پنجشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۳ - ۱۶:۱۹

بیش از یک سال ونیم از استقرار دولت یازدهم می‌گذرد و در ماه‌هایی که این دولت سکان اداره کشور را به دست گرفته منتقدان همواره فشارهایی را بر بخش‌های مختلف آن وارد کرده‌اند. این منتقدان گاه در کسوت دلواپسان خود را نشان داده‌اند و گاه به عنوان مسئولان سابق و نمایندگان مخالف دولت به استفاده از طرح‌ها و برنامه‌های دولت پرداخته‌اند‌.

ملیکا هم دلواپسی‌آورد!

سلامت نیوز: بیش از یک سال ونیم از استقرار دولت یازدهم می‌گذرد و در ماه‌هایی که این دولت سکان اداره کشور را به دست گرفته منتقدان همواره فشارهایی را بر بخش‌های مختلف آن وارد کرده‌اند. این منتقدان گاه در کسوت دلواپسان خود را نشان داده‌اند و گاه به عنوان مسئولان سابق و نمایندگان مخالف دولت به استفاده از طرح‌ها و برنامه‌های دولت پرداخته‌اند‌.

به گزارش سلامت نیوز، روزنامه آرمان در ادامه نوشت: یکی از حوزه‌هایی که همواره حساسیت‌های زیادی به دنبال داشته است معاونت امور زنان ریاست‌جمهوری است که منتقدان آن عمدتا متشکل از اعضای فراکسیون زنان و خانواده مجلس هستند. یکی از مهم‌ترین موارد اعتراضی تعاملات بین‌المللی معاونت زنان و خانواده ریاست‌جمهوری بوده است که هرچند شهیندخت مولاوردی بارها درمورد آن توضیح داده است اما هربار مخالفان با طرح موضوع به آن بازمی‌گردند و این بار مخالفان در اقدامی به حساب خودشان افشاگرانه پرده از طرحی موسوم به «ملیکا» برداشته‌اند.

چندی پیش دو نماینده زن مجلس به معاون رئیس‌جمهور برای امضای یک تفاهم‌نامه با صندوق جمعیت سازمان ملل تذکر دادند. این درحالی است که در متن این تفاهم‌نامه، خبری از موارد تذکر داده شده نیست. فاطمه رهبر، در نطق میان‌دستور مجلس از امضای قراردادی در معاونت امور زنان ریاست‌جمهوری از مساله‌ای صحبت کرد که به گفته او، خلاف اصل ۷۷ قانون اساسی و منویات رهبری در جلوگیری از تحدید نسل است. رهبر گفت: اخیرا بدون هماهنگی با مراجع قانونگذاری در حوزه زنان و خانواده تفاهم‌نامه‌ای با صندوق جمعیت سازمان ملل در ایران امضا شده که با وجود گذشت پنج ماه از این قرارداد هنوز مفاد آن به اطلاع مردم نرسیده است. در ادامه این صحبت‌ها، فاطمه آلیا هم در تائید نطق رهبر، در تذکری شفاهی به رئیس‌جمهور و وزیر امورخارجه گفت:تدوین همکاری سه‌جانبه بین معاونت زنان نهاد ریاست‌جمهوری، وزارت امورخارجه و صندوق جمعیت سازمان ملل خلاف اصل ۷۷، ۸۲ و ۱۵۳ قانون اساسی است. طبق این توافقنامه برای امور خانواده باید مستشار غربی بیاوریم. ما اجازه نمی‌دهیم شرایط کشور به دوران اصلاحات برگردد. روز گذشته نیز یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با انتقاد از اصرار برخی از مسئولان در حوزه زنان برای بازگشت به طرح‌های دوران اصلاحات گفت: یکی از این طرح‌ها، ملیکا نام داشت که در واقع پوششی برای ترویج نظرات فمینیستی بود. فارس نوشت؛ فاطمه آلیا با اشاره به طرح ملیکا گفت: در دوره اصلاحات مرکز مشارکت زنان طرحی را به عنوان ملیکا مطرح کرد و در جلسه توجیهی این طرح گفته شده بود می‌خواهند به مدیرانی که قصد حضور در مجامع بین‌المللی را دارند آموزش‌های لازم داده شود تا آمادگی حضور در این مجامع را داشته باشند. بر اساس این گزارش این طرح رویکرد داخلی نداشت و هم‌اکنون معاونت امور زنان ریاست‌جمهوری تصمیم دارد به فعالیت‌های آن زمان بازگشت داشته باشد و به‌جای اینکه به مطالبات زنان در داخل پرداخته شود چنین مباحثی مطرح می‌شود. تعاملات بین‌المللی معاونت زنان و خانواده ریاست‌جمهوری مدتی است که بهانه‌ای برای فشار به این معاونت و دولت شده است. این درحالی است که شهیندخت مولاوردی، معاون رئیس‌جمهور بارها درباره پروژه «خانواده سالم» توضیح داده است اما ادامه انتقادات از این طرح که جزئیات آن روشن است این شائبه را ایجاد می‌کند که مشکل جای دیگری است.

مفقودشدن کتاب 32 جلدی درمورد خشونت علیه زنان

این درحالی است که چندی پیش خبر مفقودشدن کتاب 32 جلدی که در مورد خشونت علیه زنان تدوین شده بود منتشر و موجب بازتاب‌های متفاوتی شد. شهیندخت مولاوردی در صفحه توییتر خود، در 4توییت متوالی نوشت؛ «در دولت اصلاحات کمیته ملی امحای خشونت‌علیه‌زنان تشکیل شد و پس از جلسات متعدد، پروژه ملی بررسی اشکال خشونت خانگی در ۲۸ استان کشور انجام شد. ۳۲ جلد کتاب نتیجه این طرح است. ۲۸ جلد مربوط به گزارش‌های مراکز استانی، سه جلد وضعیت خشونت خانگی از دیدگاه زنان به عنوان قربانی و یک جلد هم گزارش وضعیت خشونت خانگی از دیدگاه مردان به‌عنوان عاملان خشونت است. هم‌اکنون ما هیچ نسخه‌ای از این ۳۲ جلد گزارش را نمی‌توانیم در مرکز وزارت کشور یا معاونت امور زنان پیدا کنیم». کنار هم قرار گرفتن گفته‌های نمایندگان مخالفان دولت مبنی بر اینکه «دلیل اصرار مسئولان حوزه زنان برای بازگشت به طرح‌های دوران اصلاحات چیست؟» و خمیرشدن اسناد دولت اصلاحات این را ثابت می‌کند که گروهی شدیدا نسبت به بازگشت به این دوره و فعالیت‌های اصولی و منطقی دلواپسی دارند.

بی‌اعتمادی عمیق

به اعتقاد یکی از فعالان امور زنان تعاملات معاونت امور زنان با سازمان‌های بین‌المللی زنان که موجب عتاب و خطاب قهرآمیز منتقدان واقع شده ناشی از بی‌اعتمادی است. مینو مرتاضی با اشاره به اینکه منتقدان از معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری سوال نمی‌کنند، می‌گوبد: این سوال در واقع سوال یک قوه از قوه دیگر است که غیرمنصفانه معاونت امور زنان را متهم به برقراری رابطه با سازمان‌های بین‌المللی می‌کند بدون اینکه سند ارائه کند که سازمان‌های بین‌المللی چه جرمی را مرتکب شده‌اند كه تعامل با آنها نوعی همدستی و یا همکاری با مجرمان به نظر می‌رسد؟ او تاکید می‌کند: ما توجه منتقدان را به این معنا جلب می‌کنیم که کلا ساختار سیاسی حاکم بر ایران بر اثر تعاملات با کشورهای جهان بنا شده است حتی در قانون اساسی کشور ما هم نشانه‌هایی از آنها به چشم می‌خورد. مرتاضی می‌گوید: امروزه در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته جهان مردم بر این باورند که باید از تجارب یکدیگر بهره‌مند شوند و قرار نیست هرکس برای دستیابی به توسعه و فناوری از ساختن چرخ شروع کند و جهان متکثر امروز از هر باور و نگرشی تجربه می‌آموزد .این فعال زنان می‌گوید: استقلال‌یابی به معنای انزواطلبی نیست بلکه استقلال به معنای مشارکت و تعامل جدی با جهان و دیگران برای گزینش بهترین راهکارهای توسعه و ترقی است. او تاکید می‌کند: معاونت امور زنان همه حرف‌های منتقدان را می‌‌شنود و بهترین راه را برمی‌گزیند چرا که می‌داند جهان امروز بر اساس گفت‌وگو و تعامل کار و تلاش می‌کند. مرتاضی می‌گوید: گفت‌وگو به معنی پذیرش الزامی راهکارها نیست بلکه دقیقا برعکس است و این تعاملات و تنازع است که انسان را وادار به پذیرش راهکارها می‌کند و تعلاملات مثبت را می‌پذیرد.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha