمه‌هاي توانگر مانند بيمه بانك‌ها، صدا و سيما و مؤسسات ديگر هستند و چه تعداد تحت پوشش هيچ بيمه‌اي نيستند، در اين صورت بار مالي طرح مشخص مي‌شود.
وي افزود:‌ هنوز بار مالي اين طرح براي سازمان بيمه خدمات درماني برآورد نشده است اما مي‌دانيم كه جمعيتي در حدود 5 ميليون نفر در 169 شهر زير 50 هزار نفر ساكن هستند اما اين جمعيت ممكن است حركت داشته باشند، مهاجرت كنند يا به مسافرت بروند بنابراين براي اين كه معلوم شود اجراي اين طرح در شهرهاي زير 50 هزار نفر و بعد از آن زير 100 هزار نفر چقدر براي سازمان بيمه خدمات درماني بار مالي اضافه دارد بايد نحوه اجراي اين طرح و پروتكل اجرايي آن مشخص شود.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.15757s, 19q